تصفية حسابات دفع ثمنها الموظفون بالنقل والاستقالات... ومناشدات للمدعج بتحقيق موسّع وعاجل
نار «المهندسين» تحرق «المنشآت التربوية»
عبد المحسن المدعج
صور ضوئية لقرارات إحالة المهندس وتداعياته
يسرى القحطاني
• طلبنا مديري المدارس للشهادة فقالوا لنا «رجاء لا تقحمونا في المشكلات القانونية»
حطت حرب المهندسين في وزارة التربية أوزارها بعد سنوات من الصراع، فكانت تصفية الحسابات بين التربويين عنوان المشهد القائم في قطاع المنشآت... نقل واستقالات وتقارير كفاءة متدنية وتحويلات للشؤون القانونية، دفع ثمنها الموظفون المستقلون دون أن يكون لهم في الأمر ناقة أو جمل.
بالمستندات والصور، كشف 7 مهندسين لـ«الراي» عن كثير من المخالفات التي أفضت إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية في القطاع المذكور، بدءاً بإصدار قرارات التكليف غير المعلنة لـ3 مراقبات و6 أقسام شاغرة كانت تدار بأسماء معينة ووجوه لم تتغير منذ يناير 2013.
واستشهد المهندسون بتقرير مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية الذي رصد جميع هذه المخالفات بالتفصيل، مستغربين منح هؤلاء المكلفين -وهم مهندسون حديثو التعيين - صلاحية تحديد تقاريرهم السنوية، وخفض درجاتهم التي لم تنخفض عن الـ94 في المئة طوال السنوات السابقة، قائلين «كيف يحق لهم خفض تقاريرنا ونحن أقدم منهم بالدرجات الوظيفية وهم منافسون لنا على المناصب إن تم الإعلان عن تسكين تلك الشواغر وحددت الوزارة موعد المقابلات؟».
ومن ديوانية «الراي» أعلن المهندسون المتضررون «تحملنا الظلم والتهميش والتعسف والإقصاء، وصبرنا على حرماننا من مكافآت الأعمال الممتازة وعلاوات بدل الشاشة، ولكن خفض التقارير خط أحمر ولن نسكت عليه أبداً، فهو شوك أصفر ألقاه البعض عامداً في طريق مستقبلنا الوظيفي»، مناشدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عبدالمحسن المدعج فتح تحقيق موسع وعاجل لوقف تلك الممارسات ووضع حد للظلم والتجاوز.
وأكد المهندسون تدرجهم في الشكوى إزاء الوضع القائم، حيث «توجهنا في البداية إلى مدير إدارة الصيانة السابق ابراهيم الشمري، الذي أكد لنا أنهم مكلفون مؤقتاً لإنجاز الأعمال ولن يلحقنا ضرر منهم، وإنه هو من يعد التقارير السنوية، إلا أن المفاجأة كانت خلاف ذلك حين تبين أن البعض منحهم صلاحية إعداد التقارير وإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية».
وأضافوا «بعد ذلك توجهنا إلى وكيل القطاع آنذاك بدر الفريح الذي كان وكيلاً للشؤون الإدارية ثم القطاع النوعي، إلا أن الرجل لم يشغل أي منصب هندسي وكان غير متخصص ولم نستطع الوصول إليه أصلاً، فانتظرنا إلى اللحظة التي صدر فيها مرسوم بتعيين مديرة التصميم والعقود السابقة يسرى القحطاني وكيلة للمنشآت التربوية، فهي بنت القطاع وتعرف جميع أسراره وتفاصيله، إلا أنها لم تضف لنا شيئاً غير النصيحة بتسجيل شكوى في إدارة الشؤون القانونية»، مؤكدين تقدمهم بشكوى إلى الإدارة المذكورة، إلا أنهم لم يحصلوا منها على حق ولا باطل، وبقي الأمر معلقاً دون حسم إلا أن أحد المحققين قال لهم بكل صراحة ووضوح «قضيتكم ستحفظ طالما أن خصمكم مسؤول... تصرفوا بطريقتكم».
وتطرق المهندسون إلى الزيارات الميدانية التي كانوا يكلفون بها لتقييم أوضاع المدارس والمنشآت التربوية، قائلين «كنا نقيم أوضاع المدارس ميدانياً، ونعد التقارير بشأنها بكل أمانة وإخلاص، فيقولون لنا «أنتم ما تعرفون تقيمون وما طلعتوا أصلاً، شدرانا أنكم مو قاعدين بييوتكم... نبي شهود».
وقالوا «طلبنا مديري المدارس للشهادة، فقالوا لنا «رجاء لا تقحمونا في المشكلات القانونية» الأمر الذي دفعنا وبكل إصرار إلى أن يرافقونا في الجولات الميدانية للتأكد بأنفسهم، إلا أنهم رفضوا وأصروا على حرماننا من مكافآت بدل الموقع، وهنا أيقنا أن الأمر متعمد وأن خلافهم معنا شخصياً وليس لمصلحة العمل، خصوصا بعد صرف هذا البدل بالمخالفة لمهندسين منتقلين من إدارات أخرى.
وشدد المهندسون في ختام حديثهم على ضرورة وقف هذه الممارسات فوراً وفتح تحقيق موسع في قطاع المنشآت، وإنصاف جميع العاملين في حقل التربية، فمن غير المعقول أن تظل المشكلات عالقة في مؤسسة حكومية تضم نحو 120 ألف موظف دون حل ودون مسؤول، مؤكدين أن قيادية في الوزارة استنفرت على «قروب» سلفها، فما كان منهم إلا أن تفرقوا بين من انتقل إلى إدارات أخرى ومن طلب التقاعد، فيما علق أحد المسؤولين على نقل أحدهم «شلون قدر يخلص إجراءات النقل في يوم واحد... حسافة فلت» الأمر الذي - وفق قولهم - يدل كل الدلالة على أن المسؤولين في هذه المؤسسة يتصرفون بطريقة انتقامية تخلو من جوانب المهنية وتفتقد لمعايير المصلحة العامة.
شكوى مهندس إلى مسؤوله المباشر
رفع أحد المهندسين المتضررين شكوى الى رئيسه المباشر قال فيها «تم تفعيل الهيكلة بشهر 12-2012 وتم تكليف مجموعة من المهندسين بناء على علاقاتهم الشخصية بالادارة وليس على شروط ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص.
وبدأ التعسف باستخدام السلطة المخولة لهم معي منذ اليوم الاول في القسم والمراقبة بخصوص ادارتي لمشروع صالات التربية لمنطقة الجهراء التعليمية ما حدا بي للتقدم بكتاب للوكيل الأسبق محمد الصايغ طالبا فيه اعفائي من ادارة المشروع والاكتفاء فقط بعملي كمهندس ميكانيك للمشروع او للمشاريع الأخرى، وتم تقديم كتاب الاعفاء من ادارة المشروع بتاريخ 2-6-2013، كما تم تقديم طلب اجازة بتاريخ 13-5-2013م (من تاريخ 7-7-2013 لغاية 7-8-2013).
واضاف انه تمت الموافقة من قبل رئيس القسم بالتكليف والمراقب بالتكليف، كما تم اقرار العودة من الاجازة بتاريخ 12-8-2013، واعتماد اقرار العودة، وخلال الفترة من شهر 8-2013 ولغاية تاريخه تم استلام المكاتبات المحولة من رئيس القسم بخصوص العمل والمواقع وغيره، وتم الرد مباشرة بعد الكشف على المواقع عدة مرات، وتسليمها لسكرتارية المراقبة بعد التوقيع من قبلهم بالاستلام.
وتم الغاء بصمتي من مراقبة صيانة الجهراء القريبة من مشروعي (صالات الجهراء)، وتفعيلها فقط في مبنى 4 (مبنى قطاع المنشآت الموجود بالوزارة) بتاريخ 9-9-2013، وبالنسبة لبدل الشاشة، اقر بأثر رجعي من شهر 4-2012م قبل اقرار الهيكلة الجديدة لقطاع المنشآت، وقبل بداية التكاليف لرئاسة الاقسام والمراقبات!!
وتم ارسال كشف باسماء جميع موظفي المراقبات الثلاثة بادارة المشروعات البالغ عددهم 61 موظف بتاريخ 28-7-2013م، وتم الغاء اسمي من كشف المراقبة الأولي بشكل متعمدة.
وقال: كوني باجازة دورية خلال شهر 7-2013م وقت تصدير الكتاب الخاص بصرف بدل الشاشة، لا يعطيهم الحق بالغاء اسمي نهائيا من تلك الكشوف، خصوصا انه يوجد عدد من المهندسين باجازات وقت تصدير الكتاب.
وقد تمت مراجعة المهندس وسكرتيرة لمرات عديدة خلال الاشهر 9، 10، 11 و12-2013م للاستفسار عن مستحقاتي الخاصة ببدل الموقع وبدل الشاشة، وكان جوابهم كما ذكرت في الشكوى المقدمة، بان اسمي موجود ضمن الكشوف التي ارسلت، وتم طلب نسخ من هذه الكشوف منهم ولم يتم تسليمي اي كشف بحجة ان الكتب ارسلت للادارة ولم يحتفظوا بأي نسخة بالمراقبة، وتم رفض طلب اجازتي التي تقدمت للخروج بها بالفترة من 15-12-2012، ولغاية 26-12-2013 بداعي الحاجة للعمل وبداعي انه توجد مكاتبات لم ارد عليها.
وان كان ادعاؤهم صحيحا بخصوص عدم خروجي للمواقع، لماذا لم يكتب فيني كتاب ويحولوني للتحقيق لانني غير ملتزم بتأدية واجباتي الوظيفية؟ وهل هم مستحقون لبدل الموقع من اساسه وهم لا يخرجون نهائيا لاي موقع؟ وما هو اثباتهم؟ تم تقديم شكوى بخصوص مستحقاتي لبدل الموقع ولبدل الشاشة بتاريخ 22-12-2013 ولم يتم الرد نهائيا.
وذكر انه تم تقديم شكوى اخرى بهذا الخصوص بتاريخ 15-1-2014 وايضا لم يتم الرد نهائيا، وتم تقديم شكوى ثالثة الى مدير ادارة المشاريع بالتكليف بتاريخ 3-2-2014 وايضا لم يتم الرد، و تم تقديم شكوى رابعة للسيدة الوكيلة م. يسرى القحطاني بتاريخ 16-4-2014 وتم تحويل الشكوى الى الادارة القانونية في الوزارة، ولغاية تاريحه لم تتخذ اي اجراءات.
وطلبت من الادارة القانونية تحويل مكاتباتي التي سلمتها للسكرتيرة ووقعت عليها بالاستلام، والتي انكرت انها استلمت او ان هذا خطها، الى الادارة العامة للادلة الجنائية لمقارنة الخط ولم يردوا علي ايجابا او سلبا ولغاية تاريخه.
«تاريخ تعييني 1991م - وحاليا انا على الدرجة الاولى من 1-7-2007.
- تعيين المكلفين 1993م - حصل على الدرجة الاولى عام 2012، و1995م- على الدرجة الثانية حاليا».
تساقط المظلات
أبلغت الوكيلة القحطاني مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتساقط بعض الأجزاء من مظلة ساحة العلم في ثانوية الراعي النميري بمنطقة الفروانية التعليمية وطلبت منه عمل اللازم حيث ذكرت ان إدارته استخدمت مواد غير مطابقة لما تم تنفيذه في المظلة مسبقاً كما لوحظ وجود فتحات تسمح بنزول الماء إلى الساحة.
خرير «أم الدحداح»
كما أبلغته بوجود خرير في مدرسة أم الدحداح بمنطقة النهضة التابعة إلى منطقة الفروانية التعليمية وطلبت إصلاح الخرير حيث انه «يؤدي إلى التماس بالكهرباء وإتلاف مرافق المدرسة» راجية إعطاء الموضوع صفة الاستعجال للأهمية حيث أن هذه المدرسة مازالت تحت كفالة ضمان المؤسسة.
12 مدرسة مطلوب تحديد إحداثياتها
طلبت الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية يسرى القحطاني من بلدية الكويت تزويدها بإحداثيات ومواقع 12 مدرسة وروضة مدرجة في برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة العليا للمشاريع التي تقام على أملاك الدولة العقارية.
والجدول التالي يوضح أسماء المدارس موزعة على المحافظات الست.
المهندسون المتضررون لـ «الراي»:
• 3 مراقبات و6 أقسام في المنشآت تدار بقرارات تكليف غير معلنة لوجوه لم تتغير منذ 2013
• التكاليف غير قانونية بشهادة مراقبي شؤون التوظف... فكيف يحق للمكلفين تقييمنا وهم منافسون لنا في المقابلات؟!
• تحمّلنا الظلم والتهميش والتعسف والإقصاء وصبرنا على حرماننا من «الممتازة» وبدل الشاشة
• خفض التقارير «شوك أصفر» ألقاه البعض عامداً في طريق مستقبلنا الوظيفي
• محقق في «القانونية» قال لنا: قضيتكم ستحفظ طالما أن خصمكم مسؤول ... تصرفوا بطريقتكم
• مدير الصيانة قال: «التقارير احنا نحطها والمكلفون يمشون الشغل بس وما لهم أي امتيازات»... فكانت الحقيقة خلاف ذلك
تكليف مهندس محال إلى «القانونية»
كلفت وزارة التربية مهندسا محالا للشؤون القانونية في منصب شاغر حيث ثبت من التحقيق قيامه بإخبار مهندس على مشروع انشاء مدرسة عبادة بن الصامت (المقاول الرئيسي) بوجود مشاكل سابقة من قبل شركة في مدرسة أخرى اثناء حديثهم عن الشركات التي تقوم ببعض الاعمال الانشائية بالمدارس ولم يطلب منه عدم تقديم الشركة ... كمقاول من الباطن إلا أنه ترتب على ذلك عدم قيام (المقاول الرئيسي) بتقديم الكتاب الخاص بالشركة المعنية... إلى ادارة شركته لتخاطب الوزارة لاعتمادها كمقاول الامر الذي يتعين معه الايعاز له بعدم التحدث عن المشاكل التي تقع من الشركات مع المهندسين غير التابعين للوزارة واتخاذ الاجراءات الواجبة الاتباع في حدوث أي مشاكل من قبل أي شركة بإخبار المراقب أو إخبار السيد/ الوكيل المساعد للمنشآت التربوية بذلك لاخطار لجنة لمنح الاعتمادات للمقاولين بالباطن في الوزارة.
وحيث طلب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية تطبيق وتفعيل مهام مهندس الاشراف وتفعيل استخدام نماذج آلية العمل بالموقع وتجنب المعلومات الشفوية وتكون جميع المخاطبات كتابية الامر الذي يتعين معه الايعاز لجميع مهندسي قطاع المنشآت التربوية بضرورة استخدام نماذج آلية العمل بالموقع وان تكون جميع المخاطبات كتابية وتجنب المعلومات الشفوية.
وكان رأي القطاع القانوني بـ «مما سبق وحرصا على مصلحة العمل وطبقا لاحكام القانون ترى ادارة التحقيقات والعقود والتفتيش والايعاز للمهندس بعدم التحدث عن المشاكل التي تقع من الشركات مع المهندسين غير التابعين للوزارة واتخاذ الاجراءات الواجبة الاتباع في حدوث أي مشاكل من قبل أي شركة بإخبار المراقب أو إخبار السيد/ الوكيل المساعد للمنشآت التربوية بذلك لاخطار لجنة لمنح الاعتمادات للمقاولين بالبابطن في الوزارة والايعاز لجميع مهندسي قطاع المنشآت التربوية بضرورة استخدام نماذج آلية العمل بالموقع وان تكون جميع المخاطبات كتابية وتجنب المعلومات الشفوية».
بالمستندات والصور، كشف 7 مهندسين لـ«الراي» عن كثير من المخالفات التي أفضت إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية في القطاع المذكور، بدءاً بإصدار قرارات التكليف غير المعلنة لـ3 مراقبات و6 أقسام شاغرة كانت تدار بأسماء معينة ووجوه لم تتغير منذ يناير 2013.
واستشهد المهندسون بتقرير مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية الذي رصد جميع هذه المخالفات بالتفصيل، مستغربين منح هؤلاء المكلفين -وهم مهندسون حديثو التعيين - صلاحية تحديد تقاريرهم السنوية، وخفض درجاتهم التي لم تنخفض عن الـ94 في المئة طوال السنوات السابقة، قائلين «كيف يحق لهم خفض تقاريرنا ونحن أقدم منهم بالدرجات الوظيفية وهم منافسون لنا على المناصب إن تم الإعلان عن تسكين تلك الشواغر وحددت الوزارة موعد المقابلات؟».
ومن ديوانية «الراي» أعلن المهندسون المتضررون «تحملنا الظلم والتهميش والتعسف والإقصاء، وصبرنا على حرماننا من مكافآت الأعمال الممتازة وعلاوات بدل الشاشة، ولكن خفض التقارير خط أحمر ولن نسكت عليه أبداً، فهو شوك أصفر ألقاه البعض عامداً في طريق مستقبلنا الوظيفي»، مناشدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عبدالمحسن المدعج فتح تحقيق موسع وعاجل لوقف تلك الممارسات ووضع حد للظلم والتجاوز.
وأكد المهندسون تدرجهم في الشكوى إزاء الوضع القائم، حيث «توجهنا في البداية إلى مدير إدارة الصيانة السابق ابراهيم الشمري، الذي أكد لنا أنهم مكلفون مؤقتاً لإنجاز الأعمال ولن يلحقنا ضرر منهم، وإنه هو من يعد التقارير السنوية، إلا أن المفاجأة كانت خلاف ذلك حين تبين أن البعض منحهم صلاحية إعداد التقارير وإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية».
وأضافوا «بعد ذلك توجهنا إلى وكيل القطاع آنذاك بدر الفريح الذي كان وكيلاً للشؤون الإدارية ثم القطاع النوعي، إلا أن الرجل لم يشغل أي منصب هندسي وكان غير متخصص ولم نستطع الوصول إليه أصلاً، فانتظرنا إلى اللحظة التي صدر فيها مرسوم بتعيين مديرة التصميم والعقود السابقة يسرى القحطاني وكيلة للمنشآت التربوية، فهي بنت القطاع وتعرف جميع أسراره وتفاصيله، إلا أنها لم تضف لنا شيئاً غير النصيحة بتسجيل شكوى في إدارة الشؤون القانونية»، مؤكدين تقدمهم بشكوى إلى الإدارة المذكورة، إلا أنهم لم يحصلوا منها على حق ولا باطل، وبقي الأمر معلقاً دون حسم إلا أن أحد المحققين قال لهم بكل صراحة ووضوح «قضيتكم ستحفظ طالما أن خصمكم مسؤول... تصرفوا بطريقتكم».
وتطرق المهندسون إلى الزيارات الميدانية التي كانوا يكلفون بها لتقييم أوضاع المدارس والمنشآت التربوية، قائلين «كنا نقيم أوضاع المدارس ميدانياً، ونعد التقارير بشأنها بكل أمانة وإخلاص، فيقولون لنا «أنتم ما تعرفون تقيمون وما طلعتوا أصلاً، شدرانا أنكم مو قاعدين بييوتكم... نبي شهود».
وقالوا «طلبنا مديري المدارس للشهادة، فقالوا لنا «رجاء لا تقحمونا في المشكلات القانونية» الأمر الذي دفعنا وبكل إصرار إلى أن يرافقونا في الجولات الميدانية للتأكد بأنفسهم، إلا أنهم رفضوا وأصروا على حرماننا من مكافآت بدل الموقع، وهنا أيقنا أن الأمر متعمد وأن خلافهم معنا شخصياً وليس لمصلحة العمل، خصوصا بعد صرف هذا البدل بالمخالفة لمهندسين منتقلين من إدارات أخرى.
وشدد المهندسون في ختام حديثهم على ضرورة وقف هذه الممارسات فوراً وفتح تحقيق موسع في قطاع المنشآت، وإنصاف جميع العاملين في حقل التربية، فمن غير المعقول أن تظل المشكلات عالقة في مؤسسة حكومية تضم نحو 120 ألف موظف دون حل ودون مسؤول، مؤكدين أن قيادية في الوزارة استنفرت على «قروب» سلفها، فما كان منهم إلا أن تفرقوا بين من انتقل إلى إدارات أخرى ومن طلب التقاعد، فيما علق أحد المسؤولين على نقل أحدهم «شلون قدر يخلص إجراءات النقل في يوم واحد... حسافة فلت» الأمر الذي - وفق قولهم - يدل كل الدلالة على أن المسؤولين في هذه المؤسسة يتصرفون بطريقة انتقامية تخلو من جوانب المهنية وتفتقد لمعايير المصلحة العامة.
شكوى مهندس إلى مسؤوله المباشر
رفع أحد المهندسين المتضررين شكوى الى رئيسه المباشر قال فيها «تم تفعيل الهيكلة بشهر 12-2012 وتم تكليف مجموعة من المهندسين بناء على علاقاتهم الشخصية بالادارة وليس على شروط ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص.
وبدأ التعسف باستخدام السلطة المخولة لهم معي منذ اليوم الاول في القسم والمراقبة بخصوص ادارتي لمشروع صالات التربية لمنطقة الجهراء التعليمية ما حدا بي للتقدم بكتاب للوكيل الأسبق محمد الصايغ طالبا فيه اعفائي من ادارة المشروع والاكتفاء فقط بعملي كمهندس ميكانيك للمشروع او للمشاريع الأخرى، وتم تقديم كتاب الاعفاء من ادارة المشروع بتاريخ 2-6-2013، كما تم تقديم طلب اجازة بتاريخ 13-5-2013م (من تاريخ 7-7-2013 لغاية 7-8-2013).
واضاف انه تمت الموافقة من قبل رئيس القسم بالتكليف والمراقب بالتكليف، كما تم اقرار العودة من الاجازة بتاريخ 12-8-2013، واعتماد اقرار العودة، وخلال الفترة من شهر 8-2013 ولغاية تاريخه تم استلام المكاتبات المحولة من رئيس القسم بخصوص العمل والمواقع وغيره، وتم الرد مباشرة بعد الكشف على المواقع عدة مرات، وتسليمها لسكرتارية المراقبة بعد التوقيع من قبلهم بالاستلام.
وتم الغاء بصمتي من مراقبة صيانة الجهراء القريبة من مشروعي (صالات الجهراء)، وتفعيلها فقط في مبنى 4 (مبنى قطاع المنشآت الموجود بالوزارة) بتاريخ 9-9-2013، وبالنسبة لبدل الشاشة، اقر بأثر رجعي من شهر 4-2012م قبل اقرار الهيكلة الجديدة لقطاع المنشآت، وقبل بداية التكاليف لرئاسة الاقسام والمراقبات!!
وتم ارسال كشف باسماء جميع موظفي المراقبات الثلاثة بادارة المشروعات البالغ عددهم 61 موظف بتاريخ 28-7-2013م، وتم الغاء اسمي من كشف المراقبة الأولي بشكل متعمدة.
وقال: كوني باجازة دورية خلال شهر 7-2013م وقت تصدير الكتاب الخاص بصرف بدل الشاشة، لا يعطيهم الحق بالغاء اسمي نهائيا من تلك الكشوف، خصوصا انه يوجد عدد من المهندسين باجازات وقت تصدير الكتاب.
وقد تمت مراجعة المهندس وسكرتيرة لمرات عديدة خلال الاشهر 9، 10، 11 و12-2013م للاستفسار عن مستحقاتي الخاصة ببدل الموقع وبدل الشاشة، وكان جوابهم كما ذكرت في الشكوى المقدمة، بان اسمي موجود ضمن الكشوف التي ارسلت، وتم طلب نسخ من هذه الكشوف منهم ولم يتم تسليمي اي كشف بحجة ان الكتب ارسلت للادارة ولم يحتفظوا بأي نسخة بالمراقبة، وتم رفض طلب اجازتي التي تقدمت للخروج بها بالفترة من 15-12-2012، ولغاية 26-12-2013 بداعي الحاجة للعمل وبداعي انه توجد مكاتبات لم ارد عليها.
وان كان ادعاؤهم صحيحا بخصوص عدم خروجي للمواقع، لماذا لم يكتب فيني كتاب ويحولوني للتحقيق لانني غير ملتزم بتأدية واجباتي الوظيفية؟ وهل هم مستحقون لبدل الموقع من اساسه وهم لا يخرجون نهائيا لاي موقع؟ وما هو اثباتهم؟ تم تقديم شكوى بخصوص مستحقاتي لبدل الموقع ولبدل الشاشة بتاريخ 22-12-2013 ولم يتم الرد نهائيا.
وذكر انه تم تقديم شكوى اخرى بهذا الخصوص بتاريخ 15-1-2014 وايضا لم يتم الرد نهائيا، وتم تقديم شكوى ثالثة الى مدير ادارة المشاريع بالتكليف بتاريخ 3-2-2014 وايضا لم يتم الرد، و تم تقديم شكوى رابعة للسيدة الوكيلة م. يسرى القحطاني بتاريخ 16-4-2014 وتم تحويل الشكوى الى الادارة القانونية في الوزارة، ولغاية تاريحه لم تتخذ اي اجراءات.
وطلبت من الادارة القانونية تحويل مكاتباتي التي سلمتها للسكرتيرة ووقعت عليها بالاستلام، والتي انكرت انها استلمت او ان هذا خطها، الى الادارة العامة للادلة الجنائية لمقارنة الخط ولم يردوا علي ايجابا او سلبا ولغاية تاريخه.
«تاريخ تعييني 1991م - وحاليا انا على الدرجة الاولى من 1-7-2007.
- تعيين المكلفين 1993م - حصل على الدرجة الاولى عام 2012، و1995م- على الدرجة الثانية حاليا».
تساقط المظلات
أبلغت الوكيلة القحطاني مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتساقط بعض الأجزاء من مظلة ساحة العلم في ثانوية الراعي النميري بمنطقة الفروانية التعليمية وطلبت منه عمل اللازم حيث ذكرت ان إدارته استخدمت مواد غير مطابقة لما تم تنفيذه في المظلة مسبقاً كما لوحظ وجود فتحات تسمح بنزول الماء إلى الساحة.
خرير «أم الدحداح»
كما أبلغته بوجود خرير في مدرسة أم الدحداح بمنطقة النهضة التابعة إلى منطقة الفروانية التعليمية وطلبت إصلاح الخرير حيث انه «يؤدي إلى التماس بالكهرباء وإتلاف مرافق المدرسة» راجية إعطاء الموضوع صفة الاستعجال للأهمية حيث أن هذه المدرسة مازالت تحت كفالة ضمان المؤسسة.
12 مدرسة مطلوب تحديد إحداثياتها
طلبت الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية يسرى القحطاني من بلدية الكويت تزويدها بإحداثيات ومواقع 12 مدرسة وروضة مدرجة في برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة العليا للمشاريع التي تقام على أملاك الدولة العقارية.
والجدول التالي يوضح أسماء المدارس موزعة على المحافظات الست.
المهندسون المتضررون لـ «الراي»:
• 3 مراقبات و6 أقسام في المنشآت تدار بقرارات تكليف غير معلنة لوجوه لم تتغير منذ 2013
• التكاليف غير قانونية بشهادة مراقبي شؤون التوظف... فكيف يحق للمكلفين تقييمنا وهم منافسون لنا في المقابلات؟!
• تحمّلنا الظلم والتهميش والتعسف والإقصاء وصبرنا على حرماننا من «الممتازة» وبدل الشاشة
• خفض التقارير «شوك أصفر» ألقاه البعض عامداً في طريق مستقبلنا الوظيفي
• محقق في «القانونية» قال لنا: قضيتكم ستحفظ طالما أن خصمكم مسؤول ... تصرفوا بطريقتكم
• مدير الصيانة قال: «التقارير احنا نحطها والمكلفون يمشون الشغل بس وما لهم أي امتيازات»... فكانت الحقيقة خلاف ذلك
تكليف مهندس محال إلى «القانونية»
كلفت وزارة التربية مهندسا محالا للشؤون القانونية في منصب شاغر حيث ثبت من التحقيق قيامه بإخبار مهندس على مشروع انشاء مدرسة عبادة بن الصامت (المقاول الرئيسي) بوجود مشاكل سابقة من قبل شركة في مدرسة أخرى اثناء حديثهم عن الشركات التي تقوم ببعض الاعمال الانشائية بالمدارس ولم يطلب منه عدم تقديم الشركة ... كمقاول من الباطن إلا أنه ترتب على ذلك عدم قيام (المقاول الرئيسي) بتقديم الكتاب الخاص بالشركة المعنية... إلى ادارة شركته لتخاطب الوزارة لاعتمادها كمقاول الامر الذي يتعين معه الايعاز له بعدم التحدث عن المشاكل التي تقع من الشركات مع المهندسين غير التابعين للوزارة واتخاذ الاجراءات الواجبة الاتباع في حدوث أي مشاكل من قبل أي شركة بإخبار المراقب أو إخبار السيد/ الوكيل المساعد للمنشآت التربوية بذلك لاخطار لجنة لمنح الاعتمادات للمقاولين بالباطن في الوزارة.
وحيث طلب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية تطبيق وتفعيل مهام مهندس الاشراف وتفعيل استخدام نماذج آلية العمل بالموقع وتجنب المعلومات الشفوية وتكون جميع المخاطبات كتابية الامر الذي يتعين معه الايعاز لجميع مهندسي قطاع المنشآت التربوية بضرورة استخدام نماذج آلية العمل بالموقع وان تكون جميع المخاطبات كتابية وتجنب المعلومات الشفوية.
وكان رأي القطاع القانوني بـ «مما سبق وحرصا على مصلحة العمل وطبقا لاحكام القانون ترى ادارة التحقيقات والعقود والتفتيش والايعاز للمهندس بعدم التحدث عن المشاكل التي تقع من الشركات مع المهندسين غير التابعين للوزارة واتخاذ الاجراءات الواجبة الاتباع في حدوث أي مشاكل من قبل أي شركة بإخبار المراقب أو إخبار السيد/ الوكيل المساعد للمنشآت التربوية بذلك لاخطار لجنة لمنح الاعتمادات للمقاولين بالبابطن في الوزارة والايعاز لجميع مهندسي قطاع المنشآت التربوية بضرورة استخدام نماذج آلية العمل بالموقع وان تكون جميع المخاطبات كتابية وتجنب المعلومات الشفوية».
