وكيل «العدل»: أحد مظاهر التكامل تعزيز التعاون القانوني الخليجي
الماجد متحدثاً في افتتاح الاجتماع (تصوير أسعد عبدالله)
قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، إن «السعي نحو متابعة أطر تعزيز التعاون الخليجي في المجال العدلي يمثل أحد مظاهر التكامل الحقيقي والبناء بين وزارات العدل في دول المجلس.
وأضاف الماجد، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الـ 18 لوكلاء وزارات العدل الخليجية ان «مثل هذا الاجتماع على طريق تعزيز التعاون يعد توثيقا مستمرا وفاعلا لروابط التعاون القانوني بين الدول الخليجية».
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين يحفل بالموضوعات المهمة والقيمة التي تتطلب البحث والدراسة لما لها من زخم حول معطيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي وصولا الى التوصيات التي تحقق أهدافه بما يلبي متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية ويكرس أواصر التعاون والتكامل الخليجي».
وأشاد بما تم انجازه في الاجتماعات السابقة من أعمال وتوصيات ومقترحات تعنى بترسيخ وتعزيز آليات واجراءات التعاون بين الدول الخليجية، منوها بدور الامانة العامة لدول مجلس التعاون ولجان الخبراء والمختصين وبما تقوم به من مهام وأدوار تنسيقية وتنظيمية وفنية.
وأعرب الماجد عن سعادته بتزامن اجتماع وكلاء وزارات العدل الخليجية مع تكريم سمو أمير البلاد من قبل الامم المتحدة «قائدا للعمل الانساني»، وتسمية الكويت «مركزا للعمل الانساني».
من جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون القانونية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد راشد المري في كلمته إن «القرارات والتوصيات التي سيسفر عنها الاجتماع حول الموضوعات المطروحة وغيرها ستحقق نجاحا جديدا يضاف الى النجاحات السابقة، وسيتم رفعها الى اجتماع وزراء العدل الخليجيين في اجتماعهم المقبل». وثمن ما تم انجازه من قبل الخبراء والمختصين والقانونيين الذين شاركوا في أعمال اللجان الفنية المكلفة دراسة ومراجعة مشاريع الانظمة والقوانين ومواضيع التعاون العدلي المشترك في سبيل الوصول بهذه المشاريع الى مرحلة متقدمة من الدقة والاتقان.
ومن المقرر ان يناقش الاجتماع على مدى يومين التقارير الصادرة عن اللجان الفنية المكلفة دراسة أوجه التعاون العدلي بين دول مجلس التعاون ومن أبرزها تقرير لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الأسري فيها، وسيبحث المجتمعون أيضا تقرير الاجتماع الدوري للجنة مسؤولي ادارة التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل الخليجية وعرض قرار المجلس الأعلى في دورته الـ34 في الكويت ديسمبر 2013 بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في اطار مجلس التعاون، كما سيناقشون ما يتعلق بمشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون الخليجي وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن السجناء من دول المجلس في الخارج فضلا عن اتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف الماجد، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الـ 18 لوكلاء وزارات العدل الخليجية ان «مثل هذا الاجتماع على طريق تعزيز التعاون يعد توثيقا مستمرا وفاعلا لروابط التعاون القانوني بين الدول الخليجية».
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين يحفل بالموضوعات المهمة والقيمة التي تتطلب البحث والدراسة لما لها من زخم حول معطيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي وصولا الى التوصيات التي تحقق أهدافه بما يلبي متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية ويكرس أواصر التعاون والتكامل الخليجي».
وأشاد بما تم انجازه في الاجتماعات السابقة من أعمال وتوصيات ومقترحات تعنى بترسيخ وتعزيز آليات واجراءات التعاون بين الدول الخليجية، منوها بدور الامانة العامة لدول مجلس التعاون ولجان الخبراء والمختصين وبما تقوم به من مهام وأدوار تنسيقية وتنظيمية وفنية.
وأعرب الماجد عن سعادته بتزامن اجتماع وكلاء وزارات العدل الخليجية مع تكريم سمو أمير البلاد من قبل الامم المتحدة «قائدا للعمل الانساني»، وتسمية الكويت «مركزا للعمل الانساني».
من جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون القانونية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد راشد المري في كلمته إن «القرارات والتوصيات التي سيسفر عنها الاجتماع حول الموضوعات المطروحة وغيرها ستحقق نجاحا جديدا يضاف الى النجاحات السابقة، وسيتم رفعها الى اجتماع وزراء العدل الخليجيين في اجتماعهم المقبل». وثمن ما تم انجازه من قبل الخبراء والمختصين والقانونيين الذين شاركوا في أعمال اللجان الفنية المكلفة دراسة ومراجعة مشاريع الانظمة والقوانين ومواضيع التعاون العدلي المشترك في سبيل الوصول بهذه المشاريع الى مرحلة متقدمة من الدقة والاتقان.
ومن المقرر ان يناقش الاجتماع على مدى يومين التقارير الصادرة عن اللجان الفنية المكلفة دراسة أوجه التعاون العدلي بين دول مجلس التعاون ومن أبرزها تقرير لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الأسري فيها، وسيبحث المجتمعون أيضا تقرير الاجتماع الدوري للجنة مسؤولي ادارة التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل الخليجية وعرض قرار المجلس الأعلى في دورته الـ34 في الكويت ديسمبر 2013 بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في اطار مجلس التعاون، كما سيناقشون ما يتعلق بمشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون الخليجي وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن السجناء من دول المجلس في الخارج فضلا عن اتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
