ناشد الراغبين في ممارستها الاسترشاد برأي جمعية المحامين
السويفان يحذّر من الجمع بين المحاماة والوظيفة العامة
خالد السويفان
حذر رئيس لجنة محاربة أدعياء مهنة المحاماة في جمعية المحامين الكويتية خالد جمال السويفان من الجمع بين وظيفة عامة ومهنة المحاماة، مبينا أن اللجنة في سبيلها لنشر أهدافها وتعريف المجتمع برسالتها التي تتلخص في رفع شأن مهنة المحاماة ومعاونة ممتهنيها».
ولفت السويفان في تصريح امس إلى أن «اللجنة وهي جزء من البناء التنظيمي لجمعية المحامين الكويتية الجهة الوحيدة التي يناط بها تنظيم مهنة المحاماة في الكويت تسعى من خلال أنشطتها إلى التعريف وبشكل مستمر ودائم بقانون تنظيم مهنة المحاماة بالكويت وميثاق شرف مباشرة المهنة وذلك بهدف نشر الوعي القانوني باعتباره الخطوة الأساسية الأولى في إقرار العدالة».
وأكد أنه «وفقاً للمادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة ينعكس مفهوم المهنة الوظيفية فبالإضافة إلى وجوب قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين الموجود بجمعية المحامين الكويتية يشترط أن يكون كويتي الجنسية، إضافة إلى الشروط الأخرى»، مضيفا «أن المادة 17 من ذات القانون أجازت للمحامين غير الكويتيين من رعايا الدول العربية الترافع أمام المحاكم الكويتية بشروط محددة ودعماً لأهمية المهنة وحصر جميع العاملين بها يشترط القانون المادة 19 موافقة لجنة القبول بالجمعية لمحامي أقلام القضايا في البنوك والمؤسسات والشركات للترافع لصالح تلك الجهات، كما أن المادة 12 منعت الجمع بين وظيفة عامة ومهنة المحاماة أي أن القانون حدد وعلى وجه الدقة من له حق ممارسة المهنة بالكويت، وقرر عقوبة جريمة النصب على كل من يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى غلق المكتب ومصادرة الموجودات ودون الإخلال بحقوق الغير المتعاملين معه بحسن نية من التعويضات عن الأضرار التي قد تصيبهم».
وناشد السويفان جميع الراغبين في العمل بمهنة المحاماة في الكويت في حال عدم توافر أي شرط من الشروط الرجوع إلى اللجنة بمقر جمعية المحامين الكويتية للاسترشاد برأيها في ما يجوز وما لا يجوز القيام به من أعمال قانونية، كي لا يقع تحت طائلة القانون».
ولفت السويفان في تصريح امس إلى أن «اللجنة وهي جزء من البناء التنظيمي لجمعية المحامين الكويتية الجهة الوحيدة التي يناط بها تنظيم مهنة المحاماة في الكويت تسعى من خلال أنشطتها إلى التعريف وبشكل مستمر ودائم بقانون تنظيم مهنة المحاماة بالكويت وميثاق شرف مباشرة المهنة وذلك بهدف نشر الوعي القانوني باعتباره الخطوة الأساسية الأولى في إقرار العدالة».
وأكد أنه «وفقاً للمادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة ينعكس مفهوم المهنة الوظيفية فبالإضافة إلى وجوب قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين الموجود بجمعية المحامين الكويتية يشترط أن يكون كويتي الجنسية، إضافة إلى الشروط الأخرى»، مضيفا «أن المادة 17 من ذات القانون أجازت للمحامين غير الكويتيين من رعايا الدول العربية الترافع أمام المحاكم الكويتية بشروط محددة ودعماً لأهمية المهنة وحصر جميع العاملين بها يشترط القانون المادة 19 موافقة لجنة القبول بالجمعية لمحامي أقلام القضايا في البنوك والمؤسسات والشركات للترافع لصالح تلك الجهات، كما أن المادة 12 منعت الجمع بين وظيفة عامة ومهنة المحاماة أي أن القانون حدد وعلى وجه الدقة من له حق ممارسة المهنة بالكويت، وقرر عقوبة جريمة النصب على كل من يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى غلق المكتب ومصادرة الموجودات ودون الإخلال بحقوق الغير المتعاملين معه بحسن نية من التعويضات عن الأضرار التي قد تصيبهم».
وناشد السويفان جميع الراغبين في العمل بمهنة المحاماة في الكويت في حال عدم توافر أي شرط من الشروط الرجوع إلى اللجنة بمقر جمعية المحامين الكويتية للاسترشاد برأيها في ما يجوز وما لا يجوز القيام به من أعمال قانونية، كي لا يقع تحت طائلة القانون».
