«الهيئة» تطلب من البورصة تحويل مليوني دينار
طلبت هيئة أسواق المال مطلع الشهر الجاري من البورصة تحويل مبلغ مليوني دينار من أموالها المُدارة من قبل «لجنة السوق» بموجب التفويض الذي ينص على إدارة أموالها التي آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
واتخذت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية الإجراءات الخاصة بتحويل المبلغ المطلوب، فيما تواصل الهيئة تحويل مبالغ من تلك الاموال الى حسابها لدى البنك الوطني، إذ تضمن آخر طلب تحويل اربعة ملايين دينار.
يُشار الى ان البورصة قامت بتحصيل ما يتجاوز 220 مليون دينار وذلك عبر استقطاع رسوم وعمولات من التداولات اليومية والادراجات وغيرها، إلا ان تلك الأموال باتت ملك هيئة أسواق المال بحكم القانون، فيما ستظل هذه السيولة غير معروفة حال عُدل القانون واصبحت للهيئة ميزانية مستقلة وفقاً للمطالبات النيابية الحالية.
ومن ناحية أخرى، ما زالت المطالبات التي تتعلق بمقر البورصة (تتجاوز 90 مليون دينار) والتي تخص الدولة ضبابية الموقف حتى الآن، فلم يعد معلوماً ما اذا كانت ستتحملها البورصة او الهيئة أو شركة البورصة!
واتخذت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية الإجراءات الخاصة بتحويل المبلغ المطلوب، فيما تواصل الهيئة تحويل مبالغ من تلك الاموال الى حسابها لدى البنك الوطني، إذ تضمن آخر طلب تحويل اربعة ملايين دينار.
يُشار الى ان البورصة قامت بتحصيل ما يتجاوز 220 مليون دينار وذلك عبر استقطاع رسوم وعمولات من التداولات اليومية والادراجات وغيرها، إلا ان تلك الأموال باتت ملك هيئة أسواق المال بحكم القانون، فيما ستظل هذه السيولة غير معروفة حال عُدل القانون واصبحت للهيئة ميزانية مستقلة وفقاً للمطالبات النيابية الحالية.
ومن ناحية أخرى، ما زالت المطالبات التي تتعلق بمقر البورصة (تتجاوز 90 مليون دينار) والتي تخص الدولة ضبابية الموقف حتى الآن، فلم يعد معلوماً ما اذا كانت ستتحملها البورصة او الهيئة أو شركة البورصة!
