إبراهيم: «الداخلية» ليست المسؤولة عن قانون التظاهر
«الجنايات» تخلي الناشط عبدالفتاح وآخرين بكفالة في «أحداث الشورى»
والدة الناشط علاء عبد الفتاح وشقيقته (في الوسط) بعد قرار اطلاقه ( ا ب)
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، امس، التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ «أحداث مجلس الشورى» لاستشعارها الحرج.
كما قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد علي الفقي ايضا إخلاء سبيل عبد الفتاح ووائل محمود محمد متولي ومحمد عبدالرحمن بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، مع احالة الاسطوانة التي تمس حياة علاء عبدالفتاح الشخصية والتي تم عرضها في الجلسة الماضية إلى النائب العام للتحقيق حول عرضها علانية ومن المسؤول عن عرضها.
وقوبلت هذه القرارات «بحفاوة بالغة وتصفيق من جانب المتواجدين في القاعة».
وكانت المحكمة قضت في تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن 15 عاما وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
من جهته، رد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، على اتهام وزارته باحتجاز ناشطين سياسيين. وقال إن وزارته «ليست المسؤولة عن قانون التظاهر، لأنها سلطة تنفيذية وليست سلطة تشريعية، وإن الوزارة لا تقف عائقا أمام أي تعديل على القانون»، مؤكدا رفضه «تعبير المعتقلين لأنه لا يوجد معتقلون في السجون المصرية، وإنما متهمون على ذمة قضايا مختلفة معروضة أمام القضاء».
من جانبه، ثمّن مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، الأنباء التي ترددت عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء تعديلات على قانون التظاهر. ووصف القانون بأنه «غير دستوري ويجب إطلاق النشطاء الذين تم حبسهم بموجبه».
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جورج إسحق، إن «المجلس لم يطالب بإلغاء قانون التظاهر، وإنما تعديل عدد من البنود في القانون».
وأعلن الناطق الإعلامي باسم حزب «المحافظين» محمد أمين تضامنه مع المطالب التي تدعو إلى إلغاء القانون، داعيا لجنة الإصلاح التشريعي التي شكلها السيسي «بالإسراع لضبطه بما يتناسب مع روح ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو».
كما قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد علي الفقي ايضا إخلاء سبيل عبد الفتاح ووائل محمود محمد متولي ومحمد عبدالرحمن بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، مع احالة الاسطوانة التي تمس حياة علاء عبدالفتاح الشخصية والتي تم عرضها في الجلسة الماضية إلى النائب العام للتحقيق حول عرضها علانية ومن المسؤول عن عرضها.
وقوبلت هذه القرارات «بحفاوة بالغة وتصفيق من جانب المتواجدين في القاعة».
وكانت المحكمة قضت في تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن 15 عاما وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
من جهته، رد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، على اتهام وزارته باحتجاز ناشطين سياسيين. وقال إن وزارته «ليست المسؤولة عن قانون التظاهر، لأنها سلطة تنفيذية وليست سلطة تشريعية، وإن الوزارة لا تقف عائقا أمام أي تعديل على القانون»، مؤكدا رفضه «تعبير المعتقلين لأنه لا يوجد معتقلون في السجون المصرية، وإنما متهمون على ذمة قضايا مختلفة معروضة أمام القضاء».
من جانبه، ثمّن مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، الأنباء التي ترددت عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء تعديلات على قانون التظاهر. ووصف القانون بأنه «غير دستوري ويجب إطلاق النشطاء الذين تم حبسهم بموجبه».
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جورج إسحق، إن «المجلس لم يطالب بإلغاء قانون التظاهر، وإنما تعديل عدد من البنود في القانون».
وأعلن الناطق الإعلامي باسم حزب «المحافظين» محمد أمين تضامنه مع المطالب التي تدعو إلى إلغاء القانون، داعيا لجنة الإصلاح التشريعي التي شكلها السيسي «بالإسراع لضبطه بما يتناسب مع روح ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو».
