لقاء / رئيس اتحاد شركات التنظيف علي الغانم: «كومار» أضاع هيبة القانون في الكويت
عمال النظافة يشكلون شوكة في حلوق المسؤولين لا سيما القائمين على الأوضاع الأمنية، والمعنيين بالأوضاع الحقوقية، فبسبب سوء تصرفات البعض وجشعهم المادي واستغلالهم لهؤلاء البسطاء، صنفت الكويت من دون وجه حق على أنها من الدول المتاجرة بالبشر.
رئيس اتحاد شركات التنظيف في الكويت علي الغانم، وفي حديث شيق مع «الراي» فتح الاذهان على كثير من الأمور، لإنهاء معاناة هؤلاء العمال المسؤولين عن الوجه الجمالي للبلاد، فبدءا من الاتحاد الذي يرأسه ويتمنى ان ينال الاهتمام الكافي، يرى انه لا بد ان يقوم بدوره في تصنيف الشركات حسب تاريخها وامكانياتها حتى لا تأتي شركات خارج سرب الاتحاد فترتكب ما يسيء لسمعة الكويت مؤكدا ان فكرة التصنيف لا تعني احتكار الشركات الكبيرة للنشاط، وانما مجرد امر تنظيمي، والشركات الجديدة تنمو وتكبر إلى ان تحصل على التصنيف الأعلى.
وعرّج الغانم على مشاكل العمالة، فيوضح ان الدخل الضعيف لهؤلاء والذي يصل إلى 20 دينارا فقط يدفعهم إلى العمل بعد الدوام في اي نشاط، لكسب اموال تساعدهم على العيش، وقد يهربون من الدوام للعمل في جهة اخرى تمنحهم راتبا مرضيا، مشيرا إلى ان راتب عامل النظافة لا بد ان يكون 70 او 80 دينارا لكي يتحقق له العيش الكريم، مؤكدا ان الشركات لا تطبق المواصفات اللازمة في سكن العمالة حيث يتكدس اكثر من عشرة عمال في غرفة واحدة في وضع غير آدمي، لافتا الى ان المدن العمالية يجب ان يؤخذ رأي الاتحاد في تصميمها وانشائها، فهو يرى ان الفكرة حولها مجرد انشاء مساكن مسورة عليها حراسة امنية، لكن الغانم لديه افكار اخرى يجب تطبيقها في هذه المدن فلا بد ان تحتوي على اماكن للتنزه وقضاء اوقات الفراغ، ومجمعات تجارية تلبي حاجاتهم اليومية، وملعب كرة قدم، وحمام سباحة، ومكاتب للاتصالات الخارجية. ويرى الغانم ان الاتحاد يمكن ان يلعب دورا كبيرا في الحد من مشاكل العمالة لكن على حد قوله «الداخلية لا تعلم بأن هناك اتحادا لشركات التنظيف» مشيرا إلى انه لا يوجد «ضبط وربط» فالعامل يتم ابعاده مرات عدة عن البلاد بسبب ارتكابه للجرائم ومع ذلك يتمكن من العودة للبلاد، لدرجة ان البعض تتم ادانته بإدارة شبكة دعارة، فيتوسط له كبار الشخصيات، وينهي مشكلته وبذلك فإن «كومار» اضاع هيبة القانون، والى تفاصيل اللقاء:
• كيف ومتى ظهرت فكرة إشهار اتحاد شركات التنظيف؟
- بعد زيادة عدد شركات التنظيف في الكويت رأت الشركات الكبرى منها ضرورة ان يكون هناك اتحاد خاص بشركات التنظيف والامن والسلامة وشركات الزراعة التجميلية للتنسيق فيما بينها وبالفعل تم إشهار الاتحاد العام 1995.
أهداف مشروعة
• ما أهم أهداف هذا الاتحاد؟
- من جملة اهدافه التنسيق بين شركات التنظيف والامن والسلامة وشركات الزراعة التجميلية وكل الشركات التي تقدم خدمات سواء للقطاعين الحكومي او الخاص وكذلك الدفاع عن حقوقها والمطالبة بها وتوعية الشركات والموظفين بها عن القوانين المعمول بها في البلاد والالتزام بها والا تحدث فوضى من بعض الشركات التي تقوم بأعمال لا تتناسب مع قوانين الدولة ومؤسساتها وان تظهر بمستوى حضاري يشرف البلد ولا يسيء لسمعته.
• من المؤسس الرئيسي في هذا الاتحاد؟
- تأسس الاتحاد من شركات تنظيفكو كأول شركة تأسست بالكويت لاعمال التنظيف وشركة كويت بريتشرد وشركة اولاد عبدالحميد سالم والابرق ودانة وبيركلي وعهدى ووائل النصف فهذه هي الشركات الكبرى المؤسسة للاتحاد وقد وصل العدد الان إلى 15 شركة منظمة للاتحاد ونتمنى ان تنظم باقي الشركات.
• كم عدد الشركات العاملة بالكويت في مجال التنظيف؟
- حوالي 60 شركة عاملة مع الشركات المنظمة للاتحاد.
• ما الشروط الاساسية للانضمام إلى الاتحاد؟
- تقديم طلب للانضمام مع دفع رسوم أول مرة 500 دينار ثم اشتراك سنوي 250 دينارا.
عزوف مبرر
• عزفت 45 شركة عن الانضمام للاتحاد المشهر منذ 13 عاما فما السبب في ذلك؟
- كانت الاسباب مادية في البداية وتم تخفيض رسوم التسجيل والاشتراك ولكن السبب الرئيسي ان هذه الشركات تتساءل ماذا فعل الاتحاد منذ اشهاره حتى اليوم ونحن نبذل كل جهدنا مع الجهات الرسمية للنظر بجدية إلى هذا الاتحاد والاهتمام بقضاياه والاستجابة لطلباته التي تحقق المصلحة العامة وليست للمصلحة الخاصة.
• وبماذا تطالبون؟
- اهم واول طلب للاتحاد كان تصنيف وتأهيل الشركات بحيث لا تتساوى شركة عمرها وخبرتها 40 سنة بشركة عمرها 6 اشهر في التصنيف فالمقارنة بينهما ظالمة من حيث الخبرة والانجازات والموظفين والرواتب التي تدفعها ومعداتها وتنظيمها الاداري والمالي وهذا معمول به في قطاعات اخرى وفي بلدان اخرى حيث لا يترك المجال مفتوحا ودخول شركات لا تفهم شيئا في موضوع النظافة ومتطلباتها مما يسيء لسمعة الكويت.
وهناك شركات كثيرة دخلت مناقصات باسعار دنيا ثم عجزت عن القيام بواجبها ودفع رواتب موظفيها مما سبب مشاكل عمالية لها وللجهة التي عملت من اجلها ويجب ان يكون هناك تصنيف مثل أ، ب، ج، حيث تدخل الشركة الحديثة في فئة ج وبعد ما تثبت جدارتها تدخل بفئة ب وهكذا وحتى يكون هناك عدالة للشركات والعاملين فيها.
• ولكن هناك من يقول بان هذا احتكار للشركات الكبرى؟
- نحن نتكلم عن مصلحة عامة والشركة جديدة كالطفل عندما يبدأ بالمشي حيث لا يمكن مقارنته برجل في الثلاثين وعليه يجب ان يكون هناك تصنيف ودرجات وهذا معمول به في كل القطاعات الاخرى مثل المقاولين مثلا ثم الشركة التي تثبت جدارتها يمكن ان تنتقل للتصنيف الاعلى وبالتالي لا يوجد احتكار.
• من شروط لجنة المناقصات شرط «تصنيف حالة» فلماذا لا تعتمده اللجنة وتطبقه؟
- كلام صحيح وهذا ما نحاول ان ندعو له ونطالب لجنة المناقصات بتنفيذ هذا الشرط ولكن ما نسمع الا كلاما حلوا وان شاء الله «وما تشوف شر» ولدينا مراسلات رسمية منذ المرحوم علي الجسار وخاطبوا مجلس الوزراء بهذا الشأن ويؤيدون طلبنا ولكن بشكل عام لم نر شيئا على ارض الواقع واملنا بالاخ احمد الكليب رئيس لجنة المناقصات الحالي بالنظر بطلبنا وتطبيقه.
• هل لكم اهداف اخرى؟
- انشاء مدرسة تدريب للعمالة الفنية والمنزلية حيث يتم ادخالهم دورة في كيفية استخدام الاجهزة الكهربائية بالمنزل وتدريبهم على المصطلحات اللغوية المهمة والعادات والتقاليد المعمول بها في الكويت حتى يعرف هذا العامل كيفية التعامل مع العائلة وتكون الدورة بلغتهم الخاصة حتى يستوعبوا اكثر.
• اين مقر الاتحاد؟
- كنا في الشعب والان في الشويخ في شارع كندادراي في بناية الشايع.
دعم ذاتي
• من يدعم الاتحاد؟
- يدعم الاتحاد اصحابه وهم المؤسسون الذين يحضرون اجتماعاته الدورية لاعتماد التقرير المالي والاداري اضافة لاموال الاشتراكات والتسجيل.
• نلاحظ بان هناك قصورا اعلاميا في تسليط الضوء على هذا الاتحاد؟
- صحيح لقد كان الاتصال بوسائل الاعلام جيدا عندما ابتدأ عملنا وكان الأعضاء متحمسين جدا للعمل ولكن للاسف في الفترة الاخيرة اصبنا بالاحباط نتيجة عدم تشجيع الحكومة لنا وكنا نسمع التشجيع بالكلام فقط من كل اعضاء الحكومة الذين قابلناهم ولم يطبق اي منهم كلامه ولذا تجدنا الان مبعدين عن الاعلام قليلا ولكن لنا خطة بعد الصيف لاعادة الاتصال مرة اخرى خاصة ان وجوها كثيرة وقيادات قد تغيرت بالحكومة والامل كبير في مساندتنا وتلبية مطالبنا.
تجار الاقامات
• ما دوركم في كشف شركات التنظيف التي تتاجر في الاقامات والتي لاتدفع رواتب عمالتها مما يؤدي لقيامهم باحتجاجات بين فترة واخرى؟
- العمالة الهامشية تتركز في شركات التنظيف وبعضها لايؤدي عمله بشكل صحيح حيث لاتعطي عمالها رواتبهم او تخصم منها ونحن نعرفهم جيدا ولكن الفجوة الكبيرة بيننا وبين وزارة الداخلية لاتعطينا الفرصة ليكون لنا دور في ذلك وانا اجزم بان وزارة الداخلية لاتعلم بان هناك اتحادا لشركات التنظيف فنحن لم نسأل حتى نعطي الجواب وللقضاء على هذه الظاهرة يجب ان يكون لنا اتصال مع الداخلية والشؤون وغيرها حتى نسيطر على هذه الامور للمصلحة العامة وللحفاظ على سمعة الكويت في الداخل والخارج.
• وماذا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكيفية تعاملكم معها؟
- تطلب منا سنويا تقريرا اداريا وماليا عن عمل الاتحاد ويضم اقتراحات وتوصيات الاتحاد ولكن تحفظ بالادراج ولايؤخذ بها.
• ما اهم المعوقات التي تعاني منها شركات التنظيف؟
- من اهم المعوقات مع وزارة الشؤون ما يختص باغلاق الملف وكل يوم تعلق اعمال الشركة من دون ذنب مثل عامل على اقامة الشركة ويضبط بائعا متجولا فهل يعقل ان تتهم الشركة بانها تتاجر بهذا العامل وهل معقول ان ابرم معه عقدا ثم اتركه يعمل خارج الشركة ثم كيف لشركة لديها 5000 عامل ان تسيطر عليهم ولماذا تعاقب الشركة ولايعاقب من ضبط لديه هذا العامل، مثل هذه الاجراءات صحيحة وكما هو معروف ان الراتب المتدني للعامل يجعله يبحث عن عمل آخر بعد نهاية دوامه الرئيسي بالشركة.
• وما الحل من وجهة نظر شركة التنظيف؟
- الحل بوجود تنسيق واجتماعات مع كل الجهات المعنية وبالحقيقة كانت هناك لجنة شكلت من 7 سنوات تضم الشؤون والداخلية والبلدية ولجنة المناقصات وشركات التنظيف وكانت لجنة نموذجية واجتمعت مرة واحدة وصدر بعد اسبوعين موعد الاجتماع الاخر ولكن للاسف ألغي عمل اللجنة دون ابداء الاسباب فماتت اللجنة في مهدها لكن يجب ان تعود اللجنة باسرع وقت لان المشاكل تزيد وسمعة البلد تسوء بسبب عدم التنسيق بين هذه الجهات في حل مشاكل العمالة وجعل القرارات انفرادية وبالتالي توسيع رقعة المشكلة ودخول اطراف عدة بها.
القائمة السوداء
• ما رأيك بدخول الكويت في القائمة السوداء في الاتجار بالبشر كما قالت الخارجية الاميركية منذ فترة بسيطة؟
- شيء مؤلم ان نصل إلى هذا المستوى والخطأ لا تتحمله شركات التنظيف فقط فهناك مؤسسات وجهات وافراد يأتون بافراد ويتركونهم في الشارع من دون عمل ولاراتب ولاسكن فقط يمنحه الاقامة ويحجز جوازه والبعض حتى لايجري له الاقامة نظير مبلغ من المال ولايهمه سمعة الكويت والحل عند معرفة كل هذه الشركات ان يتم اغلاق ملفهم فورا وإلى الابد ولا واسطة او رشوة او حل غير ذلك اذا كنت تريد المصلحة العامة والمحافظة على سمعة الكويت.
• ما المطلوب من الخارجية الكويتية وسفاراتها بالخارج في توضيح صورة الكويت الحقيقية في المحافظة على حقوق العاملين لديها؟
- هذا العمل يتطلب تكاتف عدة جهات ودعما حكوميا وتشريعيا واضح والخارجية هي مرآة الكويت بالخارج والسفير هو رسول للبلد بالخارج ودوره مهم في اظهار الصورة الحسنة للبلد ولكن اذا كانت الادانة مسجلة بالصوت والصورة فيصبح الدفاع صعبا وهذه الامور من الاحتجاجات والاعتصامات للعمال في عدم اخذ رواتبهم تحصل في الكويت وغيرها وكما يقال بان الخير يخص والشر يعم ولذا فعند حصول اي احتجاج لايقولون بان الشركة الفلانية لاتعطي الحقوق بل يقولون بان الكويت لاتعطي الحقوق لعمالها ولذا فيجب ان يكون هناك تشريع وتنفيذ صارم بعدم السماح لاي شركة او شخص يستخدم عاملا ولايعطيه حقه واذا اخطأ فيجب اغلاق ملف الشركة فورا وإلى الابد دون اي تقاعس في ذلك وحتى يكون عبرة للشركات الاخرى في انها تحسب حساب مصاريف العامل بشكل دقيق من رسوم اقامة وسكن وتأمين صحي وراتب ومواصلات وغيرها وحتى لايرتكب افعالا تؤدي إلى تشويه سمعة الكويت في الخارج.
إلغاء الكفيل
• هل تؤيد إلغاء نظام الكفيل؟
- اؤيده على بعض المهن مثل الحلاق والخياط والكواي وغيره من المهن التي لايمنع ان يلغى نظام الكفيل فيها ولكن انا كصاحب شركة تنظيف مثلا ولدي 4 او 5 آلاف عامل كيف استطيع ان اسيطر على هذه العمالة اذا لم تكن اقامته عندي وتحت كفالتي خاصة وان الشركة جلبت هذا العامل بموجب عقد ومناقصة وموجود بها عدد كبير من العمالة فاذا تركت الامور والغيت كفالتي على العامل ستجد ان اكثر من 50 في المئة من هذه العمالة تترك العمل لمدة طويلة فمن يتحمل مسؤولية تنفيذ العقد لانه اكيد سيتعرض لاغراءات بالخارج فمثلا انا اعطيه معاش 30 دينارا واتى له شخص وقال له اعمل لدي واعطيك يومية 10 دنانير لمدة 5 ايام فلو حسبها فانه سيحصل على 50 دينارا في 5 ايام ثم يرجع للعمل عندي اذا رغب وغير مهتم بما سيجلبه لي من خسارة ولذا فيجب ان يعرف العامل بانه قادم للبلد ولديه كفيل مسؤول عن سكنه وصحته وراتبه واقامته فلا بد ان يكون تحت سيطرتي وهذا لايعتبر استغلالا بقدر ما هو تنظيم للعمل واعطاء كل ذي حق حقه سواء العامل او الكفيل.
• ما ايجابيات وجود شركات تنظيف في الكويت؟
- هناك ايجابيات كثيرة والكويت من الدول الأولى بالمنطقة التي طبقت هذا النظام الذي رفع مستوى النظافة بشكل عال في القطاعات كافة وخفض التكاليف على الدولة كنتيجة طبيعية للمنافسة بين الشركات وفتح مجالات جديدة لاستثمار رأس المال الكويتي والمساهمة في انعاش بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع العقارات لإسكان العمال ورواج السوق التجاري والطيران الدولي وكذلك المحافظة على نظافة البيئة مع تقليل نسبة نقل العدوى وانتشار القذارة على مستوى البيت والمكتب والشارع وبشكل خاص المستشفيات، بالاضافة إلى المناطق السكنية التي أصبحت تبدو بمظهر لائق نتيجة عقود نقل النفايات.
• ألا تعتقد بأن هذه الايجابيات شجعت بعض ضعاف النفوس على استغلال هذا التطور في مجال التنظيف لافتتاح شركات اصبح همها الحصول على تصاريح للاتجار بالعمالة والربح السريع؟
- نعم صحيح... والامر لم يقتصر على تحصيل مبالغ مالية من المتعهد بل امتد إلى استغلال هذه العمالة اسوأ استغلال بالتحايل على القوانين المنظمة لقوانين العمل والتي تعتبر من اعدل القوانين المنظمة للعمالة في القطاع الأهلي في منطقة الخليج العربي ونتج عن ذلك تأخير في دفع الرواتب والسكن المتكدس واللإنساني والمخالف لابسط الشروط الصحية وترك العمالة بلا عمل أو راتب وعدم دفع مستحقات نهاية الخدمة لهم عند انتهاء العقد وتركهم بلا تسفير بعد انتهاء العقد مع الحد الادنى للراتب الذي وصل إلى 20 دينارا.
تلاعب وتحايل
• وما أهم المشاكل التي ظهرت نتيجة مخالفة القوانين؟
- التلاعب والتحايل على القانون ادى بظهور مشاكل خطيرة مثل تدني مستوى الخدمة المقدمة وعدم السيطرة على العمال واماكن وجودهم ولجوء البعض إلى السرقة والتسول لسد احتياجاتهم او القيام باعمال محرمة، وكذلك انتشار الامراض بين العمالة نتيجة سوء السكن والتغذية وظهور البطالة المقنعة والتي تتمتع بالخدمات المجانية ما يعني ارهاق كاهل الدولة.
• اذاً هناك دور كبير على لجنة المناقصات في إعداد المناقصات؟
- إعداد المناقصات الخاصة بالتنظيف مع بداية التوسع في هذا المجال من خلال الشركات تم وضعه بشكل افضل مما هو عليه الان في بعض الوزارات حيث انها كانت تراعي مستوى الخدمة مع تقليل عدد العمالة والاستفادة من الميكنة ولكن حدث تغيير بعد ذلك بان الوزارات قامت باعداد المناقصات بواسطة افراد بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية والنتيجة اعطاء مواصفات فنية متناقضة وغير واقعية مع زيادة غير طبيعية في اعداد العمالة والمعدات فمثلا وزارة التربية والتعليم.
• ولماذا تتم ترسية المناقصات على شركات دون المستوى المطلوب فقط لأنها قدمت عطاء أقل سعراً؟
- على الرغم من أن قانون المناقصات رقم 37 لسنة 1964 يعطي الحق للجهة المستفيدة بعدم قبول العطاء الاقل سعرا اذا كانت هذه الاسعار متدنية لدرجة يخشى معها عدم تقيد المقاول بتنفيذ الالتزامات الواجبة الا ان الحاصل حاليا هو الترسية على اقل المناقصين سعرا وهو ما يعطي الحق لفريق من الشركات المنفذة في الحصول على اكبر عدد من المناقصات ما يترتب على ذلك مشاكل بين المقاول والجهات المستفيدة، بالاضافة إلى ان الكثير من المناقصات والتي تتطلب شركات ذات خبرات وامكانات تتم ترسيتها على مقاولين كل مؤهلاتهم هو السجل التجاري وغالب ما يكون مستأجرا.
طرحت مناقصة لتنظيف مدارس الوزارة وبأعداد تصل إلى سبعة آلاف عامل مع تحديد أعداد الماكينات وعدد العمال حيث يحدد لكل مدرسة عدد يتراوح من 10-12 عاملا يبدأ من الساعة السادسة صباحا وينتهي الساعة الثانية ظهرا، والناتج هو ان تنظيف الفصول الدراسية لا يمكن ان يتم الا قبل بدء العمل او بعد انتهائه اي ان ساعات العمل الفعلي هو ساعة واحدة قبل دخول الطلاب أو ساعة بعد الدوام وباقي الوقت فان العامل يبقى دون عمل او يقوم باعمال بسيطة يمكن الاستغناء عنها في حين انه لو تم اختصار الاعداد السابقة إلى النصف ولمدة اربع ساعات فقط، وبمستوى اعلى ما يؤدي إلى استفادة الشركة بالوقت الباقي بالمشاريع الاخرى وهذا المثل ينطبق على معظم وزارات الدولة ومؤسساتها.
• كرئيس لاتحاد شركات التنظيف ماذا تطلب من لجنة المناقصات المركزية لحل هذه المشاكل التي ذكرتها؟
- أولا: تصنيف الشركات كل حسب مقدرته لتنفيذ العقود، وثانيا: اتخاذ الاجراءات الحاسمة تجاه الشركات المخالفة والتي لا تلتزم بالترسية على أقل الاسعار، لا سيما ان كان السعر المقدم غير منطقي ومن شركات ليس لها سابق خبرة أو وجود بالكويت حيث تم ترسية مناقصة خلال العام الفائت بسعر 37 دينارا للعامل شاملا كل متطلبات العقد في حين ان المبلغ المذكور لا يكفي راتب العامل، ثالثا: التأكد من امكانات المقاول قبل الترسية ومراجعة مسجلة جيدا، ورابعا: النص في شروط المناقصة على حد ادنى للرواتب مع توضيح شروط السكن الصحي للعامل ومراجعة عقود العمال والتأكد من الالتزام بها مع التأكد من دفع رواتب ومستحقات العمال في مواعيدها ودون تأخير.
وخامسا: تشديد العقوبة على المتاجرين بالعمالة ومن يتقاضى عمولات مع تنظيم جلب العمالة من الخارج ليكون من خلال شركات مرخصة وتخضع للرقابة.
تعديل القوانين
• ما الدور المطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعديل بعض القوانين المعوقة لعمل شركات التنظيف؟
- قوانين تنظيم العمالة في الكويت والخليج معظمها جديدة لم تطبق في السابق عالميا ولذا يجب تعديل مسارها من فترة لأخرى لمواكبة المستجدات وعليه يجب ان يكون هناك دور للاتحاد والشركات في ابداء رأيها قبل تعديل القوانين حيث تأتي في بعض الأحيان معارضة لمصالح الشركات والعمال كما حصل في القرارين الأخيرين رقمي (106-107) ولو أن المقصود هو تسفير العمالة بعد انتهاء العقود الحكومية للسيطرة على التركيبة السكانية وهي مصلحة عليا للدولة ونشد على ايديهم في هذا المجال ولكن نرغب بالمرونة في هذه القرارات مع الحفاظ على الجوهر وعليه نرغب باحتفاظ المقاول بنسبة 50 في المئة من العمالة المدربة في العقد الحكومي المنتهي وتسوية ملفه حسب الاعداد المقدرة له عن العقود الحكومية حيث ان الاحتفاظ بالعمالة المدربة يمكن ان يساعد في تخفيض اعداد العمالة في العقود باعتبار الكيف وليس الكم في العدد بالاضافة إلى ان يتم تسفير الزيادة في ملف الشركة عن العقود المنتهية خلال شهرين، من نهاية العقد على ان يكون هناك عدم التزام بتسفير نفس العمالة المسجلة بالعقد حيث ينتج عن ذلك للمقاول الاحتفاظ بالجيد وتحويله إلى مشاريعه الاخرى وتسفير باقي العمالة، كما نطلب التقليل من الاعتراضات التي تتم بشكل منقطع ما يترتب عليه تأخير إنجاز المعاملات وان ترد الوزارة على مخاطبة الشركات لها حيث ان الكتب التي ترسل للادارات لا يتم الرد عليها بالايجاب او الرفض.
• لماذا لا يتم تحويل العمالة المنتهية عقودهم الحكومية على شركات اخرى بحاجة لها؟
- لقد طالبنا بإلغاء هذا القرار والسماح بتحويل اقامات العمالة المسجلة على عقود حكومية على شركات اخرى اخذت مناقصات جديدة وبحاجة لها نظرا لنتائج هذه الخطوة الايجابية ومنها تخفيف حجم العمل في كل من وزارات الشؤون والداخلية والصحة نتيجة إلغاء اذونات العمل والاقامات بعد تسفير العمال ثم اصدار تصاريح عمل جديدة لاستقدام عمالة جديدة وكذلك استفادة الشركات الوطنية من العناصر التي تم تأهيلها وتدريبها والتي اكتسبت خبرة داخل البلاد ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء باستمرار.
التأمين الصحي
• لماذا لا ترغب شركات التنظيف في تطبيق قانون التأمين الصحي على العمال؟
- بالعكس نحن مؤيدون لهذا القانون ولكن طالبنا بتأجيله لبعض الشركات وعدم الالتزام الفوري بسداد اقساط التأمين لأن اعداد العمالة تصل إلى عشرات الآلاف وقيمة التكلفة عالية وذلك سيحمل الشركات اعباء مالية تفوق طاقتها ما يؤدي إلى تعثر مسيرة الشركات خصوصا وان هذه الشركات لم تضع في حساباتها عند وضع اسعار المناقصات انها ستتحمل قيمة التأمين الصحي عند العمال وتأتي من جداول اسعار المناقصات التي تقوم الشركات بتنفيذها حاليا ولذا افترض عدم سريان قانون التأمين الصحي بأثر فوري ومنح مهلة كافية تكون خلالها قد انتهت المناقصات الجاري تنفيذها وحتى تتمكن الشركات من وضع التأمين الصحي في الاعتبار عند وضع اسعار المناقصات المقبلة وحتى لا تضطر بعض الشركات إلى خصم مبلغ من راتب العامل لتغطية مصاريف التأمين وفتح باب لمشاكل جديدة بين العمالة وشركاتهم.
• «تجرؤ العمالة على كسر القوانين اضاع هيبة الدولة» هل هذه المقولة صحيحة؟
- نعم صحيحة لأن عندما يتجرأ العامل ويكسر القانون ولا يعاقب فأكيد اضاع هيبة الدولة وسأعطيك مثالا: في دبي نسبة المواطنين 10 في المئة من نسبة مجموع السكان والباقي مقيمون ولكن لا نجد عندهم مشاكل السرقات والمكالمات الخارجية والدعارة والقتل وغيرها والسبب وجود ضبط وربط ولا يسمح لأحد يتجاوز القانون لكن في الكويت العامل يبعد مرات عدة ويعود مرة اخرى وعامل يصطاد بشبكة دعارة فيتوسط له من كبار الشخصيات اذاً هناك علة في البلد ناجمة عن تسيب في الاجهزة التشريعية والتنفيذية بالكويت ما ادى إلى ضياع هيبة الدولة نتيجة هذه التدخلات للمصالح الشخصية واصبح «كومار» يهدد هيبة الدولة.
• هل يحق للشركات خصم رسوم للاقامة او التأمين الصحي او غيرها؟
- لا يجوز ذلك فالشركة ملزمة بدفع رسوم الاقامة والتأمين الصحي والبطاقة المدنية والسكن واللبس الموحد وذلك مذكور في عقود المناقصات.
مواصفات مفقودة
• ما مواصفات السكن اللائق للعامل؟
- يجب ان يكون للعامل سكن لائق وصحي وله 4 أمتار مربعة اي ان الغرفة التي مساحتها 16 مترا مربعا يسكن بها 4 عمال وليس 10 كما هو موجود حاليا اضافة إلى وجود دولاب خاص به وحمام لكل 10 اشخاص وثلاثة في كل شقة ومطبخ مركزي في البناية سواء بالسرداب او الدور الارضي وكذلك مكان يجلس به للراحة والتسامر فهذه المواصفات غير مطبقة إلا في وزارة الصحة.
• ما مقترحاتكم في تصاميم مدينة العمال؟
- اتمنى ان يؤخذ رأينا في تصاميم مدن العمال الجديدة وان يشركونا بها لأننا اعلم باحتياجات العمال وشركات التنظيف واتمنى ان تكون هذه المدن على مستوى عال في التصميم والتنفيذ والا تقتصر على انشاء مساكن وتسويرها ووضع رقابة امنية وصحية عليه فقط ولكن يجب وضع اماكن ترفيهية للعامل وسوق تجاري وملعب كرة قدم او حمام سباحة وكذلك مصبغة لغسيل ملابسه ومكاتب للاتصالات الخارجية ومقاه للانترنت.
• ولماذا لا تقوم كل شركة تنظيف او مجموعة شركات ببناء مدينة خاصة بعمالها وخصوصا وان اعدادهم لا تقل عن 10 آلاف؟
- ليس لدينا مانع بأن تقوم كل شركة تنظيف او مجموعة شركات ببناء شركة لعمالهم تحتوي على جميع مستلزماتهم وباشراف ورقابة الجهات المسؤولة كافة وهذه فكرة طيبة منك ارجو من المسؤولين دراستها.
تأخير الرواتب
• بعض الشركات تشتكي من تأخير صرف الرواتب لعامليها نتيجة تأخير صرف الجهات الحكومية لمستحقاتها الشهرية؟
- نعم بعض الوزارات ونتيجة للروتين الاداري بها او لوجود مشاكل في الجزاءات لبعض العاملين يتأخر الصرف لحين تسوية هذه المشاكل العمالية وهذا اجحاف حيث يمكن صرف المستوفي الشروط وحجز مبالغ لتغطية الجزاءات حتى يتم تسويتها ولكن تأخير كل الدفعة يؤدي إلى تأخير الرواتب خصوصا وان بعض الشركات «على قدها» ولا تستطيع ان تصرف من جيبها.
• كم تتوقع الراتب الافضل والاعدل لعامل النظافة بالكويت؟
- نتيجة الغلاء والظروف المعيشية بالكويت فإن افضل راتب للعامل ما بين 70 - 80 دينارا ولذا فإنني اتمنى من لجنة المناقصات الاهتمام والالتزام بهذا المعدل حتى نكون منصفين في اعطاء العامل حقه.
• ألا تلاحظ بأن العقود الحكومية مشجعة على الاتجار بالاقامات نتيجة اعطائها لعدد من التصاريح اكبر من المطلوب في العقد؟
- نعم... فالعقود الحكومية مشجعة وهذا ما يجعل المتاجرين يصدرون رخص شركات تنظيف او امن وسلامة ويأخذ اي مناقصة ويأتي بالعمالة مع اخذ رسوم عليهم ولذا فيجب اعادة التشريع بالعقود الحكومية للحد من هذا التسيب.
• كلمة اخيرة؟
- شكرا جزيلا لجريدة «الراي» على استضافتنا وتسليط الضوء على جانب مهم وفعال وهي شركات التنظيف لنتناول جوانب كثيرة من مشاكلها واوجه رسالة إلى كل الجهات المعنية بمشاكل العمالة الوافدة سواء الداخلية او الشؤون او لجنة المناقصات المركزية او الصحة او البلدية او غيرها ان توحد الجهود وتكون هناك اجتماعات دورية لمناقشة جميع الامور ووضع التصورات لمعالجة قضايا العمالة حتى نحافظ على سمعة الكويت وصفحتها البيضاء في مجال المحافظة على حقوق الانسان.
جانب من اضرابات العمال
