في «المدرجة» وغير المدرجة والمساهمة العامة
«هيئة الأسواق» تخاطب موظفيها: أفصحوا عن ملكياتكم
طلبت «هيئة أسواق المال» من العاملين في مرفق سوق الأوراق المالية موافاتها بأي تغييرات قد طرأت على ملكياتهم (إن وجدت) المفصح عنها منذ تفعيل القواعد المنظمة لذلك، بحيث يتم تحديث ما لديها من معلومات سبق أن قدمها الموظفون.
وحددت الجهات الرقابية آليات التعامل لدى حصول العاملين الذين ينتمون إلى كيان «الهيئة» وفقاً لنص المادة (157) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، إذ يظل من تنطبق عليهم القواعد مطالبون بإعلام «الهيئة» بأي تغييرات تكون قد حدثت على ملكياتهم في الأوراق المالية والشركات المرخص لها، إضافة إلى الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية أو أسهم الشركات المساهمة العامة المملوكة للموظفين وفقاً للاكتتاب.
وشددت «الهيئة» في نموذج تم توزيعه على موظفيها على إلزام العامل بالإفصاح عن الحصص المملوكة له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الحالات آنفة الذكر، في حين دعت الى إيضاح سبب التغيير في الملكية، حيث حددت الحالات او الاحتمالات التي نتج عنها ذلك وهي:
1 - الحصول على أسهم منحة مجانية والتي تصدرها الشركات احياناً لمساهمين ضمن عوائد التوزيعات
2 - ممارسة حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال
3 - صدور حكم قضائي نهائي
4 - في حالة الإرث
5 - صدور وصية من أطراف ذات علاقة ترتب عليها زيادة الحصة
6 - تنازل جهة ذات علاقة عن الكمية التي تمثل زيادة في ملكية ذلك الموظف
7 - إدراج أسهم مملوكة في شركات غير مدرجة
8 - في حال بيع أسهم مملوكة للعامل
9 - في ظل تنفيذ عمليات الشراء
10 - الاكتتاب في شركات مساهمة عامة
وشمل التعميم التطورات التي حصلت في حسابات الزوج والزوجة والأولاد القصّر وذلك بشكل مباشر كان أو غير مباشر، فيما طلبت توفير مستندات توضح التفاصيل والتطورات التي شهدتها الملكيات إن وجدت وذلك قبل التوقيع على الطلب المقدم، منها على سبيل المثال:
- إرفاق شهادات حديثة بكافة الملكيات بعد التغيير صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة بحيث تكون مؤيدة للبيانات المصرح بها في النموذج.
- في حالة وجود تغيير في ملكيات غير مباشرة يتم إرفاق كتاب أو كشف بموجودات المحفظة الاستثمارية بعد التغيير صادر من قبل الشركة المودعة لديها المحفظة.
- في حالة وجود أي ملاحظات إضافية في هذا الشأن، يجب توضيحها مع الإجابة على جميع التساؤلات التي تتضمنها النماذج الموجهة من قبل هيئة أسواق المال.
وأرفقت الهيئة مع طلب الإفصاح عن التغيير نماذج لطلبات الزيادة أو البيع او الاكتتاب في الأسهم المدرجة والمساهمة العامة، وذلك سواءً للموظف او الزوج او الزوجة أو الأطفال القصّر، فيما يغطي الطلب التملك المباشر وغير المباشر.
وألمحت «الهيئة» في سياق التعميم الى ضرورة التعهد والالتزام في أي حالة من الحالات السابقة، ومثال لذلك التعهد في حال «البيع» والتي يدعو الى التصريح عن التغيير الذي يطرأ على الأوراق المالية المملوكة للموظف في الشركات، وذلك بعد إتمام عملية البيع خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية اليوم الذي يتحقق فيه التغيير في سجلات الكويتية للمقاصة، فيما اشار التعهد الى إقرار بأن العامل لم يتنفع أو يستغل معلومات توافرت لديه نتيجة عمله في هيئة أسواق المال من خلال بيع أوراق مالية.
المفوّضون يلتقون «المقاصة» اليوم
يُنتظر ان تعقد هيئة اسواق المال اليوم اجتماعاً مع الشركة الكويتية للمقاصة لمناقشة آخر التطورات ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع عدد من الجهات التي تمثل القطاع الخاص وغيرها.
ويتوقع ان يشهد اللقاء مباحثات تتعلق بدور الشركة الحالي والاستراتيجية المستقبلية لها، وذلك في ظل الترتيب لخصخصة سوق الاوراق المالية، فيما اشارت مصادر الى احتمال التطرق الى بعض الملفات التي تتعلق بوضع الشركة والرسوم المقررة عليها من قبل «هيئة الأسواق».
وقالت المصادر ان «المقاصة» جاهزة للرد على أي استفسارات قد يطرحها المفوضون خلال الاجتماع الودي، خصوصاً وان الجهاز التنفيذي للشركة برئاسة عثمان العيسى قد اتخذ خلال الفترة الأخيرة حزمة من الخطوات التطويرية التي تخدم برامج التقاص وخدمة العملاء، وذلك وفقاً لتوجيهات مجلس الإدراة الحالي.
وكانت «المقاصة» سددت الرسوم المقررة عليها سنوياً والتي تصل الى 500 ألف دينار، إلا انها ما زالت تحاول إقناع الجهات المعنية بان تلك الرسوم مبالغ فيها، وذلك من خلال القنوات الرسمية والقانونية، إذ تعول مصادر على الروح الانفتاحية لهيئة أسواق المال ومجلس مفوضيها الحالي برئاسة الدكتور نايف الحجرف والتي قد يترتب عليها طرح كافة النقاط الخلافية للبحث والتدقيق بما في ذلك ملف الرسوم المفروضة على المقاصة وشركات الوساطة المالية ايضاً.
وحددت الجهات الرقابية آليات التعامل لدى حصول العاملين الذين ينتمون إلى كيان «الهيئة» وفقاً لنص المادة (157) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، إذ يظل من تنطبق عليهم القواعد مطالبون بإعلام «الهيئة» بأي تغييرات تكون قد حدثت على ملكياتهم في الأوراق المالية والشركات المرخص لها، إضافة إلى الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية أو أسهم الشركات المساهمة العامة المملوكة للموظفين وفقاً للاكتتاب.
وشددت «الهيئة» في نموذج تم توزيعه على موظفيها على إلزام العامل بالإفصاح عن الحصص المملوكة له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الحالات آنفة الذكر، في حين دعت الى إيضاح سبب التغيير في الملكية، حيث حددت الحالات او الاحتمالات التي نتج عنها ذلك وهي:
1 - الحصول على أسهم منحة مجانية والتي تصدرها الشركات احياناً لمساهمين ضمن عوائد التوزيعات
2 - ممارسة حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال
3 - صدور حكم قضائي نهائي
4 - في حالة الإرث
5 - صدور وصية من أطراف ذات علاقة ترتب عليها زيادة الحصة
6 - تنازل جهة ذات علاقة عن الكمية التي تمثل زيادة في ملكية ذلك الموظف
7 - إدراج أسهم مملوكة في شركات غير مدرجة
8 - في حال بيع أسهم مملوكة للعامل
9 - في ظل تنفيذ عمليات الشراء
10 - الاكتتاب في شركات مساهمة عامة
وشمل التعميم التطورات التي حصلت في حسابات الزوج والزوجة والأولاد القصّر وذلك بشكل مباشر كان أو غير مباشر، فيما طلبت توفير مستندات توضح التفاصيل والتطورات التي شهدتها الملكيات إن وجدت وذلك قبل التوقيع على الطلب المقدم، منها على سبيل المثال:
- إرفاق شهادات حديثة بكافة الملكيات بعد التغيير صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة بحيث تكون مؤيدة للبيانات المصرح بها في النموذج.
- في حالة وجود تغيير في ملكيات غير مباشرة يتم إرفاق كتاب أو كشف بموجودات المحفظة الاستثمارية بعد التغيير صادر من قبل الشركة المودعة لديها المحفظة.
- في حالة وجود أي ملاحظات إضافية في هذا الشأن، يجب توضيحها مع الإجابة على جميع التساؤلات التي تتضمنها النماذج الموجهة من قبل هيئة أسواق المال.
وأرفقت الهيئة مع طلب الإفصاح عن التغيير نماذج لطلبات الزيادة أو البيع او الاكتتاب في الأسهم المدرجة والمساهمة العامة، وذلك سواءً للموظف او الزوج او الزوجة أو الأطفال القصّر، فيما يغطي الطلب التملك المباشر وغير المباشر.
وألمحت «الهيئة» في سياق التعميم الى ضرورة التعهد والالتزام في أي حالة من الحالات السابقة، ومثال لذلك التعهد في حال «البيع» والتي يدعو الى التصريح عن التغيير الذي يطرأ على الأوراق المالية المملوكة للموظف في الشركات، وذلك بعد إتمام عملية البيع خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية اليوم الذي يتحقق فيه التغيير في سجلات الكويتية للمقاصة، فيما اشار التعهد الى إقرار بأن العامل لم يتنفع أو يستغل معلومات توافرت لديه نتيجة عمله في هيئة أسواق المال من خلال بيع أوراق مالية.
المفوّضون يلتقون «المقاصة» اليوم
يُنتظر ان تعقد هيئة اسواق المال اليوم اجتماعاً مع الشركة الكويتية للمقاصة لمناقشة آخر التطورات ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع عدد من الجهات التي تمثل القطاع الخاص وغيرها.
ويتوقع ان يشهد اللقاء مباحثات تتعلق بدور الشركة الحالي والاستراتيجية المستقبلية لها، وذلك في ظل الترتيب لخصخصة سوق الاوراق المالية، فيما اشارت مصادر الى احتمال التطرق الى بعض الملفات التي تتعلق بوضع الشركة والرسوم المقررة عليها من قبل «هيئة الأسواق».
وقالت المصادر ان «المقاصة» جاهزة للرد على أي استفسارات قد يطرحها المفوضون خلال الاجتماع الودي، خصوصاً وان الجهاز التنفيذي للشركة برئاسة عثمان العيسى قد اتخذ خلال الفترة الأخيرة حزمة من الخطوات التطويرية التي تخدم برامج التقاص وخدمة العملاء، وذلك وفقاً لتوجيهات مجلس الإدراة الحالي.
وكانت «المقاصة» سددت الرسوم المقررة عليها سنوياً والتي تصل الى 500 ألف دينار، إلا انها ما زالت تحاول إقناع الجهات المعنية بان تلك الرسوم مبالغ فيها، وذلك من خلال القنوات الرسمية والقانونية، إذ تعول مصادر على الروح الانفتاحية لهيئة أسواق المال ومجلس مفوضيها الحالي برئاسة الدكتور نايف الحجرف والتي قد يترتب عليها طرح كافة النقاط الخلافية للبحث والتدقيق بما في ذلك ملف الرسوم المفروضة على المقاصة وشركات الوساطة المالية ايضاً.
