المشروع يحتاج إلى مبالغ ضخمة... وبيروقراطية الورق متعطّلة 8 سنوات !
جبل من المعوقات أمام «إسكان» جنوب «سعد العبدالله»
أعمدة الضغط العالي تخترق المنطقة طولاً وعرضاً
مكان لالقاء «التواير»
ممنوع القاء الانقاض والنفايات
منطقة المشروع كما بدت
• 135 إشغالاً قائماً في منطقة السكن المفترض... والبناء وفق «الأمر الواقع» سيقع في محاذير بيئية
• سبع وزارات وهيئات تتشابك هناك ... وخطوط الضغط العالي وعيون المياه معضلة أخرى
• سبع وزارات وهيئات تتشابك هناك ... وخطوط الضغط العالي وعيون المياه معضلة أخرى
معسكر للجيش... محطة تنقية لمياه الصرف الصحي... 9 مزارع دواجن و4 خاصة... مصنع نفايات... مواقع لبلدية الكويت... مصنع لتقطيع المعادن... 5 دراكيل رمل... مركز خزان مياه كبير... 109 آبار مياه... مردمان للنفايات... وعشرات أبراج الضغط العالي للكهرباء ومثلها جواخير للابل... ملخص لما يحيط بالموقع المقترح لاقامة 40 ألف وحدة سكنية في منطقة جنوب سعد العبدالله على الدائري السادس، انها عشرات المعوقات التي تقف في وجه المشروع وتمنع تنفيذه.
المنطقة مليئة بالأنقاض وعيون للمياه تنتشر على طول المنطقة، يفصل بين الواحدة والأخرى عشرات الأمتار، الأمر الذي يجعل من اشكالية أن تكون هناك تجاويف مياه وكهوف أمراً غير مستبعد إذا ما علمنا أن هذه المنطقة هي امتداد لأراضي منطقة الصليبية الزراعية التي تحدها من الجنوب.
«الراي» جالت في منطقة جنوب أمغرة لترصد المعوقات والجهات المسؤولة عنها، لتكتشف أن هناك نحو سبع وزارات وهيئات تتشابك فيما بينها من خلال الاشراف على الموقع، هي بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والدفاع والتجارة ومجلس الوزراء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة، وكلها ذات صلة بالموقع من خلال اشرافها على بعض ما هو موجود هناك.
وبالنظر إلى مجمل المعوقات الموجودة على أرض موقع جنوب منطقة سعد العبدالله فإن المنطقة تحتاج من خمس إلى ثماني سنوات لإزالة خطوط الضغط العالي ونقلها إلى مكان آخر وإغلاق «عيون المياه» وتغيير أنابيب النقل التي تربط بينها الأمر الذي يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، علاوة على مشاكل إيجاد خطوط ومناطق بديلة لا تبعد كثيراً عن المنطقة.
والأمر الآخر المتوقع أن يعطل المشروع هو وجود مبانٍ حديثة لبعض الجهات كوزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة، بل عقود البناء في مراحلها الأولى الأمر الذي يعني إما إلغاء المشروع أو الاستمرار به واستقطاع مكانه من ضمن المشروع الإسكاني العام.
ويشير مختصون إلى أن التشابك الإداري فيما بين وزارات الدولة وبطء الحركة المستندية سيعطل نقل وتخصيص أماكن شركات الدواجن والدراكيل، عوضاً عن تأهيل أماكنها بالإضافة إلى نقل سكرابي الحديد والسيراميك ومحطة تنقية مياه المجاري ونحو أربع مزارع جنوب المشروع باتجاه منطقة الصليبية.
أما الجهة الشمالية فهناك مردمان للنفايات و«محرقة» ومعسكر للجيش ونحو 30 جاخوراً للابل بمحاذاة الدائري السادس، ومقابل منطقة الجهراء الصناعية، ما يتطلب إما تكاليف عالية لنقلها جميعا أو التغاضي عنها، وسيكون وضعها شاذاً للمنطقة السكنية مستقبلاً!
رغم كبر المنطقة واستعدادها لاحتواء نحو 40 ألف وحدة سكنية، فإن الموقع يحتاج إلى عمل جبار وتكاليف باهظة لإعادة تأهيله وجعله منطقة نموذجية خالية من العوائق التي تغطيه من كل جانب، وتحتاج عشرات الشركات المختصة، وعلى رأسها تلك ذات الصلة بالبيئة، لأن هناك الكثير من العوائق البيئية التي من الممكن أن تتسبب بمشكلة، ما لم يتم تدارك الأمر عوضاً عن دفع تعويضات وإلغاء مشاريع للمنشآت الموجودة حالياً؟!
المنطقة مليئة بالأنقاض وعيون للمياه تنتشر على طول المنطقة، يفصل بين الواحدة والأخرى عشرات الأمتار، الأمر الذي يجعل من اشكالية أن تكون هناك تجاويف مياه وكهوف أمراً غير مستبعد إذا ما علمنا أن هذه المنطقة هي امتداد لأراضي منطقة الصليبية الزراعية التي تحدها من الجنوب.
«الراي» جالت في منطقة جنوب أمغرة لترصد المعوقات والجهات المسؤولة عنها، لتكتشف أن هناك نحو سبع وزارات وهيئات تتشابك فيما بينها من خلال الاشراف على الموقع، هي بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والدفاع والتجارة ومجلس الوزراء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة، وكلها ذات صلة بالموقع من خلال اشرافها على بعض ما هو موجود هناك.
وبالنظر إلى مجمل المعوقات الموجودة على أرض موقع جنوب منطقة سعد العبدالله فإن المنطقة تحتاج من خمس إلى ثماني سنوات لإزالة خطوط الضغط العالي ونقلها إلى مكان آخر وإغلاق «عيون المياه» وتغيير أنابيب النقل التي تربط بينها الأمر الذي يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، علاوة على مشاكل إيجاد خطوط ومناطق بديلة لا تبعد كثيراً عن المنطقة.
والأمر الآخر المتوقع أن يعطل المشروع هو وجود مبانٍ حديثة لبعض الجهات كوزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة، بل عقود البناء في مراحلها الأولى الأمر الذي يعني إما إلغاء المشروع أو الاستمرار به واستقطاع مكانه من ضمن المشروع الإسكاني العام.
ويشير مختصون إلى أن التشابك الإداري فيما بين وزارات الدولة وبطء الحركة المستندية سيعطل نقل وتخصيص أماكن شركات الدواجن والدراكيل، عوضاً عن تأهيل أماكنها بالإضافة إلى نقل سكرابي الحديد والسيراميك ومحطة تنقية مياه المجاري ونحو أربع مزارع جنوب المشروع باتجاه منطقة الصليبية.
أما الجهة الشمالية فهناك مردمان للنفايات و«محرقة» ومعسكر للجيش ونحو 30 جاخوراً للابل بمحاذاة الدائري السادس، ومقابل منطقة الجهراء الصناعية، ما يتطلب إما تكاليف عالية لنقلها جميعا أو التغاضي عنها، وسيكون وضعها شاذاً للمنطقة السكنية مستقبلاً!
رغم كبر المنطقة واستعدادها لاحتواء نحو 40 ألف وحدة سكنية، فإن الموقع يحتاج إلى عمل جبار وتكاليف باهظة لإعادة تأهيله وجعله منطقة نموذجية خالية من العوائق التي تغطيه من كل جانب، وتحتاج عشرات الشركات المختصة، وعلى رأسها تلك ذات الصلة بالبيئة، لأن هناك الكثير من العوائق البيئية التي من الممكن أن تتسبب بمشكلة، ما لم يتم تدارك الأمر عوضاً عن دفع تعويضات وإلغاء مشاريع للمنشآت الموجودة حالياً؟!
