«لا مساس بمتوسطي الدخل ولا تفرقة بين مواطن ومقيم»
الإبراهيم : الحكومة تبحث الأربعاء المقبل تقليل دعم البنزين والكهرباء
الإبراهيم متحدثا
الوزير مصافحاً إحدى المهنئات
«عساكم من عواده»
«عيدكم مبارك»
• هل يعقل
أن يعجز شخص يبني عمارة بمليون دينار عن دفع 17 ألف دينار للكهرباء؟
• بعض المواطنين يسافر ثلاث مرات في السنة وفي المقابل يحجم
عن سداد مستحقات الوزارة
• إجراءات
الزور الشمالية مرت بجميع القنوات القانونية ومن يشكك في الفواتير يذهب للقضاء
• دراسة الشرائح أخذت بعين الاعتبار أسعار شرائح الكهرباء في دول «التعاون»
• الدولة تدفع سنوياً 3 مليارات دينار دعماً للكهرباء والماء بنسبة 95 في المئة
أن يعجز شخص يبني عمارة بمليون دينار عن دفع 17 ألف دينار للكهرباء؟
• بعض المواطنين يسافر ثلاث مرات في السنة وفي المقابل يحجم
عن سداد مستحقات الوزارة
• إجراءات
الزور الشمالية مرت بجميع القنوات القانونية ومن يشكك في الفواتير يذهب للقضاء
• دراسة الشرائح أخذت بعين الاعتبار أسعار شرائح الكهرباء في دول «التعاون»
• الدولة تدفع سنوياً 3 مليارات دينار دعماً للكهرباء والماء بنسبة 95 في المئة
أعلن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبد العزيز الابراهيم ان مجلس الوزراء سيجتمع مع المجلس الأعلى للتخطيط بعد غد الأربعاء لمناقشة موضوع تقليل الدعم الحكومي عن بعض المنتجات ومنها البنزين والكهرباء.
ونفى الإبراهيم في تصريح للصحافيين خلال استقباله صباح أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك أن يكون هدف الوزارة رفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء، قائلا ان الوزارة تهدف إلى تقليل نسبة الدعم دون المساس بشريحة الدخل المتوسط، مؤكدا ان الدولة لا تفرق بين مواطن ومقيم في هذا الأمر، فهي تنظر للجميع بسواسية».
وقال الإبراهيم ان موضوع إعادة النظر في شرائح الاستهلاك ليس جديدا، وإنما يعود للعام 1996، مشيرا إلى ان دراسة شرائح استهلاك الكهرباء والماء رفعتها الوزارة أخيرا إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء الذي حولها إلى المجلس الأعلى للتخطيط لوضع ملاحظاته عليها، مبينا ان هذه الشرائح ليست نهائية،فالوزارة وضعتها كمقترح، وتغيير تسعيرة الكهرباء والماء بحاجة إلى قانون يصدر عن مجلس الأمة.
وأشار إلى ان دراسة الشرائح أخذت بعين الاعتبار الوضع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي كون الكويت حاليا تعتبر الأقل في تسعيرة الكهرباء والماء بين دول المجلس، لافتا إلى ان توزيع الشرائح وضع بحيث لا يكون أعلى أو أقل من تلك الدول.
وذكر ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بنسبة 95 في المئة حيث ان تكلفة الكهرباء للكيلو وات تبلغ 54 فلسا في حين تتقاضى من المستهلكين فلسين فقط».
وتابع « هذا الدعم ينطبق على المياه فالوزارة يكلفها إنتاج الـ 1000 غالون مياه 10 دنانير في حين تتقاضى من المستهلك 800 فلس فقط، منوها إلى ان دراسة الشرائح لن تؤثر على ذوي الدخل المتوسط».
وأردف « ان الدولة تدفع سنويا بحدود 3 مليارات دينار كدعم للكهرباء والماء، مشيرا إلى أن تقليل الاستهلاك سينعكس على الدولة والمواطنين على شكل توفير معدلات المحروقات التي تستخدم في توليد الكهرباء وإنتاج، فضلا عن تحقيق العدالة بين المستهلكين.
ولفت إلى ان دول العالم تلزم المسرفين في استهلاك الكهرباء والماء بدفع فواتير مضاعفة مقارنة بمعتدلي الاستهلاك».
وذكر ان دراسة الشرائح المقترحة تبقي على معتدلي الاستهلاك دفع فلسين للكيلووات في حين سيتم رفع التسعيرة بشكل تناسبي مع زيادة الاستهلاك، بحيث يدفع أصحاب الاستهلاك المرتفع 12 فلسا عن الكيلووات».
وحول مشروع العدادات الذكية، قال ان المناقصة الخاصة بالمشروع مازالت مطروحة لدى لجنة المناقصات المركزية وننتظر الانتهاء منها، لافتا إلى ان المشروع سيتم تجربته على شريحة محدودة وتقييم مدى نجاحه قبل ان يتم تعميمه.
وفي ما يتعلق بالجدل البرلماني الدائر حول مشروع محطة الزور الشمالية قال « هذا المشروع يقع تحت إشراف الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية، لافتا إلى أن ترسية المناقصة الخاصة به مرت بكافة القنوات الرسمية والإجراءات القانونية ووافق عليها ديوان المحاسبة، رافضا ما يثار من أقاويل حول قانونية ترسيتها، مؤكدا ان المشروع يسير على أكمل وجه ومتوقع ان تدخل أولى وحداته في شهر يونيو المقبل لإنتاج 220 ميغاواط.
وأشار إلى ان الوزارة استطاعت تحصيل 458 مليون دينار قبل عطلة عيد الأضحى الأخير، بالإضافة الى 100 مليون دينار مبالغ مقسطة.
وفي معرض رده عن سؤال حول وجود أخطاء في فواتير الكهرباء والماء قال « قد تكون هناك أخطاء،لأننا نتعامل مع أكثر من 540 ألف مستهلك والخطأ وارد ومن لديه أي ملاحظات عليه مراجعة الوزارة، فأبوابنا مفتوحة للجميع، وعلى أي مستهلك وضع الأرقام والحقائق أمامنا وعدم إطلاق الاتهامات جزافا».
وقال ان المعنيين بموضوع الفواتير وجدوا أثناء حملتنا الخاصة بالتحصيل مستهلكين لم يدفعوا ما عليهم من فواتير منذ أكثر من 10 سنوات في نفس الوقت الذي ينفقون فيه أموالا باهظة على السفر والاستجمام،وأقول لمن لا يقتنع بفواتير الوزارة اذهب للقضاء».
وبين ان متوسط الاستهلاك الطبيعي للكهرباء والماء لمواطن يسكن في فيلا يتراوح بين 45 إلى 55 دينارا شهريا، أي ان فاتورته لا تتعدى دينار ونصف الدينار يوميا، متسائلا «أي دولة في العالم تفرض على مستهلكي هاتين الخدمتين دفع هذا المبلغ»؟.
وأضاف «يستهلك الفرد الواحد في الكويت نحو 400 لتر من المياه يوميا، فيما يستهلك نظيره في دول أوروبا 80 لترا في اليوم، فيما يبلغ استهلاك الفرد في السعودية أقرب جار لنا 200 لترا يوميا ومع ذلك يقولون ان استهلاكه مرتفع، فماذا عن استهلاكنا»؟.
واستغرب من وجود قلة غير راضية عن قرار إلزام المستهلكين بدفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، وقال « نحن طلبنا من أصحاب المديونيات دفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، أين الظلم في هذا»؟ مستدركا «هناك حالات صعبة يتم مراعاتها بعد إحضار ما يثبت ذلك».
وأضاف ان الشيء الذي يزيد من الاستغراب أن هناك أشخاص يبنون عمارات جاءوا لي وطلبوا مني تقسيط مديونيتهم،هل ذلك يرضي أحد، لافتا إلى ان هذه الأموال تراكمت على مدار سنوات، لماذا لم يأت هؤلاء الأشخاص وقاموا بتسديد ما عليهم من مستحقات».
وتابع «هناك أشخاص لا يعرفون مكان وزارة الكهرباء والماء وبعد 7 أو 8 سنوات يشتكون إذا طلبت منهم الوزارة دفع ما عليهم من مستحقات، قائلا «لو تمت مطالعة شهادة تحركات بعضهم وقمنا بإحصاء عدد سفراته سنجدهم سافروا مرة واثنين وثلاث في السنة وفي المقابل يعجزون عن دفع ما عليهم من مستحقات».
وتساءل « إذا لم تقم الوزارة بإصدار مثل هذه القرارات كيف إذاً تحصل الوزارة أموال الدولة في ظل استهلاك المواطن المستمر للكهرباء والماء» مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية تطلب من الوزارة تحصيل المديونية، وإلا قولوا لديوان المحاسبة ألا يسأل عن هذه الديون، هذا الكلام لا يجوز.
وأكد قلة عدد الأشخاص الذين رفضوا قرار دفع نصف مبلغ المديونية، مضيفا «للعلم ان هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن هذا الأمر هم قلة، والحمد لله الأمور ماشية، ولكن لا يجوز ان شخصا يعجز عن دفع 17 ألف دينار في الوقت الذي يبني فيه عمارة بكلفة مليون دينار تقريبا».
وحول استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار قال «ان الوزارة مستعدة لاستقبال أي كميات من الأمطار، موضحا ان شبكة تصريف الأمطار في الكويت مصممة على تصريف ما بين 25 إلى 30 ملم في الساعة، منوها ان الشبكة من أفضل الشبكات الموجودة».
وأضاف « ربما يكون هناك بعض الاختناقات في الشبكة، وهذا أمر وارد، خصوصا في الأماكن غير المنظمة التي لا توجد فيها شبكة، منوها إلى ان الشبكة قادرة على استيعاب أي كميات من المطار مشيدا بجهود العاملين في وزارة الأشغال العامة».
وحول إيصال الكهرباء لمنطقة أبوفطيرة قال «سيتم إيصال الكهرباء إلى المنطقة في نهاية أكتوبر الجاري، معلنا أن الأسبوع المقبل سيزور منطقة صباح الأحمد لزف البشرى لقاطنيها بقرب إيصال التيار الكهربائي»..
ونفى الإبراهيم في تصريح للصحافيين خلال استقباله صباح أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك أن يكون هدف الوزارة رفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء، قائلا ان الوزارة تهدف إلى تقليل نسبة الدعم دون المساس بشريحة الدخل المتوسط، مؤكدا ان الدولة لا تفرق بين مواطن ومقيم في هذا الأمر، فهي تنظر للجميع بسواسية».
وقال الإبراهيم ان موضوع إعادة النظر في شرائح الاستهلاك ليس جديدا، وإنما يعود للعام 1996، مشيرا إلى ان دراسة شرائح استهلاك الكهرباء والماء رفعتها الوزارة أخيرا إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء الذي حولها إلى المجلس الأعلى للتخطيط لوضع ملاحظاته عليها، مبينا ان هذه الشرائح ليست نهائية،فالوزارة وضعتها كمقترح، وتغيير تسعيرة الكهرباء والماء بحاجة إلى قانون يصدر عن مجلس الأمة.
وأشار إلى ان دراسة الشرائح أخذت بعين الاعتبار الوضع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي كون الكويت حاليا تعتبر الأقل في تسعيرة الكهرباء والماء بين دول المجلس، لافتا إلى ان توزيع الشرائح وضع بحيث لا يكون أعلى أو أقل من تلك الدول.
وذكر ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بنسبة 95 في المئة حيث ان تكلفة الكهرباء للكيلو وات تبلغ 54 فلسا في حين تتقاضى من المستهلكين فلسين فقط».
وتابع « هذا الدعم ينطبق على المياه فالوزارة يكلفها إنتاج الـ 1000 غالون مياه 10 دنانير في حين تتقاضى من المستهلك 800 فلس فقط، منوها إلى ان دراسة الشرائح لن تؤثر على ذوي الدخل المتوسط».
وأردف « ان الدولة تدفع سنويا بحدود 3 مليارات دينار كدعم للكهرباء والماء، مشيرا إلى أن تقليل الاستهلاك سينعكس على الدولة والمواطنين على شكل توفير معدلات المحروقات التي تستخدم في توليد الكهرباء وإنتاج، فضلا عن تحقيق العدالة بين المستهلكين.
ولفت إلى ان دول العالم تلزم المسرفين في استهلاك الكهرباء والماء بدفع فواتير مضاعفة مقارنة بمعتدلي الاستهلاك».
وذكر ان دراسة الشرائح المقترحة تبقي على معتدلي الاستهلاك دفع فلسين للكيلووات في حين سيتم رفع التسعيرة بشكل تناسبي مع زيادة الاستهلاك، بحيث يدفع أصحاب الاستهلاك المرتفع 12 فلسا عن الكيلووات».
وحول مشروع العدادات الذكية، قال ان المناقصة الخاصة بالمشروع مازالت مطروحة لدى لجنة المناقصات المركزية وننتظر الانتهاء منها، لافتا إلى ان المشروع سيتم تجربته على شريحة محدودة وتقييم مدى نجاحه قبل ان يتم تعميمه.
وفي ما يتعلق بالجدل البرلماني الدائر حول مشروع محطة الزور الشمالية قال « هذا المشروع يقع تحت إشراف الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية، لافتا إلى أن ترسية المناقصة الخاصة به مرت بكافة القنوات الرسمية والإجراءات القانونية ووافق عليها ديوان المحاسبة، رافضا ما يثار من أقاويل حول قانونية ترسيتها، مؤكدا ان المشروع يسير على أكمل وجه ومتوقع ان تدخل أولى وحداته في شهر يونيو المقبل لإنتاج 220 ميغاواط.
وأشار إلى ان الوزارة استطاعت تحصيل 458 مليون دينار قبل عطلة عيد الأضحى الأخير، بالإضافة الى 100 مليون دينار مبالغ مقسطة.
وفي معرض رده عن سؤال حول وجود أخطاء في فواتير الكهرباء والماء قال « قد تكون هناك أخطاء،لأننا نتعامل مع أكثر من 540 ألف مستهلك والخطأ وارد ومن لديه أي ملاحظات عليه مراجعة الوزارة، فأبوابنا مفتوحة للجميع، وعلى أي مستهلك وضع الأرقام والحقائق أمامنا وعدم إطلاق الاتهامات جزافا».
وقال ان المعنيين بموضوع الفواتير وجدوا أثناء حملتنا الخاصة بالتحصيل مستهلكين لم يدفعوا ما عليهم من فواتير منذ أكثر من 10 سنوات في نفس الوقت الذي ينفقون فيه أموالا باهظة على السفر والاستجمام،وأقول لمن لا يقتنع بفواتير الوزارة اذهب للقضاء».
وبين ان متوسط الاستهلاك الطبيعي للكهرباء والماء لمواطن يسكن في فيلا يتراوح بين 45 إلى 55 دينارا شهريا، أي ان فاتورته لا تتعدى دينار ونصف الدينار يوميا، متسائلا «أي دولة في العالم تفرض على مستهلكي هاتين الخدمتين دفع هذا المبلغ»؟.
وأضاف «يستهلك الفرد الواحد في الكويت نحو 400 لتر من المياه يوميا، فيما يستهلك نظيره في دول أوروبا 80 لترا في اليوم، فيما يبلغ استهلاك الفرد في السعودية أقرب جار لنا 200 لترا يوميا ومع ذلك يقولون ان استهلاكه مرتفع، فماذا عن استهلاكنا»؟.
واستغرب من وجود قلة غير راضية عن قرار إلزام المستهلكين بدفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، وقال « نحن طلبنا من أصحاب المديونيات دفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، أين الظلم في هذا»؟ مستدركا «هناك حالات صعبة يتم مراعاتها بعد إحضار ما يثبت ذلك».
وأضاف ان الشيء الذي يزيد من الاستغراب أن هناك أشخاص يبنون عمارات جاءوا لي وطلبوا مني تقسيط مديونيتهم،هل ذلك يرضي أحد، لافتا إلى ان هذه الأموال تراكمت على مدار سنوات، لماذا لم يأت هؤلاء الأشخاص وقاموا بتسديد ما عليهم من مستحقات».
وتابع «هناك أشخاص لا يعرفون مكان وزارة الكهرباء والماء وبعد 7 أو 8 سنوات يشتكون إذا طلبت منهم الوزارة دفع ما عليهم من مستحقات، قائلا «لو تمت مطالعة شهادة تحركات بعضهم وقمنا بإحصاء عدد سفراته سنجدهم سافروا مرة واثنين وثلاث في السنة وفي المقابل يعجزون عن دفع ما عليهم من مستحقات».
وتساءل « إذا لم تقم الوزارة بإصدار مثل هذه القرارات كيف إذاً تحصل الوزارة أموال الدولة في ظل استهلاك المواطن المستمر للكهرباء والماء» مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية تطلب من الوزارة تحصيل المديونية، وإلا قولوا لديوان المحاسبة ألا يسأل عن هذه الديون، هذا الكلام لا يجوز.
وأكد قلة عدد الأشخاص الذين رفضوا قرار دفع نصف مبلغ المديونية، مضيفا «للعلم ان هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن هذا الأمر هم قلة، والحمد لله الأمور ماشية، ولكن لا يجوز ان شخصا يعجز عن دفع 17 ألف دينار في الوقت الذي يبني فيه عمارة بكلفة مليون دينار تقريبا».
وحول استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار قال «ان الوزارة مستعدة لاستقبال أي كميات من الأمطار، موضحا ان شبكة تصريف الأمطار في الكويت مصممة على تصريف ما بين 25 إلى 30 ملم في الساعة، منوها ان الشبكة من أفضل الشبكات الموجودة».
وأضاف « ربما يكون هناك بعض الاختناقات في الشبكة، وهذا أمر وارد، خصوصا في الأماكن غير المنظمة التي لا توجد فيها شبكة، منوها إلى ان الشبكة قادرة على استيعاب أي كميات من المطار مشيدا بجهود العاملين في وزارة الأشغال العامة».
وحول إيصال الكهرباء لمنطقة أبوفطيرة قال «سيتم إيصال الكهرباء إلى المنطقة في نهاية أكتوبر الجاري، معلنا أن الأسبوع المقبل سيزور منطقة صباح الأحمد لزف البشرى لقاطنيها بقرب إيصال التيار الكهربائي»..
