استقبلوا ما نشرته «الراي» بروح تفاؤلية ... وتطلعات بمعالجة أوضاع المتقاعدين والعاملين في «الخاص» ومنع زيادة الأسعار
«البديل الاستراتيجي» في عيون نيابية: «تاريخي» ... يرفع له «العقال»
بروح التفاؤل والرغبة بتحقيق هذا «الانجاز التاريخي» استقبل نواب تفاصيل المشروع الحكومي في شأن البديل الاستراتيجي الذي نشرته «الراي» امس متطلعين الى خطوات اخرى تضمن العدالة الوظيفية وسد الفجوة في سلم الاجور والرواتب وحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وبحسب ردود الفعل، بدا «العقال النيابي» مرفوعاً تحية واحتراماً لهذا «البديل» المرتقب الذي حمل مؤشرات ايجابية تشي بإمكانية التوافق في شأنه حكومياً وبرلمانياً.
لكن في المقابل لوح النواب باستخدام اداة التشريع لتدارك أوضاع المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص وتفعيل قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار ووقف أي ارتفاع مفتعل للأسعار قد يصاحب قرار زيادات البديل الاستراتيجي.
رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع قال في تصريح لـ«الراي» ان اللجنة «في حال عدم شمول المتقاعدين ضمن المشروع الحكومي ستعمل على تضمين هذه الشريحة ومعالجة اوضاعها بما يتواءم مع معدلات التضخم والظروف المعيشية».
وشدد الصانع على ضرورة ان «يتناول ويبحث (البديل) سبل منع أي هجرة للعمالة الوطنية من القطاع الخاص الى العام عبر تعزيز قنوات الدعم وتقديم الضمانات اللازمة لحمايتها، مشيراً الى انه في حال عدم وجود ضمانات ومميزات للعاملين في القطاع الخاص سيتم العمل على زيادة دعم العمالة بما يتناسب مع حجم زيادات القطاع الحكومي وبما يحول دون هجرة هذه العمالة».
وقال : «أما بالنسبة لأي زيادة مصطنعة للاسعار قد تصحب اقرار البديل الاستراتيجي فإن الحكومة ليس لها أي عذر بوجود قانون حماية المستهلك الذي تم اقراره في المجلس الحالي ويجب تفعيله.
واستبشر النائب حمود الحمدان «خيرا بما كشف من تفاصيل للمشروع تحقق العدالة الوظيفية وسد هوة الاجور ومرتبات العاملين بالدولة» مضيفا: «نحن بانتظار تقديمه من قبل الحكومة بشكل رسمي لإقراره».
وقال الحمدان لـ«الراي» : «نحن نطمح لأن يكون هناك هجرة كبيرة من القطاع العام للخاص بالنسة للعمالة الوطنية حتى تكون هناك حركة ودوره اقتصادية فاعلة في البلاد، وفي ضوء ذلك نتمنى ان يراعي البديل شريحة العمالة الوطنية في القطاع الخاص ويعزز هذه التوجه وليس العكس في حال اقتصر البديل على القطاع الحكومي دون تعزيز وضع العاملين في الخاص».
ونوه الحمدان الى انه «في حال عدم تضمين شريحة المتقاعدين ضمن البديل ستكون هناك دراسة حكومية نيابية لتعديل أوضاعهم والعمل على زيادة دخلهم لمواجهة تكاليف واعباء المعيشة»، مستدركا: «نحن لا نشك بتعاون الحكومة الحالية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء التي أبدت تعاونها في أكثر من موقع».
وشدد الحمدان على «ضرورة ان تراعي الحكومة عند اقرار المشروع تفعيل القوانين التي تحد من اي ارتفاعات مصطنعة للاسعار، ومنها قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، وكذلك قانون حماية المستهلك»، مشيرا الى ان «الدور الحكومي في الحد من زيادات الاسعار ينبغي ان يكون في اي وقت وليس فقط عند اقرار الزيادات ضمن البديل».
وأكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل ابل على ضرورة اتخاذ خطوات لضبط الاسعار عند اقرار البديل الاستراتيجي خاصة وان هناك جشعا من قبل بعض التجار ولا نقبل بأن يعمل المجلس على تحسين مستوى دخل الفرد ومعيشة المواطن ثم يأتي تاجر فاسد يستحوذ على هذه الزيادات برفع الاسعار.
وشدد ابل على ضرورة ان «تكون هناك عقوبات على كل من يعمل على افتعال زيادة اسعار السلع بشكل مصطنع وذلك من خلال انشاء هيئة لحماية المستهلك لديها مخالب وانياب وليست هيئة صورية».
ودعا الحكومة الى مراعاة السبل الكفيلة لمنع هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع العام من خلال تقديم ضمانات العمل الكافية» مشيرا الى ان «الجميع يريد ان تكون الهجرة من» العام الى «الخاص» وليس العكس وذلك لا يتحقق الا من خلال اتخاذ اجراءات لدعم العمالة الوطنية وضمان استقرارها».
ونوه أبل الى ان لجنة تنمية الموارد البشرية وضعت المتقاعدين في الحسبان وستكون هناك زيادة لرواتبهم وفق معدلات التضخم وعدد من المقترحات ومنها انشاء صندوق سيادي للمتقاعدين وغيرها من المقترحات.
ورأى النائب مبارك الحريص أن أي تصور للبديل الاستراتيجي يجب ألا يتم بمعزل عن تقييم اوضاع المتقاعدين والعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وقال الحريص لـ«الراي» ان المشروع ليس فقط معني بسلم الاجور والمرتبات وانما هو مشروع تنظيمي مستقبل لتنظيم سوق العمل وتحقيق الرفاه للمواطن والعدالة الاجتماعية، وينبغي ألا يقتصر تصوره ومعالجته فقط على شريحة العاملين الحاليين وانما يمتد لمراعاة اوضاع المتقاعدين ايضا ويحول دون هجرة العمالة الوطنية الى القطاع العام.
وتابع الحريص «المجلس امهل الحكومة 5 اشهر لتقديم تصور بديل عن زيادة علاوة الابناء وتم طرح هذا التصور ضمن (البديل) وتاليا نحن ننتظر ان يتناول زيادات المتقاعدين وكذلك زيادة دعم العمالة الوطنية وفي حال عدم تضمينه هذه الزيادات سنعمل نحن على اقرارها».
وأكد النائب عبدالله المعيوف ان المشروع جاء ليسد فجوة الرواتب والاجور بين العاملين في الجهات الحكومية وبما يحقق اغراض العدالة الوظيفية... وبالنسبة للمتقاعدين هناك عدد من المقترحات يمكنها معالجة اوضاعهم وتحقيق مستوى معيشي كريم لهم بمعزل عن البديل الاستراتيجي وقد يمكن مناقشتها على هامش مناقشته من دون تضمينها في البديل.
ونوه معيوف في تصريح لـ«الراي» الى ان القانون الحكومي ليس نافذا بعد وهو بحاجة لنقاش شامل وموسع ويجب ألا نستعجل بإقراره دون احكام منافذه وسد ثغراته كافة بحيث يتم اقراره بشكل سليم وعلى قدر كبير من العدالة».
واضاف : «هناك تساؤلات قد تطرح عند الحديث عن البديل الاستراتيجي من ضمنها التساؤل عن اوضاع العمالة الوافدة وموقعها من هذا المشروع خاصة وان من المتوقع ان يصاحبه ارتفاع بالاسعار».
وشدد معيوف على انه «لا ينبغي اقرار هذا القانون في حال كانت الحكومة عاجزة عن الحد من اي زيادات مفتعلة للاسعار» معتبرا انه «في حال لم تكن لدى الحكومة القدرة للسيطرة على الاسعار فكأنها اقرت هذا القانون من اجل بعض التجار».
وبحسب ردود الفعل، بدا «العقال النيابي» مرفوعاً تحية واحتراماً لهذا «البديل» المرتقب الذي حمل مؤشرات ايجابية تشي بإمكانية التوافق في شأنه حكومياً وبرلمانياً.
لكن في المقابل لوح النواب باستخدام اداة التشريع لتدارك أوضاع المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص وتفعيل قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار ووقف أي ارتفاع مفتعل للأسعار قد يصاحب قرار زيادات البديل الاستراتيجي.
رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع قال في تصريح لـ«الراي» ان اللجنة «في حال عدم شمول المتقاعدين ضمن المشروع الحكومي ستعمل على تضمين هذه الشريحة ومعالجة اوضاعها بما يتواءم مع معدلات التضخم والظروف المعيشية».
وشدد الصانع على ضرورة ان «يتناول ويبحث (البديل) سبل منع أي هجرة للعمالة الوطنية من القطاع الخاص الى العام عبر تعزيز قنوات الدعم وتقديم الضمانات اللازمة لحمايتها، مشيراً الى انه في حال عدم وجود ضمانات ومميزات للعاملين في القطاع الخاص سيتم العمل على زيادة دعم العمالة بما يتناسب مع حجم زيادات القطاع الحكومي وبما يحول دون هجرة هذه العمالة».
وقال : «أما بالنسبة لأي زيادة مصطنعة للاسعار قد تصحب اقرار البديل الاستراتيجي فإن الحكومة ليس لها أي عذر بوجود قانون حماية المستهلك الذي تم اقراره في المجلس الحالي ويجب تفعيله.
واستبشر النائب حمود الحمدان «خيرا بما كشف من تفاصيل للمشروع تحقق العدالة الوظيفية وسد هوة الاجور ومرتبات العاملين بالدولة» مضيفا: «نحن بانتظار تقديمه من قبل الحكومة بشكل رسمي لإقراره».
وقال الحمدان لـ«الراي» : «نحن نطمح لأن يكون هناك هجرة كبيرة من القطاع العام للخاص بالنسة للعمالة الوطنية حتى تكون هناك حركة ودوره اقتصادية فاعلة في البلاد، وفي ضوء ذلك نتمنى ان يراعي البديل شريحة العمالة الوطنية في القطاع الخاص ويعزز هذه التوجه وليس العكس في حال اقتصر البديل على القطاع الحكومي دون تعزيز وضع العاملين في الخاص».
ونوه الحمدان الى انه «في حال عدم تضمين شريحة المتقاعدين ضمن البديل ستكون هناك دراسة حكومية نيابية لتعديل أوضاعهم والعمل على زيادة دخلهم لمواجهة تكاليف واعباء المعيشة»، مستدركا: «نحن لا نشك بتعاون الحكومة الحالية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء التي أبدت تعاونها في أكثر من موقع».
وشدد الحمدان على «ضرورة ان تراعي الحكومة عند اقرار المشروع تفعيل القوانين التي تحد من اي ارتفاعات مصطنعة للاسعار، ومنها قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، وكذلك قانون حماية المستهلك»، مشيرا الى ان «الدور الحكومي في الحد من زيادات الاسعار ينبغي ان يكون في اي وقت وليس فقط عند اقرار الزيادات ضمن البديل».
وأكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل ابل على ضرورة اتخاذ خطوات لضبط الاسعار عند اقرار البديل الاستراتيجي خاصة وان هناك جشعا من قبل بعض التجار ولا نقبل بأن يعمل المجلس على تحسين مستوى دخل الفرد ومعيشة المواطن ثم يأتي تاجر فاسد يستحوذ على هذه الزيادات برفع الاسعار.
وشدد ابل على ضرورة ان «تكون هناك عقوبات على كل من يعمل على افتعال زيادة اسعار السلع بشكل مصطنع وذلك من خلال انشاء هيئة لحماية المستهلك لديها مخالب وانياب وليست هيئة صورية».
ودعا الحكومة الى مراعاة السبل الكفيلة لمنع هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع العام من خلال تقديم ضمانات العمل الكافية» مشيرا الى ان «الجميع يريد ان تكون الهجرة من» العام الى «الخاص» وليس العكس وذلك لا يتحقق الا من خلال اتخاذ اجراءات لدعم العمالة الوطنية وضمان استقرارها».
ونوه أبل الى ان لجنة تنمية الموارد البشرية وضعت المتقاعدين في الحسبان وستكون هناك زيادة لرواتبهم وفق معدلات التضخم وعدد من المقترحات ومنها انشاء صندوق سيادي للمتقاعدين وغيرها من المقترحات.
ورأى النائب مبارك الحريص أن أي تصور للبديل الاستراتيجي يجب ألا يتم بمعزل عن تقييم اوضاع المتقاعدين والعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وقال الحريص لـ«الراي» ان المشروع ليس فقط معني بسلم الاجور والمرتبات وانما هو مشروع تنظيمي مستقبل لتنظيم سوق العمل وتحقيق الرفاه للمواطن والعدالة الاجتماعية، وينبغي ألا يقتصر تصوره ومعالجته فقط على شريحة العاملين الحاليين وانما يمتد لمراعاة اوضاع المتقاعدين ايضا ويحول دون هجرة العمالة الوطنية الى القطاع العام.
وتابع الحريص «المجلس امهل الحكومة 5 اشهر لتقديم تصور بديل عن زيادة علاوة الابناء وتم طرح هذا التصور ضمن (البديل) وتاليا نحن ننتظر ان يتناول زيادات المتقاعدين وكذلك زيادة دعم العمالة الوطنية وفي حال عدم تضمينه هذه الزيادات سنعمل نحن على اقرارها».
وأكد النائب عبدالله المعيوف ان المشروع جاء ليسد فجوة الرواتب والاجور بين العاملين في الجهات الحكومية وبما يحقق اغراض العدالة الوظيفية... وبالنسبة للمتقاعدين هناك عدد من المقترحات يمكنها معالجة اوضاعهم وتحقيق مستوى معيشي كريم لهم بمعزل عن البديل الاستراتيجي وقد يمكن مناقشتها على هامش مناقشته من دون تضمينها في البديل.
ونوه معيوف في تصريح لـ«الراي» الى ان القانون الحكومي ليس نافذا بعد وهو بحاجة لنقاش شامل وموسع ويجب ألا نستعجل بإقراره دون احكام منافذه وسد ثغراته كافة بحيث يتم اقراره بشكل سليم وعلى قدر كبير من العدالة».
واضاف : «هناك تساؤلات قد تطرح عند الحديث عن البديل الاستراتيجي من ضمنها التساؤل عن اوضاع العمالة الوافدة وموقعها من هذا المشروع خاصة وان من المتوقع ان يصاحبه ارتفاع بالاسعار».
وشدد معيوف على انه «لا ينبغي اقرار هذا القانون في حال كانت الحكومة عاجزة عن الحد من اي زيادات مفتعلة للاسعار» معتبرا انه «في حال لم تكن لدى الحكومة القدرة للسيطرة على الاسعار فكأنها اقرت هذا القانون من اجل بعض التجار».
