هيئة الأسواق تلقت مقترحاً من «الوسطاء» في هذا الشأن
رسوم شركات الوساطة ... كلٌّ حسب حصتها السوقية
• النظرة الرقابية للقطاع تغيرت ... من وسيط بين «المقاصة» والعميل إلى شركات تقاص ومستشار
• عمولة الوساطة من التداولات للعام الحالي تراجعت أكثر من 50 في المئة
• محدودية أنشطة الوساطة تتطلب إعادة النظر من قبل «الهيئة» لفتح المجال أمام الشركات
• لا بد أن تكون التسوية على مستوى الوسيط وليست على مستوى الفرد
• عمولة الوساطة من التداولات للعام الحالي تراجعت أكثر من 50 في المئة
• محدودية أنشطة الوساطة تتطلب إعادة النظر من قبل «الهيئة» لفتح المجال أمام الشركات
• لا بد أن تكون التسوية على مستوى الوسيط وليست على مستوى الفرد
تدرس هيئة أسواق المال مقترحاً مقدماً من شركات الوساطة يقضي بان تكون الرسوم المفروضة عليها مرنة وتصاعدية، أي بحسب الحصة السوقية لكل منها.
واشارت مصادر الى ان مضمون مقترح «الوسطاء» عُرض لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، منها لدى لقاء مسؤولي شركات الوساطة مع هيئة المفوضين اخيراً، لافتة الى أن البعض يرى أن تكون الرسوم أشبه بنسبة من حجم الأرباح أو الإيرادات التي تحققها الشركات، إلا أن ذلك سيقود الوضع الى الحصة السوقية أيضاً.
ومعلوم ان هيئة اسواق المال فرضت رسما سنويا على شركات الوساطة يقدر بـ 100 الف دينار، ما اثار خلافا واسعا في القطاع التي اعتبرت معظم شركاته ان تحديد مبلغ ثابت على جميع الشركات يهدد العديد منها بأعباء لن تقدر على مواجهتها مستقبلا، خصوصا ان إيراداتها لا تتناسب مع الرسم المفروض عليها.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «الوسطاء» يعتقدون ان تقييد جميع شركات الوساطة برسم محدد ثابت يجافي الموضوعية كون ان نشاط وحجم كل شركة وحصتها من الإيرادات العامة للقطاع متباين مع اخرى، ولذا لا يكون من العدالة تطبيق المعدل نفسه دون النظر إلى حصة كل شركة السوقية وحجم ايراداتها، مشيرة إلى ان «هيئة الاسواق» وعدت بدراسة المقترح وانها ابدت من حيث المبدأ عدم ممانعة لأي مقترح من شأنه ان يسهم في إعادة ترتيب نشاط سوق الكويت للأرواق المالية.
وفيما لم تحسم «هيئة الاسواق» رأيها تجاه مقترح «الوسطاء»، افادت المصادر ان قناعة «هيئة الاسواق» مبنية على اساس ان أي قرار تنظيمي ليس قرآنا منزلا وانه قابل للتعديل ما دام هذا التعديل يسهم في تطوير السوق وخدمته، منوهة إلى النظرة تجاه هذا القطاع باتت مختلفة تماماً، وانها باتت رقابيا محددة بالدور المطلوب من هذه الشركات في المرحلة الجديدة، والتي ترى انه سيكون متغيراً بالكامل قياسا بالدور المحلي الذي تلعبه هذه الشركات في الوقت الحالي، واشارت إلى ان على الوسطاء اقتناص هذا الدور المأمول منها بالعمل على التحول من مجرد وسيط بين الشركة الكويتية للمقاصة وزبون بائع او مشتر إلى شركات تقوم بعمليات التقاص والتسويات مقابل رسوم على غرار المعمول بها في أسواق مال عالمية وإقليمية.
وقالت المصادر «على الوسطاء ان يستعدوا لمرحلة جديدة لعملهم بمواصفات عالمية، والتخلي عن الدور التقليدي الذي ميز دورهم لفترة طويلة» على اساس ان حسابات الناظم الرقابي الجديدة لن تكون محصورة بارقام تجمع وتطرح، حيث تضع «الهيئة» لادخال عنصر تنافسية سوق الكويت ضمن خططها ما يتطلب من جميع مكونات المنظومة العاملة في السوق التعاون للقيام بدورها بالسرعة نفسها المطلوب من كل مكون لئلا يعيق دور مكون آخر.
وفي سياق متصل، قال مراقبون ان الرسوم والعمولات التي تتقاضاها هيئة أسواق المال بشكل مباشر منها:
- رسوم سنوية بواقع 100 ألف دينار عن كل شركة
- الحصول على جانب من عمولة التداول
- رسوم تعيين موظفين بواقع 100 دينار لكل منها
- رسوم إعادة تعيين موظف بواقع 100 دينار
- رسوم حصول موظف على أكثر من مسمى وظيفي بواقع 100 دينار لكل واحدة
وتضاف الى ذلك رسوم مقررة من البورصة على شركات الوساطة، منها:
- الإجارات السنوية
- رسوم تنفيذ الاوامر
- رسوم خطوط التداول والربط مع إكستريم
وغيرها من الاموال التي تحصلها البورصة وتؤول الى الهيئة بحكم القانون الذي جعل أصول السوق تؤول الى الهيئة وفقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
ويوضح ما سبق ان الهيئة هي المستفيد الاكبر، ما يتطلب إعادة النظر في الاستراتيجية المقررة بشأن الرسوم وغيرها من الامور، حتى تتنفس شركات الوساطة التي عانت كثيراً ، وتراجعت إيراداتها بنسبة تقدر بنحو 50 في المئة خلال العام الحالي في ظل أوضاع البورصة والتعاملات اليومية الضعيفة على مستوى قيمتها السوقية.
وعلى صعيد متصل قالت المصادر: «بات ضرورياً على شركات الوساطة المالية إغلاق باب «الحسومات» التي تمنحها الشركات لعملائها مقابل تنفيذ العمليات من خلالها ومن ثم استدخال ما يتم إخراجه للعُملاء او وكلائهم بصورة غير مباشرة لتغطية لاستحقاقات التي تعاني منها شركات القطاع، لافتة الى ان البيانات المالية للشركات عن العام 2013 أظهرت خصم الشركات لعملاء مبالغ تقارب قيمتها 5 ملايين دينار في حين ان الرسوم المطلوب تقل بكثير عن ذلك.
واشارت مصادر الى ان مضمون مقترح «الوسطاء» عُرض لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، منها لدى لقاء مسؤولي شركات الوساطة مع هيئة المفوضين اخيراً، لافتة الى أن البعض يرى أن تكون الرسوم أشبه بنسبة من حجم الأرباح أو الإيرادات التي تحققها الشركات، إلا أن ذلك سيقود الوضع الى الحصة السوقية أيضاً.
ومعلوم ان هيئة اسواق المال فرضت رسما سنويا على شركات الوساطة يقدر بـ 100 الف دينار، ما اثار خلافا واسعا في القطاع التي اعتبرت معظم شركاته ان تحديد مبلغ ثابت على جميع الشركات يهدد العديد منها بأعباء لن تقدر على مواجهتها مستقبلا، خصوصا ان إيراداتها لا تتناسب مع الرسم المفروض عليها.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «الوسطاء» يعتقدون ان تقييد جميع شركات الوساطة برسم محدد ثابت يجافي الموضوعية كون ان نشاط وحجم كل شركة وحصتها من الإيرادات العامة للقطاع متباين مع اخرى، ولذا لا يكون من العدالة تطبيق المعدل نفسه دون النظر إلى حصة كل شركة السوقية وحجم ايراداتها، مشيرة إلى ان «هيئة الاسواق» وعدت بدراسة المقترح وانها ابدت من حيث المبدأ عدم ممانعة لأي مقترح من شأنه ان يسهم في إعادة ترتيب نشاط سوق الكويت للأرواق المالية.
وفيما لم تحسم «هيئة الاسواق» رأيها تجاه مقترح «الوسطاء»، افادت المصادر ان قناعة «هيئة الاسواق» مبنية على اساس ان أي قرار تنظيمي ليس قرآنا منزلا وانه قابل للتعديل ما دام هذا التعديل يسهم في تطوير السوق وخدمته، منوهة إلى النظرة تجاه هذا القطاع باتت مختلفة تماماً، وانها باتت رقابيا محددة بالدور المطلوب من هذه الشركات في المرحلة الجديدة، والتي ترى انه سيكون متغيراً بالكامل قياسا بالدور المحلي الذي تلعبه هذه الشركات في الوقت الحالي، واشارت إلى ان على الوسطاء اقتناص هذا الدور المأمول منها بالعمل على التحول من مجرد وسيط بين الشركة الكويتية للمقاصة وزبون بائع او مشتر إلى شركات تقوم بعمليات التقاص والتسويات مقابل رسوم على غرار المعمول بها في أسواق مال عالمية وإقليمية.
وقالت المصادر «على الوسطاء ان يستعدوا لمرحلة جديدة لعملهم بمواصفات عالمية، والتخلي عن الدور التقليدي الذي ميز دورهم لفترة طويلة» على اساس ان حسابات الناظم الرقابي الجديدة لن تكون محصورة بارقام تجمع وتطرح، حيث تضع «الهيئة» لادخال عنصر تنافسية سوق الكويت ضمن خططها ما يتطلب من جميع مكونات المنظومة العاملة في السوق التعاون للقيام بدورها بالسرعة نفسها المطلوب من كل مكون لئلا يعيق دور مكون آخر.
وفي سياق متصل، قال مراقبون ان الرسوم والعمولات التي تتقاضاها هيئة أسواق المال بشكل مباشر منها:
- رسوم سنوية بواقع 100 ألف دينار عن كل شركة
- الحصول على جانب من عمولة التداول
- رسوم تعيين موظفين بواقع 100 دينار لكل منها
- رسوم إعادة تعيين موظف بواقع 100 دينار
- رسوم حصول موظف على أكثر من مسمى وظيفي بواقع 100 دينار لكل واحدة
وتضاف الى ذلك رسوم مقررة من البورصة على شركات الوساطة، منها:
- الإجارات السنوية
- رسوم تنفيذ الاوامر
- رسوم خطوط التداول والربط مع إكستريم
وغيرها من الاموال التي تحصلها البورصة وتؤول الى الهيئة بحكم القانون الذي جعل أصول السوق تؤول الى الهيئة وفقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
ويوضح ما سبق ان الهيئة هي المستفيد الاكبر، ما يتطلب إعادة النظر في الاستراتيجية المقررة بشأن الرسوم وغيرها من الامور، حتى تتنفس شركات الوساطة التي عانت كثيراً ، وتراجعت إيراداتها بنسبة تقدر بنحو 50 في المئة خلال العام الحالي في ظل أوضاع البورصة والتعاملات اليومية الضعيفة على مستوى قيمتها السوقية.
وعلى صعيد متصل قالت المصادر: «بات ضرورياً على شركات الوساطة المالية إغلاق باب «الحسومات» التي تمنحها الشركات لعملائها مقابل تنفيذ العمليات من خلالها ومن ثم استدخال ما يتم إخراجه للعُملاء او وكلائهم بصورة غير مباشرة لتغطية لاستحقاقات التي تعاني منها شركات القطاع، لافتة الى ان البيانات المالية للشركات عن العام 2013 أظهرت خصم الشركات لعملاء مبالغ تقارب قيمتها 5 ملايين دينار في حين ان الرسوم المطلوب تقل بكثير عن ذلك.
