وزير الداخلية أمر بمعاقبته وفق القانون لنشره فيديو مخلاً لكندية
عسكري مرور انتهك وظيفته في قبضة... «الرقابة والتفتيش»
الشيخ محمد الخالد
• الواقعة أثارت استياء القيادات الأمنية واعتبروها تلطيخاً لسمعة الجهاز الأمني
• المتهم كان مكلفاً بتخطيط «اصطدام سيارتين» فصوّر فتاة مستغلاً عدم معرفتها اللغة العربية
• المتهم كان مكلفاً بتخطيط «اصطدام سيارتين» فصوّر فتاة مستغلاً عدم معرفتها اللغة العربية
لم تمض ساعات على ارتكاب عسكري تابع لقطاع المرور مخالفات، انتهك فيها أصول وظيفته إذ صور فيديو لكندية وصفها بأوصاف خليعة حتى سقط في قبضة رجال الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بمتابعة حثيثة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الذي أمر بإخضاع العسكري المتهم للعقوبة وفقاً للقواعد القانونية والمهنية، في أسرع وقت.
ما حصل أن العسكري المروري، الذي يعمل في إدارة الخطوط السريعة، استُدعي لمعاينة وتخطيط حادث اصطدام بين سيارتين تقود إحداهما مقيمة كندية وبرفقتها ابنتها، بينما يقود الأخرى مواطن، وبعدما نفذ العسكري المهمة، أقدم على تصوير المرأة وابنتها مستغلاً عدم معرفتهما باللغة العربية وتلفظ على الابنة بقوله «هذه البنت مالت (...) ياولد» (الكلمة بين القوسين خادشة للحياء وتخترق الآداب العامة)، ثم عمد إلى نشر اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا عاصفة من الغضب لدى قيادات وزارة الداخلية الذين بادروا بالإيعاز إلى الوقوف على هوية من أساء إلى المؤسسة الأمنية، في الوقت الذي أصدر الشيخ محمد الخالد توجيهاته باتخاذ أقصى الإجراءات بحق المتهم في سياق القانون.
وأبلغ «الراي» مصدر أمني أن التحقيقات الأولية كشفت أن العسكري كان يعمل في وزارة الدفاع قبل أن يجري تسريحه منها، وعُين في وزارة الداخلية أخيرا،وتحديدا في إدارة مرور الخطوط السريعة، وكان مكلفا بتخطيط الحادث الذي حصل قرب منطقة حولي على الطريق المؤدي إلى الفحيحيل، حيث بدا العسكري (في لقطات الفيديو) وهو يطلب رخصة قيادة أحد طرفي الحادث، وهي المرأة الكندية التي كانت برفقتها ابنتها وكلتاهما لا تجيد اللغة العربية، وقام الأمني بتوجيه الكاميرا إلى الابنة، وهو يقول «البنت هذه مالت (...) ياولد»، ثم بادر العسكري بوضع المقطع، الذي ظهر خلاله جزء من دورية المرور، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انتشر على نطاق واسع كالنار في الهشيم، قبل أن يقع بين أيدي قيادات وزارة الداخلية، معتبرين العسكري أقدم على تلطيخ زيه الرسمي بما لا يليق بمكانة المؤسسة الأمنية».
وزاد المصدر «أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ محمد الخالد أصدر توجيهاته بسرعة ضبط العسكري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتم تكليف المدير العام للإدارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية اللواء الركن شهاب الشمري لتتبع المتهم وضبطه».
وأردف المصدر أنه لم تمض ساعات حتى استطاع رجال «الرقابة والتفتيش» التابعون لمكتب الوزير رصد العسكري وتحديد هويته، حيث سارعوا بضبطه على الفور، واقتياده إلى مقر إدارة الرقابة والتفتيش، ولايزالون يخضعونه للتحقيق».
وكشف المصدر أن «تقريرا مفصّلا بالواقعة سيُرفَع إلى الوزير الخالد فور انتهاء التحقيقات مع العسكري، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
ما حصل أن العسكري المروري، الذي يعمل في إدارة الخطوط السريعة، استُدعي لمعاينة وتخطيط حادث اصطدام بين سيارتين تقود إحداهما مقيمة كندية وبرفقتها ابنتها، بينما يقود الأخرى مواطن، وبعدما نفذ العسكري المهمة، أقدم على تصوير المرأة وابنتها مستغلاً عدم معرفتهما باللغة العربية وتلفظ على الابنة بقوله «هذه البنت مالت (...) ياولد» (الكلمة بين القوسين خادشة للحياء وتخترق الآداب العامة)، ثم عمد إلى نشر اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا عاصفة من الغضب لدى قيادات وزارة الداخلية الذين بادروا بالإيعاز إلى الوقوف على هوية من أساء إلى المؤسسة الأمنية، في الوقت الذي أصدر الشيخ محمد الخالد توجيهاته باتخاذ أقصى الإجراءات بحق المتهم في سياق القانون.
وأبلغ «الراي» مصدر أمني أن التحقيقات الأولية كشفت أن العسكري كان يعمل في وزارة الدفاع قبل أن يجري تسريحه منها، وعُين في وزارة الداخلية أخيرا،وتحديدا في إدارة مرور الخطوط السريعة، وكان مكلفا بتخطيط الحادث الذي حصل قرب منطقة حولي على الطريق المؤدي إلى الفحيحيل، حيث بدا العسكري (في لقطات الفيديو) وهو يطلب رخصة قيادة أحد طرفي الحادث، وهي المرأة الكندية التي كانت برفقتها ابنتها وكلتاهما لا تجيد اللغة العربية، وقام الأمني بتوجيه الكاميرا إلى الابنة، وهو يقول «البنت هذه مالت (...) ياولد»، ثم بادر العسكري بوضع المقطع، الذي ظهر خلاله جزء من دورية المرور، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انتشر على نطاق واسع كالنار في الهشيم، قبل أن يقع بين أيدي قيادات وزارة الداخلية، معتبرين العسكري أقدم على تلطيخ زيه الرسمي بما لا يليق بمكانة المؤسسة الأمنية».
وزاد المصدر «أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ محمد الخالد أصدر توجيهاته بسرعة ضبط العسكري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتم تكليف المدير العام للإدارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية اللواء الركن شهاب الشمري لتتبع المتهم وضبطه».
وأردف المصدر أنه لم تمض ساعات حتى استطاع رجال «الرقابة والتفتيش» التابعون لمكتب الوزير رصد العسكري وتحديد هويته، حيث سارعوا بضبطه على الفور، واقتياده إلى مقر إدارة الرقابة والتفتيش، ولايزالون يخضعونه للتحقيق».
وكشف المصدر أن «تقريرا مفصّلا بالواقعة سيُرفَع إلى الوزير الخالد فور انتهاء التحقيقات مع العسكري، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
