«المقاصة» تضع قواعد لتنظيم العملية وتحضّر لتفعيلها وفق شروط
السماح بتقابل حسابات عملاء شركات الاستثمار
• «هيئة الأسواق» أعطت الضوء الأخضر لتقابل الحسابات المُدارة من قبل العملاء لا الشركات
أعطت البورصة الضوء الأخضر لتفعيل خاصية لتقابل الحسابات المدارة من قبل عملاء شركات الاستثمار التي تدير محافظ الغير وذلك اعتباراً من 19 اكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر. وفي هذا الصدد علمت «الراي» من مصادر مسؤولة في الكويتية للمقاصة ان الشركة اتخذت الترتيبات الخاصة بالتعاون مع سوق الاوراق المالية لتنظيم حسابات عملاء شركات الاستثمار التي تدير محافظ الغير، إذ أكدت الشركة انها جاهزة لتفعيل موافقة هيئة أسواق المال التي أصدرتها في ذلك الشأن.
وبحسب القواعد التي تتعلق بتنظيم العملية فإنه سيتم فصل حسابات العملاء المدارة من قبلهم عن حسابات العملاء المدارة من قبل الشركة بحيث تُوضع جميع حسابات العملاء المدارة منهم في حساب تداول واحد يُعرف باسم (عملاء 1) على ان تُوضع الحسابات المدارة من قبل الشركة تحت مظلة حساب (عملاء 2). وكانت الهيئة قد وافقت على تقابل حسابات العملاء المدارة من قبلهم دون السماح بمقابلة الحسابات المُدارة من قبل الشركة آنذاك، إذ نبهت الهيئة على شركات الاستثمار بضرورة التأكد من العمليات التي تنفذها لصالح عملائها والنأي بها عن اي شبهات مخالفة للمادة 122 من القانون.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر الشركة عن استعداد الكويتية للمقاصة للعمل بهذه الآليات، منوهة الى عدم وجود أية عقبات فنية لدى الشركة لإضافة تقنية تقابل الحسابات وذلك بعد ان أجرت الاختبارات اللازمة لذلك من خلال الأنظمة التابعة. واشارت المصادر الى أنه لا توجد فترة زمنية لإعداد التقنيات اللازمة بل أن التقنيات الخاصة بتفعيل التقابل جاهزة ضمن أنظمة المقاصة حالياً، وذلك بعد أن اتخذ الفريق المعني لديها كافة الإجراءات المطلوبة خلال الأسابيع الماضية.
ووضعت المقاصة متطلبات لتنفيذ الصفقات التي ستشهد تقابل الحسابات، منها على سبيل المثال:
- تعبئة نموذج طلب نقل أوراق مالية او مبالغ نقدية مصحوباً بإيصال سداد رسم الخدمة وإقرار بمسؤولية مقدم الطلب عن صحة البيانات الواردة في الطلب دون أدنى مسؤولية على الشركة الكويتية للمقاصة.
- في حالة طلب نقل اسهم خاصة بعقود آجلة فلا يجوز نقلها الا بعد انتهاء مدة العقد
- في حالة وجود حجز قضائي فلا يجوز نقل الاسهم المحجوز عليها إلا بموجب موافقة ادارة التنفيذ
- في حالة وجود رهن على الأسهم فلا يجوز نقل الاسهم المرهونة إلا بموجب موافقة الدائن المرتهن (بموجب تفويض من السلطة المختصة للدائن). وكانت شركات الاستثمار التي تدير المحافظ لصالح الغير او لصالحه قد واجهت اشكاليات مختلفة لدى تقابل الحسابات عندما تقوم بتنفيذ الصفقات خلال التداولات اليومية، إذ تم تصنيف تلك الواقعة بانها مخالفة للأطر المتبعة، إذ قامت «لجنة السوق» بمناقشة المقترحات اللازمة بمعالجة المشكلة ومن ثم رفعتها الى هيئة أسواق المال التي تفهمت بدورها الظروف التي تعانيها الشركات واصدرت الموافقة المشروطة بعدم تقابل الحسابات المدارة من قبل الشركة فقط.
وبحسب القواعد التي تتعلق بتنظيم العملية فإنه سيتم فصل حسابات العملاء المدارة من قبلهم عن حسابات العملاء المدارة من قبل الشركة بحيث تُوضع جميع حسابات العملاء المدارة منهم في حساب تداول واحد يُعرف باسم (عملاء 1) على ان تُوضع الحسابات المدارة من قبل الشركة تحت مظلة حساب (عملاء 2). وكانت الهيئة قد وافقت على تقابل حسابات العملاء المدارة من قبلهم دون السماح بمقابلة الحسابات المُدارة من قبل الشركة آنذاك، إذ نبهت الهيئة على شركات الاستثمار بضرورة التأكد من العمليات التي تنفذها لصالح عملائها والنأي بها عن اي شبهات مخالفة للمادة 122 من القانون.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر الشركة عن استعداد الكويتية للمقاصة للعمل بهذه الآليات، منوهة الى عدم وجود أية عقبات فنية لدى الشركة لإضافة تقنية تقابل الحسابات وذلك بعد ان أجرت الاختبارات اللازمة لذلك من خلال الأنظمة التابعة. واشارت المصادر الى أنه لا توجد فترة زمنية لإعداد التقنيات اللازمة بل أن التقنيات الخاصة بتفعيل التقابل جاهزة ضمن أنظمة المقاصة حالياً، وذلك بعد أن اتخذ الفريق المعني لديها كافة الإجراءات المطلوبة خلال الأسابيع الماضية.
ووضعت المقاصة متطلبات لتنفيذ الصفقات التي ستشهد تقابل الحسابات، منها على سبيل المثال:
- تعبئة نموذج طلب نقل أوراق مالية او مبالغ نقدية مصحوباً بإيصال سداد رسم الخدمة وإقرار بمسؤولية مقدم الطلب عن صحة البيانات الواردة في الطلب دون أدنى مسؤولية على الشركة الكويتية للمقاصة.
- في حالة طلب نقل اسهم خاصة بعقود آجلة فلا يجوز نقلها الا بعد انتهاء مدة العقد
- في حالة وجود حجز قضائي فلا يجوز نقل الاسهم المحجوز عليها إلا بموجب موافقة ادارة التنفيذ
- في حالة وجود رهن على الأسهم فلا يجوز نقل الاسهم المرهونة إلا بموجب موافقة الدائن المرتهن (بموجب تفويض من السلطة المختصة للدائن). وكانت شركات الاستثمار التي تدير المحافظ لصالح الغير او لصالحه قد واجهت اشكاليات مختلفة لدى تقابل الحسابات عندما تقوم بتنفيذ الصفقات خلال التداولات اليومية، إذ تم تصنيف تلك الواقعة بانها مخالفة للأطر المتبعة، إذ قامت «لجنة السوق» بمناقشة المقترحات اللازمة بمعالجة المشكلة ومن ثم رفعتها الى هيئة أسواق المال التي تفهمت بدورها الظروف التي تعانيها الشركات واصدرت الموافقة المشروطة بعدم تقابل الحسابات المدارة من قبل الشركة فقط.
