الملّاك تقدموا بشكاوى إلى البورصة
شركات مشطوبة تحجب مستندات الملكية عن مساهميها
اشتكى بعض المساهمين في شركات مشطوبة من البورصة بقرار من هيئة أسواق المال من عدم تمكنهم من الحصول على شهادات ملكيتاهم في تلك الشركات.
وتلقت الجهات الرقابية في سوق الاوراق المالية أكثر من شكوى ضد شركات مشطوبة، تفيد بعدم استجابة الاجهزة التنفيذية في تلك الشركات لطلبات مساهميها بشأن توفير المستندات الخاصة بملكيات في صناديق وكيانات تابعة لها.
واوضحت الشكاوى ان المساهمين خاطبوا إدارات الشركات (المشطوبة) بخصوص شهادات الملكية أو ما يفيد عدد الأسهم المملوكة لهم منذ ما قبل الشطب، إلا أنها امتنعت عن إفادتها بما هو مطلوب بحجة أنهم (القائمون على إدارتها) بصدد تسجيل الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة التي يُفترض انها الجهة المسؤولة عن حفظ السجلات.
وقالت مصادر ان الشكاوى المقدمة الى البورصة تخضع للبحث والتحقيق على ان يعقب ذلك إفادة هيئة أسواق المال علماً بها، وذلك للوقوف على موقف السوق منها خصوصاً وأن تلك الشركات مشطوبة ولا تتداول سواءً في السوق الرسمي او الموازي.
يشار إلى أن الشركات ا لمشطوبة من البورصة ملزمة قانونياً بتقديم سجلات مساهميها الى جهات الاختصاص، كأحد الشروط الواجب اتباعها قبل السماح بتداول أسهمها في سوق الجت، عبر «البونات» الخارجية، وقد رفضت البورصة بالفعل تنفيذ العديد من الصفقات على أسهمها بسبب عدم اتباع الشروط والقواعد المنظمة لذلك.
ويخشى مساهمون من «محاولة استغلال إدارات تلك الشركات لغيابها عن عيون الرقابة لنقل ما تبقى من أصول وتهريبها الى كيانات أخرى»، مشيرين الى أن «مثل هذه الممارسات وقعت بالفعل في شركات اصبحت اليوم خارج نطاق الرقابة ولا بد من ردع مثل هذه الشركات حتى وإن شُطبت من البورصة، وذلك من خلال إصدار تعليمات صريحة بذلك».
وتلقت الجهات الرقابية في سوق الاوراق المالية أكثر من شكوى ضد شركات مشطوبة، تفيد بعدم استجابة الاجهزة التنفيذية في تلك الشركات لطلبات مساهميها بشأن توفير المستندات الخاصة بملكيات في صناديق وكيانات تابعة لها.
واوضحت الشكاوى ان المساهمين خاطبوا إدارات الشركات (المشطوبة) بخصوص شهادات الملكية أو ما يفيد عدد الأسهم المملوكة لهم منذ ما قبل الشطب، إلا أنها امتنعت عن إفادتها بما هو مطلوب بحجة أنهم (القائمون على إدارتها) بصدد تسجيل الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة التي يُفترض انها الجهة المسؤولة عن حفظ السجلات.
وقالت مصادر ان الشكاوى المقدمة الى البورصة تخضع للبحث والتحقيق على ان يعقب ذلك إفادة هيئة أسواق المال علماً بها، وذلك للوقوف على موقف السوق منها خصوصاً وأن تلك الشركات مشطوبة ولا تتداول سواءً في السوق الرسمي او الموازي.
يشار إلى أن الشركات ا لمشطوبة من البورصة ملزمة قانونياً بتقديم سجلات مساهميها الى جهات الاختصاص، كأحد الشروط الواجب اتباعها قبل السماح بتداول أسهمها في سوق الجت، عبر «البونات» الخارجية، وقد رفضت البورصة بالفعل تنفيذ العديد من الصفقات على أسهمها بسبب عدم اتباع الشروط والقواعد المنظمة لذلك.
ويخشى مساهمون من «محاولة استغلال إدارات تلك الشركات لغيابها عن عيون الرقابة لنقل ما تبقى من أصول وتهريبها الى كيانات أخرى»، مشيرين الى أن «مثل هذه الممارسات وقعت بالفعل في شركات اصبحت اليوم خارج نطاق الرقابة ولا بد من ردع مثل هذه الشركات حتى وإن شُطبت من البورصة، وذلك من خلال إصدار تعليمات صريحة بذلك».
