عين على السوق / معالم الخريطة النفطية الخليجية
تتوالى الاحداث والمتغيرات في منطقتنا والتي جعلت منها محط أنظار المراقبين ، فقد أعاد التحرك الدولي لمواجهه تنظيم «داعش» أهمية منطقة الخليج الاستراتيجية، ودورها في تزويد أسواق العالم على اختلافها على اساس احتياجاتها من النفط الخام، بعيداً عن أي تهديد لاستقرار المنطقة والتأثير على أسواق العالم.
وتقوم بلدان الخليج العربي بتصريف غالب نفوطها في أسواق الشرق وهذا ينطبق على السعودية، والكويت والعراق حيث يتم تصريف ما يزيد على 80 في المئة من إجمالي مبيعات النفط الخام إلى أسواق الشرق، والاستفادة من فروقات الأسعار، إذ تضيف أسواق الشرق ما بين 2 و4 دولارات للبرميل إلى الإيرادات في أسواق الشرق الأسيوية، مقابل ما تكتسبه من بيع نفوطها إلى أسواق أخرى. وينطبق هذا على مبيعات إيران من النفط الخام، وإن كان الحظر على مبيعاتها من النفط هو السبب وراء تقلص مبيعاتها واقتصاره على أسواق الشرق، وتقوم الإمارات والبحرين وقطر في تصريف مبيعاتها من النفط الخام على أسواق الشرق. وتشير الخطط المعلنة لرفع الإنتاج إلى أن كافه البلدان وخصوصاً العراق لديها خطط قيد التنفيذ ترفع من خلالها العراق قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ولكن في سوق يتناقص فيها الطلب على النفط في أوروبا واليابان، وتتناقص فيها الحاجه إلى الواردات في أميركا.
ويتم تصريف النفط الخام إلى أسواق بعينها في آسيا، ما يعني أن العلامة البارزة للسوق في المستقبل هي التنافس، خصوصاً إذا ما اعتبرت التوقعات خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تشير إلى أن الطلب على نفط «أوبك» سيدور حول 29 مليون برميل يومياً فقط.
وتعتبر شركة أرامكو السعودية من أهم اللاعبين في سوق النفط كونها تنتج 10 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، وتصدر 6.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتشمل كافة أنواع النفط الخام، علاوة على أن لديها طاقة فائضة من الإنتاج تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام. وتراقب كافة البلدان المنتجة للنفط تسعير شركة أرامكو لنفوطها بصفة شهرية، لتحدد بدورها أسعار نفطها بالنسبة للنفط السعودي المشابه بما يحمي تواجدها في السوق المستهدف، ويحوز على رضا الزبون على أساس علاقه طويلة الأجل، وفي أجواء التنافس تتم زيادة الحسومات الشهرية، وتقديم شروط تعاقدية أفضل، وهي تصب في مصلحة الزبون بالدرجة الأولى. ويدخل في تسعير النفط الخام عدة معطيات في سوق النفط، إذ يتم استهداف المحافظة على الأسواق، والتحرك وفق حالة السوق، وحسب المؤثرات لنوعية النفط المستهدف، لأن في نهاية المطاف العلاقة ما بين الزبون والبائع هي المراد بناؤها واستثمارها على اساس علاقه شراكه أبدية، خصوصاً في أجواء يشتد فيها وتيرة التنافس. وتتركز تجارة النفوط بأنواعها في الأسواق المتنامية، إذ تتوجه النفوط الأفريقية مستفيدة من الفروقات ما بين نفطي الإشارة برنت ودبي، والنفوط من أسواق أخرى مثل أميركا اللاتينية وروسيا وغيرها، بالإضافة إلى نفوط خليجية.
وفي هذا الإطار، صدرت توقعات حديثة للبيت الاستشاري «وود ماك» في بداية شهر أكتوبر، وتتوقع أن يكون معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 نحو 750 ألف برميل يومياً، مقابل الطلب على نفط أوبك عند 29.6 مليون برميل يومياً .
وتشهد السوق اقتراب تشغيل طاقة تكرير جديدة بطاقة تكريرية إجمالية 800 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل الخام في المملكة العربية السعودية، وهو أمر ستقوم السوق بمراقبته لأنه يعني أن مبيعات النفط السعودي تنخفض بهذا المقدار، ما يصب في صالح السوق والبلدان التي تنتج أنواعاً شبيهة في الخليج، ولكنه يعني رفع المعروض من المنتجات البترولية في السوق، ما يزيد الضغوط على المنتجات البترولية وهوامش أرباح المصافي، ويمثّل تحدياً لصناعة التكرير والسوق في المدى القصير والمتوسط.
وتقوم بلدان الخليج العربي بتصريف غالب نفوطها في أسواق الشرق وهذا ينطبق على السعودية، والكويت والعراق حيث يتم تصريف ما يزيد على 80 في المئة من إجمالي مبيعات النفط الخام إلى أسواق الشرق، والاستفادة من فروقات الأسعار، إذ تضيف أسواق الشرق ما بين 2 و4 دولارات للبرميل إلى الإيرادات في أسواق الشرق الأسيوية، مقابل ما تكتسبه من بيع نفوطها إلى أسواق أخرى. وينطبق هذا على مبيعات إيران من النفط الخام، وإن كان الحظر على مبيعاتها من النفط هو السبب وراء تقلص مبيعاتها واقتصاره على أسواق الشرق، وتقوم الإمارات والبحرين وقطر في تصريف مبيعاتها من النفط الخام على أسواق الشرق. وتشير الخطط المعلنة لرفع الإنتاج إلى أن كافه البلدان وخصوصاً العراق لديها خطط قيد التنفيذ ترفع من خلالها العراق قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ولكن في سوق يتناقص فيها الطلب على النفط في أوروبا واليابان، وتتناقص فيها الحاجه إلى الواردات في أميركا.
ويتم تصريف النفط الخام إلى أسواق بعينها في آسيا، ما يعني أن العلامة البارزة للسوق في المستقبل هي التنافس، خصوصاً إذا ما اعتبرت التوقعات خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تشير إلى أن الطلب على نفط «أوبك» سيدور حول 29 مليون برميل يومياً فقط.
وتعتبر شركة أرامكو السعودية من أهم اللاعبين في سوق النفط كونها تنتج 10 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، وتصدر 6.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتشمل كافة أنواع النفط الخام، علاوة على أن لديها طاقة فائضة من الإنتاج تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام. وتراقب كافة البلدان المنتجة للنفط تسعير شركة أرامكو لنفوطها بصفة شهرية، لتحدد بدورها أسعار نفطها بالنسبة للنفط السعودي المشابه بما يحمي تواجدها في السوق المستهدف، ويحوز على رضا الزبون على أساس علاقه طويلة الأجل، وفي أجواء التنافس تتم زيادة الحسومات الشهرية، وتقديم شروط تعاقدية أفضل، وهي تصب في مصلحة الزبون بالدرجة الأولى. ويدخل في تسعير النفط الخام عدة معطيات في سوق النفط، إذ يتم استهداف المحافظة على الأسواق، والتحرك وفق حالة السوق، وحسب المؤثرات لنوعية النفط المستهدف، لأن في نهاية المطاف العلاقة ما بين الزبون والبائع هي المراد بناؤها واستثمارها على اساس علاقه شراكه أبدية، خصوصاً في أجواء يشتد فيها وتيرة التنافس. وتتركز تجارة النفوط بأنواعها في الأسواق المتنامية، إذ تتوجه النفوط الأفريقية مستفيدة من الفروقات ما بين نفطي الإشارة برنت ودبي، والنفوط من أسواق أخرى مثل أميركا اللاتينية وروسيا وغيرها، بالإضافة إلى نفوط خليجية.
وفي هذا الإطار، صدرت توقعات حديثة للبيت الاستشاري «وود ماك» في بداية شهر أكتوبر، وتتوقع أن يكون معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 نحو 750 ألف برميل يومياً، مقابل الطلب على نفط أوبك عند 29.6 مليون برميل يومياً .
وتشهد السوق اقتراب تشغيل طاقة تكرير جديدة بطاقة تكريرية إجمالية 800 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل الخام في المملكة العربية السعودية، وهو أمر ستقوم السوق بمراقبته لأنه يعني أن مبيعات النفط السعودي تنخفض بهذا المقدار، ما يصب في صالح السوق والبلدان التي تنتج أنواعاً شبيهة في الخليج، ولكنه يعني رفع المعروض من المنتجات البترولية في السوق، ما يزيد الضغوط على المنتجات البترولية وهوامش أرباح المصافي، ويمثّل تحدياً لصناعة التكرير والسوق في المدى القصير والمتوسط.
