مديرو مدارس أدخلوا مـأكولات «ممنوعة» ومنهم من أنشأ «مقصفاً» بعيداً عن الرقابة
«التربية» تتحرّك لمواجهة تجّار «المقاصف» المدرسية
• الفريح لـ «الراي» : أمر هؤلاء اكتشف بواسطة طلبة أرشدوا مفتشي البلدية إلى المقاصف الخفية
تحركت وزارة التربية عمليا لمواجهة «تجارة المقاصف المدرسية» بإحالة مديري مدارس للتحقيق بعد تورطهم بإدخال مأكولات محظورة غير معتمدة من وزارة الصحة، وإنشاء بعضهم مقصفين في مدرسة واحدة أحدهما مستوفي الاشتراطات والمعايير الصحية، والآخر مخالف يباع فيه «المخالف» في الخفاء بعيداً عن أعين لجان التفتيش.
ورصدت «التربية» عشرات المخالفات في المقاصف التي فتحت شبابيكها في المدارس الابتدائية اخيرا بعد إلغاء مشروع التغذية في المرحلة الابتدائية فضلا عن اتساع «الظاهرة» في بقية المراحل الدراسية.
مديرة إدارة الأنشطة الطلابية في الوزارة منى الفريح اكدت لـ «الراي» ان «هذه الإحالة على التحقيق التي طالت عدداً من مديري المدارس تأتي بعد اكتشاف تورطهم بارتكاب المخالفات المتمثلة في إدخال المأكولات المحظورة وبيعها في مقاصف غير رسمية»، مبينة أن «أمر هؤلاء اكتشف بواسطة بعض الطلبة الذين أرشدوا مفتشي البلدية إلى المقاصف الخفية».
وأكدت الفريح أن الوزارة تفرض رقابة مشددة على المقاصف لرصد المخالفات من خلال لجنة ثلاثية تضمها ووزارة الصحة وإدارة البلدية، اذ أوكلت إلى إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة مسؤولية تحديد الأصناف الغذائية المعتمدة وإلى البلدية فرض الرقابة على مطابخ الشركات، فيما حددت مهام وزارة التربية في التفتيش على الإدارات المدرسية»
وأشارت الى أن «بعض المدارس تقوم بزيادة الأسعار في المقاصف بخلاف تسعيرة الوزارة الأمر الذي يجعل الرقابة المستمرة عليها أمراً مطلوباً وضرورياً».
وكشفت الفريح عن دراسة تجريها اللجنة المشتركة التي تضم اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارتي التربية والصحة لإنشاء أفرع جمعيات مصغرة في المدارس بأسعار مخفضة للطالب وتضم جميع الأصناف الغذائية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة على أن تلحق بكافتيريات مصغرة واستراحات مزودة بإشارات تحدد السعرات الحرارية في كل صنف»
وشددت على أهمية « تقاسم قيمة الصنف الغذائي بين الطالب والوزارة من خلال تطبيق مقترح دعم المقاصف،فإذا كان سعر الفطيرة بـ100 فلس يدفع الطالب نصف المبلغ فقط والنصف الآخر تدفعه الوزارة».
وقالت الفريح ان «الفطائر والساندويتشات في المقاصف المدرسية لا تزال تباع بالتسعيرات السابقة نفسها رغم ارتفاع أسعارها في الجمعيات والأسواق، وأن الأصناف التي تم حظر بيعها في المقاصف منعت لأسباب صحية ارتأتها اللجنة أهمها مكافحة ظاهرة زيادة أوزان الطلبة من حظر المأكولات الغنية بالنشويات والسكاكر والدهون» مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «إلغاء مشروع التغذية في المدارس الابتدائية كان قراراً صائباً لوقف الهدر والتبذير في أموال الدولة».
ورصدت «التربية» عشرات المخالفات في المقاصف التي فتحت شبابيكها في المدارس الابتدائية اخيرا بعد إلغاء مشروع التغذية في المرحلة الابتدائية فضلا عن اتساع «الظاهرة» في بقية المراحل الدراسية.
مديرة إدارة الأنشطة الطلابية في الوزارة منى الفريح اكدت لـ «الراي» ان «هذه الإحالة على التحقيق التي طالت عدداً من مديري المدارس تأتي بعد اكتشاف تورطهم بارتكاب المخالفات المتمثلة في إدخال المأكولات المحظورة وبيعها في مقاصف غير رسمية»، مبينة أن «أمر هؤلاء اكتشف بواسطة بعض الطلبة الذين أرشدوا مفتشي البلدية إلى المقاصف الخفية».
وأكدت الفريح أن الوزارة تفرض رقابة مشددة على المقاصف لرصد المخالفات من خلال لجنة ثلاثية تضمها ووزارة الصحة وإدارة البلدية، اذ أوكلت إلى إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة مسؤولية تحديد الأصناف الغذائية المعتمدة وإلى البلدية فرض الرقابة على مطابخ الشركات، فيما حددت مهام وزارة التربية في التفتيش على الإدارات المدرسية»
وأشارت الى أن «بعض المدارس تقوم بزيادة الأسعار في المقاصف بخلاف تسعيرة الوزارة الأمر الذي يجعل الرقابة المستمرة عليها أمراً مطلوباً وضرورياً».
وكشفت الفريح عن دراسة تجريها اللجنة المشتركة التي تضم اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارتي التربية والصحة لإنشاء أفرع جمعيات مصغرة في المدارس بأسعار مخفضة للطالب وتضم جميع الأصناف الغذائية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة على أن تلحق بكافتيريات مصغرة واستراحات مزودة بإشارات تحدد السعرات الحرارية في كل صنف»
وشددت على أهمية « تقاسم قيمة الصنف الغذائي بين الطالب والوزارة من خلال تطبيق مقترح دعم المقاصف،فإذا كان سعر الفطيرة بـ100 فلس يدفع الطالب نصف المبلغ فقط والنصف الآخر تدفعه الوزارة».
وقالت الفريح ان «الفطائر والساندويتشات في المقاصف المدرسية لا تزال تباع بالتسعيرات السابقة نفسها رغم ارتفاع أسعارها في الجمعيات والأسواق، وأن الأصناف التي تم حظر بيعها في المقاصف منعت لأسباب صحية ارتأتها اللجنة أهمها مكافحة ظاهرة زيادة أوزان الطلبة من حظر المأكولات الغنية بالنشويات والسكاكر والدهون» مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «إلغاء مشروع التغذية في المدارس الابتدائية كان قراراً صائباً لوقف الهدر والتبذير في أموال الدولة».
