بعد تبرئته من تنفيذ هجمات إرهابية عام 2000
«أبو قتادة»... حراً في الأردن
«أبو قتادة» إلى جوار ابنه يحيي الصحافيين بعد إطلاقه أمس من السجن (رويترز)
• «الإخوان»: لسنا مضطرين لمحاربة «داعش»
أفرجت السلطات الأمنية الاردنية، أمس، عن الداعية الاسلامي الاردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم «ابو قتادة» من سجنه جنوب الاردن بعدما برأته محكمة أمن الدولة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح في 2000 وامرت باطلاقه فورا.
وعند اعلان الحكم (وكالات) بكى «ابو قتادة»، فيما عبر 12 من افراد عائلته حضروا جلسة المحاكمة عن فرحتهم وبدأوا بالتكبير والتصفيق.
وقال شقيقه ابو عمر: «نشكر الله على قرار البراءة الذي كنا نتوقعه»، في حين كان نحو 15 شخصا من افراد عائلة «ابو قتادة» بانتظاره على بوابة سجن الموقر (45 كلم جنوب شرقي عمان).
وقام «ابو قتادة» بتقبيل والده وابنه قبل ان يستقل احدى سيارات العائلة ويتوجه الى منزل والدته في عمان.
وقال في تصريح مقتضب للصحافيين قبيل مغادرته المكان: «اشكر الله عزّ وجل، كما اشكر المحامين الاردنيين والمحامية البريطانية الذين وقفوا الى جانبي».
وأوضح حسين مبيضين محامي «ابو قتادة»: «الحمد لله على هذا القرار الذي يعد سبقا وانجازا للقضاء الاردني، خصوصا انهم عملوا بنص اتفاقية المساعدة القانونية مع بريطانيا».
وكان مصدر قضائي طلب عدم كشف هويته صرح لـ «وكالة فرانس برس» ان «محكمة امن الدولة برأت اليوم(أمس) ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن عام 2000، لعدم قيام الدليل القانوني المقنع وامرت بالافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما بقضية اخرى».
من جهة ثانية تحولت المشاركة الاردنية في الحرب على «داعش» الى محور تجاذب جديد بين الحكومة وجماعة «الاخوان المسلمين» في المملكة.
وفي هذا السياق، جدّد حزب «جبهة العمل الإسلامي» الواجهة السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين»، في بيان رفضه «أي تدخل خارجي في شؤون المنطقة العربية برمتها على اعتبار ان الاردن غير معني بخوض الحرب نيابة عن الاخرين»، في اشارة واضحة الى الولايات المتحدة.
وأضاف: «لسنا بحاجة الى المزيد من التوتر والعنف، الذي بدا أكثر وضوحاً بعد الانقضاض على مخرجات الربيع العربي»، مشددا على أنه «ليس من مصلحة الأردن أن يقوم بأدوار أمنية في المنطقة على حساب أمنه واستقراره».
الا ان الحكومة الاردنية أوضحت في رد غير مباشر أن «الجهود الإقليمية، بما فيها الضربات العسكرية التي تشارك فيها المملكة ضد التنظيمات الإرهابية ستكون مستمرة».
وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن «قرار الأردن قصف مواقع لتنظيمات إرهابية خارج الحدود، يأتي بهدف الدفاع عن المصالح الأردنية العليا، وتحصين الأمن الوطني، ضد هذه التنظيمات، التي زادت هجماتها في الآونة الأخيرة، في وقت لم تتمكن الدول التي تتواجد فيها هذه التنظيمات من إيقافها».
وعند اعلان الحكم (وكالات) بكى «ابو قتادة»، فيما عبر 12 من افراد عائلته حضروا جلسة المحاكمة عن فرحتهم وبدأوا بالتكبير والتصفيق.
وقال شقيقه ابو عمر: «نشكر الله على قرار البراءة الذي كنا نتوقعه»، في حين كان نحو 15 شخصا من افراد عائلة «ابو قتادة» بانتظاره على بوابة سجن الموقر (45 كلم جنوب شرقي عمان).
وقام «ابو قتادة» بتقبيل والده وابنه قبل ان يستقل احدى سيارات العائلة ويتوجه الى منزل والدته في عمان.
وقال في تصريح مقتضب للصحافيين قبيل مغادرته المكان: «اشكر الله عزّ وجل، كما اشكر المحامين الاردنيين والمحامية البريطانية الذين وقفوا الى جانبي».
وأوضح حسين مبيضين محامي «ابو قتادة»: «الحمد لله على هذا القرار الذي يعد سبقا وانجازا للقضاء الاردني، خصوصا انهم عملوا بنص اتفاقية المساعدة القانونية مع بريطانيا».
وكان مصدر قضائي طلب عدم كشف هويته صرح لـ «وكالة فرانس برس» ان «محكمة امن الدولة برأت اليوم(أمس) ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن عام 2000، لعدم قيام الدليل القانوني المقنع وامرت بالافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما بقضية اخرى».
من جهة ثانية تحولت المشاركة الاردنية في الحرب على «داعش» الى محور تجاذب جديد بين الحكومة وجماعة «الاخوان المسلمين» في المملكة.
وفي هذا السياق، جدّد حزب «جبهة العمل الإسلامي» الواجهة السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين»، في بيان رفضه «أي تدخل خارجي في شؤون المنطقة العربية برمتها على اعتبار ان الاردن غير معني بخوض الحرب نيابة عن الاخرين»، في اشارة واضحة الى الولايات المتحدة.
وأضاف: «لسنا بحاجة الى المزيد من التوتر والعنف، الذي بدا أكثر وضوحاً بعد الانقضاض على مخرجات الربيع العربي»، مشددا على أنه «ليس من مصلحة الأردن أن يقوم بأدوار أمنية في المنطقة على حساب أمنه واستقراره».
الا ان الحكومة الاردنية أوضحت في رد غير مباشر أن «الجهود الإقليمية، بما فيها الضربات العسكرية التي تشارك فيها المملكة ضد التنظيمات الإرهابية ستكون مستمرة».
وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن «قرار الأردن قصف مواقع لتنظيمات إرهابية خارج الحدود، يأتي بهدف الدفاع عن المصالح الأردنية العليا، وتحصين الأمن الوطني، ضد هذه التنظيمات، التي زادت هجماتها في الآونة الأخيرة، في وقت لم تتمكن الدول التي تتواجد فيها هذه التنظيمات من إيقافها».
