مهلة توفيق أوضاع الكيانات 4 أكتوبر
بدء العدّ العكسي للتطبيق الكامل لقانون الشركات
• تصوّر لتسليم «المقاصة» دعوات الجمعيات العمومية في حال وجود نزاع بين المساهمين ومجلس الإدارة
بدأ العد العكسي للتطبيق الكامل لقانون الشركات الجديد، مع اقتراب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 74 أكتوبر المقبل.
وتبحث وزارة التجارة والصناعة إمكانية ان تتولى الشركة الكويتية للمقاصة تسليم دعوات حضور الجمعيات العامة مباشرة إلى المساهمين وعدم تسليمها إلى الشركة مباشرة إذا طلب رئيس مجلس إدارتها ذلك، في حالة وجود منازعات قانونية تتعلق بانعقاد الجمعية أو تمثيل بعض مساهميها.
وبينت مصادر مطلعة ان «التجارة» تبحث تطبيق افضل الاجراءات الممكنة لتفادي المنازعات الحاصلة بين المساهمين ومجالس إدارة الشركات ومن ضمن ذلك ان تتولى «المقاصة» توزيع البطاقات بنفسها، او ان يتم توزيع البطاقات مباشرة من خلال الشركة على ان يوازي ذلك فتح الباب في «المقاصة» لأي مساهم يفيد بأن الشركة لم تسلمه بطاقة الدعوة، وفي هذه الحالة تخطر «المقاصة» الشركة بأن المساهم «اكس» تسلم بطاقة دعوته وعلى الشركة ان تشطب اسمه من البطاقات الموجودة لديه حتى لا يحدث أي تشابك.
توجه «التجارة» في هذا الخصوص يأتي ضمن تحركات أوسع للوزارة بهدف التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق قانون الشركات الجديد رقم 25/ 2012 قبل انتهاء المهلة المحددة لانتهاء توفيق أوضاع الشركات المقررة في 4 اكتوبر المقبل، حيث تضمنت هذه التحركات تنسيقا إداريا بين «التجارة» و«المقاصة» من اجل تعريف الشركة بحدود صلاحيتها ودورها في حضور الجمعيات العامة للشركات وآليات عمل الشركة في حفظ سجلات مساهميها.
تجدر الاشارة إلى انه بانتهاء فترة توفيق الأوضاع سيتم تفعيل باب للعقوبات الواردة في القانون لم تكن واردة في القانون السابق، وفي مقدمها ما يتعلق بتأخير تقديم البيانات المالية، إذ يلزم القانون الحالي مسؤولي الشركات تقديم البيانات المالية للشركات وعقد عمومياتها ضمن مهلة محددة وأن أي اخفاء لهذه البيانات يستوجب الإحالة إلى النيابة ما لم يكن وراء ذلك عذر مقبول، كما يتضمن القانون الجديد منح «التجارة» حق استخدام جزاء إلغاء التراخيص التجارية للشركات المخالفة.
وبينت مصادر مطلعة انه بعد تعرض «المقاصة» لمشاكل قانونية في الجمعيات العامة خصوصا الشركات المثار في شأنها منازعات قانونية، فتحت «التجارة» من خلال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور منصور السعيد مناقشات قانونية لتحديد دور «المقاصة» في إدارة الجمعيات العامة وما يتعلق بها من اجراءات، لم توضحها المادة 156 من قانون الشركات التي حددت دور «المقاصة» في حفظ سجلات المساهمين.
ولعل من أكثر الجمعيات العامة سخونة والتي دفعت إلى اشعال النقاش في خصوص توزيع بطاقات الدعوة شركتي المستثمرون القابضة والعقارية، فالجمعيات العمومية للشركتين شهدتا منازعات قانونية واسعة تتعلق بترتيبات انعقاد جمعياتهما واتهامات من مساهمين رئيسين لمجالس إدارتهما بانهما حصلوا على غالبية بطاقات الدعوة دون توزيعها وان العديد من المساهمين حرموا من الحصول على بطاقاتهم بفضل تسلم الشركة لجميع الدعوات، ما دعا إلى التنسيق الاداري بين «التجارة» و«المقاصة» حول العمل على ضمان توزيع بطاقات الدعوة على عموم المساهمين.
وبالنسبة للشهادات الصادرة من «التجارة» لمن يهمه الامر باسماء اعضاء مجالس الادارات، تؤيد «التجارة» مقترح «المقاصة» بان تدون اسماء اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين بالشهادات الصادرة من الوزارة لمن يهمه الامر يدون بتلك الشهادات اسماء ممثليهم وأسماء هؤلاء الاعضاء في الحالات التي يكون فيها من بين اعضاء مجلس الادارة اشخاص اعتباريين «شركات» بخلاف النظام الطبق حاليا الذي يكتفى خلاله بتدوين اسماء اعضاء مجالس الادارات الاعتباريين دون تدوين اسماء اعضاء مجالس الادارة التنفيذيين.
أما في ما يتعلق بتوفيق اوضاع اسهم اعضاء مجالس الادارات وما اذا كان يتعين التحفظ على هذه الاسهم أم تقوم «المقاصة» بتوجيه تلك الشركات لتعديل انظمتها الاساسية للتوافق مع القانون؟ تعتقد «التجارة» بعدم حاجة أي شخص مؤهل للترشح لعضوية مجالس الادارات ومن ضمنها البنوك للاحتفاظ بأسهم عضوية وعلى الشركات التي ينص نظامها الاساسي بخلاف ذلك ان تعدل من أوضاعها قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع.
يذكر ان قانون الشركات لم يتطلب التحفظ على اسهم عضوية مجلس الادارة في حين ان بعض الانظمة الاساسية لتلك الشركات خصوصا لدى البنوك تتطلب ذلك.
وتبحث وزارة التجارة والصناعة إمكانية ان تتولى الشركة الكويتية للمقاصة تسليم دعوات حضور الجمعيات العامة مباشرة إلى المساهمين وعدم تسليمها إلى الشركة مباشرة إذا طلب رئيس مجلس إدارتها ذلك، في حالة وجود منازعات قانونية تتعلق بانعقاد الجمعية أو تمثيل بعض مساهميها.
وبينت مصادر مطلعة ان «التجارة» تبحث تطبيق افضل الاجراءات الممكنة لتفادي المنازعات الحاصلة بين المساهمين ومجالس إدارة الشركات ومن ضمن ذلك ان تتولى «المقاصة» توزيع البطاقات بنفسها، او ان يتم توزيع البطاقات مباشرة من خلال الشركة على ان يوازي ذلك فتح الباب في «المقاصة» لأي مساهم يفيد بأن الشركة لم تسلمه بطاقة الدعوة، وفي هذه الحالة تخطر «المقاصة» الشركة بأن المساهم «اكس» تسلم بطاقة دعوته وعلى الشركة ان تشطب اسمه من البطاقات الموجودة لديه حتى لا يحدث أي تشابك.
توجه «التجارة» في هذا الخصوص يأتي ضمن تحركات أوسع للوزارة بهدف التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق قانون الشركات الجديد رقم 25/ 2012 قبل انتهاء المهلة المحددة لانتهاء توفيق أوضاع الشركات المقررة في 4 اكتوبر المقبل، حيث تضمنت هذه التحركات تنسيقا إداريا بين «التجارة» و«المقاصة» من اجل تعريف الشركة بحدود صلاحيتها ودورها في حضور الجمعيات العامة للشركات وآليات عمل الشركة في حفظ سجلات مساهميها.
تجدر الاشارة إلى انه بانتهاء فترة توفيق الأوضاع سيتم تفعيل باب للعقوبات الواردة في القانون لم تكن واردة في القانون السابق، وفي مقدمها ما يتعلق بتأخير تقديم البيانات المالية، إذ يلزم القانون الحالي مسؤولي الشركات تقديم البيانات المالية للشركات وعقد عمومياتها ضمن مهلة محددة وأن أي اخفاء لهذه البيانات يستوجب الإحالة إلى النيابة ما لم يكن وراء ذلك عذر مقبول، كما يتضمن القانون الجديد منح «التجارة» حق استخدام جزاء إلغاء التراخيص التجارية للشركات المخالفة.
وبينت مصادر مطلعة انه بعد تعرض «المقاصة» لمشاكل قانونية في الجمعيات العامة خصوصا الشركات المثار في شأنها منازعات قانونية، فتحت «التجارة» من خلال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور منصور السعيد مناقشات قانونية لتحديد دور «المقاصة» في إدارة الجمعيات العامة وما يتعلق بها من اجراءات، لم توضحها المادة 156 من قانون الشركات التي حددت دور «المقاصة» في حفظ سجلات المساهمين.
ولعل من أكثر الجمعيات العامة سخونة والتي دفعت إلى اشعال النقاش في خصوص توزيع بطاقات الدعوة شركتي المستثمرون القابضة والعقارية، فالجمعيات العمومية للشركتين شهدتا منازعات قانونية واسعة تتعلق بترتيبات انعقاد جمعياتهما واتهامات من مساهمين رئيسين لمجالس إدارتهما بانهما حصلوا على غالبية بطاقات الدعوة دون توزيعها وان العديد من المساهمين حرموا من الحصول على بطاقاتهم بفضل تسلم الشركة لجميع الدعوات، ما دعا إلى التنسيق الاداري بين «التجارة» و«المقاصة» حول العمل على ضمان توزيع بطاقات الدعوة على عموم المساهمين.
وبالنسبة للشهادات الصادرة من «التجارة» لمن يهمه الامر باسماء اعضاء مجالس الادارات، تؤيد «التجارة» مقترح «المقاصة» بان تدون اسماء اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين بالشهادات الصادرة من الوزارة لمن يهمه الامر يدون بتلك الشهادات اسماء ممثليهم وأسماء هؤلاء الاعضاء في الحالات التي يكون فيها من بين اعضاء مجلس الادارة اشخاص اعتباريين «شركات» بخلاف النظام الطبق حاليا الذي يكتفى خلاله بتدوين اسماء اعضاء مجالس الادارات الاعتباريين دون تدوين اسماء اعضاء مجالس الادارة التنفيذيين.
أما في ما يتعلق بتوفيق اوضاع اسهم اعضاء مجالس الادارات وما اذا كان يتعين التحفظ على هذه الاسهم أم تقوم «المقاصة» بتوجيه تلك الشركات لتعديل انظمتها الاساسية للتوافق مع القانون؟ تعتقد «التجارة» بعدم حاجة أي شخص مؤهل للترشح لعضوية مجالس الادارات ومن ضمنها البنوك للاحتفاظ بأسهم عضوية وعلى الشركات التي ينص نظامها الاساسي بخلاف ذلك ان تعدل من أوضاعها قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع.
يذكر ان قانون الشركات لم يتطلب التحفظ على اسهم عضوية مجلس الادارة في حين ان بعض الانظمة الاساسية لتلك الشركات خصوصا لدى البنوك تتطلب ذلك.
