متابعة / هل تطول المرحلة الانتقالية لسنتين - ثلاث؟
الهيكل الجديد للبورصة ... البقاء للأقوى
• أفكار متداولة لإلغاء قطاعات وإدارات واستحداث أخرى
• مجلس البورصة استعان بشركة استشارية عالمية
• «لجنة السوق» مستمرة حتى نهاية الفترة الانتقالية
• مجلس البورصة استعان بشركة استشارية عالمية
• «لجنة السوق» مستمرة حتى نهاية الفترة الانتقالية
على نار هادئة، يعد مجلس إدارة البورصة الهيكل التنظيمي الجديد للشركة الحديثة الولادة، ومعه ستنشأ خريطة جديدة للقوى داخل الشركة، تحددها اعتبارات عديدة، قد تبدأ بالكفاءة، وقد لا تنتهي بالتحالفات والاتفاقات.
ويجري التداول بأفكار عديدة تتضمن إلغاء قطاعات واستحداث قطاعات جديدة وإلغاء إدارات بعينها وتحويلها الى أقسام داخل القطاعات.
ومن ذلك البحث في إلغاء قطاعي الشركات والتداول وجعلهما تحت مظلة قطاع للعمليات، مقابل استحداث قطاعات للرقابة والمالية وإدارة المخاطر والأدوات المالية والمشتقات، على ان يحتوي الهيكل على إدارات جديدة تشمل مكافحة غسيل الاموال، وأخرى للتوعية، وإلغاء إدارات أخرى مثل الوسطاء وتحويلها الى قسم.
وبينت مصادر مطلعة ان مثل هذه المقترحات لم تلق استحسان بعض الاطراف ما قد يبقيها قيد التشاور للخروج بهيكل شامل يحظى بقدر أكبر من القبول، منوهة الى مجلس إدارة شركة البورصة يواصل أعماله واجتماعاته، وسيستعين بشركة عالمية متخصصة في إدارة وتنظيم أسواق المال لتخطي أي معوقات قد تعترض عملية الخصخصة.
وجدير بالذكران مجلس إدارة الشركة شكل قبل فترة لجنة للاستراتيجيات لإعداد هيكل تنظيمي للشركة ومن ثم تحديد الوظائف الإدارية وتسكينها مع وضع قواعد مهنية لعمل الشركة بعد ذلك، منوهة أن دور المجلس الحالي سينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية على غرار إدارة ولجنة السوق.
ولم يصدر حتى الآن تفصيل يتضمن صراحة ما يعنيه مفهوم «المرحلة الانتقالية» في سوق الاوراق المالية التي تتحدث عنها هيئة أسواق المال تارة وإدارة سوق الاوراق المالية تارة اخرى، بخلاف الاطراف ذات العلاقة التي تجتهد بحثاً عن مضمون مباشر لهذه التسمية.
البعض ربطها بما أشارت إليه مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي حددتها بستة أشهر، إلا أن بورصة التفسيرات التي تباينت بشكل لافت انتهت إلى القول إنها «تعني الانتهاء من خصخصة البورصة وطرح 50 في المئة من رأس المال للإكتتاب العام والتي تم تحديدها بعام ونصف العام حسب الجمعية التأسيسية للبورصة والتي أُعلن خلالها عن تشكيلة مجلس الإدارة».
وفي المقابل تؤكد آراء لخبراء ومراقبين أن طرح شركة البورصة للاكتتاب ستسبقه ورش عمل مطولة قد تمتد لأشهر، فهناك هيكل تنظيمي للشركة، وهناك أطر وقواعد ومعايير تم استدعاء شركات استشارية عالمية لوضعها، وفقاً لما يتوارد من أنباء عبر اطراف مسؤولة، وهناك خطط واستراتيجيات تحتاج الى أكثر من الجدول الزمني المُحدد.
كل ذلك عزّز التكهنات بأن يتجاوز الجدول الزمني العامين أو الثلاثة لإنجاز ملف الخصخصة ومن ثم عقد جمعية عمومية للشركة لتشكيل مجلس إدارة يمثل الملاك الجدد يستدعي إسدال الستار على دور لجنة السوق الحالية التي دعت أوساط مختلفة على مدار الفترة الاخيرة الى حلها، على اعتبار ألا دور لها بعد تشكيل مجلس إدارة البورصة، فيما تنتهي حينها مهمة إدارة البورصة التي تسير في خط مواز مع مجلس الإدارة الحالي دون تدخل «الطرف الثاني» في أي مهام رقابية.
وقال مصدر رقابي لـ «الراي»: «ليس من المنطق أن نستعجل شيئاً مهماً مثل تحضير البورصة ووضعها بين أيدي القطاع الخاص، الكيان يمثل واجهة للسوق الكويتي، هناك شروط يجب استيفاؤها، هناك أصول مادية ومعنوية بحاجة لحصر وتقييم، وليس بالضرورة ان يتحول الأمر الى أشبه بـ (سلق البيض)».
واشارت المصادر الى ان لجنة السوق مستمرة في عملها من دون التدخل في أي دور رقابي يتعلق بتعاملات البورصة أو توقيع المخالفات والتحقيق فيها، إذ تتقيد بالتفويض الصادر لها عن هيئة أسواق المال فقط.
ويجري التداول بأفكار عديدة تتضمن إلغاء قطاعات واستحداث قطاعات جديدة وإلغاء إدارات بعينها وتحويلها الى أقسام داخل القطاعات.
ومن ذلك البحث في إلغاء قطاعي الشركات والتداول وجعلهما تحت مظلة قطاع للعمليات، مقابل استحداث قطاعات للرقابة والمالية وإدارة المخاطر والأدوات المالية والمشتقات، على ان يحتوي الهيكل على إدارات جديدة تشمل مكافحة غسيل الاموال، وأخرى للتوعية، وإلغاء إدارات أخرى مثل الوسطاء وتحويلها الى قسم.
وبينت مصادر مطلعة ان مثل هذه المقترحات لم تلق استحسان بعض الاطراف ما قد يبقيها قيد التشاور للخروج بهيكل شامل يحظى بقدر أكبر من القبول، منوهة الى مجلس إدارة شركة البورصة يواصل أعماله واجتماعاته، وسيستعين بشركة عالمية متخصصة في إدارة وتنظيم أسواق المال لتخطي أي معوقات قد تعترض عملية الخصخصة.
وجدير بالذكران مجلس إدارة الشركة شكل قبل فترة لجنة للاستراتيجيات لإعداد هيكل تنظيمي للشركة ومن ثم تحديد الوظائف الإدارية وتسكينها مع وضع قواعد مهنية لعمل الشركة بعد ذلك، منوهة أن دور المجلس الحالي سينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية على غرار إدارة ولجنة السوق.
ولم يصدر حتى الآن تفصيل يتضمن صراحة ما يعنيه مفهوم «المرحلة الانتقالية» في سوق الاوراق المالية التي تتحدث عنها هيئة أسواق المال تارة وإدارة سوق الاوراق المالية تارة اخرى، بخلاف الاطراف ذات العلاقة التي تجتهد بحثاً عن مضمون مباشر لهذه التسمية.
البعض ربطها بما أشارت إليه مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي حددتها بستة أشهر، إلا أن بورصة التفسيرات التي تباينت بشكل لافت انتهت إلى القول إنها «تعني الانتهاء من خصخصة البورصة وطرح 50 في المئة من رأس المال للإكتتاب العام والتي تم تحديدها بعام ونصف العام حسب الجمعية التأسيسية للبورصة والتي أُعلن خلالها عن تشكيلة مجلس الإدارة».
وفي المقابل تؤكد آراء لخبراء ومراقبين أن طرح شركة البورصة للاكتتاب ستسبقه ورش عمل مطولة قد تمتد لأشهر، فهناك هيكل تنظيمي للشركة، وهناك أطر وقواعد ومعايير تم استدعاء شركات استشارية عالمية لوضعها، وفقاً لما يتوارد من أنباء عبر اطراف مسؤولة، وهناك خطط واستراتيجيات تحتاج الى أكثر من الجدول الزمني المُحدد.
كل ذلك عزّز التكهنات بأن يتجاوز الجدول الزمني العامين أو الثلاثة لإنجاز ملف الخصخصة ومن ثم عقد جمعية عمومية للشركة لتشكيل مجلس إدارة يمثل الملاك الجدد يستدعي إسدال الستار على دور لجنة السوق الحالية التي دعت أوساط مختلفة على مدار الفترة الاخيرة الى حلها، على اعتبار ألا دور لها بعد تشكيل مجلس إدارة البورصة، فيما تنتهي حينها مهمة إدارة البورصة التي تسير في خط مواز مع مجلس الإدارة الحالي دون تدخل «الطرف الثاني» في أي مهام رقابية.
وقال مصدر رقابي لـ «الراي»: «ليس من المنطق أن نستعجل شيئاً مهماً مثل تحضير البورصة ووضعها بين أيدي القطاع الخاص، الكيان يمثل واجهة للسوق الكويتي، هناك شروط يجب استيفاؤها، هناك أصول مادية ومعنوية بحاجة لحصر وتقييم، وليس بالضرورة ان يتحول الأمر الى أشبه بـ (سلق البيض)».
واشارت المصادر الى ان لجنة السوق مستمرة في عملها من دون التدخل في أي دور رقابي يتعلق بتعاملات البورصة أو توقيع المخالفات والتحقيق فيها، إذ تتقيد بالتفويض الصادر لها عن هيئة أسواق المال فقط.
