خسائر المؤشرات العامة في بورصتي السعودية ودبي وصلت إلى 6.5 في المئة
بورصات المنطقة تغرق باللون الأحمر
اللون الأحمر طغى على إقفالات الأسواق الخليجية (تصوير طارق عزالدين)
مثنى المكتوم
•المكتوم: البورصة الكويتية تأثرت نفسياً بالخسائر الخليجية ... والعوامل المحلية قد تخفف من وطأتها
•المؤشر العام للسوق الكويتي قريب من الدعم والتعافي سيصاحبه قفزات سعرية للأسهم التشغيلية
•المؤشر العام للسوق الكويتي قريب من الدعم والتعافي سيصاحبه قفزات سعرية للأسهم التشغيلية
هوت أسواق المال الخليجية بشكل لافت خلال تعاملاتها أمس، في ظل الهبوط الواضح الذي شهدته أسعار النفط والتي انعكست على الأسهم المدرجة لتشهد موجة من التسييل المفاجئ، لاسيما على في سوق دبي الذي خسر 6.5 في المئة، إضافة إلى السوق السعودي متراجعاً بـ 6.5 في المئة.
وانسحب الهبوط الحاد على أسواق أخرى مثل قطر والبحرين، نهاية بالكويت التي سجلت انخفاضاً بـ 77.9 نقطة (1.02 في المئة)، فيما يتوقع أن يظل الوضع قائماً خلال تعاملات تلك الأسواق اليوم.
وكان طبيعياً ان تتأثر نفسيات المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية بما حدث في تلك الأسواق، وبما تشهده أسعار النفط، ما أدى الى متابعة الأوساط المالية والاستثمارية لتلك التطورات التي انعكست على مسار التداولات.
وشهدت جلسة الامس (محلياً) موجة من التسييل على مستوى عدد من السلع، التي نشطت خلال الفترة الأخيرة، في ظل التأثر النفسي الواضح بما تشهده أسواق المنطقة من تراجع، فيما تمركزت عمليات البيع على قطاعات وكيانات بعينها، منها أسهم «كويت 15» التي خسرت 13.2 نقطة بما يعادل 1.09 نقطة، إلا أن الخسائر لا تدعو الى الهلع، خصوصاً وأن السوق ظل محافظاً على أدائه خلال الفترة الماضية (حتى قبل عيد الأضحى).
وقال مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم، إن البورصة الكويتية لديها من العوامل الإيجابية التي تجعلها مهيأة لاستعادة توازنها سريعاً، وذلك لا يعني التقليل من الظروف التي تمر بها الأسواق الاخرى، ومنها: تحقيق شريحة كبيرة من الشركات القيادية والتشغيلية لنتائج جيدة مصحوبة بنمو للربع الثالث مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ورخص أسعار العديد من السلع المدرجة بالنظر الى أدائها العام، وتجاوز مجموعات وشركات مختلفة لملف الخسائر المرتاكة من خلال خطط الهيكلة التي أُحيطت بها الجهات الرقابية علماً، وتسوية مديونيات شركات استثمارية وعقارية وصناعية ما يوفر لها أجواءً أكثر استقراراً، بالإضافة إلى حرص المحافظ والصناديق على تكوين مراكز في الأسهم التشغيلية، ترقباً لما يُنتظر الإفصاح عنه من أداء جيد عن الأشهر التسعة الأولى.
وأضاف أنه هناك معلومات إيجابية عن عمليات استحواذات وتخارجات، من الممكن أن تتحول الى وقود داعم للسوق، وغيرها من العوامل الإيجابية التي من شأنه أن تكون حافزاً على عودة التوازن الى البورصة الكويتية، فيما أشار المكتوم إلى ان ارتباط تراجع سوق الاوراق المالية بما شهدته أسواق المنطقة امر طبيعي، إلا أن ذلك لا يعني إستمرار هذا الربط، خصوصاً وأن هناك اختلاف في المعطيات المتوافرة في كل سوق حالياً، باستثناء الشق الاقتصادي وما يتعلق بأسعار النفط التي تمثل رابطاً عاماً سبق ان تكرر كثيراً على مدار السنوات الماضية.
وأكد المكتوم في تصريحات لـ «الراي» أنه «لا يوجد تأثير مباشر لأسعار النفط على سوق المال، على المديين القريب والمتوسط، ويُفترض ان يكون التأثير الحالي مؤقت، ما يعني استعادة السوق خلال وقت وجيز لعافيتها، وذلك حال لم تظهر عوامل أخرى خلال الفترة المقبلة.
وقال المكتوم: «لقد حققت بعض السلع المدرجة ارتفاعات جيدة خلال الأسابيع التي سبقت عطلة عيد الأضحى، ومن الطبيعي ان يعقب ذلك عمليات جني ارباح، ما ساهم في حدوث تراجع الأمس في البورصة الكويتية تحديداً» منوهاً الى أن «الارتداد السريع وتعويض الخسائر التي سجلها السوق الكويتي أمر متوقع، مع تراجع حدة الهلع التي أصابت نفسيات المتعاملين».
ومن ناحية اخرى أفاد مدير الاستثمارات المحلية في واحدة من الشركات الكبرى المدرجة أن البورصة مهيأة للانفصال نفسياً عن أسواق المنطقة، في ظل التفاوت ما بين الأسعار المحلية وأسعار العديد من السلع المدرجة في أسواق الخليج، إضافة الى معطيات أخرى تتمثل في ما يُطرح من مشاريع واستثمارات من شأنها أن تنعكس على السوق والأسهم المدرجة.
وأوضح أنه هناك مُبالغة واضحة في ردة فعل الاوساط الاستثمارية لما يحدث من تراجع لأسعار النفط، إذ لم تكن المرة الاولى التي تشهده فيها الاسعار هذا التراجع، مشيراً إلى أنه لدى ارتفاع النفط ما فوق الـ 100 دولار للبرميل لم يتحرك السوق نشاطاً، فليس هناك ربط مباشر ما بين الشركات وأسعار النفط، ما يعني ان التأثر لن يكون سريعاً كما يتخوف البعض.
وأكد أن معظم عمليات التسييل التي شهدتها البورصة أمس قادتها محافظ صغيرة، فيما ظل الكبار يتعاملون مع الموقف بهدوء وروية، بل ان هناك محافظ وصناديق واصلت الشراء على السلع التشغيلية التي تراجعت نسبياً، وسط توقعات بان تعاود تلك الأسهم ارتفاعها مرة اخرى.
وفي سياق متصل، ألمح محلل فني إلى أن خسائر القيمة السوقية التي بلغت أمس 27 مليون دينار فقط لا تدعو للقلق، منوهاً إلى أن المؤشر العام ما زال قريباً من مستوى الدعم وهو 7580 نقطة ( أقفل دونها بـ 10 نقاط)، مضيفاً أن «الثبات فوق ذلك المستوى يؤهل السوق للتداول عند مستويات 7600 و7630 ثم الانطلاق نحو 7850 نقطة».
وتوقع المحلل استغلال اصحاب النفس الطويل لوقفات المؤشر من خلال التجميع، ومواكبة أي موجة لاستعادة التوزان خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قالت تقارير إقليمية إن أسواق المنطقة تكبدت خسائر حادة خلال تعاملات أمس، متأثرة بموجة الهبوط التي تجتاح الأسواق العالمية، مع تنامي الخوف من نشاط الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الأميركي بشكل خاص.
وكانت خسائر أمس حادة في سوق دبي الذي خسر نحو 6.5 في المئة، ليتراجع المؤشر إلى مستوى 4619 نقطة، مع انخفاض الأسهم القيادية بنسب كبيرة، ومن بينها أرابتك 9.8 في المئة، وإعمار 7.8 في المئة، والاتحاد العقارية 9.9 في المئة، وسهم سوق دبي المالي 9.8 في المئة.
وجاء السوق السعودي في المرتبة الثانية من حيث الخسائر بنسبة 6.5 في المئة، مع تراجع البتروكيماويات 5.2 في المئة، والمصارف 4.6 في المئة، والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والاستثمار المتعدد بـ4 في المئة لكل منهم.
ومن جهتها، لم تفلت سوق الأسهم المصرية من الخسائر، حيث تكبدت 2.52 في المئة، ليتراجع المؤشر الرئيسي إلى 9311 نقطة.
وكانت الأسهم الأميركية قد هوت مساء الجمعة دافعة مؤشر «داو جونز» الصناعي للتراجع عن مستواه في بداية العام، ومؤشري «ستاندرد آند بورز» و»ناسداك» إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو 2012.
وأنهى مؤشر «داو جونز» جلسة التداول في بورصة، ووول ستريت منخفضا 115.15 نقطة أو ما يعادل 0.69 في المئة، إلى 16544.10 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 22.08 نقطة أو 1.15 في المئة، ليغلق عند 1906.13 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 23 مايو.
وانسحب الهبوط الحاد على أسواق أخرى مثل قطر والبحرين، نهاية بالكويت التي سجلت انخفاضاً بـ 77.9 نقطة (1.02 في المئة)، فيما يتوقع أن يظل الوضع قائماً خلال تعاملات تلك الأسواق اليوم.
وكان طبيعياً ان تتأثر نفسيات المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية بما حدث في تلك الأسواق، وبما تشهده أسعار النفط، ما أدى الى متابعة الأوساط المالية والاستثمارية لتلك التطورات التي انعكست على مسار التداولات.
وشهدت جلسة الامس (محلياً) موجة من التسييل على مستوى عدد من السلع، التي نشطت خلال الفترة الأخيرة، في ظل التأثر النفسي الواضح بما تشهده أسواق المنطقة من تراجع، فيما تمركزت عمليات البيع على قطاعات وكيانات بعينها، منها أسهم «كويت 15» التي خسرت 13.2 نقطة بما يعادل 1.09 نقطة، إلا أن الخسائر لا تدعو الى الهلع، خصوصاً وأن السوق ظل محافظاً على أدائه خلال الفترة الماضية (حتى قبل عيد الأضحى).
وقال مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم، إن البورصة الكويتية لديها من العوامل الإيجابية التي تجعلها مهيأة لاستعادة توازنها سريعاً، وذلك لا يعني التقليل من الظروف التي تمر بها الأسواق الاخرى، ومنها: تحقيق شريحة كبيرة من الشركات القيادية والتشغيلية لنتائج جيدة مصحوبة بنمو للربع الثالث مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ورخص أسعار العديد من السلع المدرجة بالنظر الى أدائها العام، وتجاوز مجموعات وشركات مختلفة لملف الخسائر المرتاكة من خلال خطط الهيكلة التي أُحيطت بها الجهات الرقابية علماً، وتسوية مديونيات شركات استثمارية وعقارية وصناعية ما يوفر لها أجواءً أكثر استقراراً، بالإضافة إلى حرص المحافظ والصناديق على تكوين مراكز في الأسهم التشغيلية، ترقباً لما يُنتظر الإفصاح عنه من أداء جيد عن الأشهر التسعة الأولى.
وأضاف أنه هناك معلومات إيجابية عن عمليات استحواذات وتخارجات، من الممكن أن تتحول الى وقود داعم للسوق، وغيرها من العوامل الإيجابية التي من شأنه أن تكون حافزاً على عودة التوازن الى البورصة الكويتية، فيما أشار المكتوم إلى ان ارتباط تراجع سوق الاوراق المالية بما شهدته أسواق المنطقة امر طبيعي، إلا أن ذلك لا يعني إستمرار هذا الربط، خصوصاً وأن هناك اختلاف في المعطيات المتوافرة في كل سوق حالياً، باستثناء الشق الاقتصادي وما يتعلق بأسعار النفط التي تمثل رابطاً عاماً سبق ان تكرر كثيراً على مدار السنوات الماضية.
وأكد المكتوم في تصريحات لـ «الراي» أنه «لا يوجد تأثير مباشر لأسعار النفط على سوق المال، على المديين القريب والمتوسط، ويُفترض ان يكون التأثير الحالي مؤقت، ما يعني استعادة السوق خلال وقت وجيز لعافيتها، وذلك حال لم تظهر عوامل أخرى خلال الفترة المقبلة.
وقال المكتوم: «لقد حققت بعض السلع المدرجة ارتفاعات جيدة خلال الأسابيع التي سبقت عطلة عيد الأضحى، ومن الطبيعي ان يعقب ذلك عمليات جني ارباح، ما ساهم في حدوث تراجع الأمس في البورصة الكويتية تحديداً» منوهاً الى أن «الارتداد السريع وتعويض الخسائر التي سجلها السوق الكويتي أمر متوقع، مع تراجع حدة الهلع التي أصابت نفسيات المتعاملين».
ومن ناحية اخرى أفاد مدير الاستثمارات المحلية في واحدة من الشركات الكبرى المدرجة أن البورصة مهيأة للانفصال نفسياً عن أسواق المنطقة، في ظل التفاوت ما بين الأسعار المحلية وأسعار العديد من السلع المدرجة في أسواق الخليج، إضافة الى معطيات أخرى تتمثل في ما يُطرح من مشاريع واستثمارات من شأنها أن تنعكس على السوق والأسهم المدرجة.
وأوضح أنه هناك مُبالغة واضحة في ردة فعل الاوساط الاستثمارية لما يحدث من تراجع لأسعار النفط، إذ لم تكن المرة الاولى التي تشهده فيها الاسعار هذا التراجع، مشيراً إلى أنه لدى ارتفاع النفط ما فوق الـ 100 دولار للبرميل لم يتحرك السوق نشاطاً، فليس هناك ربط مباشر ما بين الشركات وأسعار النفط، ما يعني ان التأثر لن يكون سريعاً كما يتخوف البعض.
وأكد أن معظم عمليات التسييل التي شهدتها البورصة أمس قادتها محافظ صغيرة، فيما ظل الكبار يتعاملون مع الموقف بهدوء وروية، بل ان هناك محافظ وصناديق واصلت الشراء على السلع التشغيلية التي تراجعت نسبياً، وسط توقعات بان تعاود تلك الأسهم ارتفاعها مرة اخرى.
وفي سياق متصل، ألمح محلل فني إلى أن خسائر القيمة السوقية التي بلغت أمس 27 مليون دينار فقط لا تدعو للقلق، منوهاً إلى أن المؤشر العام ما زال قريباً من مستوى الدعم وهو 7580 نقطة ( أقفل دونها بـ 10 نقاط)، مضيفاً أن «الثبات فوق ذلك المستوى يؤهل السوق للتداول عند مستويات 7600 و7630 ثم الانطلاق نحو 7850 نقطة».
وتوقع المحلل استغلال اصحاب النفس الطويل لوقفات المؤشر من خلال التجميع، ومواكبة أي موجة لاستعادة التوزان خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قالت تقارير إقليمية إن أسواق المنطقة تكبدت خسائر حادة خلال تعاملات أمس، متأثرة بموجة الهبوط التي تجتاح الأسواق العالمية، مع تنامي الخوف من نشاط الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الأميركي بشكل خاص.
وكانت خسائر أمس حادة في سوق دبي الذي خسر نحو 6.5 في المئة، ليتراجع المؤشر إلى مستوى 4619 نقطة، مع انخفاض الأسهم القيادية بنسب كبيرة، ومن بينها أرابتك 9.8 في المئة، وإعمار 7.8 في المئة، والاتحاد العقارية 9.9 في المئة، وسهم سوق دبي المالي 9.8 في المئة.
وجاء السوق السعودي في المرتبة الثانية من حيث الخسائر بنسبة 6.5 في المئة، مع تراجع البتروكيماويات 5.2 في المئة، والمصارف 4.6 في المئة، والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والاستثمار المتعدد بـ4 في المئة لكل منهم.
ومن جهتها، لم تفلت سوق الأسهم المصرية من الخسائر، حيث تكبدت 2.52 في المئة، ليتراجع المؤشر الرئيسي إلى 9311 نقطة.
وكانت الأسهم الأميركية قد هوت مساء الجمعة دافعة مؤشر «داو جونز» الصناعي للتراجع عن مستواه في بداية العام، ومؤشري «ستاندرد آند بورز» و»ناسداك» إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو 2012.
وأنهى مؤشر «داو جونز» جلسة التداول في بورصة، ووول ستريت منخفضا 115.15 نقطة أو ما يعادل 0.69 في المئة، إلى 16544.10 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 22.08 نقطة أو 1.15 في المئة، ليغلق عند 1906.13 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 23 مايو.
