تكثيف الإجراءات الرسمية والأهلية لخفض نسبتها
الكويت: انخفاض جرائم المخدرات ووفياتها والإتجار بها
الدعي يلقي كلمة الكويت أمام اللجنة الاجتماعية والثقافية
• سلسلة قرارات لمنع غسيل الأموال ومكافحته بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
• إدارة الاستخبارات المالية هي المفوضية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
• إدارة الاستخبارات المالية هي المفوضية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
كونا - أكدت الكويت انخفاض نسبة جرائم المخدرات في البلاد خلال السنوات الأخيرة، إثر تكثيف الاجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية، وشددت على أن إدارة الاستخبارات المالية، هي المفوضية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة ابراهيم فيصل الدعي في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية الليلة قبل الماضية، أهمية مواصلة تنفيذ التدابير الفعالة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الوطنية والشبكات الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتمويل الأموال الآتية من مصادر غير مشروعة، وإعادة تلك الاموال الى بلدانها الأصلية، قال الدعي ان دولة الكويت قامت بإصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية.
ولفت الى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار لائحة تنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وبناء عليه انشئت إدارة الاستخبارات المالية ضمن البنك المركزي الكويتي وهي المفوضية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف ان البنك المركزي اصدر ايضا سلسلة قرارات لمنع غسيل الاموال ومكافحته، بما يتماشى مع مصادقة دولة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف جعل تشريعاتها الوطنية ممتثلة لأحكام الاتفاقية.
وقال الدعي ان الكويت تحث على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية، ومنها توسيع نطاق برامج التنمية البديلة من أجل ضمان الحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة في بعض المناطق، وتحسين اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ومواصلة التعاون مع الهيئة، لتمكينها من ممارسة مهامها بفعالية.
واضاف انه إيمانا من دولة الكويت بمدى خطورة مشكلة المخدرات على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، فقد صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات اضافة الى الجهود الوطنية بتفعيل دور القطاعين العام والخاص. ولفت الى الدور الفاعل والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات للحد من انتشار هذه الظاهرة.
واشار الى البيانات الاحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تؤكد انخفاض جرائم المخدرات بنسبة 4.6 في المئة خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وانخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة 2.7 في المئة، وانخفاض عدد الوفيات بسبب المخدرات بنسبة 30 في المئة.
واشاد بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الدعم والمساعدة للدول الأعضاء في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي للفساد والإرهاب اضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية لما لها من أثر إيجابي في الدفع بخطة التنمية العالمية.
وشدد على ضرورة احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية من خلال العمل على منع الجريمة وإقامة العدالة بما فيها العدالة الجنائية، وكذلك على ضرورة التصدي للمخدرات، باعتبارها تهديدا وتحديا خطيرا للبشرية، يستوجب من المجتمع الدولي التضافر والتعاون لمكافحتها انطلاقا من مبدأ العمل الجماعي.
وأكد السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة ابراهيم فيصل الدعي في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية الليلة قبل الماضية، أهمية مواصلة تنفيذ التدابير الفعالة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الوطنية والشبكات الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتمويل الأموال الآتية من مصادر غير مشروعة، وإعادة تلك الاموال الى بلدانها الأصلية، قال الدعي ان دولة الكويت قامت بإصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية.
ولفت الى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار لائحة تنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وبناء عليه انشئت إدارة الاستخبارات المالية ضمن البنك المركزي الكويتي وهي المفوضية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف ان البنك المركزي اصدر ايضا سلسلة قرارات لمنع غسيل الاموال ومكافحته، بما يتماشى مع مصادقة دولة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف جعل تشريعاتها الوطنية ممتثلة لأحكام الاتفاقية.
وقال الدعي ان الكويت تحث على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية، ومنها توسيع نطاق برامج التنمية البديلة من أجل ضمان الحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة في بعض المناطق، وتحسين اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ومواصلة التعاون مع الهيئة، لتمكينها من ممارسة مهامها بفعالية.
واضاف انه إيمانا من دولة الكويت بمدى خطورة مشكلة المخدرات على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، فقد صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات اضافة الى الجهود الوطنية بتفعيل دور القطاعين العام والخاص. ولفت الى الدور الفاعل والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات للحد من انتشار هذه الظاهرة.
واشار الى البيانات الاحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تؤكد انخفاض جرائم المخدرات بنسبة 4.6 في المئة خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وانخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة 2.7 في المئة، وانخفاض عدد الوفيات بسبب المخدرات بنسبة 30 في المئة.
واشاد بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الدعم والمساعدة للدول الأعضاء في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي للفساد والإرهاب اضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية لما لها من أثر إيجابي في الدفع بخطة التنمية العالمية.
وشدد على ضرورة احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية من خلال العمل على منع الجريمة وإقامة العدالة بما فيها العدالة الجنائية، وكذلك على ضرورة التصدي للمخدرات، باعتبارها تهديدا وتحديا خطيرا للبشرية، يستوجب من المجتمع الدولي التضافر والتعاون لمكافحتها انطلاقا من مبدأ العمل الجماعي.
