وجّه رسائل بأكثر من اتجاه وسحب ورقة «المقايضة» وطمأن المسيحيين
الحريري عاود وضع «حصان» الرئاسة قبل «عربة» التمديد للبرلمان
بإعلانه «أننا بكل بساطة لن نشارك بالانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية»، بدا الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري وكأنّه «أصاب عصافير بحجر واحد»، موجهاً رسائل في أكثر من اتجاه في اللحظة التي أوحت بأن التمديد لمجلس النواب تحوّل «بازاراً» لاستدراج «أثمان» في السياسة والتشريع على حساب الاستحقاق الأمّ أي انتخابات رئاسة الجمهورية التي تدور في «حلقة مفرغة» من فراغ متمادٍ منذ 25 مايو الماضي.
فالحريري، الذي اختار ان يطلّ عبر «تويتر» قبل «الكلام الكثير الذي سيقال عن صفقة للتمديد لمجلس النواب»، ليجزم ان «لا صفقة ولا من يحزنون وليتفضلوا إلى إنهاء الفراغ في الرئاسة ونحن على استعداد لأي استحقاق آخر، وخلاف ذلك سيكون رهاناً على المجهول وربما السقوط في الفراغ التام»، صوّب «البوصلة» لجهة اعتبار الاستحقاق الرئاسي اولوية الاولويات معيداً وضع «الحصان امام العربة» على هذا الصعيد بحسب دوائر سياسية اعتبرت ان رئيس «المستقبل» بـ «ضربه على الطاولة بيده» وحسْمه ان «الاستحقاق الرئاسي اولاً» سجّل أكثر من نقطة في السياسة أبرزها:
* انه وجّه رسالة برسم العماد ميشال عون الذي كان أعلن ان صفقة التمديد تمت، موحياً بحصول تفاهم على ذلك بين «المستقبل» ورئيس البرلمان نبيه بري، بما يعني ان المكوّن الاسلامي توافق على تطيير الانتخابات النيابية وان فريقاً منه (المستقبل) ما زال متحفظاً عن السير بصاحب التمثيل المسيحي الاقوى (اي عون) رئيسا للجمهورية.
* انه بمجاهرته بانه سيقاطع الانتخابات النيابية ما لم تسبقها الرئاسية، ردّ «كرة التفاوض» الى ملعب الرئيس بري ساحباً «ورقة المقايضة» من التداول وسط تقارير عن أثمان باهظة في السياسة والتشريع يجري تداولها لقاء تمديد صار حُكمياً في ضوء المخالفات الدستورية وتجاوُز العديد من المهل التي نصّ عليها القانون الذي تمت الدعوة لإجراء الانتخابات على اساسه.
* انه خاطب الشارع المسيحي ضمنا في غمرة «لعبة المزايدات» التي غرق فيها الأطراف المسيحيون على خلفية ملف الانتخابات النيابية حيث بدا ان مسيحيي 14 آذار انساقوا الى ملعب العماد عون الرافض التمديد، وذلك خشية تأثير الامر على الواقع الشعبي في الساحة المسيحية، في حين وضع الحريري «الإصبع على الجرح» معتبراً ان عدم إجراء الاستحقاق النيابي هو من «عوارض» الشغور الرئاسي الذي يبقى «الداء الرئيس» الذي يحتاج الى «دواء»، مؤكداً تمسكه بملء الفراغ في الكرسي الأرفع الذي يتولاه المسيحيون في لبنان والوحيد الذي يتبؤون مثله في كل المنطقة.
وترافق موقف الحريري مع اشارة بالغة الدلالات أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق وصبّت في الاتجاه نفسه، اي عزل ملف التمديد عن عملية «التفاوض على الأثمان»، اذ اعلن صراحة أن «إجراء الانتخابات النيابية في هذه الظروف، ووسط غياب الأمن السياسي، هو ضرب من الجنون»، لافتا الى انه «ليس مستعدا لتحمّل مسؤولية التجمّعات الانتخابية التي ستكون معرضة لمخاطر أمنية حقيقية»، ومعرباً عن خشيته من ان «الانتخابات لن تمر على خير إذا حصلت في ظل هذه الأوضاع، بل أكثر من ذلك ربما يؤدي تطور الامور في محيطنا، وفي الداخل، خلال المرحلة المقبلة الى تعذر انعقاد الحكومة في لحظة ما، ولذلك أنا أؤيد التمديد من الآن لسنتين وسبعة اشهر»، وموضحاً أنه تبلغ من المعنيين أن هناك حاجة الى 30 ألف عنصر من الجيش وقوى الأمن لمواكبة الانتخابات، «ولا أدري كيف يمكن تفريغ هذا العدد لهذه المهمة، في حين ان التحديات الأمنية تحاصرنا من كل الجهات».
وما لم يقله زعيم «المستقبل»، عبّرت عنه كتلته النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة فؤاد السنيورة اذ أعلنت أن اجراء الانتخابات النيابية في ظل الشغور الرئاسي «سيشوبه عيبان اساسيان، اولهما دستوري، إذ ان الحكومة ستصبح مستقيلة وما من جهة دستورية قادرة على اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي ستذهب البلاد حينها إلى الفراغ الخطير بما يهدد الكيان اللبناني من أساسه، اما العيب الثاني فهو تزايد المخاوف الأمنية التي عبّر عنها سابقاً وزير الداخلية والبلديات، بناء على تقارير الاجهزة الأمنية المختصة، وبالتالي الوصول الى إمكانية تعذر اجراء الانتخابات النيابية، بعد ان تكون ولاية المجلس قد انتهت».
فالحريري، الذي اختار ان يطلّ عبر «تويتر» قبل «الكلام الكثير الذي سيقال عن صفقة للتمديد لمجلس النواب»، ليجزم ان «لا صفقة ولا من يحزنون وليتفضلوا إلى إنهاء الفراغ في الرئاسة ونحن على استعداد لأي استحقاق آخر، وخلاف ذلك سيكون رهاناً على المجهول وربما السقوط في الفراغ التام»، صوّب «البوصلة» لجهة اعتبار الاستحقاق الرئاسي اولوية الاولويات معيداً وضع «الحصان امام العربة» على هذا الصعيد بحسب دوائر سياسية اعتبرت ان رئيس «المستقبل» بـ «ضربه على الطاولة بيده» وحسْمه ان «الاستحقاق الرئاسي اولاً» سجّل أكثر من نقطة في السياسة أبرزها:
* انه وجّه رسالة برسم العماد ميشال عون الذي كان أعلن ان صفقة التمديد تمت، موحياً بحصول تفاهم على ذلك بين «المستقبل» ورئيس البرلمان نبيه بري، بما يعني ان المكوّن الاسلامي توافق على تطيير الانتخابات النيابية وان فريقاً منه (المستقبل) ما زال متحفظاً عن السير بصاحب التمثيل المسيحي الاقوى (اي عون) رئيسا للجمهورية.
* انه بمجاهرته بانه سيقاطع الانتخابات النيابية ما لم تسبقها الرئاسية، ردّ «كرة التفاوض» الى ملعب الرئيس بري ساحباً «ورقة المقايضة» من التداول وسط تقارير عن أثمان باهظة في السياسة والتشريع يجري تداولها لقاء تمديد صار حُكمياً في ضوء المخالفات الدستورية وتجاوُز العديد من المهل التي نصّ عليها القانون الذي تمت الدعوة لإجراء الانتخابات على اساسه.
* انه خاطب الشارع المسيحي ضمنا في غمرة «لعبة المزايدات» التي غرق فيها الأطراف المسيحيون على خلفية ملف الانتخابات النيابية حيث بدا ان مسيحيي 14 آذار انساقوا الى ملعب العماد عون الرافض التمديد، وذلك خشية تأثير الامر على الواقع الشعبي في الساحة المسيحية، في حين وضع الحريري «الإصبع على الجرح» معتبراً ان عدم إجراء الاستحقاق النيابي هو من «عوارض» الشغور الرئاسي الذي يبقى «الداء الرئيس» الذي يحتاج الى «دواء»، مؤكداً تمسكه بملء الفراغ في الكرسي الأرفع الذي يتولاه المسيحيون في لبنان والوحيد الذي يتبؤون مثله في كل المنطقة.
وترافق موقف الحريري مع اشارة بالغة الدلالات أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق وصبّت في الاتجاه نفسه، اي عزل ملف التمديد عن عملية «التفاوض على الأثمان»، اذ اعلن صراحة أن «إجراء الانتخابات النيابية في هذه الظروف، ووسط غياب الأمن السياسي، هو ضرب من الجنون»، لافتا الى انه «ليس مستعدا لتحمّل مسؤولية التجمّعات الانتخابية التي ستكون معرضة لمخاطر أمنية حقيقية»، ومعرباً عن خشيته من ان «الانتخابات لن تمر على خير إذا حصلت في ظل هذه الأوضاع، بل أكثر من ذلك ربما يؤدي تطور الامور في محيطنا، وفي الداخل، خلال المرحلة المقبلة الى تعذر انعقاد الحكومة في لحظة ما، ولذلك أنا أؤيد التمديد من الآن لسنتين وسبعة اشهر»، وموضحاً أنه تبلغ من المعنيين أن هناك حاجة الى 30 ألف عنصر من الجيش وقوى الأمن لمواكبة الانتخابات، «ولا أدري كيف يمكن تفريغ هذا العدد لهذه المهمة، في حين ان التحديات الأمنية تحاصرنا من كل الجهات».
وما لم يقله زعيم «المستقبل»، عبّرت عنه كتلته النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة فؤاد السنيورة اذ أعلنت أن اجراء الانتخابات النيابية في ظل الشغور الرئاسي «سيشوبه عيبان اساسيان، اولهما دستوري، إذ ان الحكومة ستصبح مستقيلة وما من جهة دستورية قادرة على اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي ستذهب البلاد حينها إلى الفراغ الخطير بما يهدد الكيان اللبناني من أساسه، اما العيب الثاني فهو تزايد المخاوف الأمنية التي عبّر عنها سابقاً وزير الداخلية والبلديات، بناء على تقارير الاجهزة الأمنية المختصة، وبالتالي الوصول الى إمكانية تعذر اجراء الانتخابات النيابية، بعد ان تكون ولاية المجلس قد انتهت».
