«هيئة مفوضي الدولة» ترفض حل شرطة الأمن المركزي
أصدرت «هيئة مفوضي الدولة»، في محكمة القضاء الإداري في القاهرة، تقريرا قانونيّا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بعدم قبول ورفض الدعوى المقامة أمامها، والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «بصفتيهما» بحل شرطة الأمن المركزي.
وطالبت الدعوى، التي أقامها المحامي جابر جاد نصار والناشطون السياسيون والحقوقيون عبدالجليل مصطفى وجمال زهران وعصام الإسلامبولي، بحل كتائب الأمن المركزي.
تقرير «مفوضي الدولة»، ذكر في سبب طلبها برفض الدعوى، أن «المحامي الذي أقام الدعوى لم يقدم سند الوكالة لمقيمي الدعوى الأصليين الى المحكمة، إضافة، إلى أن هيئة الشرطة تختص بالمحافظة على النظام والأمن طبقًا للمادة 3 من قانونها، ولوزير الداخلية أن يصدر قراره اللازم لهذا الأمر، كما أن هيئة الشرطة ولاؤها للشعب وذات طابع مدني».
وطالبت الدعوى، التي أقامها المحامي جابر جاد نصار والناشطون السياسيون والحقوقيون عبدالجليل مصطفى وجمال زهران وعصام الإسلامبولي، بحل كتائب الأمن المركزي.
تقرير «مفوضي الدولة»، ذكر في سبب طلبها برفض الدعوى، أن «المحامي الذي أقام الدعوى لم يقدم سند الوكالة لمقيمي الدعوى الأصليين الى المحكمة، إضافة، إلى أن هيئة الشرطة تختص بالمحافظة على النظام والأمن طبقًا للمادة 3 من قانونها، ولوزير الداخلية أن يصدر قراره اللازم لهذا الأمر، كما أن هيئة الشرطة ولاؤها للشعب وذات طابع مدني».
