شكوى خليجية ضد «استثمارية» كويتية
ماذا لو صفّت الشركة الأم «بناتها» للتخلّص من الديون؟
رفضت وزارة التجارة والصناعة التدخل لمنع تصفية شركة استثمار خليجية مملوكة لشركة استثمار كويتية بنسبة 99 في المئة، مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بذريعة ان هذه الشركة خليجية ولا وجود لها في الكويت. لكن القضية أشعلت نقاشاً حول مسؤولية الشركات عن ديون الشركات التابعة، او ما يمكن ان يصفها لبعض بـ «تهريب الديون» إلى كيانات تابعة وتصفيتها.
وادعى محامي احد البنوك الخليجية الدائنة للشركة التابعة أن الشركة الكويتية الأم تتعمّد «الغش والتحايل لحرمانه من استيفاء ماله من دين مستحق في ذمة هذه الشركة»، باعتبارها المالك الوحيد للشركة المرشحة للتصفية. لكن «التجارة» ردت بأن «رخصة الشركة (التابعة) محل الشكوى غير صادرة منها ولذا لا دخل للوزارة بحلها وتصفيتها». اما في ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالشركة الكويتية الأم، فدعت الوزارة المشتكي إلى «إحالة الشكوى المقدمة في هذا الخصوص إلى هيئة الاسواق للتحقيق في الادعاءات المقدمة من البنك الخليجي والوقائع الملحقة باعتبارها خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال».
واثارت القضية نقاشا قانونيا واسعا في «التجارة» حول حدود المسؤولية القانونية للشركات في شأن التزامات قائمة على كيانات تابعة لها بملكيات تقارب الـ100 في المئة، خصوصا ان الشكوى المقدمة تضمنت اتهامات صريحة تفيدة بان شركة الاستثمار الكويتية تسعى لنقل التزامات مالية لشركة تابعة يمكن لها ان تتخلص منها بحلها وتصفيتها.
ومن حيث الشكل القانوني يمكن حل الشركة الخليجية وتصفيتها دون الرجوع إلى المالك، لكن البنك الشاكي يتظلم من ان هذه الشركة تشبه من حيث الاطار القانوني شركة الشخص الواحد على اساس ان الشركة الكويتية تملك 99 في المئة منها، ومن المقرر ان تكون نسبة الواحد في المئة المتبقية تعود للشركة نفسها لكنها لتفادي مخالفة قانون الشركات قامت بتخصيص هذه الملكية الصغيرة كأسهم لضمان عضوية اعضاء مجلس الإدارة وعددهم 5، فضلا عن تحقيق هدف آخر وهو ان يصبح عدد مساهمي الشركة 5 اشخاص وهو المعيار لتكون الشركة مساهمة.
وبرأي الشاكي ان عدم تملك الشركة الكويتية للشركة الخليجية 100 في المئة صوري حيث انه في حال عدم توافر نسبة الواحد في المئة تكون الشركة الخليجية مملوكة لشركة الاستثمار الكويتية وحدها، وهي شركة الشخص الواحد غير الجائزة في قانون عام 1989، كما انه جرت العادة ان تسجل نسبة اسهم اعضاء مجلس الادارة باسمائهم مقابل ورقة ضد تتضمن اقرار هؤلاء الاعضاء بان الاسهم مملوكة للشركة الكويتية وحدها.
وبناء على ما سبق يعتقد البنك الخليجي بان الشركة الكويتية وباعتبار انها اتخذت وحدها قرار حل وتصفية الشركة الخليجية فانها كانت وما زالت تخشى تطبيق احكام المادة 280 من قانون الشركات رقم 2012/25 في حقها لانها شركة قابضة، لان تطبيق هذا القانون يعني مسؤوليتها على سبيل التضامن عن ديون شركاتها التابعة في حال:
1- عدم توافر كفاية اموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.
2- ان تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأسمالها تمكنها من التحكم في تعبيين غالبية اعضاء مجلس الادارة او المديرين أو في القرارات التي تصدر عن الادارة.
3- ان تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تسهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة وتصر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها وتكون هي السبب في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات، وذلك ما لم تكن الشركة القابضة مسؤولة عن ديون الشركة التابعة استنادا إلى سبب آخر.
وقد سبق للجنة تصفية البنك الخليجي الشاكي ان رفعت طعنا بالتمييز ضد كل من الشركة الكويتية والشركة الخليجية واعضاء مجلس إدارة الاخيرة للمطالبة بمبلغ مقداره 4. 649 مليون دينار وما يستحق من فوائد مستقبلا حتى تمام السداد، وما زال هذا الطعن منظورا امام محكمة التمييز ولم يُصدر حكم بشأنه حتى الآن.
ولفت البنك الشاكي إلى ان الاعتبارات السابقة تحقق جميعها مع الشركة الكويتية التي كانت في دور التصفية موشكة على الافلاس في الثمانينات، حيث اتهم البنك الخليجي الشركة الكويتية بانها قامت بضم رأسمال وأصول وموجودات شركة الاستثمار الخليجية اليها في 1989 لإنقاذ نفسها من الافلاس، وانه منذ هذا التاريخ لم يعد للشركة الخليجية اي وجود مادي حقيقي بعد ان تم ضمها بالكامل إلى شركة الاستثمار الكويتية.
ودفع البنك الشاكي باشكالية قانونية وقضائية ثانية تتمثل في ان الشركة الكويتية اقرت حل وتصفية الشركة الخليجية باعتبارها المالك الوحيد، رغم انه من المرتقب الا يصدر هكذا اجراء إلى حين سداد كامل الدين وصدور حكم الطعن، ومن ثم حرمان البنك الخليجي من تنفيذ الحكم القطعي الصادر لصالحه، ورغم وجود ملف تنفيذ مفتوح لذلك الحكم، ورغم وجود طعن بالتمييز لالزام كل من الشركتين بتنفيذ الحكم وسداد الدين، ما يجعل قانونيا وقضائيا قرار الحل باطلا لانه مبني بحسب وجهة نظر الجهة الشاكية على الغش والتحايل، وان ذلك مدفوع بسوء نية من شركة الاستثمار الكويتية عند إصدارها قرار حل وتصفية الشركة التابعة.
وادعى محامي احد البنوك الخليجية الدائنة للشركة التابعة أن الشركة الكويتية الأم تتعمّد «الغش والتحايل لحرمانه من استيفاء ماله من دين مستحق في ذمة هذه الشركة»، باعتبارها المالك الوحيد للشركة المرشحة للتصفية. لكن «التجارة» ردت بأن «رخصة الشركة (التابعة) محل الشكوى غير صادرة منها ولذا لا دخل للوزارة بحلها وتصفيتها». اما في ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالشركة الكويتية الأم، فدعت الوزارة المشتكي إلى «إحالة الشكوى المقدمة في هذا الخصوص إلى هيئة الاسواق للتحقيق في الادعاءات المقدمة من البنك الخليجي والوقائع الملحقة باعتبارها خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال».
واثارت القضية نقاشا قانونيا واسعا في «التجارة» حول حدود المسؤولية القانونية للشركات في شأن التزامات قائمة على كيانات تابعة لها بملكيات تقارب الـ100 في المئة، خصوصا ان الشكوى المقدمة تضمنت اتهامات صريحة تفيدة بان شركة الاستثمار الكويتية تسعى لنقل التزامات مالية لشركة تابعة يمكن لها ان تتخلص منها بحلها وتصفيتها.
ومن حيث الشكل القانوني يمكن حل الشركة الخليجية وتصفيتها دون الرجوع إلى المالك، لكن البنك الشاكي يتظلم من ان هذه الشركة تشبه من حيث الاطار القانوني شركة الشخص الواحد على اساس ان الشركة الكويتية تملك 99 في المئة منها، ومن المقرر ان تكون نسبة الواحد في المئة المتبقية تعود للشركة نفسها لكنها لتفادي مخالفة قانون الشركات قامت بتخصيص هذه الملكية الصغيرة كأسهم لضمان عضوية اعضاء مجلس الإدارة وعددهم 5، فضلا عن تحقيق هدف آخر وهو ان يصبح عدد مساهمي الشركة 5 اشخاص وهو المعيار لتكون الشركة مساهمة.
وبرأي الشاكي ان عدم تملك الشركة الكويتية للشركة الخليجية 100 في المئة صوري حيث انه في حال عدم توافر نسبة الواحد في المئة تكون الشركة الخليجية مملوكة لشركة الاستثمار الكويتية وحدها، وهي شركة الشخص الواحد غير الجائزة في قانون عام 1989، كما انه جرت العادة ان تسجل نسبة اسهم اعضاء مجلس الادارة باسمائهم مقابل ورقة ضد تتضمن اقرار هؤلاء الاعضاء بان الاسهم مملوكة للشركة الكويتية وحدها.
وبناء على ما سبق يعتقد البنك الخليجي بان الشركة الكويتية وباعتبار انها اتخذت وحدها قرار حل وتصفية الشركة الخليجية فانها كانت وما زالت تخشى تطبيق احكام المادة 280 من قانون الشركات رقم 2012/25 في حقها لانها شركة قابضة، لان تطبيق هذا القانون يعني مسؤوليتها على سبيل التضامن عن ديون شركاتها التابعة في حال:
1- عدم توافر كفاية اموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.
2- ان تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأسمالها تمكنها من التحكم في تعبيين غالبية اعضاء مجلس الادارة او المديرين أو في القرارات التي تصدر عن الادارة.
3- ان تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تسهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة وتصر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها وتكون هي السبب في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات، وذلك ما لم تكن الشركة القابضة مسؤولة عن ديون الشركة التابعة استنادا إلى سبب آخر.
وقد سبق للجنة تصفية البنك الخليجي الشاكي ان رفعت طعنا بالتمييز ضد كل من الشركة الكويتية والشركة الخليجية واعضاء مجلس إدارة الاخيرة للمطالبة بمبلغ مقداره 4. 649 مليون دينار وما يستحق من فوائد مستقبلا حتى تمام السداد، وما زال هذا الطعن منظورا امام محكمة التمييز ولم يُصدر حكم بشأنه حتى الآن.
ولفت البنك الشاكي إلى ان الاعتبارات السابقة تحقق جميعها مع الشركة الكويتية التي كانت في دور التصفية موشكة على الافلاس في الثمانينات، حيث اتهم البنك الخليجي الشركة الكويتية بانها قامت بضم رأسمال وأصول وموجودات شركة الاستثمار الخليجية اليها في 1989 لإنقاذ نفسها من الافلاس، وانه منذ هذا التاريخ لم يعد للشركة الخليجية اي وجود مادي حقيقي بعد ان تم ضمها بالكامل إلى شركة الاستثمار الكويتية.
ودفع البنك الشاكي باشكالية قانونية وقضائية ثانية تتمثل في ان الشركة الكويتية اقرت حل وتصفية الشركة الخليجية باعتبارها المالك الوحيد، رغم انه من المرتقب الا يصدر هكذا اجراء إلى حين سداد كامل الدين وصدور حكم الطعن، ومن ثم حرمان البنك الخليجي من تنفيذ الحكم القطعي الصادر لصالحه، ورغم وجود ملف تنفيذ مفتوح لذلك الحكم، ورغم وجود طعن بالتمييز لالزام كل من الشركتين بتنفيذ الحكم وسداد الدين، ما يجعل قانونيا وقضائيا قرار الحل باطلا لانه مبني بحسب وجهة نظر الجهة الشاكية على الغش والتحايل، وان ذلك مدفوع بسوء نية من شركة الاستثمار الكويتية عند إصدارها قرار حل وتصفية الشركة التابعة.
