طالبت لدى لقائها لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية - اليابانية بتعزيز التعاون
هند الصبيح: توقيع مذكراتي تعاون تنموي بين الكويت واليابان
الصبيح متوسطة أعضاء اللجنة الكويتية اليابانية
• يوريكو كويكي: برنامج الأوفست الكويتي عقبة رئيسية أمام استثمار الشركات اليابانية لديكم
كونا - أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية - اليابانية، وجوب تعزيز التعاون بين البلدين في ما يتعلق بخطة التنمية الجديدة في الكويت.
وطلبت الصبيح خلال لقائها أعضاء اللجنة من اليابان ارسال خبراء للمساعدة في التنفيذ السلس لخطة التنمية الكويتية للفترة (2020/2015) والتي أحيلت الى مجلس الامة أخيرا. وقالت إن «اليابان أرسلت بالفعل خبراء الى الكويت لمدة ثلاثة أسابيع، عندما قمنا بإعداد خطة التنمية وآمل أن ترسل بلدكم أيضا خبراء آخرين لمرحلة تنفيذ الخطة ونتوقع مساعدة اليابان لنا في صياغة خطة التنمية المستقبلية» لافتة أيضا الى ضرورة التعاون بين غرف التجارة في البلدين.
وأبدت ارتياحها للعلاقات الودية بين الكويت واليابان «ونحن مستعدون للمزيد من تعزيز العلاقات التعاونية الثنائية» لافتة إلى أن البلدين يتحضران لتوقيع مذكرتي تعاون خلال زيارتها الحالية الى اليابان.
من جانبها لفتت رئيسة الجانب الياباني يوريكو كويكي الى مدى تطور شبكة المترو ونظام المرور المحوسب في اليابان، بالإضافة إلى خبرات بلادها في مجال المشاريع البيئية. وقالت كويكي، وهي وزيرة بيئة يابانية سابقة، إن برنامج الأوفست الكويتي يشكل عقبة رئيسية أمام الاستثمار من قبل الشركات اليابانية وغيرها من الشركات الأجنبية، معربة عن أملها بإلغائه لضمان بيئة عمل أفضل للشركات اليابانية في الكويت. وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة الصبيح أن برنامج الأوفست غير مطبق على مشاريع البنية التحتية في خطة التنمية (2020/2015). كما أعربت كويكي عن امتنان بلادها للكويت على دعمها الكبير في أعقاب كارثة الزلزال وتسونامي في عام 2011 حيث تبرعت الكويت بقيمة خمسة ملايين برميل من النفط الخام أي ما يعادل 500 مليون دولار أميركي لدعم أعمال إعادة الإعمار في اليابان.
وذكرت أن الكويت ساهمت أيضا بثلاثة ملايين دولار لاعادة ترميم متحف العلوم البحرية الذي تضرر بشكل كبير ومليوني دولار لجمعية الصليب الأحمر الياباني لدعم عدة مشاريع في إعادة الإعمار ومنها شراء عربات جديدة لخط السكك الحديدية الذي تعرض لضرر كبير. وفي تصريح عقب الاجتماع أوضحت الوزيرة الصبيح أن الجانب الكويتي يتوقع تعاونا أوسع من نظيره الياباني وأن يتم ارسال خبراء لانجاح خطة التنمية المقبلة المزمع أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر فيها.
من جانبها رأت كويكي أن الزيارة الحالية للوزيرة الصبيح الى اليابان تساعد البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية. وحضر الاجتماع أيضا سفير دولة الكويت لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي. وتشمل خطة التنمية الكويتية للفترة (2020/2015) التي أعلن عنها في شهر أغسطس الماضي بناء مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية الذي يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن مبنى ركاب جديد في مطار الكويت الدولي.
وتتضمن الخطة أيضا إقامة مدينة إعلام وبناء 50 ألف وحدة سكنية وتعزيز إمكانات توليد الطاقة الكهربائية وبناء مصفاة الزور النفطية فضلا عن توسيع شبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة النفايات الصلبة. الى ذلك تشارك الشركات اليابانية في مشروع الوقود النظيف بمصفاة ميناء الأحمدي ومشروع آخر للطاقة المتجددة.
وطلبت الصبيح خلال لقائها أعضاء اللجنة من اليابان ارسال خبراء للمساعدة في التنفيذ السلس لخطة التنمية الكويتية للفترة (2020/2015) والتي أحيلت الى مجلس الامة أخيرا. وقالت إن «اليابان أرسلت بالفعل خبراء الى الكويت لمدة ثلاثة أسابيع، عندما قمنا بإعداد خطة التنمية وآمل أن ترسل بلدكم أيضا خبراء آخرين لمرحلة تنفيذ الخطة ونتوقع مساعدة اليابان لنا في صياغة خطة التنمية المستقبلية» لافتة أيضا الى ضرورة التعاون بين غرف التجارة في البلدين.
وأبدت ارتياحها للعلاقات الودية بين الكويت واليابان «ونحن مستعدون للمزيد من تعزيز العلاقات التعاونية الثنائية» لافتة إلى أن البلدين يتحضران لتوقيع مذكرتي تعاون خلال زيارتها الحالية الى اليابان.
من جانبها لفتت رئيسة الجانب الياباني يوريكو كويكي الى مدى تطور شبكة المترو ونظام المرور المحوسب في اليابان، بالإضافة إلى خبرات بلادها في مجال المشاريع البيئية. وقالت كويكي، وهي وزيرة بيئة يابانية سابقة، إن برنامج الأوفست الكويتي يشكل عقبة رئيسية أمام الاستثمار من قبل الشركات اليابانية وغيرها من الشركات الأجنبية، معربة عن أملها بإلغائه لضمان بيئة عمل أفضل للشركات اليابانية في الكويت. وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة الصبيح أن برنامج الأوفست غير مطبق على مشاريع البنية التحتية في خطة التنمية (2020/2015). كما أعربت كويكي عن امتنان بلادها للكويت على دعمها الكبير في أعقاب كارثة الزلزال وتسونامي في عام 2011 حيث تبرعت الكويت بقيمة خمسة ملايين برميل من النفط الخام أي ما يعادل 500 مليون دولار أميركي لدعم أعمال إعادة الإعمار في اليابان.
وذكرت أن الكويت ساهمت أيضا بثلاثة ملايين دولار لاعادة ترميم متحف العلوم البحرية الذي تضرر بشكل كبير ومليوني دولار لجمعية الصليب الأحمر الياباني لدعم عدة مشاريع في إعادة الإعمار ومنها شراء عربات جديدة لخط السكك الحديدية الذي تعرض لضرر كبير. وفي تصريح عقب الاجتماع أوضحت الوزيرة الصبيح أن الجانب الكويتي يتوقع تعاونا أوسع من نظيره الياباني وأن يتم ارسال خبراء لانجاح خطة التنمية المقبلة المزمع أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر فيها.
من جانبها رأت كويكي أن الزيارة الحالية للوزيرة الصبيح الى اليابان تساعد البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية. وحضر الاجتماع أيضا سفير دولة الكويت لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي. وتشمل خطة التنمية الكويتية للفترة (2020/2015) التي أعلن عنها في شهر أغسطس الماضي بناء مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية الذي يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن مبنى ركاب جديد في مطار الكويت الدولي.
وتتضمن الخطة أيضا إقامة مدينة إعلام وبناء 50 ألف وحدة سكنية وتعزيز إمكانات توليد الطاقة الكهربائية وبناء مصفاة الزور النفطية فضلا عن توسيع شبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة النفايات الصلبة. الى ذلك تشارك الشركات اليابانية في مشروع الوقود النظيف بمصفاة ميناء الأحمدي ومشروع آخر للطاقة المتجددة.
