«الداخلية» تستعد لجمعه بعد إقرار مقترحها في دور الانعقاد المقبل
نار «تيماء» تحيي «صرخة» المواطنين: واجهوا السلاح بـ«القانون»
كميات من الاسلحة سبق ان ضبطتها الاجهزة الامنية
أركان السنام
صالح الحامد
فلاح راشد
عبدالعزيز العنزي
أحمد دشتي
محمد الشمري
العميد عادل الحشاش
قضايا ضبط الأسلحة والذخائر في يونيو ويوليو وأغسطس 2014
• العنزي: مشكلة تدق ناقوس الخطر ... فأمن الوطن والمواطن لا يحتمل الرهان
• السنام: إطلاق النار في الأعراس مصدر تهديد للأمن العام والخاص
• راشد: ظاهرة انتشار السلاح تحتاج إلى التعامل معها وعلاجها بلا تضخيم
• الشمري: يجب وقف الواسطات بحق المخالفين إذا أردنا أن نردع المتجاوزين
• السنام: إطلاق النار في الأعراس مصدر تهديد للأمن العام والخاص
• راشد: ظاهرة انتشار السلاح تحتاج إلى التعامل معها وعلاجها بلا تضخيم
• الشمري: يجب وقف الواسطات بحق المخالفين إذا أردنا أن نردع المتجاوزين
عقب ما شهدته البلاد من حوادث مؤلمة تتعلق بحيازة الأسلحة ووقوعها في يد أفراد يتسببون في إزهاق الأرواح البريئة بحوادث أقل ما توصف به أنها مأسوية، وآخرها ما حدث في تيماء بإشهار احد الشباب السلاح على أسرته ومن ثم رجال الامن وانتهاء الواقعة بمأساة، باتت قضية انتشار السلاح من القضايا الخطرة التي تهدد الامن القومي وسط هذا الخضم من التحديات التي تشهدها المنطقة لا سيما انه أضحت تبث الرعب في نفوس الآمنين.
وما يعزز من تلك الصورة المخيفة من استفحال مخاطر انتشار السلاح وتهديدها الامن المجتمعي تلك الحوادث المروعة التي أدت أو كادت تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بدءا من تهديد سلامة رحلات الطيران وانتهاء بقتل معرس في ليلة زفافه.
وقضية انتشار الاسلحة بالبلاد قضية قديمة جديدة، بدأت بعد تحرير البلاد من براثن الاحتلال العراقي الغاشم عام 1991 عندما اندحرت القوات العراقية وخلفت وراءها اطنانا من الاسلحة والعتاد والذخيرة تمت مواجهتها بخطة امنية من قبل وزارة الداخلية آنذاك من خلال تشكيل فرقة لجمع السلاح بمرسوم اميري خلال فترة التسعينات من القرن الماضي استطاعت جمع اطنان من الاسلحة والذخائر الا انها وللاسف الشديد توقف عملها بانتهاء المرسوم الاميري الخاص بتشكيلها لتبقى كميات من الاسلحة بحوزة المواطنين حتى اليوم لم يقوموا بتسليمها وباتت مصدر خطر على الامن المجتمعي.
ولم تفلح الجهود الفردية لوزارة الداخلية في جمع الاسلحةالامر الذي جعلها تبادر أخيراً إلى تقديم مشروع إلى مجلس الامة لجمع السلاح بهدف ايجاد التشريعات اللازمة التي تعينها على اداء دورها نظرا لان القوانين الحالية تقيد يد رجال الامن ولا تعطيهم الصلاحيات اللازمة لممارسة دورهم في جمع السلاح، وحتى ذلك الوقت فإن الوزارة ستبقى مكتوفة الايدي في مواجهة انتشار السلاح بأيدي المواطنين الامر الذي باتت معه مصدر خطر على أمن الناس واستقرارهم بدليل الجرائم التي تحدث كل يوم ويكون السلاح عاملا مساعدا فيها.
«الراي» ما بين جهود وزارة الداخلية لاقرار تشريعات تساعدها على جمع السلاح والحصول على موافقة مجلس الامة، ومسلسل الجرائم الذي بات يتكرر كل يوم واخرها الجريمة التي حدثت أول من امس عندما احتجز حدث خليجي اسرته واطلق النار على رجال الامن واصابهم قبل أن يتم قتله ويتم العثور معه على اسلحة عبارة عن مسدسات وكلاشات، تفتح الباب للتعامل الجدي مع هذه القضية المؤرقة، إذ اطلق عدد من المواطنين الذين التقتهم صرخة مدوية من اجل العمل بوتيرة اسرع من قبل وزارة الداخلية لنزع السلاح.
وفي هذا الصدد، يقول سعود العنزي «ان قضية انتشار السلاح بالبلاد باتت مصدر قلق يتحتم معه ان ندق ناقوس الخطر نظرا لان امن الوطن والمواطن لا يحتمل المراهنة او الانتظار فالجرائم التي نشهدها اليوم سببها انتشار السلاح بين ايدي الناس والذي يكون عاملا في حدوث ما لا تحمد عقباه»، مشيرا إلى ان «القانون قد اعطي الدولة ومن يمثلها حق حمل السلاح وغير ذلك فهو ليس ذا صفة وبالتالي أقر المشرع عقوبات رادعة تصل إلى السجن ومصادرة السلاح حال ضبطه».
وقال العنزي «اننا للاسف الشديد نشهد جرائم خطرة سببها انتشار السلاح وما نخشاه ونخاف منه ان يستغل حملة السلاح غياب القانون والتشريعات من اجل الحفاظ على الاسلحة»، مستشهدا بوجود الاسلحة بكثرة واحيانا في ايدي المراهقين والصغار والكبار واطلاق النار في الاعراس ابتهاجا كل يوم وما ينتج عنها من عمليات اصابات وازعاج ورعب لدى الاطفال بحسب البلاغات والشكاوى التي ترد إلى عمليات الداخلية بشكل يومي، مؤكدا ان «الجهود الفردية لرجال وزارة الداخلية لملاحقة حملة الاسلحة غير كافية لذا لابد من اقرار تشريعات أشد قسوة بهدف ضمان أمن الناس وسلامتهم».
ودعا العنزي إلى «اطلاق حملة توعوية من اجل جمع السلاح بالبلاد تساهم بها وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني وبقية الجهات بالدولة وذلك انطلاقا من الحملات المجتمعية اكثر تأثيرا بالنفس».
من جانبه، قال أركان السنام «ان قضية جمع السلاح باتت مشكلة الجميع وليست مشكلة شخص معين»، مضيفا: «ان من يحمل سلاحا ويطلق النار بالاعراس او المناسبات يمثل مصدر خطر على اسرتي ومنزلي ونفسي فهو يهدد الامن العام، وهناك حوادث كثيرة شهدتها مستشفيات وزارة الصحة من خلال تعرض اشخاص لاصابات من طلق ناري مجهول بالاعراس الامر الذي ترتب عليه حدوث اعاقات وكسور لدى العديد من الاشخاص».
وذكر السنام : «انني لن انتظر حتى يكون مصيري او مصير ابنائي مثل هؤلاء، رهينة شخص لا يعرف المسؤولية ويحمل سلاحا غير مرخص ورهينة عدم وجود تشريعات لدى وزارة الداخلية تعينها على اداء واجبها الامني».
ويضيف السنام «اعتقد ان القضية ليست قضية مخالف للقانون بقدر ما هي قضية امن مجتمعي معرض للتهديد تقف امامه وزارة الداخلية موقف المتفرج ويدعونا إلى توجيه صرخة باسم الجميع إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي عرف عنه الحزم والحرص على امن المواطنين والمقيمين بالدرجة الاولى إلى ان يبادر إلى تشكيل فريق امني لجمع السلاح مشابه للفريق الذي شكله في تسعينات القرن الماضي لاكمال ما بدأه وكذلك تطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين والذين لا يراعون حرمة لأمن النساء والاطفال».
وبدوره، قال احمد دشتي «ان الكويت بلد الامن والامان كنا ولا نزال نعيش فيها آمنين واستغرب ممن يحمل السلاح بصورة مخالفة للقانون وكأننا نعيش في غابة رغم اننا في بلد مؤسسات وقانون»، مشيرا إلى ان «انتشار السلاح غير المشروع مصدر خطر على امن الناس».
وقال دشتي «كلنا نتذكر فترة الغزو العراقي الغاشم على البلاد عندما انتشر السلاح بصورة مخيفة وكنا لا نأمن على انفسنا وكنا في ذلك الوقت نعذر من يحمل سلاحا لحماية نفسه واسرته فلماذا نحمله اليوم؟ فنحن في دولة قانون تنعم بالامن والامان ولا ارى في ذلك سوى مخالفة صريحة للقانون والنظام وهيبته»، داعيا وزارة الداخلية إلى «تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب وحفظ الامن والامان وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين وتعريض امن الناس وامانهم للخطر».
وفي السياق ذاته، قال صالح الحامد «ان قضية جمع السلاح المنتشر بالبلاد قد اشبعت بحثا وتمحيصا وكانت النتائج دائما تصل إلى ان انتشار السلاح هو مصدر خطر على الامن بالبلاد الا اننا وللاسف الشديد في مكانك راوح ولم يتم اتخاذ خطوات فعلية او اجراءات من اجل الحد من هذه الظاهرة وبتنا نشاهد البعض اصبح يجاهر بحمله للسلاح في الاعراس والمناسبات دون خوف او وجل واصبحنا نشاهد الكثير ممن يضبط وبحوزته سلاح غير مرخص يخرج باليوم الاخر بكفالة مالية رغم فداحة الامر».
وأشار إلى ان «كل ذلك جعل الناس تشعر بالملل من هذا المسلسل بعد كل حادثة عنيفة تشهدها البلاد»، داعيا وزارة الداخلية إلى «الوقوف بموقف الجهاز الامني الصارم لفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع».
وبين الحامد ان «الوضع لا يحتمل الصبر او الانتظار فأمن الناس وامانهم غير قابل للمساومة السياسية وذلك بعد ان سمعنا ان مجلس الامة لن يوافق على قرار جمع السلاح»، مؤكدا ان «بيانات واحصاءات وزارة الداخلية من واقع غرفة العمليات يشير إلى ان بلاغات اطلاق النار التي تصل للعمليات يوميا باتت لا تعد ولا تحصى والمشكلة انه عند تحرك الدوريات لا يجدون احدا وبالتالي تقيد ضد مجهول».
وخلص إلى تمنياته «بتغليظ العقوبات على المخالفين وضرورة بسط هيبة القانون وجمع السلاح لا سيما ان المنطقة اليوم باتت على صفيح ساخن ونحتاج إلى حماية جبهتنا الداخلية حتي لا تنعكس الاحداث المحيطة علينا».
بدوره، رأى محمد الشمري ان «تطبيق القانون بمسطرة واحدة وعدم قبول الواسطات والحرص على الامن هو الطريق لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون»، مشيرا إلى ان «القانون اليوم بحاجة إلى تفعيل وليس تعطيلا».
وقال الشمري «كلنا امل ان تتوقف الوساطات لمن يحمل سلاحا ناريا مخالفا ويتم ضبطه من قبل رجال الامن»، مشيرا إلى ان «تطبيق القانون هو الفيصل لعدم تمادي البعض الاخر وتطاوله على القانون والنظام وتغليظ العقوبات على هولاء أدعى من السماح لهم بالهروب من العقوبة من خلال الوساطات».
وأيده في ذلك فلاح راشد عندما اشار إلى ان «قضية انتشار السلاح قضية جوهرية ومهمة متصلة بالامن والامان لهذا الوطن والمقيمين عليه فهي قضية ليست بالقضية السهلة وتستدعي منا التعامل معها بحذر من خلال عدم تسطيحها وعدم تضخيمها في نفس الوقت»، لافتا إلى أن «عملية تهريب قطعة سلاح او بيع اخرى لا يرقى ان يكون ظاهرة او يرقى لان تكون بمفهوم التجارة وأن العملية لا تتعدى تهريب قطعة سلاح هنا وهناك وان القضية بحاجة فقط إلى تعاون وتطبيق للقانون وعدم السماح للوساطات فهذه الامور تحتاج للحزم في تطبيق القانون حتى يعتبر باقي المخالفين ويعودوا إلى رشدهم».
حذّر من مغبة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات والبر
الحشاش لـ «الراي»: القانون المنتظر سيعزز إجراءات الضبط والتفتيش عن السلاح
ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش في تصريح لـ «الراي» أن الوزارة في انتظار صدور مشروع لجمع السلاح تشرف عليه وزارة الداخلية سيسهم في مباشرة إجراءات الضبط والتحري والتحقق ومتابعة إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظورة حيازتها، لافتاً إلى أنه «من المقرر أن يعرض على دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها للتصديق عليه، والذي سيحدد إجراءات أجهزة الأمن المعنية في التعامل مع ظاهرة انتشار الأسلحة والذخائر ومخالفة حيازتها واستعمالها».
وأوضح الحشاش ان «أجهزة الأمن تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون انتشار الأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يشكله ذلك من أخطار ونتائج وخيمة خاصة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات ومناطق مجمعات البر ولما تسببه من مخاطر على الانفس والممتلكات»، مشيراً إلى «خطورة الاحتفاظ غير الآمن لتلك الأسلحة والذخائر سواء المرخص منها أو غير المرخص في المنازل وغيرها من الأماكن غير الصالحة لحفظها وخطورة العبث بها من قبل الأطفال وتعريض حياتهم وأسرهم والآخرين لعواقب وخيمة».
وشدد على أن «أجهزة الأمن لديها من الامكانات والمعدات القادرة على الكشف عن أماكن اخفاء تلك الأسلحة والذخائر وضبط أصحابها وتقديمهم للعدالة خصوصاً بعد حوادث إطلاق النار التي وقعت أخيراً وأسفرت عن حالات قتل وإصابة للأبرياء».
وأضاف ان «أجهزة الأمن شكلت فرقاً عدة متخصصة في البحث والتحرى عن الأسلحة والذخائر وضبط المخالفين في حيازتها، كذلك الاطلاق العشوائي ممن لديهم ترخيص بها وان تلك الأجهزة تعمل حالياً على مراجعة التراخيص الصادرة وتقليص أعدادها لأقل عدد ممكن وللضرورة القصوى».
ونوه الحشاش بالدور التوعوي والارشادي الذى توليه إدارتا العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية للتعريف بخطورة حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص كذلك اطلاق النار العشوائي في العديد من مناطق المحافظات والتركيز على جهود أجهزة الأمن المعنية بالبحث والتحري وضبط الأسلحة والذخائر والمخالفين باستعمالها وحيازتها.
وشدد على ان وزارة الداخلية لن تتوانى مطلقاً عن ملاحقة وضبط كل من يحوز أسلحة وذخائر غير مرخصة بموجب القانون كذلك الأشخاص الذين يطلقون النار عشوائياً لخطورة ذلك على المنشآت المهمة والأفراد، مؤكداً أن فرق البحث عن الأسلحة والذخائر تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط العديد من تلك الأسلحة والذخائر ومن مختلف الأنواع والكميات وان إجراءات البحث والملاحقة مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة ونأمل تعاون المواطنين والمقيمين مع أجهزة الأمن المعنية وسرعة الابلاغ عبر هاتف الطوارئ 112 عن أي حالات اطلاق نار أو وجود أسلحة وذخائر غير مرخصة حتى تتمكن أجهزة الأمن من التعامل معها في حينه.
بصمة أسلحة
الادارة العامة للادلة الجنائية قامت بالتنسيق مع الادارة العامة للادلة الجنائية بعمل بصمة للاسلحة التي يتم ترخيصها سواء للقاذف او المقذوف في خطوة تسهل عملية اكتشاف أي جريمة تحدث من خلال استعمال ذلك السلاح وكذلك بهدف ايجاد مرجع للاسلحة يتم العودة اليه من خلال المطابقة والاستعانة بالحاسب الآلي للمطابقة.
متابعة أمنية «مدنية»
يقوم رجال المباحث بالادارة العامة للمباحث الجنائية بتوزيع رجال امن مدنيين بالاعراس لضبط أي اشخاص يطلقون النار مع توقيع اهل العرس على تعهد بتحمل المسؤلية القانونية في حال قيام اي مجهول باطلاق النار في العرس.
قانون مقترح
رفعت وزارة الداخلية أخيراً قانونا إلى مجلس الامة لمناقشته واقراره خلال دور الانعقاد المقبل بهدف اعطاء الصلاحيات اللازمة لرجال الامن للقيام بدورهم الكامل للبحث والتحري والضبط اضافة إلى تغليظ العقوبات على حملة السلاح.
حوادث مؤلمة
- قتل خليجي يبلغ من العمر عشرين عاما بعد احتجازه اهله وتهديدهم باسلحة نارية غير مرخصة يحملها من مسدس وكلاشنكوف وإطلاقه النار على رجال الامن الذين كانوا يتفاوضون معه للافراج عن سراح الرهائن.
- شاب كويتي يفقد حياته في ليلة زواجه على يد أحد أصدقائه الراغبين في الاحتفال معه بهذه المناسبة حيث فقد السيطرة على السلاح فأصاب صدر المعرس وأرداه قتيلا.
- بلاغ من كابتن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية يبلغ فيه برج المطار عن تعرض الطائرة لاطلاق نار وهي على وشك الهبوط بالمطار لتتحرك الدوريات ويتبين ان القضية تتمثل قيام اشخاص باطلاق النار من اسلحة في احد الاعراس.
- إطلاق نار عشوائي في عرس بالعارضية يسفر عن خسائر مادية من خلال سقوط القذائف على اسطح عدد من المركبات وخرقها وسقوط مقذوف على رأس طفل واصابته بشلل دماغي.
- مشاجرة بين شابين في ام الهيمان تدخل فيها اصدقاء الطرفين استعملت فيها الاسلحة النارية وادت إلى اصابات غير قاتلة.
- عملية سطو مسلح على احد البنوك المحلية في منطقة صباح الناصر قبل سنوات عندما تم تهديد الموظفين وسرقة الآلاف من الدنانير
واطلاق النار على حارس البنك فأصيب بعاهة مستديمة.
- أكثر من ثلاث عمليات سطو مسلح على محلات صرافة شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية اسفرت عن سرقة اموال طائلة آخرها عملية السطو المسلح على سيارة نقل اموال في شبرة الخضار قبل اشهر واسفرت العملية عن قتل آسيويين.
وما يعزز من تلك الصورة المخيفة من استفحال مخاطر انتشار السلاح وتهديدها الامن المجتمعي تلك الحوادث المروعة التي أدت أو كادت تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بدءا من تهديد سلامة رحلات الطيران وانتهاء بقتل معرس في ليلة زفافه.
وقضية انتشار الاسلحة بالبلاد قضية قديمة جديدة، بدأت بعد تحرير البلاد من براثن الاحتلال العراقي الغاشم عام 1991 عندما اندحرت القوات العراقية وخلفت وراءها اطنانا من الاسلحة والعتاد والذخيرة تمت مواجهتها بخطة امنية من قبل وزارة الداخلية آنذاك من خلال تشكيل فرقة لجمع السلاح بمرسوم اميري خلال فترة التسعينات من القرن الماضي استطاعت جمع اطنان من الاسلحة والذخائر الا انها وللاسف الشديد توقف عملها بانتهاء المرسوم الاميري الخاص بتشكيلها لتبقى كميات من الاسلحة بحوزة المواطنين حتى اليوم لم يقوموا بتسليمها وباتت مصدر خطر على الامن المجتمعي.
ولم تفلح الجهود الفردية لوزارة الداخلية في جمع الاسلحةالامر الذي جعلها تبادر أخيراً إلى تقديم مشروع إلى مجلس الامة لجمع السلاح بهدف ايجاد التشريعات اللازمة التي تعينها على اداء دورها نظرا لان القوانين الحالية تقيد يد رجال الامن ولا تعطيهم الصلاحيات اللازمة لممارسة دورهم في جمع السلاح، وحتى ذلك الوقت فإن الوزارة ستبقى مكتوفة الايدي في مواجهة انتشار السلاح بأيدي المواطنين الامر الذي باتت معه مصدر خطر على أمن الناس واستقرارهم بدليل الجرائم التي تحدث كل يوم ويكون السلاح عاملا مساعدا فيها.
«الراي» ما بين جهود وزارة الداخلية لاقرار تشريعات تساعدها على جمع السلاح والحصول على موافقة مجلس الامة، ومسلسل الجرائم الذي بات يتكرر كل يوم واخرها الجريمة التي حدثت أول من امس عندما احتجز حدث خليجي اسرته واطلق النار على رجال الامن واصابهم قبل أن يتم قتله ويتم العثور معه على اسلحة عبارة عن مسدسات وكلاشات، تفتح الباب للتعامل الجدي مع هذه القضية المؤرقة، إذ اطلق عدد من المواطنين الذين التقتهم صرخة مدوية من اجل العمل بوتيرة اسرع من قبل وزارة الداخلية لنزع السلاح.
وفي هذا الصدد، يقول سعود العنزي «ان قضية انتشار السلاح بالبلاد باتت مصدر قلق يتحتم معه ان ندق ناقوس الخطر نظرا لان امن الوطن والمواطن لا يحتمل المراهنة او الانتظار فالجرائم التي نشهدها اليوم سببها انتشار السلاح بين ايدي الناس والذي يكون عاملا في حدوث ما لا تحمد عقباه»، مشيرا إلى ان «القانون قد اعطي الدولة ومن يمثلها حق حمل السلاح وغير ذلك فهو ليس ذا صفة وبالتالي أقر المشرع عقوبات رادعة تصل إلى السجن ومصادرة السلاح حال ضبطه».
وقال العنزي «اننا للاسف الشديد نشهد جرائم خطرة سببها انتشار السلاح وما نخشاه ونخاف منه ان يستغل حملة السلاح غياب القانون والتشريعات من اجل الحفاظ على الاسلحة»، مستشهدا بوجود الاسلحة بكثرة واحيانا في ايدي المراهقين والصغار والكبار واطلاق النار في الاعراس ابتهاجا كل يوم وما ينتج عنها من عمليات اصابات وازعاج ورعب لدى الاطفال بحسب البلاغات والشكاوى التي ترد إلى عمليات الداخلية بشكل يومي، مؤكدا ان «الجهود الفردية لرجال وزارة الداخلية لملاحقة حملة الاسلحة غير كافية لذا لابد من اقرار تشريعات أشد قسوة بهدف ضمان أمن الناس وسلامتهم».
ودعا العنزي إلى «اطلاق حملة توعوية من اجل جمع السلاح بالبلاد تساهم بها وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني وبقية الجهات بالدولة وذلك انطلاقا من الحملات المجتمعية اكثر تأثيرا بالنفس».
من جانبه، قال أركان السنام «ان قضية جمع السلاح باتت مشكلة الجميع وليست مشكلة شخص معين»، مضيفا: «ان من يحمل سلاحا ويطلق النار بالاعراس او المناسبات يمثل مصدر خطر على اسرتي ومنزلي ونفسي فهو يهدد الامن العام، وهناك حوادث كثيرة شهدتها مستشفيات وزارة الصحة من خلال تعرض اشخاص لاصابات من طلق ناري مجهول بالاعراس الامر الذي ترتب عليه حدوث اعاقات وكسور لدى العديد من الاشخاص».
وذكر السنام : «انني لن انتظر حتى يكون مصيري او مصير ابنائي مثل هؤلاء، رهينة شخص لا يعرف المسؤولية ويحمل سلاحا غير مرخص ورهينة عدم وجود تشريعات لدى وزارة الداخلية تعينها على اداء واجبها الامني».
ويضيف السنام «اعتقد ان القضية ليست قضية مخالف للقانون بقدر ما هي قضية امن مجتمعي معرض للتهديد تقف امامه وزارة الداخلية موقف المتفرج ويدعونا إلى توجيه صرخة باسم الجميع إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي عرف عنه الحزم والحرص على امن المواطنين والمقيمين بالدرجة الاولى إلى ان يبادر إلى تشكيل فريق امني لجمع السلاح مشابه للفريق الذي شكله في تسعينات القرن الماضي لاكمال ما بدأه وكذلك تطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين والذين لا يراعون حرمة لأمن النساء والاطفال».
وبدوره، قال احمد دشتي «ان الكويت بلد الامن والامان كنا ولا نزال نعيش فيها آمنين واستغرب ممن يحمل السلاح بصورة مخالفة للقانون وكأننا نعيش في غابة رغم اننا في بلد مؤسسات وقانون»، مشيرا إلى ان «انتشار السلاح غير المشروع مصدر خطر على امن الناس».
وقال دشتي «كلنا نتذكر فترة الغزو العراقي الغاشم على البلاد عندما انتشر السلاح بصورة مخيفة وكنا لا نأمن على انفسنا وكنا في ذلك الوقت نعذر من يحمل سلاحا لحماية نفسه واسرته فلماذا نحمله اليوم؟ فنحن في دولة قانون تنعم بالامن والامان ولا ارى في ذلك سوى مخالفة صريحة للقانون والنظام وهيبته»، داعيا وزارة الداخلية إلى «تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب وحفظ الامن والامان وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين وتعريض امن الناس وامانهم للخطر».
وفي السياق ذاته، قال صالح الحامد «ان قضية جمع السلاح المنتشر بالبلاد قد اشبعت بحثا وتمحيصا وكانت النتائج دائما تصل إلى ان انتشار السلاح هو مصدر خطر على الامن بالبلاد الا اننا وللاسف الشديد في مكانك راوح ولم يتم اتخاذ خطوات فعلية او اجراءات من اجل الحد من هذه الظاهرة وبتنا نشاهد البعض اصبح يجاهر بحمله للسلاح في الاعراس والمناسبات دون خوف او وجل واصبحنا نشاهد الكثير ممن يضبط وبحوزته سلاح غير مرخص يخرج باليوم الاخر بكفالة مالية رغم فداحة الامر».
وأشار إلى ان «كل ذلك جعل الناس تشعر بالملل من هذا المسلسل بعد كل حادثة عنيفة تشهدها البلاد»، داعيا وزارة الداخلية إلى «الوقوف بموقف الجهاز الامني الصارم لفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع».
وبين الحامد ان «الوضع لا يحتمل الصبر او الانتظار فأمن الناس وامانهم غير قابل للمساومة السياسية وذلك بعد ان سمعنا ان مجلس الامة لن يوافق على قرار جمع السلاح»، مؤكدا ان «بيانات واحصاءات وزارة الداخلية من واقع غرفة العمليات يشير إلى ان بلاغات اطلاق النار التي تصل للعمليات يوميا باتت لا تعد ولا تحصى والمشكلة انه عند تحرك الدوريات لا يجدون احدا وبالتالي تقيد ضد مجهول».
وخلص إلى تمنياته «بتغليظ العقوبات على المخالفين وضرورة بسط هيبة القانون وجمع السلاح لا سيما ان المنطقة اليوم باتت على صفيح ساخن ونحتاج إلى حماية جبهتنا الداخلية حتي لا تنعكس الاحداث المحيطة علينا».
بدوره، رأى محمد الشمري ان «تطبيق القانون بمسطرة واحدة وعدم قبول الواسطات والحرص على الامن هو الطريق لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون»، مشيرا إلى ان «القانون اليوم بحاجة إلى تفعيل وليس تعطيلا».
وقال الشمري «كلنا امل ان تتوقف الوساطات لمن يحمل سلاحا ناريا مخالفا ويتم ضبطه من قبل رجال الامن»، مشيرا إلى ان «تطبيق القانون هو الفيصل لعدم تمادي البعض الاخر وتطاوله على القانون والنظام وتغليظ العقوبات على هولاء أدعى من السماح لهم بالهروب من العقوبة من خلال الوساطات».
وأيده في ذلك فلاح راشد عندما اشار إلى ان «قضية انتشار السلاح قضية جوهرية ومهمة متصلة بالامن والامان لهذا الوطن والمقيمين عليه فهي قضية ليست بالقضية السهلة وتستدعي منا التعامل معها بحذر من خلال عدم تسطيحها وعدم تضخيمها في نفس الوقت»، لافتا إلى أن «عملية تهريب قطعة سلاح او بيع اخرى لا يرقى ان يكون ظاهرة او يرقى لان تكون بمفهوم التجارة وأن العملية لا تتعدى تهريب قطعة سلاح هنا وهناك وان القضية بحاجة فقط إلى تعاون وتطبيق للقانون وعدم السماح للوساطات فهذه الامور تحتاج للحزم في تطبيق القانون حتى يعتبر باقي المخالفين ويعودوا إلى رشدهم».
حذّر من مغبة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات والبر
الحشاش لـ «الراي»: القانون المنتظر سيعزز إجراءات الضبط والتفتيش عن السلاح
ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش في تصريح لـ «الراي» أن الوزارة في انتظار صدور مشروع لجمع السلاح تشرف عليه وزارة الداخلية سيسهم في مباشرة إجراءات الضبط والتحري والتحقق ومتابعة إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظورة حيازتها، لافتاً إلى أنه «من المقرر أن يعرض على دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها للتصديق عليه، والذي سيحدد إجراءات أجهزة الأمن المعنية في التعامل مع ظاهرة انتشار الأسلحة والذخائر ومخالفة حيازتها واستعمالها».
وأوضح الحشاش ان «أجهزة الأمن تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون انتشار الأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يشكله ذلك من أخطار ونتائج وخيمة خاصة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات ومناطق مجمعات البر ولما تسببه من مخاطر على الانفس والممتلكات»، مشيراً إلى «خطورة الاحتفاظ غير الآمن لتلك الأسلحة والذخائر سواء المرخص منها أو غير المرخص في المنازل وغيرها من الأماكن غير الصالحة لحفظها وخطورة العبث بها من قبل الأطفال وتعريض حياتهم وأسرهم والآخرين لعواقب وخيمة».
وشدد على أن «أجهزة الأمن لديها من الامكانات والمعدات القادرة على الكشف عن أماكن اخفاء تلك الأسلحة والذخائر وضبط أصحابها وتقديمهم للعدالة خصوصاً بعد حوادث إطلاق النار التي وقعت أخيراً وأسفرت عن حالات قتل وإصابة للأبرياء».
وأضاف ان «أجهزة الأمن شكلت فرقاً عدة متخصصة في البحث والتحرى عن الأسلحة والذخائر وضبط المخالفين في حيازتها، كذلك الاطلاق العشوائي ممن لديهم ترخيص بها وان تلك الأجهزة تعمل حالياً على مراجعة التراخيص الصادرة وتقليص أعدادها لأقل عدد ممكن وللضرورة القصوى».
ونوه الحشاش بالدور التوعوي والارشادي الذى توليه إدارتا العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية للتعريف بخطورة حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص كذلك اطلاق النار العشوائي في العديد من مناطق المحافظات والتركيز على جهود أجهزة الأمن المعنية بالبحث والتحري وضبط الأسلحة والذخائر والمخالفين باستعمالها وحيازتها.
وشدد على ان وزارة الداخلية لن تتوانى مطلقاً عن ملاحقة وضبط كل من يحوز أسلحة وذخائر غير مرخصة بموجب القانون كذلك الأشخاص الذين يطلقون النار عشوائياً لخطورة ذلك على المنشآت المهمة والأفراد، مؤكداً أن فرق البحث عن الأسلحة والذخائر تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط العديد من تلك الأسلحة والذخائر ومن مختلف الأنواع والكميات وان إجراءات البحث والملاحقة مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة ونأمل تعاون المواطنين والمقيمين مع أجهزة الأمن المعنية وسرعة الابلاغ عبر هاتف الطوارئ 112 عن أي حالات اطلاق نار أو وجود أسلحة وذخائر غير مرخصة حتى تتمكن أجهزة الأمن من التعامل معها في حينه.
بصمة أسلحة
الادارة العامة للادلة الجنائية قامت بالتنسيق مع الادارة العامة للادلة الجنائية بعمل بصمة للاسلحة التي يتم ترخيصها سواء للقاذف او المقذوف في خطوة تسهل عملية اكتشاف أي جريمة تحدث من خلال استعمال ذلك السلاح وكذلك بهدف ايجاد مرجع للاسلحة يتم العودة اليه من خلال المطابقة والاستعانة بالحاسب الآلي للمطابقة.
متابعة أمنية «مدنية»
يقوم رجال المباحث بالادارة العامة للمباحث الجنائية بتوزيع رجال امن مدنيين بالاعراس لضبط أي اشخاص يطلقون النار مع توقيع اهل العرس على تعهد بتحمل المسؤلية القانونية في حال قيام اي مجهول باطلاق النار في العرس.
قانون مقترح
رفعت وزارة الداخلية أخيراً قانونا إلى مجلس الامة لمناقشته واقراره خلال دور الانعقاد المقبل بهدف اعطاء الصلاحيات اللازمة لرجال الامن للقيام بدورهم الكامل للبحث والتحري والضبط اضافة إلى تغليظ العقوبات على حملة السلاح.
حوادث مؤلمة
- قتل خليجي يبلغ من العمر عشرين عاما بعد احتجازه اهله وتهديدهم باسلحة نارية غير مرخصة يحملها من مسدس وكلاشنكوف وإطلاقه النار على رجال الامن الذين كانوا يتفاوضون معه للافراج عن سراح الرهائن.
- شاب كويتي يفقد حياته في ليلة زواجه على يد أحد أصدقائه الراغبين في الاحتفال معه بهذه المناسبة حيث فقد السيطرة على السلاح فأصاب صدر المعرس وأرداه قتيلا.
- بلاغ من كابتن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية يبلغ فيه برج المطار عن تعرض الطائرة لاطلاق نار وهي على وشك الهبوط بالمطار لتتحرك الدوريات ويتبين ان القضية تتمثل قيام اشخاص باطلاق النار من اسلحة في احد الاعراس.
- إطلاق نار عشوائي في عرس بالعارضية يسفر عن خسائر مادية من خلال سقوط القذائف على اسطح عدد من المركبات وخرقها وسقوط مقذوف على رأس طفل واصابته بشلل دماغي.
- مشاجرة بين شابين في ام الهيمان تدخل فيها اصدقاء الطرفين استعملت فيها الاسلحة النارية وادت إلى اصابات غير قاتلة.
- عملية سطو مسلح على احد البنوك المحلية في منطقة صباح الناصر قبل سنوات عندما تم تهديد الموظفين وسرقة الآلاف من الدنانير
واطلاق النار على حارس البنك فأصيب بعاهة مستديمة.
- أكثر من ثلاث عمليات سطو مسلح على محلات صرافة شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية اسفرت عن سرقة اموال طائلة آخرها عملية السطو المسلح على سيارة نقل اموال في شبرة الخضار قبل اشهر واسفرت العملية عن قتل آسيويين.
