أكد أنه أنفق على القضية من ماله الخاص
قاضي محاكمة مبارك: لم أخالف القانون وظروفي الصحية أرجأت النطق بالحكم
أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي، إنه «لم يخالف القانون» في عرض اللقطات المصورة لأوراق قضية القرن، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
وأوضح ردّا على محاولات الهجوم عليه، منذ أن قرر تأجيل النطق بالحكم على مبارك ولعرضه فيلما تسجيليا عن القضية، أنه «أراد من عرض اللقطات المصورة في الفيلم لأوراق القضية، أن يمنع فتنة قد تحدث، ويحول دون إلصاق الاتهامات ببعض الجهات في الدولة حال مد الأجل للحكم في القضية من دون إبداء أسباب».
ولفت إلى أنه «أراد أن يسن سُنة حسنة بوضع مبدأ حرية تداول المعلومات التي تعاني منها وسائل الإعلام في مصر، فتعامل بكل شفافية ووضوح منذ البداية مع وسائل الإعلام في هذه القضية، لأنه يدرك جيدا أنها قضية وطن، والتعامل بغير ذلك قد يفتح الباب لإحداث فتنة بين أبناء الشعب المصري والدولة».
وقال: «أنفقت من مالي الخاص على أرشفة هذه القضية وتوثيقها، واستأجرت المكان الذي أحتفظ فيه بأوراق القضية، واستخدمته مقرا للمداولة مع القاضيين عضويّ الدائرة من مالي الخاص، من دون أن يحمّل وزارة العدل أي نفقات»، كاشفا أنه «كان يرغب في أن يصدر الحكم في الجلسة الماضية إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك، خصوصا أنه كان توجه إلى أحد المستشفيات قبل انعقاد الجلسة الأخيرة بيوم واحد لتلقي العلاج حتى يتمكن من الحضور».
وأكد: «قرأت القضية 5 مرات وأواصل الجلوس في مكتبي لما يقرب من 20 ساعة يوميا، ما أثر على بصري وفقرات ظهري، الأمر الذي اضطرني إلى السفر إلى فرنسا عقب الجلسة مباشرة لإجراء جراحة في العينين والعمود الفقري على نفقتي الخاصة لانني رفضت العلاج على نفقة الدولة».
وأرجع اقتصار بث الجلسة على فضائيات خاصة، تحديدا فضائية «صدى البلد» إلى تقاعس التلفزيون الرسمي عن نقلها.
وقال: «أعلم جيدا كيف يتم حفظ القضايا في المحاكم المصرية، وحرصا على هذه القضية، لأنها قضية وطن، قمت بتوثيقها تلفزيونيّا وإلكترونيّا وفي ملفات حتى لا تلقى مصير غيرها من القضايا الكبرى مع الباعة وفي المطاعم»، موجها تصريحاته لمن هاجموه، أن «يثبتوا أنه خالف القانون في عرض أوراق القضية في لقطات مصورة تلفزيونيّا».
وأوضح ردّا على محاولات الهجوم عليه، منذ أن قرر تأجيل النطق بالحكم على مبارك ولعرضه فيلما تسجيليا عن القضية، أنه «أراد من عرض اللقطات المصورة في الفيلم لأوراق القضية، أن يمنع فتنة قد تحدث، ويحول دون إلصاق الاتهامات ببعض الجهات في الدولة حال مد الأجل للحكم في القضية من دون إبداء أسباب».
ولفت إلى أنه «أراد أن يسن سُنة حسنة بوضع مبدأ حرية تداول المعلومات التي تعاني منها وسائل الإعلام في مصر، فتعامل بكل شفافية ووضوح منذ البداية مع وسائل الإعلام في هذه القضية، لأنه يدرك جيدا أنها قضية وطن، والتعامل بغير ذلك قد يفتح الباب لإحداث فتنة بين أبناء الشعب المصري والدولة».
وقال: «أنفقت من مالي الخاص على أرشفة هذه القضية وتوثيقها، واستأجرت المكان الذي أحتفظ فيه بأوراق القضية، واستخدمته مقرا للمداولة مع القاضيين عضويّ الدائرة من مالي الخاص، من دون أن يحمّل وزارة العدل أي نفقات»، كاشفا أنه «كان يرغب في أن يصدر الحكم في الجلسة الماضية إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك، خصوصا أنه كان توجه إلى أحد المستشفيات قبل انعقاد الجلسة الأخيرة بيوم واحد لتلقي العلاج حتى يتمكن من الحضور».
وأكد: «قرأت القضية 5 مرات وأواصل الجلوس في مكتبي لما يقرب من 20 ساعة يوميا، ما أثر على بصري وفقرات ظهري، الأمر الذي اضطرني إلى السفر إلى فرنسا عقب الجلسة مباشرة لإجراء جراحة في العينين والعمود الفقري على نفقتي الخاصة لانني رفضت العلاج على نفقة الدولة».
وأرجع اقتصار بث الجلسة على فضائيات خاصة، تحديدا فضائية «صدى البلد» إلى تقاعس التلفزيون الرسمي عن نقلها.
وقال: «أعلم جيدا كيف يتم حفظ القضايا في المحاكم المصرية، وحرصا على هذه القضية، لأنها قضية وطن، قمت بتوثيقها تلفزيونيّا وإلكترونيّا وفي ملفات حتى لا تلقى مصير غيرها من القضايا الكبرى مع الباعة وفي المطاعم»، موجها تصريحاته لمن هاجموه، أن «يثبتوا أنه خالف القانون في عرض أوراق القضية في لقطات مصورة تلفزيونيّا».
