ضبط 6 حالات سرقة مياه خلال جولة مفاجئة في شاليهات الخيران وإحالة «المتورطين» على النيابة
بوشهري: مليون دولار كلفة الشاليه وصاحبه يسرق مياه الوزارة... هل يعقل؟
أنبوب مياه مسروقة
بوشهري متحدثا للصحافيين
بوشهري متفقدا إحدى حالات سرقة المياه
إزاحة التراب عن بعض التوصيلات المخبأة (تصوير: زكريا عطية)
• أدعو أصحاب البيوت للتحقق من سلامة توصيل المياه إلى منشآتهم لأن المخالفة ستسجل على المالك لا المستأجر
• 90 في المئة نسبة دعم الحكومة للمياه... وسنلاحق أي حالات تعدٍ على خدمات الوزارة
• 90 في المئة نسبة دعم الحكومة للمياه... وسنلاحق أي حالات تعدٍ على خدمات الوزارة
أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان الوزارة اكتشفت أمس 6 حالات سرقة مياه في منطقة صباح الأحمد البحرية «شاليهات الخيران» سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى الخاصة بعمليات هدر المياه وتركيب مضخات بشكل خاطئ.
وقال بوشهري في تصريحات صحافية بعد جولة مفاجئة لمنطقة صباح الأحمد البحرية رافقه خلالها عدد من موظفي الضبطية القضائية «اكتشفنا خلال جولتنا حالات متعددة من المخالفات والتجاوزات على خدمات الوزارة، ووفق القانون رقم 48 /2005 يحق للوزارة إحالة من يستغل خدماتها دون وجه حق إلى النيابة العامة».
وبين ان المخالفات الخاصة بسرقة المياه عددها ست مخالفات ستقوم الوزارة بناء على تعليمات وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ووكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار بإحالة أصحابها إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وتابع « خلال الجولة أيضا اكتشفنا أيضا حالات مخالفة قام أصحابها بتركيب مضخات المياه قبل العداد، موضحا انه تم تحرير مخالفات لجميع الحالات التي تم اكتشافها من قبل موظفي الضبطية القضائية.
ووجه بوشهري رسالة إلى أصحاب البيوت بضرورة التحقق من سلامة توصيل المياه إلى منشآتهم، وخصوصا الذين يقومون بتأجيرها مشيرا إلى ان أي مخالفة ستسجل على صاحب العقار وليس المستأجر، لذلك ننصح الجميع من التحقق من سلامة التوصيلات بأنها تمت وفق إجراءات وزارة الكهرباء والماء.
وتابع « ان الحكومة تدعم المياه بما يفوق 90 في المئة من إجمالي الكلفة الحقيقة التي يدفعها المستهلك، ورغم ذلك نجد أشخاص ضعاف النفوس يتجاوزون على خدمات الوزارة ويسرقون المياه».
وأشار إلى استعداد الوزارة إلى إيصال خدمة المياه لكل شخص يرغب في ذلك، وقال انها جاهزة لإيصال الخدمة في أي وقت وفي مدة لا تتعدى يوماً أو يومين من تقديم الطلب، مستغربا من الدافع الذي يجبر هؤلاء المتجاوزين على التعدي على خدمات الوزارة.
واستغرب بوشهري من قيام بعض أصحاب الشاليهات بالتجاوز على خدمات الوزارة دون وجه حق في حين ان تكلفة أقل شاليه تقدر بمليون دولار، متسائلا، هل يعقل مثل هذا الأمر؟».
وشكر بوشهري أعضاء فريق الضبطية لجهودهم في ضبط المتجاوزين واصفا إياه بالعين الساهرة كما شكر أيضا وسائل الإعلام لتسليطها الضوء على مثل هذه التجاوزات».
ونوه إلى ان الوزارة ستتابع من خلال فرقها المختصة رصد أي حالة من حالات التعدي على خدمات الوزارة.
ولم يفت بوشهري تقديم الشكر إلى المواطن الذي قام بالابلاغ عن هذه التجاوزات.
سرقة «فريدة»
اكتشف الوكيل المساعد محمد بوشهري خلال الجولة حالة سرقة فريدة من نوعها، حيث لاحظ ان هناك مجمع شاليهات قيد الإنشاء يبنى ولا يوجد به خزان مياه وبعد التدقيق والفحص على المجمع توصل الفريق إلى ان المياه التي تستخدم في بنائه مسروقة من مياه الوزارة.
وقال بوشهري في تصريحات صحافية بعد جولة مفاجئة لمنطقة صباح الأحمد البحرية رافقه خلالها عدد من موظفي الضبطية القضائية «اكتشفنا خلال جولتنا حالات متعددة من المخالفات والتجاوزات على خدمات الوزارة، ووفق القانون رقم 48 /2005 يحق للوزارة إحالة من يستغل خدماتها دون وجه حق إلى النيابة العامة».
وبين ان المخالفات الخاصة بسرقة المياه عددها ست مخالفات ستقوم الوزارة بناء على تعليمات وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ووكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار بإحالة أصحابها إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وتابع « خلال الجولة أيضا اكتشفنا أيضا حالات مخالفة قام أصحابها بتركيب مضخات المياه قبل العداد، موضحا انه تم تحرير مخالفات لجميع الحالات التي تم اكتشافها من قبل موظفي الضبطية القضائية.
ووجه بوشهري رسالة إلى أصحاب البيوت بضرورة التحقق من سلامة توصيل المياه إلى منشآتهم، وخصوصا الذين يقومون بتأجيرها مشيرا إلى ان أي مخالفة ستسجل على صاحب العقار وليس المستأجر، لذلك ننصح الجميع من التحقق من سلامة التوصيلات بأنها تمت وفق إجراءات وزارة الكهرباء والماء.
وتابع « ان الحكومة تدعم المياه بما يفوق 90 في المئة من إجمالي الكلفة الحقيقة التي يدفعها المستهلك، ورغم ذلك نجد أشخاص ضعاف النفوس يتجاوزون على خدمات الوزارة ويسرقون المياه».
وأشار إلى استعداد الوزارة إلى إيصال خدمة المياه لكل شخص يرغب في ذلك، وقال انها جاهزة لإيصال الخدمة في أي وقت وفي مدة لا تتعدى يوماً أو يومين من تقديم الطلب، مستغربا من الدافع الذي يجبر هؤلاء المتجاوزين على التعدي على خدمات الوزارة.
واستغرب بوشهري من قيام بعض أصحاب الشاليهات بالتجاوز على خدمات الوزارة دون وجه حق في حين ان تكلفة أقل شاليه تقدر بمليون دولار، متسائلا، هل يعقل مثل هذا الأمر؟».
وشكر بوشهري أعضاء فريق الضبطية لجهودهم في ضبط المتجاوزين واصفا إياه بالعين الساهرة كما شكر أيضا وسائل الإعلام لتسليطها الضوء على مثل هذه التجاوزات».
ونوه إلى ان الوزارة ستتابع من خلال فرقها المختصة رصد أي حالة من حالات التعدي على خدمات الوزارة.
ولم يفت بوشهري تقديم الشكر إلى المواطن الذي قام بالابلاغ عن هذه التجاوزات.
سرقة «فريدة»
اكتشف الوكيل المساعد محمد بوشهري خلال الجولة حالة سرقة فريدة من نوعها، حيث لاحظ ان هناك مجمع شاليهات قيد الإنشاء يبنى ولا يوجد به خزان مياه وبعد التدقيق والفحص على المجمع توصل الفريق إلى ان المياه التي تستخدم في بنائه مسروقة من مياه الوزارة.
