حوار جانبي بين «المستقبل» و«حزب الله» حول نازحي عرسال
الإيجابيات تتزايد في ملف العسكريين اللبنانيين الأسرى
عائلات وأقارب العسكريين الاسرى يتظاهرون أمام مبنى البرلمان في بيروت امس (ا ب)
لم يكن الوسط السياسي في بيروت ينتظر أمس أن يخرج مجلس الوزراء بقرار صريح بـ «الاستسلام» العلني امام شروط خاطفي عسكرييه لجهة مقايضة هؤلاء بموقوفين ومحكومين إسلاميين في سجن رومية، فهذا الملف الحساس الذي دخل في اليومين الماضيين «النفق الايجابي»، بات يسلك قنوات سرية وفق قواعد يجري بلورتها لتفاوٍضٍ وفق «شروط ممكنة» تُبقي معها الدولة اللبنانية على «ماء الوجه» ولا تظهر كأنها رفعت «الراية البيضاء» امام ابتزاز او استفزاز.
ولم يكن الوسط السياسي ينتظر ان يخرج مجلس الوزراء من جلسته الطويلة بـ «انقلاب» يُسقِط التحفظات العلنية من أفرقاء وازنين في 8 آذار على اقامة مخيمات ولو تجريبية للنازحين السوريين الذين يتجاوز عددهم مليون و300 الف، فهذا الملف «المدجج» بالأفخاخ السياسية والامنية بات مقتصراً على محاولة توفير توافق على إقامة مخيّمات تجريبيّة لنقل النازحين الموجودين في بلدة عرسال الى مناطق لبنانية حدودية (البقاع والشمال)، وهو ما بات يسلك طريق «الكوْلسة» الثنائية وتحديداً بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» انطلاقاً من مقتضيات أمنية عنوانها سحب فتيل التوتر في عرسال وتجنيبها «انفجاراً» كبيراً على خلفية وقوعها بين «فكيْ كماشة» التخمة في عدد اللاجئين الذي يفوق عدد سكانها بثلاثة اضعاف والحساسية المذهبية مع محيطها (الشيعي)، من دون اغفال استمرار تداعيات أحداث 2 اغسطس الماضي بين الجيش اللبناني وتنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» التي أفرزت ملف العسكريين المخطوفين.
والتأم مجلس الوزراء وسط توقعات بحصول تباينات وتجاذبات حول هذين الملفين، ولكن من دون الخروج بقرارات علنية تكشف الانقسام بما يعني تعريض المفاوضات التي عادت قطر بقوة اليها لخطر كبير، او «تفشي أسرار» المسار التفاوضي الشائك والدقيق الذي يواكبه من الجانب اللبناني رئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وخيّم على أجواء الجلسة الحكومية 3 تطورات بارزة في قضية العسكريين هي:
* المعلومات عن ان الوسيط القطري الذي كان التقى قبل ثلاثة ايام قادة من «داعش» و«النصرة» (كل على حدة) في جرود عرسال استطاع الحصول على تعهد بتثبيت مبدأ وقف قتل العسكريين المحتجزين ما دامت المفاوضات مستمرة وسط تقارير عن انها تركز في هذه المرحلة على استكشاف امكان إطلاق موقوفين ممن لم يحالوا بعد على القضاء ولاسيما من الذين شاركوا في أحداث عرسال الاخيرة اضافة الى اسرى من التنظيمين لدى «حزب الله» وموقوفين في سجون النظام السوري، وسط توقعات بامكان ان يبادر الخاطفون في اطار مبادرة حسن نية جديدة الى الإفراج عن عسكري او اثنين قبل عيد الأضحى.
* تأكيد مصادر سلام ان الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتحرير العسكريين وان جهودها تتواكب مع مساعٍ فاعلة يتولاها اللواء ابراهيم الذي يتحرك في أكثر من اتجاه لتهيئة المناخات المؤاتية للإفراج عنهم، وان «التفاوض ناشط على أكثر من قناة محلية وعربية»، مشيرة الى أن «القناة القطرية ناشطة بالتنسيق مع الجانب اللبناني، في حين أن تركيا لم تبادر بعد الى اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، علماً أن التطورات الأخيرة في الموقف التركي لا تساعد على الرهان على الوصول الى نتائج إيجابية مع الوساطة التركية».
* ابلاغ الوزير وائل ابو فاعور، الذي سبق ان اعلن صراحة باسم النائب وليد جنبلاط الموافقة على المقايضة بين العسكريين وموقوفين اسلاميين، الى اهالي العسكريين الذين اعتصموا على مقربة من السرايا الحكومية خلال انعقاد الجلسة الوزارية وقطعوا بعض الطرق ان «الحكومة كلها مجمعة على ايجاد حل لقضية العسكريين والجنود المخطوفين، وما نستطيع تأكيده من معلوماتي من رئيس الحكومة ومن اللواء ابراهيم ان الامور تتحرك ايجاباً بشكل كبير وما كان حاصلاً سابقاً من انسداد في افق التفاوض هو أمر تجاوزناه، والمفاوضات انطلقت وقطعت اشواطاً جيدة جدا ودخلت في مرحلة ايجابية كبيرة». وقال: «من المتوقع ان نشهد تطورات ايجابية، والامور لم تعد مستحيلة، هذا دون أن اعطي املاً مخادعا»، ومؤكداً ان «المسألة باتت تتجاوز ان هناك حياة ابناء لنا تحت الخطر اذ صار لها علاقة بالاستقرار الاهلي وبالسلم الاهلي».
وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير عن لقاء انعقد في مقر البرلمان اول من امس بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ومعه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وبين رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد والوزير محمد فنيش وخصص لبحث ملف النازحين في عرسال وإقامة مخيمات لهم خارج البلدة.
وبحسب التقارير فقد خلص اجتماع الجانبين إلى التوافق على إبقاء هذا الملف «قيد الدرس» الجدي والمجدي باعتباره «أولوية وطنية وأمنية تستوجب علاجاً موضعياً بعيداً عن التجاذبات السياسية». وقد وصف المشنوق الذي دار خلال الاجتماع بـ «الإيجابي»، موضحاً ان «حزب الله» يظهر «تفهماً لحجم المشكلة في عرسال ويبدي انفتاحاً إزاء وجوب إيجاد حل لملف مخيمات النازحين في البلدة، غير أنّ السؤال المطروح يتمحور حول الحل الأنسب في التعامل مع هذا الموضوع وعما إذا كان هذا الحل يقتضي إقامة تجمّع واحد أم عدة تجمّعات لإيواء هؤلاء النازحين خارج البلدة».
وفي سياق غير بعيد، برز تطور بالغ الخطورة وتمثل في اعلان قيادة الجيش عثور دورية تابعة لمديرية المخابرات على ثلاثة أكياس سوداء مشتبه فيها في محلة عين الشعب في عرسال وتبين بعد كشف الخبير العسكري عليها انها معبأة مواد كيماوية تستعمل للتفجير زنتها نحو 66 كيلوغراما مجهزة بصاعق كهربائي، فعمل على تعطيلها ونقلت الى مكان آمن وبوشر التحقيق في الامر.
ولم يكن الوسط السياسي ينتظر ان يخرج مجلس الوزراء من جلسته الطويلة بـ «انقلاب» يُسقِط التحفظات العلنية من أفرقاء وازنين في 8 آذار على اقامة مخيمات ولو تجريبية للنازحين السوريين الذين يتجاوز عددهم مليون و300 الف، فهذا الملف «المدجج» بالأفخاخ السياسية والامنية بات مقتصراً على محاولة توفير توافق على إقامة مخيّمات تجريبيّة لنقل النازحين الموجودين في بلدة عرسال الى مناطق لبنانية حدودية (البقاع والشمال)، وهو ما بات يسلك طريق «الكوْلسة» الثنائية وتحديداً بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» انطلاقاً من مقتضيات أمنية عنوانها سحب فتيل التوتر في عرسال وتجنيبها «انفجاراً» كبيراً على خلفية وقوعها بين «فكيْ كماشة» التخمة في عدد اللاجئين الذي يفوق عدد سكانها بثلاثة اضعاف والحساسية المذهبية مع محيطها (الشيعي)، من دون اغفال استمرار تداعيات أحداث 2 اغسطس الماضي بين الجيش اللبناني وتنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» التي أفرزت ملف العسكريين المخطوفين.
والتأم مجلس الوزراء وسط توقعات بحصول تباينات وتجاذبات حول هذين الملفين، ولكن من دون الخروج بقرارات علنية تكشف الانقسام بما يعني تعريض المفاوضات التي عادت قطر بقوة اليها لخطر كبير، او «تفشي أسرار» المسار التفاوضي الشائك والدقيق الذي يواكبه من الجانب اللبناني رئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وخيّم على أجواء الجلسة الحكومية 3 تطورات بارزة في قضية العسكريين هي:
* المعلومات عن ان الوسيط القطري الذي كان التقى قبل ثلاثة ايام قادة من «داعش» و«النصرة» (كل على حدة) في جرود عرسال استطاع الحصول على تعهد بتثبيت مبدأ وقف قتل العسكريين المحتجزين ما دامت المفاوضات مستمرة وسط تقارير عن انها تركز في هذه المرحلة على استكشاف امكان إطلاق موقوفين ممن لم يحالوا بعد على القضاء ولاسيما من الذين شاركوا في أحداث عرسال الاخيرة اضافة الى اسرى من التنظيمين لدى «حزب الله» وموقوفين في سجون النظام السوري، وسط توقعات بامكان ان يبادر الخاطفون في اطار مبادرة حسن نية جديدة الى الإفراج عن عسكري او اثنين قبل عيد الأضحى.
* تأكيد مصادر سلام ان الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتحرير العسكريين وان جهودها تتواكب مع مساعٍ فاعلة يتولاها اللواء ابراهيم الذي يتحرك في أكثر من اتجاه لتهيئة المناخات المؤاتية للإفراج عنهم، وان «التفاوض ناشط على أكثر من قناة محلية وعربية»، مشيرة الى أن «القناة القطرية ناشطة بالتنسيق مع الجانب اللبناني، في حين أن تركيا لم تبادر بعد الى اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، علماً أن التطورات الأخيرة في الموقف التركي لا تساعد على الرهان على الوصول الى نتائج إيجابية مع الوساطة التركية».
* ابلاغ الوزير وائل ابو فاعور، الذي سبق ان اعلن صراحة باسم النائب وليد جنبلاط الموافقة على المقايضة بين العسكريين وموقوفين اسلاميين، الى اهالي العسكريين الذين اعتصموا على مقربة من السرايا الحكومية خلال انعقاد الجلسة الوزارية وقطعوا بعض الطرق ان «الحكومة كلها مجمعة على ايجاد حل لقضية العسكريين والجنود المخطوفين، وما نستطيع تأكيده من معلوماتي من رئيس الحكومة ومن اللواء ابراهيم ان الامور تتحرك ايجاباً بشكل كبير وما كان حاصلاً سابقاً من انسداد في افق التفاوض هو أمر تجاوزناه، والمفاوضات انطلقت وقطعت اشواطاً جيدة جدا ودخلت في مرحلة ايجابية كبيرة». وقال: «من المتوقع ان نشهد تطورات ايجابية، والامور لم تعد مستحيلة، هذا دون أن اعطي املاً مخادعا»، ومؤكداً ان «المسألة باتت تتجاوز ان هناك حياة ابناء لنا تحت الخطر اذ صار لها علاقة بالاستقرار الاهلي وبالسلم الاهلي».
وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير عن لقاء انعقد في مقر البرلمان اول من امس بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ومعه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وبين رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد والوزير محمد فنيش وخصص لبحث ملف النازحين في عرسال وإقامة مخيمات لهم خارج البلدة.
وبحسب التقارير فقد خلص اجتماع الجانبين إلى التوافق على إبقاء هذا الملف «قيد الدرس» الجدي والمجدي باعتباره «أولوية وطنية وأمنية تستوجب علاجاً موضعياً بعيداً عن التجاذبات السياسية». وقد وصف المشنوق الذي دار خلال الاجتماع بـ «الإيجابي»، موضحاً ان «حزب الله» يظهر «تفهماً لحجم المشكلة في عرسال ويبدي انفتاحاً إزاء وجوب إيجاد حل لملف مخيمات النازحين في البلدة، غير أنّ السؤال المطروح يتمحور حول الحل الأنسب في التعامل مع هذا الموضوع وعما إذا كان هذا الحل يقتضي إقامة تجمّع واحد أم عدة تجمّعات لإيواء هؤلاء النازحين خارج البلدة».
وفي سياق غير بعيد، برز تطور بالغ الخطورة وتمثل في اعلان قيادة الجيش عثور دورية تابعة لمديرية المخابرات على ثلاثة أكياس سوداء مشتبه فيها في محلة عين الشعب في عرسال وتبين بعد كشف الخبير العسكري عليها انها معبأة مواد كيماوية تستعمل للتفجير زنتها نحو 66 كيلوغراما مجهزة بصاعق كهربائي، فعمل على تعطيلها ونقلت الى مكان آمن وبوشر التحقيق في الامر.
