تشمل طرق الخليج العربي والملك فيصل و«290»
«الكهرباء»: 60 مليون دينار لإنارة الشوارع
أدرجت وزارة الكهرباء والماء على ميزانيتها الجارية مشاريع لانارة الشوارع «المرحلة الثانية» بكلفة تقديرية 60 مليون دينار وتتضن هذه المشاريع تزويد وتركيب شبكات انارة من كيبلات وأعمدة وصناديق تغذية في المناطق والطرق الجديدة.
وقالت مصادر في الوزارة ان المشروع يتضمن تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات انارة الشوارع لطريقي الخليج العربي والملك فيصل المؤدي إلى مدخل المطار.
وأشارت المصادر إلى انه سيتم التنسيق مع ادارة الطرق في وزارة الأشغال العامة وذلك لانارة عدد من الطرق ومنها طريق «290» والطرق الداخلية ومواقف السيارات للقسائم المخصصة لجمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ «قطعة 5» كما سيتم التنسيق لانارة الطرق بالمشروع العائد لشركة خدمات القطاع النفطي «مجلس الوزراء» بالطرق القادمة جنوب منطقة الأحمدي علاوة على انارة مواقف سيارات مسجد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بضاحية الصديق قطعة 1.
وبينت المصادر انه سوف يستخدم في عمليات الانارة أعمدة مجلفنة وكشافات مختلفة الأنواع وأجهزة تحكم قواطع «كتاوت» وصناديق تغذية وكيبلات انارة في مختلف الشوارع بالمناطق المذكورة.
ولفتت إلى ان المشروع سيتم تجزئته إلى عدد من المناقصات التي سيتم طرحها على مراحل من خلال لجنة المناقصات المركزية باعتبارها المسؤول عن طرح المشاريع الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال للتنافس على الفوز بالمشاريع.
وقالت مصادر في الوزارة ان المشروع يتضمن تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات انارة الشوارع لطريقي الخليج العربي والملك فيصل المؤدي إلى مدخل المطار.
وأشارت المصادر إلى انه سيتم التنسيق مع ادارة الطرق في وزارة الأشغال العامة وذلك لانارة عدد من الطرق ومنها طريق «290» والطرق الداخلية ومواقف السيارات للقسائم المخصصة لجمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ «قطعة 5» كما سيتم التنسيق لانارة الطرق بالمشروع العائد لشركة خدمات القطاع النفطي «مجلس الوزراء» بالطرق القادمة جنوب منطقة الأحمدي علاوة على انارة مواقف سيارات مسجد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بضاحية الصديق قطعة 1.
وبينت المصادر انه سوف يستخدم في عمليات الانارة أعمدة مجلفنة وكشافات مختلفة الأنواع وأجهزة تحكم قواطع «كتاوت» وصناديق تغذية وكيبلات انارة في مختلف الشوارع بالمناطق المذكورة.
ولفتت إلى ان المشروع سيتم تجزئته إلى عدد من المناقصات التي سيتم طرحها على مراحل من خلال لجنة المناقصات المركزية باعتبارها المسؤول عن طرح المشاريع الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال للتنافس على الفوز بالمشاريع.
