«50 ديناراً رسم الترخيص و300 دينار للتأمين»
الصبيح: موسم التخييم اعتباراً من نوفمبر ... وللمقيمين نصيب
• نتابع قضايا بيع الأسماك الفاسدة
أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح عن بدء موسم التخييم اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل وفقاً لقرار المجلس البلدي، على أن يكون التسجيل عبر مراكز أفرع البلدية وليس النظام الالكتروني، كاشفاً عن السماح للمقيمين التخييم وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وقال الصبيح في لقائه مع الصحافيين على هامش الاجتماع التاسع والعشرين للجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم أمس، إن موضوع التخييم صدر به قرار سابق من المجلس البلدي بمباركة من وزير البلدية وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الإدارات المعنية بخصوص المراقبة على المناطق التي تم تحديدها، والتي تم تسليم إحداثياتها اخيراً، مبيناً أن تلك المواقع ستضم مراكز للخدمة لجميع وزارات الدولة، وبالتالي ستكون هذه السنة الأولى لبلدية الكويت في ترتيب وتنظيم المخيمات.
وأضاف إن الرسوم التي تم الإعلان عنها ثابتة ولن تتغير وهي 50 دينارا رسوم ترخيص و300 دينار رسوم تأمين ترد لصاحب العلاقة بعد التأكد والتحقق من سلامة الموقع، وأي تجاوز أو خروج عن المواقع المحددة ستتم إزالته، موضحاً أن هناك مناطق قليلة تم إلغاء التخييم فيها نظراً لقلة كثافة الإقبال عليها، على أن يكون هناك فرق متابعة لإزالة المخيمات التي أقيمت خارج المواقع المحددة.
وقال الصبيح إن التسجيل سيكون عبر مراكز البلدية في المحافظات، وهناك مراكز ثانوية في مناطق التخييم، أما التسجيل الالكتروني في الوقت الحالي فمستبعد باعتباره التجربة الأولى لبلدية الكويت، ولا شك أنه سيكون هناك سلبيات وإيجابيات «اتمنى أن تطغى الإيجابيات»، مؤكداً أن الإعلان عن موعد التخييم جاء وفقاً لقرار المجلس البلدي وما يشاع عن أن البلدية ستؤجل موسم التخييم هو أمر غير صحيح، كونها مهتمة بشكل كبير بتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وعن فصل مخيمات الشباب عن العائلات، قال الصبيح «إن المخيمات للعوائل وليس للشباب، ولكن وضعنا بعين الاعتبار أن تكون هناك مواقع محددة للشباب بعيدة عن الأهالي».
وقال إن بلدية الكويت لم تتطرق لقضية وضع المخيمات أمام المنازل، وهي مدرجة على جدول أعمال البلدية لمناقشتها خلال الأسابيع المقبلة باعتبارها كانت استثنائية في فترات سابقة، كما أنه لا يوجد قرار بمنع إقامتها، لافتاً إلى أن البلدية ستقوم بجمع التصورات حول هذا الأمر وسيتم البت فيه.
وعن إجراءات بلدية الكويت لمتابعة قضية بيع الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكد الصبيح أن هناك متابعة حثيثة من قبل مسؤولي البلدية، خصوصا في أفرع المحافظات، بالعامية « ماكو يا يمه ارحميني «، فالقانون قانون وسيطبق على الجميع وكل من يمسك سيحال للنيابة العامة ومن ثم المحاكمة.
وبدوره كشف نائب المدير العام لشؤون المساحة عبدالله عمادي عن اختيار 13 موقعاً للتخييم في شمال الكويت و شرقها وجنوبها ( المناطق البرية)، في ثلاث محافظات هي الجهراء والأحمدي والفروانية، حيث تم الاتفاق على حدود المواقع وسيتم وضع علامات إحداثية ولوحات حول تلك المواقع، موضحاً أن الأماكن التي لم يتم تحديدها تعتبر محظورة.
وقال الصبيح في لقائه مع الصحافيين على هامش الاجتماع التاسع والعشرين للجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم أمس، إن موضوع التخييم صدر به قرار سابق من المجلس البلدي بمباركة من وزير البلدية وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الإدارات المعنية بخصوص المراقبة على المناطق التي تم تحديدها، والتي تم تسليم إحداثياتها اخيراً، مبيناً أن تلك المواقع ستضم مراكز للخدمة لجميع وزارات الدولة، وبالتالي ستكون هذه السنة الأولى لبلدية الكويت في ترتيب وتنظيم المخيمات.
وأضاف إن الرسوم التي تم الإعلان عنها ثابتة ولن تتغير وهي 50 دينارا رسوم ترخيص و300 دينار رسوم تأمين ترد لصاحب العلاقة بعد التأكد والتحقق من سلامة الموقع، وأي تجاوز أو خروج عن المواقع المحددة ستتم إزالته، موضحاً أن هناك مناطق قليلة تم إلغاء التخييم فيها نظراً لقلة كثافة الإقبال عليها، على أن يكون هناك فرق متابعة لإزالة المخيمات التي أقيمت خارج المواقع المحددة.
وقال الصبيح إن التسجيل سيكون عبر مراكز البلدية في المحافظات، وهناك مراكز ثانوية في مناطق التخييم، أما التسجيل الالكتروني في الوقت الحالي فمستبعد باعتباره التجربة الأولى لبلدية الكويت، ولا شك أنه سيكون هناك سلبيات وإيجابيات «اتمنى أن تطغى الإيجابيات»، مؤكداً أن الإعلان عن موعد التخييم جاء وفقاً لقرار المجلس البلدي وما يشاع عن أن البلدية ستؤجل موسم التخييم هو أمر غير صحيح، كونها مهتمة بشكل كبير بتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وعن فصل مخيمات الشباب عن العائلات، قال الصبيح «إن المخيمات للعوائل وليس للشباب، ولكن وضعنا بعين الاعتبار أن تكون هناك مواقع محددة للشباب بعيدة عن الأهالي».
وقال إن بلدية الكويت لم تتطرق لقضية وضع المخيمات أمام المنازل، وهي مدرجة على جدول أعمال البلدية لمناقشتها خلال الأسابيع المقبلة باعتبارها كانت استثنائية في فترات سابقة، كما أنه لا يوجد قرار بمنع إقامتها، لافتاً إلى أن البلدية ستقوم بجمع التصورات حول هذا الأمر وسيتم البت فيه.
وعن إجراءات بلدية الكويت لمتابعة قضية بيع الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكد الصبيح أن هناك متابعة حثيثة من قبل مسؤولي البلدية، خصوصا في أفرع المحافظات، بالعامية « ماكو يا يمه ارحميني «، فالقانون قانون وسيطبق على الجميع وكل من يمسك سيحال للنيابة العامة ومن ثم المحاكمة.
وبدوره كشف نائب المدير العام لشؤون المساحة عبدالله عمادي عن اختيار 13 موقعاً للتخييم في شمال الكويت و شرقها وجنوبها ( المناطق البرية)، في ثلاث محافظات هي الجهراء والأحمدي والفروانية، حيث تم الاتفاق على حدود المواقع وسيتم وضع علامات إحداثية ولوحات حول تلك المواقع، موضحاً أن الأماكن التي لم يتم تحديدها تعتبر محظورة.
