«حماية المنافسة» يعدّها مع البنك الدولي
قواعد «جديدة بالكامل» للاستحواذات
• منع السيطرة السوقية
من خلال شركة لديها منتجات مكمّلة أو بديلة
• معالجات هيكلية وسلوكية للحفاظ على مستويات الأسعار
• يسمح بانتقال الزبائن بين الشركتين لكن من دون انتقال كامل الامتيازات
• معالجات هيكلية وسلوكية للحفاظ على مستويات الأسعار
• يسمح بانتقال الزبائن بين الشركتين لكن من دون انتقال كامل الامتيازات
يعمل جهاز حماية المنافسة مع البنك الدولي على وضع قواعد «جديدة بالكامل» إلى حد بعيد لعمليات الاندماجات والاستحواذات في السوق الكويتية، وأُنجزت بالفعل تصورات مبدئية للوائح الخاصة بتقييم هذه العمليات والمعالجات الهيكلية والسلوكية المطلوبة لانجاز ذلك.
ولفتت المصادر إلى ان النقاشات تضمنت الشروط والمعايير الفنية التي يتعين على الشركات التي تسعى إلى الاندماج اتباعها حتى تضمن الحصول على موافقة الجهاز، خصوصا اذا كان من المرتقب ان ينتج عن هذا الاجراء آثار تؤدي إلى رفع الأسعار والأضرار بالمنافسة، فيما تؤكد هذه المعايير على ضرورة أن تحصل الشركتان اللتان تتقدمان إلى هيئة أسواق المال بطلب اندماجهما على موافقة جهاز حماية المنافسة لإنجاز هذا الاجراء، بعد تقدير الأثر المترتب على ذلك.
وتشترط المعايير قيد الاعداد ان تتضمن جهود الشركتين في هذا الخصوص تقديم معالجات هيكلية وسلوكية، مدعومة بدراسات اقتصادية تبين الجدوى من هذا الاجراء، وانه يغذي المنافسة ولا يضرها.
متى يكون الاندماج مؤثراً؟
هذا السؤال كان محل نقاش واسع بين «حماية المنافسة» والبنك الدولي، حيث خلصت الجهتان إلى انه يتعين على الجهاز رفض طلب الاندماج اذا كان ينتج عن ذلك اي تركز عال للنشاط لصالح كيان جديد إلى الحدود التي تؤثر على مصالح الكيانات الاخرى العاملة في القطاع نفسه، وتحديدا اذا كان ذلك بين شركتين منتجاتهما مكملة لبعضها او بديلة لبعضها، حيث في هذه الحالة يكون اندماج الكيانين مضراً بالمنافسة.
اما بالنسبة للحالات التي يوافق فيها الجهاز على الاندماج أو الاستحواذ بين جهتين، فعندما يقدم مع هذا الاجراء دراسة اقتصادية تفيد بوجود جدوى اقتصادية للشركتين وللسوق في الوقت نفسه وان هذا الاجراء سيخدم المنافسة ويعززها وسيحافظ على مستويات الاسعار، حيث في هذه الحالة سيشترط على الشركتين قبول الالتزام ببعض التعهدات التي يتعين على الكيان الجديد انجازها خلال مهلة محددة.
وتشير المصادر في هذا الخصوص إلى انه اذا تقدمت شركتان متشابهتان في النشاط إلى «حماية المنافسة» بطلب اندماج، أو طلبت شركة الاستحواذ على اخرى ضمن قطاع معلوم عنه ان اعداد الشركات العاملة فيه محدودة، ما يعكس مخاوف من ان يترتب على اقرار الدمج اي تثار سلبية على المنافسة والاسعار، وفي هذه الحالة يطلب من هاتين الشركتين تقديم دراسة جدوى اقتصادية، مع تقديم معالجات سلوكية يلتزم من خلالها الكيان الجديد الناتج من عملية الاندماج بالتعامل مع الشركات المنافسة الاخرى وتسهيل استخدامها لمنتجات الشركة دون ان يقابل ذلك اي رفع للاسعار او معوقات من قبيل التأخير من شأنها ان تضعف من قدرة الشركات الاخرى من المنافسة.
كما انه في حالات حصول احدى الشركتين على براءة الاختراع أو احتكار تكنولوجيا خاصة بالنشاط، يجب على هذا الكيان عدم حجبها عن الشركات المنافسة وان يقدمها بالسعر نفسه، وفي الوقت نفسه يشترط على الشركتين صاحبتي الطلب ان تتعهدا بتقديم معالجات هيكلية للكيان الجديد من قبيل القبول بالتعهد ببيع الاصول المحلية التابعة للشركة المستحوذ عليها خلال مهلة محددة (مقترح ان تكون سنة بحد اقصى)، مع احتفاظ الكيان الجديد بالاصول الخارجية.
وتلزم معالجات «حماية المنافسة» للاندماج والاستحواذ محل الاعداد الوحدتين المندمجتين ان تبيعا الاصل المحلي لطرف ثالث من خارج عباءة الشركتين، وذلك بعد موافقة الجهاز على هذا الطرف ضمانا للحيادية وعدم الاضرار بالمنافسة، فيما تسمح هذه المعالجة للشركتين متشابهتي النشاط انتقال عملاء جميع عملاء الشركتين إلى الكيان الجديد، لكن لا يسمح له باستغلال حق الانتفاع المقرر للشركتين قبل الاندماج، بمعنى انه يسمح يسمح بانتقال الزبائن بين الشركتين لكن لا يسمح بانتقال امتيازاتهما وفي الغالب سيتم الاكتفاء بالامتياز المرتبط بنشاط الكيان الاكبر.
وخلصت المناقشات في هذا الخصوص إلى ان الاستحواذ او الاندماج سيكون غير مؤثر في حال وجود عدد كبير من الشركات المنافسة في القطاع نفسه، حيث في هذه الحالة ستكون التعهدات والالتزامات المطلوبة لاتمام مثل هذه العمليات محدودة الموافقة عليها مرتبطة بالاساس بتبيان الجدوى الاقتصادية.
ولفتت المصادر إلى ان النقاشات تضمنت الشروط والمعايير الفنية التي يتعين على الشركات التي تسعى إلى الاندماج اتباعها حتى تضمن الحصول على موافقة الجهاز، خصوصا اذا كان من المرتقب ان ينتج عن هذا الاجراء آثار تؤدي إلى رفع الأسعار والأضرار بالمنافسة، فيما تؤكد هذه المعايير على ضرورة أن تحصل الشركتان اللتان تتقدمان إلى هيئة أسواق المال بطلب اندماجهما على موافقة جهاز حماية المنافسة لإنجاز هذا الاجراء، بعد تقدير الأثر المترتب على ذلك.
وتشترط المعايير قيد الاعداد ان تتضمن جهود الشركتين في هذا الخصوص تقديم معالجات هيكلية وسلوكية، مدعومة بدراسات اقتصادية تبين الجدوى من هذا الاجراء، وانه يغذي المنافسة ولا يضرها.
متى يكون الاندماج مؤثراً؟
هذا السؤال كان محل نقاش واسع بين «حماية المنافسة» والبنك الدولي، حيث خلصت الجهتان إلى انه يتعين على الجهاز رفض طلب الاندماج اذا كان ينتج عن ذلك اي تركز عال للنشاط لصالح كيان جديد إلى الحدود التي تؤثر على مصالح الكيانات الاخرى العاملة في القطاع نفسه، وتحديدا اذا كان ذلك بين شركتين منتجاتهما مكملة لبعضها او بديلة لبعضها، حيث في هذه الحالة يكون اندماج الكيانين مضراً بالمنافسة.
اما بالنسبة للحالات التي يوافق فيها الجهاز على الاندماج أو الاستحواذ بين جهتين، فعندما يقدم مع هذا الاجراء دراسة اقتصادية تفيد بوجود جدوى اقتصادية للشركتين وللسوق في الوقت نفسه وان هذا الاجراء سيخدم المنافسة ويعززها وسيحافظ على مستويات الاسعار، حيث في هذه الحالة سيشترط على الشركتين قبول الالتزام ببعض التعهدات التي يتعين على الكيان الجديد انجازها خلال مهلة محددة.
وتشير المصادر في هذا الخصوص إلى انه اذا تقدمت شركتان متشابهتان في النشاط إلى «حماية المنافسة» بطلب اندماج، أو طلبت شركة الاستحواذ على اخرى ضمن قطاع معلوم عنه ان اعداد الشركات العاملة فيه محدودة، ما يعكس مخاوف من ان يترتب على اقرار الدمج اي تثار سلبية على المنافسة والاسعار، وفي هذه الحالة يطلب من هاتين الشركتين تقديم دراسة جدوى اقتصادية، مع تقديم معالجات سلوكية يلتزم من خلالها الكيان الجديد الناتج من عملية الاندماج بالتعامل مع الشركات المنافسة الاخرى وتسهيل استخدامها لمنتجات الشركة دون ان يقابل ذلك اي رفع للاسعار او معوقات من قبيل التأخير من شأنها ان تضعف من قدرة الشركات الاخرى من المنافسة.
كما انه في حالات حصول احدى الشركتين على براءة الاختراع أو احتكار تكنولوجيا خاصة بالنشاط، يجب على هذا الكيان عدم حجبها عن الشركات المنافسة وان يقدمها بالسعر نفسه، وفي الوقت نفسه يشترط على الشركتين صاحبتي الطلب ان تتعهدا بتقديم معالجات هيكلية للكيان الجديد من قبيل القبول بالتعهد ببيع الاصول المحلية التابعة للشركة المستحوذ عليها خلال مهلة محددة (مقترح ان تكون سنة بحد اقصى)، مع احتفاظ الكيان الجديد بالاصول الخارجية.
وتلزم معالجات «حماية المنافسة» للاندماج والاستحواذ محل الاعداد الوحدتين المندمجتين ان تبيعا الاصل المحلي لطرف ثالث من خارج عباءة الشركتين، وذلك بعد موافقة الجهاز على هذا الطرف ضمانا للحيادية وعدم الاضرار بالمنافسة، فيما تسمح هذه المعالجة للشركتين متشابهتي النشاط انتقال عملاء جميع عملاء الشركتين إلى الكيان الجديد، لكن لا يسمح له باستغلال حق الانتفاع المقرر للشركتين قبل الاندماج، بمعنى انه يسمح يسمح بانتقال الزبائن بين الشركتين لكن لا يسمح بانتقال امتيازاتهما وفي الغالب سيتم الاكتفاء بالامتياز المرتبط بنشاط الكيان الاكبر.
وخلصت المناقشات في هذا الخصوص إلى ان الاستحواذ او الاندماج سيكون غير مؤثر في حال وجود عدد كبير من الشركات المنافسة في القطاع نفسه، حيث في هذه الحالة ستكون التعهدات والالتزامات المطلوبة لاتمام مثل هذه العمليات محدودة الموافقة عليها مرتبطة بالاساس بتبيان الجدوى الاقتصادية.
