واشنطن تحذّر تل أبيب من خطط الاستيطان في القدس الشرقية
مشروع قرار فلسطيني - عربي لإنهاء الاحتلال بحلول عام 2016
تطرح مسودة قرار فلسطيني - عربي في الأمم المتحدة مهلة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وذكرت قناة «العربية» (وكالات)، أن «المسودة تنص على أنه يتعين أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي «في أسرع وقت ممكن وأن يتم الانسحاب بالكامل» في مدة أقصاها نوفمبر العام 2016.
وفي رام الله، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليل اول من امس، إن المشاورات في شأن مشروع قرار تقدم به إلى مجلس الأمن «لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلا».
وذكر خلال ترؤسه اجتماعا لأركان لقيادة الفلسطينية في رام الله، أن القرار يقوم على قرارات الأمم المتحدة والالتزامات الدولية في شأن حل الدولتين وفق حدود العام 1967». وأشار إلى أنه «ليست لديه ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو الحصول على العدد الكافي لعرضه على مجلس الأمن»، ملوحا بأنه «في حال الإخفاق في ذلك «لدينا ما نقوله، ونحن كتبنا هذا وأكدنا عليه مرارا».
من ناحيته، قال الناطق باسم البيت الابيض غوش ايرنست ان «الولايات المتحدة قلقة في شأن تقارير افادت بان اسرائيل مضت قدما في خطط للاستيطان في القدس الشرقية وحذرت من أن هذه الخطوة ستثير الشك في التزام اسرائيل السلام».
واكد للصحافيين ان «الخطوة سترسل ايضا رسالة مقلقة اذا مضت الحكومة الاسرائيلية في المناقصات والبناء». وقال: «لن يؤدي هذا التطور سوى لادانة من المجتمع الدولي وابعاد اسرائيل عن اقرب حلفائها وتسميم الاجواء ليس فقط مع الفلسطينيين وانما ايضا مع الحكومات العربية التي يقول رئيس الوزراء (الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو انه يريد ان يقيم علاقات معها». وأضاف ان «تلك الخطوة بالاضافة لذلك ستثير الشك في التزام اسرائيل في نهاية الامر بتسوية سلمية من خلال التفاوض».
وكانت السلطات الاسرائيلية اعطت موافقتها النهائية على بناء 2610 وحدات سكنية في حي «جفعات همتوس» الاستيطاني في القدس الشرقية، حسب ما اكدت منظمة «السلام الان» المناهضة للاستيطان.
وتقع هذه المنطقة ضمن اراضي قرية بيت صفافا الفلسطينية التي ضمتها اسرائيل كاملة عندما ضمت القدس الشرقية بعد احتلالها في العام 1967 وهي جنوب القدس وتشكل اراضيها تواصلا مع اراضي بيت جالا وبيت لحم. من جانبها، دانت القيادة الفلسطينية في بيان، ليل اول من امس، «الجرائم الاستيطانية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشرقية وعموم الاراضي الفلسطينية».
وذكرت قناة «العربية» (وكالات)، أن «المسودة تنص على أنه يتعين أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي «في أسرع وقت ممكن وأن يتم الانسحاب بالكامل» في مدة أقصاها نوفمبر العام 2016.
وفي رام الله، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليل اول من امس، إن المشاورات في شأن مشروع قرار تقدم به إلى مجلس الأمن «لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلا».
وذكر خلال ترؤسه اجتماعا لأركان لقيادة الفلسطينية في رام الله، أن القرار يقوم على قرارات الأمم المتحدة والالتزامات الدولية في شأن حل الدولتين وفق حدود العام 1967». وأشار إلى أنه «ليست لديه ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو الحصول على العدد الكافي لعرضه على مجلس الأمن»، ملوحا بأنه «في حال الإخفاق في ذلك «لدينا ما نقوله، ونحن كتبنا هذا وأكدنا عليه مرارا».
من ناحيته، قال الناطق باسم البيت الابيض غوش ايرنست ان «الولايات المتحدة قلقة في شأن تقارير افادت بان اسرائيل مضت قدما في خطط للاستيطان في القدس الشرقية وحذرت من أن هذه الخطوة ستثير الشك في التزام اسرائيل السلام».
واكد للصحافيين ان «الخطوة سترسل ايضا رسالة مقلقة اذا مضت الحكومة الاسرائيلية في المناقصات والبناء». وقال: «لن يؤدي هذا التطور سوى لادانة من المجتمع الدولي وابعاد اسرائيل عن اقرب حلفائها وتسميم الاجواء ليس فقط مع الفلسطينيين وانما ايضا مع الحكومات العربية التي يقول رئيس الوزراء (الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو انه يريد ان يقيم علاقات معها». وأضاف ان «تلك الخطوة بالاضافة لذلك ستثير الشك في التزام اسرائيل في نهاية الامر بتسوية سلمية من خلال التفاوض».
وكانت السلطات الاسرائيلية اعطت موافقتها النهائية على بناء 2610 وحدات سكنية في حي «جفعات همتوس» الاستيطاني في القدس الشرقية، حسب ما اكدت منظمة «السلام الان» المناهضة للاستيطان.
وتقع هذه المنطقة ضمن اراضي قرية بيت صفافا الفلسطينية التي ضمتها اسرائيل كاملة عندما ضمت القدس الشرقية بعد احتلالها في العام 1967 وهي جنوب القدس وتشكل اراضيها تواصلا مع اراضي بيت جالا وبيت لحم. من جانبها، دانت القيادة الفلسطينية في بيان، ليل اول من امس، «الجرائم الاستيطانية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشرقية وعموم الاراضي الفلسطينية».
