تشمل لجنة السوق و«المقاصة» وشركات الوساطة
5 لقاءات لـ «هيئة الأسواق» خلال الأسبوع الجاري
ارتياح في البورصة لخطوات «الهيئة» (تصوير طارق عزالدين)
• انفتاح مجلس المفوضين برئاسة الحجرف أوجد حالاً من التفاؤل لدى الأوساط الاستثمارية
• الأنظار تتجه إلى قرار «الدستورية» في شأن المادة (122)... و«الهيئة» مستمرة بتطبيق القانون
• مصادر: انخفاض واضح في معدل القضايا المرفوعة من «هيئة الأسواق» ضد متداولين
• الأنظار تتجه إلى قرار «الدستورية» في شأن المادة (122)... و«الهيئة» مستمرة بتطبيق القانون
• مصادر: انخفاض واضح في معدل القضايا المرفوعة من «هيئة الأسواق» ضد متداولين
تواصل هيئة أسواق المال مباحثاتها الانفتاحية مع عدد من الاتحادات والجهات المالية والاقتصادية خلال الاسبوع الجاري، وذلك من خلال اجتماعات منفصلة مع كل جهة على حده من أجل طرح آليات جديدة للتواصل لما فيه خدمة السوق وتطويره.
وتتضمن اللقاءات المجدولة الاجتماع مع «لجنة السوق» برئاسة وزير التجارة والصناعة او مدير عام البورصة فالح الرقبة، اضافة الى الشركة الكويتية للمقاصة بحضور رئيس مجلس إدارتها أحمد الهارون والمدير العام عثمان العيسى، إضافة الى بقية أعضاء المجلس، إلى جانب لقاء مجلس إدارة شركة البورصة برئاسة خالد الخالد.
وسيكون لـ «هيئة الاسواق» اجتماعات أخرى منها مع شركات الوساطة المالية لبحث أوضاع ومشاكل القطاع، بما في ذلك قضايا الرسوم السنوية المبالغ فيها وغيرها، إضافة الى ضيق قنوات التدفقات النقدية التي تستدعي إتاحة المجال أمام أنشطة أخرى للوفاء بمتطلبات تلك الشركات الاربعة عشرة المرخص لها، إذ يُنتظر أن تُستغل كل لحظة في الاجتماع من أجل توصيل صوت الشركات ومساهميها الى المجلس لإيجاد صيغة توافقية تصب في صالح الطرفين.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تلتقى هيئة أسواق المال ايضاً وفدا من الجمعية الاقتصادية الكويتية، فيما تترك الباب موارباً أمام أي مقترحات من شأنه ان تصب في صالح سوق المال والاقتصاد الوطني عامة.
وترى مصادر أن روح التعاون المشترك والانفتاح على كافة الأطراف المالية والاستثمارية كانت غائبة منذ تدشين القانون رقم (7 لسنة 2010)، لاسيما لدى تعامل الجهات الرقابية مع المرخص لهم، وسط توقعات بأن يحقق مجلس المفوضين الحالي برئاسة الدكتور نايف الحجرف نجاحاً في ترسيخ المفهوم الجديد من التواصل لبلوع أعلى درجات التطوير.
وأكدت المصادر أن «الهيئة» مهتمة بما تقدمه الجهات ذات العلاقة من مقترحات، فيما تطلب دوماً تقديم مذكرات شاملة حول نظرة كل طرف لطبيعة العلاقة مع هيئة الأسواق وما تراه مناسباً من مقترحات تصب في الصالح العام، معتبرة أن الانفتاح الذي يتبناه المجلس الحالي يعد تحولاً، إذ كان له بالغ الأثر في تهدئة الشحن الذي غلب على نظرة كثير من القطاعات المرخص لها الى الهيئة واتهامها بعرقلة امور مهمة خلال الفترة الماضية، منها انطلاقة البورصة!
وأكدت مصادر رقابية أن الهيئة ستحاول جاهدة الاستفادة من بحث النقاط الخلافية التي برزت خلال الفترة الماضية على صدى إصدار قرارات كان الاجدر أن تُطرح للبحث والنقاش أولاً قبل التفّعيل، منوهة الى أن هناك كثيراً من المحاور التي شابتها إشكاليات ستكون مطروحة للبحث والنقاش وتبادل وجهات النظر لخدمة السوق.
وذكرت أن انفتاح مجلس المفوضين برئاسة الحجرف خلال الأيام الماضية أوجد تفاؤلاً لدى الاوساط المالية والاستثمارية بأن قادم الأيام يحمل تفهماً للظروف التي يعيشها السوق والقطاعات والأشخاص المرخص لهم، ما يترتب عليه ضرورة الحفاظ على ذلك، لاسيما وأن الجميع على استعداد للاستماع الى توجيهات الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد متصل، رصدت مصادر انخفاضاً واضحاً في معدل القضايا المرفوعة من هيئة الاسواق ضد متداولين وشركات مدرجة وغير مدرجة وغيرهم على خلفية شبهات تلاعب في أوراق مالية أو تجاوزات لبعض المواد، إذ يتوقع أن يشهد هذا الملف تقنيناً لطبيعة المخالفات التي سترفع الى النيابة، خصوصاً وأن هناك مواد في القانون تجرم أشياء وممارسات ما زالت شائعة في كافة أسواق المال، الامر الذي يستدعي وقفة جادة لتعريف كل مخالفة على حده، فيما أشارت المصادر نفسها الى أن الترقب لصدور تفسير المحكمة الدستورية العليا لنص المادة (122 من القانون رقم 7 لسنة 2010) جعل الجهات الرقابية تُعيد التفكير في آلية التعامل مع ما يندرج تحتها من شبهات الى حين خروج التفسير.
وقالت إن إصدار قراءة تتضمن عدم دستورية المادة آنفة الذكر سيترتب عليه نسف عشرات القضايا المرفوعة ضد متعاملين في سوق الأوراق المالية، (منهم مضاربون كبار وأفراد عاديون)، إلا أن ذلك لا يعني توقف «الهيئة» عن تطبيق القانون، إذ ستظل مهتمة بتفعيل مواده الى حين ظهور تطورات تشريعية أخرى، وهو ما أكده الدكتور الحجرف أخيراً في تصريحات له على هامش اجتماع هيئات الأسواق الخليجية.
وتتضمن اللقاءات المجدولة الاجتماع مع «لجنة السوق» برئاسة وزير التجارة والصناعة او مدير عام البورصة فالح الرقبة، اضافة الى الشركة الكويتية للمقاصة بحضور رئيس مجلس إدارتها أحمد الهارون والمدير العام عثمان العيسى، إضافة الى بقية أعضاء المجلس، إلى جانب لقاء مجلس إدارة شركة البورصة برئاسة خالد الخالد.
وسيكون لـ «هيئة الاسواق» اجتماعات أخرى منها مع شركات الوساطة المالية لبحث أوضاع ومشاكل القطاع، بما في ذلك قضايا الرسوم السنوية المبالغ فيها وغيرها، إضافة الى ضيق قنوات التدفقات النقدية التي تستدعي إتاحة المجال أمام أنشطة أخرى للوفاء بمتطلبات تلك الشركات الاربعة عشرة المرخص لها، إذ يُنتظر أن تُستغل كل لحظة في الاجتماع من أجل توصيل صوت الشركات ومساهميها الى المجلس لإيجاد صيغة توافقية تصب في صالح الطرفين.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تلتقى هيئة أسواق المال ايضاً وفدا من الجمعية الاقتصادية الكويتية، فيما تترك الباب موارباً أمام أي مقترحات من شأنه ان تصب في صالح سوق المال والاقتصاد الوطني عامة.
وترى مصادر أن روح التعاون المشترك والانفتاح على كافة الأطراف المالية والاستثمارية كانت غائبة منذ تدشين القانون رقم (7 لسنة 2010)، لاسيما لدى تعامل الجهات الرقابية مع المرخص لهم، وسط توقعات بأن يحقق مجلس المفوضين الحالي برئاسة الدكتور نايف الحجرف نجاحاً في ترسيخ المفهوم الجديد من التواصل لبلوع أعلى درجات التطوير.
وأكدت المصادر أن «الهيئة» مهتمة بما تقدمه الجهات ذات العلاقة من مقترحات، فيما تطلب دوماً تقديم مذكرات شاملة حول نظرة كل طرف لطبيعة العلاقة مع هيئة الأسواق وما تراه مناسباً من مقترحات تصب في الصالح العام، معتبرة أن الانفتاح الذي يتبناه المجلس الحالي يعد تحولاً، إذ كان له بالغ الأثر في تهدئة الشحن الذي غلب على نظرة كثير من القطاعات المرخص لها الى الهيئة واتهامها بعرقلة امور مهمة خلال الفترة الماضية، منها انطلاقة البورصة!
وأكدت مصادر رقابية أن الهيئة ستحاول جاهدة الاستفادة من بحث النقاط الخلافية التي برزت خلال الفترة الماضية على صدى إصدار قرارات كان الاجدر أن تُطرح للبحث والنقاش أولاً قبل التفّعيل، منوهة الى أن هناك كثيراً من المحاور التي شابتها إشكاليات ستكون مطروحة للبحث والنقاش وتبادل وجهات النظر لخدمة السوق.
وذكرت أن انفتاح مجلس المفوضين برئاسة الحجرف خلال الأيام الماضية أوجد تفاؤلاً لدى الاوساط المالية والاستثمارية بأن قادم الأيام يحمل تفهماً للظروف التي يعيشها السوق والقطاعات والأشخاص المرخص لهم، ما يترتب عليه ضرورة الحفاظ على ذلك، لاسيما وأن الجميع على استعداد للاستماع الى توجيهات الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد متصل، رصدت مصادر انخفاضاً واضحاً في معدل القضايا المرفوعة من هيئة الاسواق ضد متداولين وشركات مدرجة وغير مدرجة وغيرهم على خلفية شبهات تلاعب في أوراق مالية أو تجاوزات لبعض المواد، إذ يتوقع أن يشهد هذا الملف تقنيناً لطبيعة المخالفات التي سترفع الى النيابة، خصوصاً وأن هناك مواد في القانون تجرم أشياء وممارسات ما زالت شائعة في كافة أسواق المال، الامر الذي يستدعي وقفة جادة لتعريف كل مخالفة على حده، فيما أشارت المصادر نفسها الى أن الترقب لصدور تفسير المحكمة الدستورية العليا لنص المادة (122 من القانون رقم 7 لسنة 2010) جعل الجهات الرقابية تُعيد التفكير في آلية التعامل مع ما يندرج تحتها من شبهات الى حين خروج التفسير.
وقالت إن إصدار قراءة تتضمن عدم دستورية المادة آنفة الذكر سيترتب عليه نسف عشرات القضايا المرفوعة ضد متعاملين في سوق الأوراق المالية، (منهم مضاربون كبار وأفراد عاديون)، إلا أن ذلك لا يعني توقف «الهيئة» عن تطبيق القانون، إذ ستظل مهتمة بتفعيل مواده الى حين ظهور تطورات تشريعية أخرى، وهو ما أكده الدكتور الحجرف أخيراً في تصريحات له على هامش اجتماع هيئات الأسواق الخليجية.
