«العدل» تؤكد أن «القضاء مستقل ولا تدخل في شؤونه»
محلب يشدّد على «وضع آلية جديدة» لتسريع إنهاء مشروعات القوانين
قال وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «اللجنة اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة إبراهيم محلب وعرضت مشاريع القوانين التي أرسلت للجنة من وزارات عدة»، كاشفا أن «وزارة التربية والتعليم أرسلت مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وورد من وزارة القوى العاملة والهجرة مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وورد من مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية»، لافتا إلى أنه «من بين أهم مشروعات القوانين، ما ورد من وزارة الدفاع خصوصا بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير المشروعة، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية، إضافة إلى مشروعي قانونين وردا من وزارة الري بتغليظ العقوبات في شأن الري والصرف في نهر النيل والمجاري المائية، وكذلك مشروعي قانونين جديدين وردا من وزارة الشباب والرياضة».
وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي» ان محلب شدد على «وضع آلية جديدة لعمل اللجنة تضمن سُرعة إنهاء مشروعات القوانين في أسرع وقت، تتمثل في إرسال الحكومة لجميع مشروعات القوانين التي تُعد في الوزارات المختلفة إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع بوزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات».
من ناحيته، قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر، إن «القضاء المصري مستقل استقلالا تامّا، ولا تتدخل أي سلطة أخرى في أحكامه، وأن القاضي لا سلطان عليه سوى ضميره وحكم القانون، وأن قضاة مصر لا يقبلون أي تدخل في شؤونهم، من أي جهة داخليا أو خارجيا».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها «قامت بتعديل عدد من أحكام اللائحة الداخلية للسجون، وتضمنت اللائحة إعطاء المسجون حدّا أدنى قدر بـ 7 جنيهات نظير عمله اليومي، بينما لا يصرف له أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملا أو التي يقل فيها إنتاجه عن المعدل المقرر، كما تضمن القرار وجوب الكشف الوقائي على المحبوسين مرة كل 15 يوما للوقاية والتحصين ضد الأمراض».
وفي ملف المياه، أعلن وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، أنه «وجّه الدعوة لنظيريه الإثيوبي والسوداني، للمشاركة في أعمال اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة والتي ستنعقد في القاهرة في 20 أكتوبر المقبل، وأنهما رحبا بالدعوة لاستكمال أعمال اللجنة التي ستنعقد بشكل دوري حتى مارس العام 2015».
وأضاف ان «مصر تسلمت من الجانب الإثيوبي بعض الدراسات الخاصة بأمان السد الرئيس وتصميمات السد المساعد التي لم يسبق للجانب المصري استلامها خلال أعمال اللجنة الثلاثية التي انتهت في مايو 2012»، مشددا على أن زيارته لسد «النهضة لا تعني موافقتنا على إنشائه»، لافتا إلى أنها «كانت إيجابية حيث أظهرت كثيرا من المعلومات لم تكن واضحة.
وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي» ان محلب شدد على «وضع آلية جديدة لعمل اللجنة تضمن سُرعة إنهاء مشروعات القوانين في أسرع وقت، تتمثل في إرسال الحكومة لجميع مشروعات القوانين التي تُعد في الوزارات المختلفة إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع بوزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات».
من ناحيته، قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر، إن «القضاء المصري مستقل استقلالا تامّا، ولا تتدخل أي سلطة أخرى في أحكامه، وأن القاضي لا سلطان عليه سوى ضميره وحكم القانون، وأن قضاة مصر لا يقبلون أي تدخل في شؤونهم، من أي جهة داخليا أو خارجيا».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها «قامت بتعديل عدد من أحكام اللائحة الداخلية للسجون، وتضمنت اللائحة إعطاء المسجون حدّا أدنى قدر بـ 7 جنيهات نظير عمله اليومي، بينما لا يصرف له أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملا أو التي يقل فيها إنتاجه عن المعدل المقرر، كما تضمن القرار وجوب الكشف الوقائي على المحبوسين مرة كل 15 يوما للوقاية والتحصين ضد الأمراض».
وفي ملف المياه، أعلن وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، أنه «وجّه الدعوة لنظيريه الإثيوبي والسوداني، للمشاركة في أعمال اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة والتي ستنعقد في القاهرة في 20 أكتوبر المقبل، وأنهما رحبا بالدعوة لاستكمال أعمال اللجنة التي ستنعقد بشكل دوري حتى مارس العام 2015».
وأضاف ان «مصر تسلمت من الجانب الإثيوبي بعض الدراسات الخاصة بأمان السد الرئيس وتصميمات السد المساعد التي لم يسبق للجانب المصري استلامها خلال أعمال اللجنة الثلاثية التي انتهت في مايو 2012»، مشددا على أن زيارته لسد «النهضة لا تعني موافقتنا على إنشائه»، لافتا إلى أنها «كانت إيجابية حيث أظهرت كثيرا من المعلومات لم تكن واضحة.
