«هيئة الأسواق» ترصد ملاحظات على مهلة عقد العموميات
رصدت هيئة أسواق المال بعض الملاحظات على مسودة لجنة سوق الأوراق المالية المقدمة إليها في شأن مهلة عقد الجمعيات العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ولاحظت الهيئة أن هناك مواد سبق ان عالجت مضمونها الجهات الرقابية لدى الهيئة، إلا انها ما زالت موجودة في نص المسودة ومنها على سبيل المثال المادة رقم 1 والتي تتضمن: (مع عدم الاخلال بحكم المادة 237 من قانون الشركات، «على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الأوراق المالية عقد جمعياتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال 45 يوم عمل من تاريخ موافقة السوق على بياناته المالية السنوية وبعد موافقة الجهات الرقابية في حال قيام الشركة بالتوصية بتوزيع أسهم منحة او بالتغيير في رأس المال).
وافادت الجهات الرقابية بان الهيئة طلبت تعديل ذلك النص بحيث يتضمن: (مع عدم الاخلال بحكم المادة 237 من قانون الشركات، على الشركات الكويتية المدجرة في سوق الأوراق المالية عقد جمعياتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال 45 يوم عمل من تاريخ موافقة الجهات الرقابية).
ولاحظت الهيئة أن البورصة لم تقدم تصوراتها حول المدة الزمنية الممنوحة للشركات المدرجة التي لم تتقدم الى الجهات الرقابية بطلب الموافقة على زيادة رأس المال او على التوصية بتوزيع اسهم منحة، أخذاً في الاعتبار الفترة الزمنية المطلوبة للدراسة والبت في تلك الطلبات.
وحرصت الجهات المسؤولة في البورصة على معالجة تلك الملاحظات بعد بحثها من قبل مستشاريها، كي توضع بين أيدي هيئة الأسواق لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، إذ راعت البورصة في المسودة رأي الجهات الرقابية.
وقالت مصادر ان القرار المنظم للجمعيات العمومية سيكون له أثره في تحديد المهام المطلوبة من الشركات المدرجة وسبل التعامل معها من قبل الهيئة والسوق.
ولاحظت الهيئة أن هناك مواد سبق ان عالجت مضمونها الجهات الرقابية لدى الهيئة، إلا انها ما زالت موجودة في نص المسودة ومنها على سبيل المثال المادة رقم 1 والتي تتضمن: (مع عدم الاخلال بحكم المادة 237 من قانون الشركات، «على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الأوراق المالية عقد جمعياتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال 45 يوم عمل من تاريخ موافقة السوق على بياناته المالية السنوية وبعد موافقة الجهات الرقابية في حال قيام الشركة بالتوصية بتوزيع أسهم منحة او بالتغيير في رأس المال).
وافادت الجهات الرقابية بان الهيئة طلبت تعديل ذلك النص بحيث يتضمن: (مع عدم الاخلال بحكم المادة 237 من قانون الشركات، على الشركات الكويتية المدجرة في سوق الأوراق المالية عقد جمعياتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال 45 يوم عمل من تاريخ موافقة الجهات الرقابية).
ولاحظت الهيئة أن البورصة لم تقدم تصوراتها حول المدة الزمنية الممنوحة للشركات المدرجة التي لم تتقدم الى الجهات الرقابية بطلب الموافقة على زيادة رأس المال او على التوصية بتوزيع اسهم منحة، أخذاً في الاعتبار الفترة الزمنية المطلوبة للدراسة والبت في تلك الطلبات.
وحرصت الجهات المسؤولة في البورصة على معالجة تلك الملاحظات بعد بحثها من قبل مستشاريها، كي توضع بين أيدي هيئة الأسواق لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، إذ راعت البورصة في المسودة رأي الجهات الرقابية.
وقالت مصادر ان القرار المنظم للجمعيات العمومية سيكون له أثره في تحديد المهام المطلوبة من الشركات المدرجة وسبل التعامل معها من قبل الهيئة والسوق.
