يشكون سوء الحالة الأمنية وانعدام المداخل وعدم وضوح آلية توزيع الدعم
أهالي مدينة «صباح الأحمد» السكنية: نحن مظلومون
بعض أهالي مدينة «صباح الاحمد» خلال لقائهم وسائل الاعلام
أكد عدد من المواطنين من سكان مدينة صباح الأحمد السكنية الجديدة غياب السياسة الواضحة في عملية توزيع مواد البناء المدعومه من قبل وزارة التجارة للمواطنين أصحاب القسائم السكنية التي لم يصل إليها التيار الكهربائي، معربين عن استيائهم لعدم اهتمام المسؤولين عن مشروع المدينة بانجاز المشروع والخدمات المتعلقة به رغم تسليمه للأهالي منذ وقت طويل.
واشار أهالي المدينة خلال لقاء صحافي مع وسائل الاعلام مساء أول من أمس في ديوانية المخيال إلى وجود ملاحظات أمنية نظرا للنقص الأمني الحاد وعدم وجود مركز امني خاص بالمدينة وعدم الانتهاء من الخدمات الامنية التي تغطي احتياجاتهم، مؤكدين ان أهالي المباني وأصحاب القسائم الحكومية يتعرضون وبشكل مستمر إلى سرقة المواد الإنشائية علاوة على مشاكل أمنية أخرى.
ولفتوا إلى ان «المدينة تعاني من عدم وجود مدخل رئيسي لها إذ إن مدخلها الوحيد يكون بطريق عكس السير وملازم لمرور الشاحنات ما يشكل خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق»، مطالبين بـ»ضرورة السرعة في انجاز طريق رقم 306 الممتد من طريق الملك فهد إلى الوفرة اضافة إلى عمل دوار مروري لتنظيم الحركة المرورية لمداخل المدينة من ذات الطريق وتوزيع المداخل ما بين الاسطبلات القريبة من ميناء عبدالله والمدخل الرئيسي لتفادي حوادث الموت الدائمة التي تقع هناك».
وفي هذا السياق، قال ناصر الراقع «من غير المعقول ان تكون آلية التوزيع الخاصة بدعم مواد البناء غير واضحة فقانون الدعم لا يساوي بين المواطنين خصوصا فيما يتعلق بتقديم مواد لا يحتاجونها ومنع تقديم الدعم للآخرين بناء على انتهائهم من البناء على الرغم من عدم توصيل التيار الكهربائي لهم وهو ما يخالف نص المرسوم القانوني الخاص بالدعم بأحقيتهم في الحصول عليه طالما لم يصل اليهم التيار الكهربائي».
وطالب بـ«ضرورة أن يقوم مجلس الامة والحكومة بالعمل على مراقبة اللجان المختصة من قبل وزارة التجارة التي تقوم بإصدار قراراتها وحرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة كي يستفيد المواطنون كافة، الذين لم يصل التيار الكهربائي لمنازلهم الجديدة سواء قبل القانون أو بعده وعلى الحكومة النظر إلى احتياجات المواطنين وانصافهم فيما يتعلق بتقديم الدعم الخاص بمواد البناء الانشائية أو حتى التشطيبات».
واشار أهالي المدينة خلال لقاء صحافي مع وسائل الاعلام مساء أول من أمس في ديوانية المخيال إلى وجود ملاحظات أمنية نظرا للنقص الأمني الحاد وعدم وجود مركز امني خاص بالمدينة وعدم الانتهاء من الخدمات الامنية التي تغطي احتياجاتهم، مؤكدين ان أهالي المباني وأصحاب القسائم الحكومية يتعرضون وبشكل مستمر إلى سرقة المواد الإنشائية علاوة على مشاكل أمنية أخرى.
ولفتوا إلى ان «المدينة تعاني من عدم وجود مدخل رئيسي لها إذ إن مدخلها الوحيد يكون بطريق عكس السير وملازم لمرور الشاحنات ما يشكل خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق»، مطالبين بـ»ضرورة السرعة في انجاز طريق رقم 306 الممتد من طريق الملك فهد إلى الوفرة اضافة إلى عمل دوار مروري لتنظيم الحركة المرورية لمداخل المدينة من ذات الطريق وتوزيع المداخل ما بين الاسطبلات القريبة من ميناء عبدالله والمدخل الرئيسي لتفادي حوادث الموت الدائمة التي تقع هناك».
وفي هذا السياق، قال ناصر الراقع «من غير المعقول ان تكون آلية التوزيع الخاصة بدعم مواد البناء غير واضحة فقانون الدعم لا يساوي بين المواطنين خصوصا فيما يتعلق بتقديم مواد لا يحتاجونها ومنع تقديم الدعم للآخرين بناء على انتهائهم من البناء على الرغم من عدم توصيل التيار الكهربائي لهم وهو ما يخالف نص المرسوم القانوني الخاص بالدعم بأحقيتهم في الحصول عليه طالما لم يصل اليهم التيار الكهربائي».
وطالب بـ«ضرورة أن يقوم مجلس الامة والحكومة بالعمل على مراقبة اللجان المختصة من قبل وزارة التجارة التي تقوم بإصدار قراراتها وحرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة كي يستفيد المواطنون كافة، الذين لم يصل التيار الكهربائي لمنازلهم الجديدة سواء قبل القانون أو بعده وعلى الحكومة النظر إلى احتياجات المواطنين وانصافهم فيما يتعلق بتقديم الدعم الخاص بمواد البناء الانشائية أو حتى التشطيبات».
