محمد العبدالله يؤكد ضرورة مواكبة وزارات ودواوين الخدمة المدنية الخليجية للتطوير
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أهمية الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع ال13 للوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق طموحات المواطنين الخليجيين، مشدداً على "ضرورة مواكبة وزارات وأجهزة ودواوين الخدمة المدنية الخليجية للتغيير والتطوير في علوم الادارة العامة ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات".
وقال الشيخ محمد العبدالله الذي ترأس وفد دولة الكويت في كلمته اليوم أمام الاجتماع الذي تستضيفه الكويت إن "المجتمعين يسعون بكل جهد لدعم الجهاز التنفيذي للدولة مع استمرار عمليات الاصلاح والتطوير الاداري لافتا الى أهمية تهيئة الاجهزة التنفيذية نحو متطلبات الادارة الرشيدة والحوكمة وإدارة الجودة الشاملة لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين مع اتباع مواثيق الشفافية ومكافحة الفساد".
من جانب، قال الامين العام لشؤون الانسان والبيئة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم في كلمته نيابة عن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ان "الاجتماع يأتي استكمالا لما تم انجازه من مشروعات وبرامج عمل مشتركة في الاجتماعات السابقة"، داعيا الى "تحقيق الارتقاء بالموارد البشرية لدول المجلس عبر التأهيل والتدريب".
وأضاف: "ان الاجتماع لهذه السنة يتميز بجدول أعمال حافل ويشمل موضوعات مهمة بمجالات الخدمة والتنمية المدنية منها إعادة العمل بالاطار العام للجنة الفنية ومناقشة التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس".
ولفت الى أهم القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخاصة بالتوطين والمساواة في القطاع الحكومي وهو قرار معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة كمعاملة مواطني الدولة مقر العمل الذي كان نتاج الدورة ال21 في البحرين عام 2000.
وقال الشيخ محمد العبدالله الذي ترأس وفد دولة الكويت في كلمته اليوم أمام الاجتماع الذي تستضيفه الكويت إن "المجتمعين يسعون بكل جهد لدعم الجهاز التنفيذي للدولة مع استمرار عمليات الاصلاح والتطوير الاداري لافتا الى أهمية تهيئة الاجهزة التنفيذية نحو متطلبات الادارة الرشيدة والحوكمة وإدارة الجودة الشاملة لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين مع اتباع مواثيق الشفافية ومكافحة الفساد".
من جانب، قال الامين العام لشؤون الانسان والبيئة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم في كلمته نيابة عن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ان "الاجتماع يأتي استكمالا لما تم انجازه من مشروعات وبرامج عمل مشتركة في الاجتماعات السابقة"، داعيا الى "تحقيق الارتقاء بالموارد البشرية لدول المجلس عبر التأهيل والتدريب".
وأضاف: "ان الاجتماع لهذه السنة يتميز بجدول أعمال حافل ويشمل موضوعات مهمة بمجالات الخدمة والتنمية المدنية منها إعادة العمل بالاطار العام للجنة الفنية ومناقشة التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس".
ولفت الى أهم القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخاصة بالتوطين والمساواة في القطاع الحكومي وهو قرار معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة كمعاملة مواطني الدولة مقر العمل الذي كان نتاج الدورة ال21 في البحرين عام 2000.
