خلاف في الحكومة اللبنانية حول عقد نفطي مع الكويت
شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني (أول من أمس) خلافاً حول تمديد العقد لمؤسسة البترول الكويتية و شركة «سوناتراك» الجزائرية واعادة النظر بدفتر شروط شراء الفيول اويل والغاز لزوم معامل الكهرباء.
وفي التفاصيل ان سجالاً وقع بين وزير الطاقة ارتور نظريان ومعه وزير الخارجية جبران باسيل من جهة، ووزير المال علي حسن خليل ومعه الوزير غازي زعيتر من جهة اخرى، لم ينته إلا بعد ساعتين من النقاش والجدل. وعُلم ان وزير الطاقة كان يؤيد تجديد العقد مع شركتي دولتي الجزائر والكويت «سوناتراك» و»مؤسسة البترول» المبرمة منذ 2005 مع لبنان لتزويد لبنان بالفيول اويل، فيما طالب وزير المال بفسخ العقد والبحث عن عقد جديد.
واشارت تقارير في بيروت الى أن وزير المال أصر على إجراء مناقصة عمومية مفتوحة لتلزيم مستوردات النفط وإجراء مفاوضات جديدة مع «سوناتراك» ومؤسسة البترول الكويتية، لتعديل الاتفاقات المعقودة معها والتي تنتهي مع نهاية العام 2014 بهدف تحسين الأسعار.
وبعد نقاش مستفيض، قرر مجلس الوزراء تبني اقتراح وزير المال بتشكيل لجنة تضم وزيري الطاقة والمال ومندوبا عن رئاسة مجلس الوزراء مهمتها «مراجعة دفتر الشروط المعد من وزارة الطاقة في ما يتعلق بشراء الفيول اويل والغاز لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خلال 15 يوما، وعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لاجراء مناقصة عمومية بهذا الشأن».
وقد اوضح خليل في تصريح صحافي وجهة نظره لافتاً الى أنه لا «بد من مباحثات لتعديل أكبر اتفاق لتوريد النفط، تصل قيمته إلى 2.2 مليار دولار سنوياً».
وفي التفاصيل ان سجالاً وقع بين وزير الطاقة ارتور نظريان ومعه وزير الخارجية جبران باسيل من جهة، ووزير المال علي حسن خليل ومعه الوزير غازي زعيتر من جهة اخرى، لم ينته إلا بعد ساعتين من النقاش والجدل. وعُلم ان وزير الطاقة كان يؤيد تجديد العقد مع شركتي دولتي الجزائر والكويت «سوناتراك» و»مؤسسة البترول» المبرمة منذ 2005 مع لبنان لتزويد لبنان بالفيول اويل، فيما طالب وزير المال بفسخ العقد والبحث عن عقد جديد.
واشارت تقارير في بيروت الى أن وزير المال أصر على إجراء مناقصة عمومية مفتوحة لتلزيم مستوردات النفط وإجراء مفاوضات جديدة مع «سوناتراك» ومؤسسة البترول الكويتية، لتعديل الاتفاقات المعقودة معها والتي تنتهي مع نهاية العام 2014 بهدف تحسين الأسعار.
وبعد نقاش مستفيض، قرر مجلس الوزراء تبني اقتراح وزير المال بتشكيل لجنة تضم وزيري الطاقة والمال ومندوبا عن رئاسة مجلس الوزراء مهمتها «مراجعة دفتر الشروط المعد من وزارة الطاقة في ما يتعلق بشراء الفيول اويل والغاز لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خلال 15 يوما، وعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لاجراء مناقصة عمومية بهذا الشأن».
وقد اوضح خليل في تصريح صحافي وجهة نظره لافتاً الى أنه لا «بد من مباحثات لتعديل أكبر اتفاق لتوريد النفط، تصل قيمته إلى 2.2 مليار دولار سنوياً».
