لإسقاط «قانون التظاهر»
أحزاب وقوى سياسية تنضم إلى حملة «الأمعاء الخاوية»
دخلت حملة قوى وائتلافات سياسية لإسقاط قانون تنظيم التظاهر، يومها الخامس.
وبعد أن أعلنت «حركة شباب 6 أبريل» مشاركتها ومن بعدها «شباب التيار الشعبي»، أعلن «حزب الدستور» الانضمام الى الحملة وبدء اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام تضامناً مع إضراب المعتقلين على خلفية هذا القانون داخل السجون، في مقر الاعتصام والإضراب في مبنى «المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان».
«حركة شباب 6 إبريل / الجبهة الديموقراطية»، أعلنت تضامنها وأن عدداً من الأعضاء، شاركوا في الإضراب الكلي عن الطعام بداية من مساء أول من أمس، وحتى تحقيق المطالب الأساسية.
وأوضحت الحركة في بيان لها، أن تلك المطالب تتمثل في: «إسقاط قانون التظاهر، ووقف محاكمة كل من تم توقيفه بسببه، وإطلاق من تم سجنهم على خلفيته والإفراج الفوري عن كل من هو بعيد أو لم تثبت إدانته في أعمال عنف».
وأضاف البيان: «يبدو أنه لم يعد هناك سبيل لإعلان الرغبة في التغيير السلمي سوى الإضراب عن الطعام في ظل التجاهل التام من الدولة وعدم الاستجابة لكل المحاولات السابقة لتحقيق المطالب العادلة».
من ناحيته، أعلن «حزب الدستور» انضمامه رسميًا الى «حملة الأمعاء الخاوية»، وهو الاسم الذي اختاره المضربون والمعتصمون، ابتداءً من الخميس الماضي، معلناً فتح مقره الرئيسي للأعضاء للمشاركة في إضراب رمزي تضامنا مع المحبوسين منذ شهور طويلة، ومنهم أعضاء الحزب من الشباب والفتيات.
وأكد الحزب في بيان: «ذلك يأتي في إطار حملة التضامن الواسعة التي تنظمها عدة أحزاب وطنية للمطالبة بإطلاق كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وتعديل هذا القانون الجائر الذي لا يليق ببلد شهد ثورة عظيمة في 25 يناير 2011، وموجتها الثانية في 30 يونيو».
وبعد أن أعلنت «حركة شباب 6 أبريل» مشاركتها ومن بعدها «شباب التيار الشعبي»، أعلن «حزب الدستور» الانضمام الى الحملة وبدء اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام تضامناً مع إضراب المعتقلين على خلفية هذا القانون داخل السجون، في مقر الاعتصام والإضراب في مبنى «المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان».
«حركة شباب 6 إبريل / الجبهة الديموقراطية»، أعلنت تضامنها وأن عدداً من الأعضاء، شاركوا في الإضراب الكلي عن الطعام بداية من مساء أول من أمس، وحتى تحقيق المطالب الأساسية.
وأوضحت الحركة في بيان لها، أن تلك المطالب تتمثل في: «إسقاط قانون التظاهر، ووقف محاكمة كل من تم توقيفه بسببه، وإطلاق من تم سجنهم على خلفيته والإفراج الفوري عن كل من هو بعيد أو لم تثبت إدانته في أعمال عنف».
وأضاف البيان: «يبدو أنه لم يعد هناك سبيل لإعلان الرغبة في التغيير السلمي سوى الإضراب عن الطعام في ظل التجاهل التام من الدولة وعدم الاستجابة لكل المحاولات السابقة لتحقيق المطالب العادلة».
من ناحيته، أعلن «حزب الدستور» انضمامه رسميًا الى «حملة الأمعاء الخاوية»، وهو الاسم الذي اختاره المضربون والمعتصمون، ابتداءً من الخميس الماضي، معلناً فتح مقره الرئيسي للأعضاء للمشاركة في إضراب رمزي تضامنا مع المحبوسين منذ شهور طويلة، ومنهم أعضاء الحزب من الشباب والفتيات.
وأكد الحزب في بيان: «ذلك يأتي في إطار حملة التضامن الواسعة التي تنظمها عدة أحزاب وطنية للمطالبة بإطلاق كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وتعديل هذا القانون الجائر الذي لا يليق ببلد شهد ثورة عظيمة في 25 يناير 2011، وموجتها الثانية في 30 يونيو».
