«التربية»: مناقصة البنية التحتية ... إلى النيابة
كشف رئيس لجنة إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة، الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص عن «تحويل المناقصة الخاصة بمشروع استئجار وتشغيل وصيانة البنية التحتية لأجهزة الخدمة الضخمة إلى النيابة العامة وأنها ما زالت قيد التحقيق».
وفيما أكد الغيص في كتاب وجهه إلى وكيل ديوان المحاسبة أنه «سوف يتم استيفاء التحقيق الإداري وإصدار قرار بالتصرف وموافاة الديوان بالنتيجة مشفوعة بمحاضر التحقيق فور الانتهاء» شدد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم على ضرورة «موافاة الديوان بتصرف النيابة العامة في الموضوع وما انتهى إليه من نتائج، إضافة إلى استيفاء التحقيق الإداري وإصدار قرار بالتصرف فور انتهاء النيابة العامة من أعمال شؤونها ثم موافاته بمحاضر التحقيق وكافة الأوراق والمستندات وفقاً لأحكام المادتين 54،55 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة».
ومن جانبها، شكلت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد لجنة برئاسة مدير الإدارة المالية بدر المطوع وعضوية 35 موظفاً في الإدارة لإعداد تقديرات مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2015 /2016.
وحددت الوتيد مهام اللجنة التي تضم محاسبين ورؤساء أقسام ومراقبين ومدققي حسابات في الإشراف على إعداد تقديرات مشروع ميزانية وزارة التربية، وتستند في تفصيل أعمالها إلى المهام المنصوص عليها ضمن تعليمات وزارة المالية.
وأوضحت الوتيد أنه «بعد الانتهاء من المشروع يستمر فريق العمل في أدائه للإجابة عن أي استفسارات أو تعديلات من وزارة المالية، على ان تقوم اللجنة بتوزيع مشروع ميزانية الوزارة على البنود والأنواع وفقاً للدليل النمطي لإعداده لمخاطبة وزارة المالية محددة 31 مارس المقبل موعداً لنهاية عمل اللجنة».
وفيما أكد الغيص في كتاب وجهه إلى وكيل ديوان المحاسبة أنه «سوف يتم استيفاء التحقيق الإداري وإصدار قرار بالتصرف وموافاة الديوان بالنتيجة مشفوعة بمحاضر التحقيق فور الانتهاء» شدد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم على ضرورة «موافاة الديوان بتصرف النيابة العامة في الموضوع وما انتهى إليه من نتائج، إضافة إلى استيفاء التحقيق الإداري وإصدار قرار بالتصرف فور انتهاء النيابة العامة من أعمال شؤونها ثم موافاته بمحاضر التحقيق وكافة الأوراق والمستندات وفقاً لأحكام المادتين 54،55 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة».
ومن جانبها، شكلت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد لجنة برئاسة مدير الإدارة المالية بدر المطوع وعضوية 35 موظفاً في الإدارة لإعداد تقديرات مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2015 /2016.
وحددت الوتيد مهام اللجنة التي تضم محاسبين ورؤساء أقسام ومراقبين ومدققي حسابات في الإشراف على إعداد تقديرات مشروع ميزانية وزارة التربية، وتستند في تفصيل أعمالها إلى المهام المنصوص عليها ضمن تعليمات وزارة المالية.
وأوضحت الوتيد أنه «بعد الانتهاء من المشروع يستمر فريق العمل في أدائه للإجابة عن أي استفسارات أو تعديلات من وزارة المالية، على ان تقوم اللجنة بتوزيع مشروع ميزانية الوزارة على البنود والأنواع وفقاً للدليل النمطي لإعداده لمخاطبة وزارة المالية محددة 31 مارس المقبل موعداً لنهاية عمل اللجنة».
