تسييل الرهونات تجاوز 100 مليون دينار من إجمالي أحكام تقارب نصف المليار
أبلغت إدارة التنفيذ في وزارة العدل الجهات الرقابية في سوق الأوراق المالية لبيع محافظ أسهم مرهونة، وفاءً لديون تصل قيمتها
الى 14 مليون دينار لصالح بنوك وشركات محلية.
وتتضمن القضايا التي صدرت في شأنها أحكاما بتسييل الرهونات، دعوى ضد وزير سابق تم تأجيل القرار الخاص بها قبل أشهر، وذلك بعد أن تقدّم الوزير المذكور بإشكال قانوني يقضي بذلك، فيما تشتمل الأحكام على تنفيذ بيع أصول مملوكة لشركة الأبراج القابضة.
وقدرت مصادر رقابية حجم التبليغات التي تسلمتها البورصة وأُحيطت بها هيئة اسواق المال علماً منذ بداية العام وحتى الآن بنحو نصف مليار دينار، لافتة الى أن ما تم تنفيذه من أحكام تصل قيمتها الى نحو 105 ملايين دينار، إلا ان ما تم تسييله من محافظ لا يغطي 20 في المئة من قيمة المبالغ المطلوبة وفقاً للأحكام الصادرة.
وأرجعت أطراف مسؤولة في السوق انخفاض ناتج البيع الى تراجع الأسهم المرهونة الى مستويات منخفضة جداً مقارنة بأسعار الرهن (قبل الأزمة المالية)، فيما تواصل البورصة الإعلان الرسمي على الأحكام وفقاً لما يرد إليها من مراسلات من إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر استثمارية أن جانباً كبيراً من المشاكل الناتجة عن تعثر مجموعات وشركات مدرجة وغير مدرجة سلكت طرق التسويات مع الجهات الدائنة (بنوك وغيرها) وذلك من خلال التنازل عن أصول مقابل الدين، ما وفّر مساحة جديدة من الاستقرار لدى تلك المجموعات سيكون لها أثرها الإيجابي خلال الفترة المقبلة، فيما نوهت الى أن تلك التسويات أثرت في سير خطط الهيكلة التي انتهجتها الشركات ايضاً.
وتتضمن القضايا التي صدرت في شأنها أحكاما بتسييل الرهونات، دعوى ضد وزير سابق تم تأجيل القرار الخاص بها قبل أشهر، وذلك بعد أن تقدّم الوزير المذكور بإشكال قانوني يقضي بذلك، فيما تشتمل الأحكام على تنفيذ بيع أصول مملوكة لشركة الأبراج القابضة.
وقدرت مصادر رقابية حجم التبليغات التي تسلمتها البورصة وأُحيطت بها هيئة اسواق المال علماً منذ بداية العام وحتى الآن بنحو نصف مليار دينار، لافتة الى أن ما تم تنفيذه من أحكام تصل قيمتها الى نحو 105 ملايين دينار، إلا ان ما تم تسييله من محافظ لا يغطي 20 في المئة من قيمة المبالغ المطلوبة وفقاً للأحكام الصادرة.
وأرجعت أطراف مسؤولة في السوق انخفاض ناتج البيع الى تراجع الأسهم المرهونة الى مستويات منخفضة جداً مقارنة بأسعار الرهن (قبل الأزمة المالية)، فيما تواصل البورصة الإعلان الرسمي على الأحكام وفقاً لما يرد إليها من مراسلات من إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر استثمارية أن جانباً كبيراً من المشاكل الناتجة عن تعثر مجموعات وشركات مدرجة وغير مدرجة سلكت طرق التسويات مع الجهات الدائنة (بنوك وغيرها) وذلك من خلال التنازل عن أصول مقابل الدين، ما وفّر مساحة جديدة من الاستقرار لدى تلك المجموعات سيكون لها أثرها الإيجابي خلال الفترة المقبلة، فيما نوهت الى أن تلك التسويات أثرت في سير خطط الهيكلة التي انتهجتها الشركات ايضاً.
