بدء اجتماع لجنة وكلاء «النقل والمواصلات» في دول «التعاون»
الكندري: الربط الخليجي الموحّد للسكك الحديدية في 2018
عيسى الكندري متحدثاً
المشاركون في الاجتماع (تصوير جلال معوض)
الزياني خلال الاجتماع
• الزياني: نتطلع لتحقيق المزيد من المشروعات التي تعزز ترابط دول الخليج
• النعيمي: الربط الخليجي الموحد للسكك الحديدية حلم الأجيال القادمة
• النعيمي: الربط الخليجي الموحد للسكك الحديدية حلم الأجيال القادمة
قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندرى انه تم الاتفاق على إعداد خطة العمل والجدول الزمني الموحد لتنفيذ مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت المحدد العام 2018 مشيرا إلى انه طلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة لدول المجلس بأي ملاحظات على المشروع قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ورأى الكندري في كلمته صباح أمس خلال افتتاح الاجتماع التاسع عشر للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون والاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بحضور عام دول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ووزراء النقل والمواصلات في دول الخليج أن قطاع النقل أصبح اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد، وبات من الضروري العمل على توفير البنية التحتية الملائمة لتنشيطه لتحريك عجلة التنمية، واختزال المسافات وزيادة التواصل بين دول وشعوب المنطقة.
وذكر أن اجتماع اللجنة سيناقش العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتضمن نتائج أعمال لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات التي سبقت هذا الاجتماع واشتملت على جملة من القضايا الخاصة بالنقل والمواصلات سواء البرية او البحرية وصولاً إلى اتفاقات مشتركة تصب في مصلحة دول المجلس كافة.
وأوضح ان الاجتماع على درجة عالية من الأهمية كونه يناقش توصيات الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة يوم 30 سبتمبر من العام الماضي وذلك لتحديد الأولويات وبحث الطرق والآليات لتنفيذ هذه التوصيات والاستفادة منها للارتقاء بقطاع النقل والمواصلات في دول المجلس.
ونوه الكندري إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن كذلك نتاج عمل وجهد متواصل من قبل اللجان المختصة وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، باعتباره مشروع أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية، الذي سيفتح آفاقا رحبة في مجالات التبادل التجاري والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى التقارب بين أبناء دول مجلس التعاون.
وأعرب الكندري عن تمنياته ببذل المزيد من الدفع نحو تأسيس هيئة السكك الحديدية الخليجية للقيام بالدور المأمول فيها وذلك المنوط بها بالتنسيق بين الدول الأعضاء، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل شبكة هذه الهيئة.
وفي سياق آخر، قال الوزير الكندري إن قطاع النقل البحري لا يقل أهمية عن قطاع النقل البري كونه يدعم حركة التجارة البينية ويعزز منظومة الملاحة الدولية، آملين من خلال هذا الاجتماع الموافقة على إنشاء كيان خليجي موحد لموانئ دول المجلس للاعتبارات التنموية سالفة الذكر.
ولفت إلى أن دول المجلس قطعت شوطا كبيرا في المسيرة التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي في كثير من المجالات التي انعكست إيجابا على شعوب دول الخليج ولم يكن ذلك إلا بفضل من الله وتوفيقه وبتوجيه سام ورعاية كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم.
وفي ذات السياق، أكد الكندري في تصريح صحافي عقب الاجتماع على ان اللجنة الوزارية خلصت إلى عدد من التوصيات التي ستحدث نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون سواء على صعيد النقل البري او النقل البحري،إلى جانب اعتماد كراستي المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية والإدارية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون خلال اجتماع وزراء النقل المقبل المزمع عقده العام 2015 لإقرارها بشكل نهائي والتزام الدول الأعضاء بذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع بالإضافة إلى ضرورة مواءمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية في السعودية ومشروع سكك حديد دول المجلس، والربط بين البحرين والسعودية بسكك حديد دول مجلس التعاون.
وبخصوص النقل البحري قال الكندري أن اللجنة أعدت بعض التوصيات في هذا الجانب منها استكمال دراسة إنشاء كيان لموانئ دول المجلس، ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات اللوجستية الملاحية.
وعن الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس أوضح أن اللجنة أوصت بتطبيق الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة على أن يتم مراجعته كل سنتين بهدف تحديثه، بالإضافة إلى التوصية باعتماد إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس، والموافقة على تمديد اتفاقية التعاون الفني مع البنك الدولي لمدة سنتين في الفترة من1 يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.
ومن جهته أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني
عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من البرامج والمشروعات التي تعزز ترابط دول الخليج وتكاملها خاصة في هذا المجال الحيوي والمهم لمسيرة التنمية في دول المجلس ولسوقنا الخليجية المشتركة التي أصبحت اليوم حقيقة واقعه وستشهد بعد استكمال مشروع سكة حديد دول المجلس المزيد من النمو والتطور.
واعتبر ان انشاء الجسر الجديد الثاني بين البلدين الشقيقين البحرين والسعودية باسم جسر الملك حمد والذي سوف يمثل علامه مهمة في الروابط التاريخية التي جمعت بين البلدين على مر العصور وسوف يكون اضافة بناءه في تعزيز وترسيخ التواصل والترابط بين دول مجلس التعاون ومواطنيها.
وتابع» يشرفني ان ارفع آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس الدورة الحاليه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى الحكومة والشعب الكويتي لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من رعاية ودعم تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التواصل والترابط والتكامل.
وأشار إلى ان جدول أعمال اجتماع اللجنة حافل بالموضوعات المهمة من بينها مذكرات بشأن متابعة سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وهذا المشروع الحيوي المهم الذي نتطلع ان نراه جميعا مسؤولين ومواطنين واقعا ملموسا في أقرب وقت وقد أحرز تنفيذ المشروع تقدما ملموسا بعد ان اعتمدت الدول الأعضاء في العام 2012 كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح.
من جهته، أكد وزير الأشغال العامة رئيس إدارة هيئة المواصلات الإماراتي الدكتور عبدالله النعيمي ان قطاع النقل يعتبر قطاعا حيويا لدول الخليج ومشيرا إلى ان الربط الخليجي الموحد للسكك الحديدية يعتبر حلم الأجيال القادمة.
ولفت إلى ان من ابرز النقاط التي تمت مناقشتها هي الموانئ الخليجية وكيفية جمعها في إطار خليجي موحد،لتشكل كتلة كعمل مشترك في ما بينها لتنافس الدول الأخرى.
وأوضح ان هناك الكثير من المسارات التي حددت سابقا وينتظر ان تكتمل في العام 2018، مشددا على ان هناك خطوط إضافية ستضاف لدول المجلس فيما بعد، لاسيما ان هناك دول في المجلس خطت خطوات متقدمة في المشروع حيث انتهت الإمارات من المرحلة كاملة وتتابعه بشكل تجريبي وهناك دول خليجية تعمل على وضع المواصفات الفنية ومتابعة مسارات المشروع.
وكشف عن نية سلطنة عمان تنفيذ مشروع ربط شبكة السكك الخليجية مع اليمن بسكة حديدطولها 2000 كيلو متر مشيرا إلى ان التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز العشرين مليار دولار لكل دول المجلس.
ورأى الكندري في كلمته صباح أمس خلال افتتاح الاجتماع التاسع عشر للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون والاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بحضور عام دول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ووزراء النقل والمواصلات في دول الخليج أن قطاع النقل أصبح اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد، وبات من الضروري العمل على توفير البنية التحتية الملائمة لتنشيطه لتحريك عجلة التنمية، واختزال المسافات وزيادة التواصل بين دول وشعوب المنطقة.
وذكر أن اجتماع اللجنة سيناقش العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتضمن نتائج أعمال لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات التي سبقت هذا الاجتماع واشتملت على جملة من القضايا الخاصة بالنقل والمواصلات سواء البرية او البحرية وصولاً إلى اتفاقات مشتركة تصب في مصلحة دول المجلس كافة.
وأوضح ان الاجتماع على درجة عالية من الأهمية كونه يناقش توصيات الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة يوم 30 سبتمبر من العام الماضي وذلك لتحديد الأولويات وبحث الطرق والآليات لتنفيذ هذه التوصيات والاستفادة منها للارتقاء بقطاع النقل والمواصلات في دول المجلس.
ونوه الكندري إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن كذلك نتاج عمل وجهد متواصل من قبل اللجان المختصة وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، باعتباره مشروع أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية، الذي سيفتح آفاقا رحبة في مجالات التبادل التجاري والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى التقارب بين أبناء دول مجلس التعاون.
وأعرب الكندري عن تمنياته ببذل المزيد من الدفع نحو تأسيس هيئة السكك الحديدية الخليجية للقيام بالدور المأمول فيها وذلك المنوط بها بالتنسيق بين الدول الأعضاء، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل شبكة هذه الهيئة.
وفي سياق آخر، قال الوزير الكندري إن قطاع النقل البحري لا يقل أهمية عن قطاع النقل البري كونه يدعم حركة التجارة البينية ويعزز منظومة الملاحة الدولية، آملين من خلال هذا الاجتماع الموافقة على إنشاء كيان خليجي موحد لموانئ دول المجلس للاعتبارات التنموية سالفة الذكر.
ولفت إلى أن دول المجلس قطعت شوطا كبيرا في المسيرة التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي في كثير من المجالات التي انعكست إيجابا على شعوب دول الخليج ولم يكن ذلك إلا بفضل من الله وتوفيقه وبتوجيه سام ورعاية كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم.
وفي ذات السياق، أكد الكندري في تصريح صحافي عقب الاجتماع على ان اللجنة الوزارية خلصت إلى عدد من التوصيات التي ستحدث نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون سواء على صعيد النقل البري او النقل البحري،إلى جانب اعتماد كراستي المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية والإدارية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون خلال اجتماع وزراء النقل المقبل المزمع عقده العام 2015 لإقرارها بشكل نهائي والتزام الدول الأعضاء بذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع بالإضافة إلى ضرورة مواءمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية في السعودية ومشروع سكك حديد دول المجلس، والربط بين البحرين والسعودية بسكك حديد دول مجلس التعاون.
وبخصوص النقل البحري قال الكندري أن اللجنة أعدت بعض التوصيات في هذا الجانب منها استكمال دراسة إنشاء كيان لموانئ دول المجلس، ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات اللوجستية الملاحية.
وعن الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس أوضح أن اللجنة أوصت بتطبيق الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة على أن يتم مراجعته كل سنتين بهدف تحديثه، بالإضافة إلى التوصية باعتماد إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس، والموافقة على تمديد اتفاقية التعاون الفني مع البنك الدولي لمدة سنتين في الفترة من1 يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.
ومن جهته أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني
عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من البرامج والمشروعات التي تعزز ترابط دول الخليج وتكاملها خاصة في هذا المجال الحيوي والمهم لمسيرة التنمية في دول المجلس ولسوقنا الخليجية المشتركة التي أصبحت اليوم حقيقة واقعه وستشهد بعد استكمال مشروع سكة حديد دول المجلس المزيد من النمو والتطور.
واعتبر ان انشاء الجسر الجديد الثاني بين البلدين الشقيقين البحرين والسعودية باسم جسر الملك حمد والذي سوف يمثل علامه مهمة في الروابط التاريخية التي جمعت بين البلدين على مر العصور وسوف يكون اضافة بناءه في تعزيز وترسيخ التواصل والترابط بين دول مجلس التعاون ومواطنيها.
وتابع» يشرفني ان ارفع آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس الدورة الحاليه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى الحكومة والشعب الكويتي لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من رعاية ودعم تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التواصل والترابط والتكامل.
وأشار إلى ان جدول أعمال اجتماع اللجنة حافل بالموضوعات المهمة من بينها مذكرات بشأن متابعة سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وهذا المشروع الحيوي المهم الذي نتطلع ان نراه جميعا مسؤولين ومواطنين واقعا ملموسا في أقرب وقت وقد أحرز تنفيذ المشروع تقدما ملموسا بعد ان اعتمدت الدول الأعضاء في العام 2012 كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح.
من جهته، أكد وزير الأشغال العامة رئيس إدارة هيئة المواصلات الإماراتي الدكتور عبدالله النعيمي ان قطاع النقل يعتبر قطاعا حيويا لدول الخليج ومشيرا إلى ان الربط الخليجي الموحد للسكك الحديدية يعتبر حلم الأجيال القادمة.
ولفت إلى ان من ابرز النقاط التي تمت مناقشتها هي الموانئ الخليجية وكيفية جمعها في إطار خليجي موحد،لتشكل كتلة كعمل مشترك في ما بينها لتنافس الدول الأخرى.
وأوضح ان هناك الكثير من المسارات التي حددت سابقا وينتظر ان تكتمل في العام 2018، مشددا على ان هناك خطوط إضافية ستضاف لدول المجلس فيما بعد، لاسيما ان هناك دول في المجلس خطت خطوات متقدمة في المشروع حيث انتهت الإمارات من المرحلة كاملة وتتابعه بشكل تجريبي وهناك دول خليجية تعمل على وضع المواصفات الفنية ومتابعة مسارات المشروع.
وكشف عن نية سلطنة عمان تنفيذ مشروع ربط شبكة السكك الخليجية مع اليمن بسكة حديدطولها 2000 كيلو متر مشيرا إلى ان التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز العشرين مليار دولار لكل دول المجلس.
