توقيف 37 من «الإخوان» شاركوا في تظاهرات
إحالة مرسي إلى «الجنايات» بتهمة «تسريب وثائق أمن قومي» إلى الخارج
أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أمس، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسريب وثائق تمس الأمن القومي المصري إلى قطر والتخابر معها إبان توليه منصب رئيس الجمهورية.
واوضح بيان النائب العام ان هذه المستندات «تتعلق بالامن القومي المصري». وتابع ان «الرئيس السابق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة، عن طريق 8 جواسيس، نظير مليون دولار أميركي».
واكدت النيابة في بيانها انه «بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي» اثناء فترة حكمه، التي استمرت عاما واحدا من نهاية يونيو العام 2012 حتى اطاحته من قبل الجيش في الثالث من يوليو العام 2013، «اصدر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان تعليماته الى الرئيس السابق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة».
وتابع البيان انه من بين الوثائق التي تم تسريبها «تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية واماكن تمركزها وطبيعة تسليحها (...) ووثائق واردة اليه من المخابرات العامة والحربية وجهاز الامن الوطني وهيئة الرقابة الادارية».
وتضم قائمة المتهمين في القضية: سكرتير رئاسة الجمهورية السابق أمين الصيرفي، وابنته كريمة أمين الصيرفي، ومعيد في كلية العلوم التطبيقية في إحدى الجامعات الخاصة أحمد إسماعيل ثابت وطبيب فلسطيني الجنسية علاء عمر محمد سبلان وأحمد عبده عفيفي، ومسؤولة التسريبات بشبكة رصد أسماء الخطيب، وخالد حمدي رضوان، نجل القيادي الإخواني حمدي رضوان في محافظة الغربية، ومدير
قطاع الأخبار في قناة «الجزيرة» إبراهيم محمد هلال، ومضيف جوي محمد عادل حامد كيلاني.
في المقابل، قال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء عبدالفتاح عثمان، إن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف نحو 37 من عناصر جماعة «الإخوان» المشاركين في التظاهرات المحدودة التي شهدتها مصر، أول من أمس، مشيرا إلى أنه «ضبط بحوزتهم منشورات ضد الجيش والشرطة وأسلحة من طراز الخرطوش وألعاب نارية».
كما تم توقيف عضو مجلس شعب السابق عن حزب «الحرية والعدالة» عن دائرة قسم شرطة سوهاج مختار أحمد محمد أحمد (57 عاما)، وهو مدرس كيمياء، أثناء تواجده في الإسكندرية، على خلفية اتهامه في قضية «تحريض على العنف والتظاهر وإحداث الشغب».
ونجحت مباحث الإنترنت في توقيف أحد عناصر وقيادات «الإخوان» في البحيرة، دشن 269 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، انتحل فيها صفة رئيس الحكومة، وقام بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، واستغل الصفحة في بث روح العداوة بين المواطنين والحكومة وتقليب الرأي العام ضد الحكومة من خلال الردود المستفزة على شكاوى المواطنين، وأحيانا باعترافه (على أنه رئيس الحكومة) بفشل حكومته في حل مشاكل الشعب.
واوضح بيان النائب العام ان هذه المستندات «تتعلق بالامن القومي المصري». وتابع ان «الرئيس السابق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة، عن طريق 8 جواسيس، نظير مليون دولار أميركي».
واكدت النيابة في بيانها انه «بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي» اثناء فترة حكمه، التي استمرت عاما واحدا من نهاية يونيو العام 2012 حتى اطاحته من قبل الجيش في الثالث من يوليو العام 2013، «اصدر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان تعليماته الى الرئيس السابق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة».
وتابع البيان انه من بين الوثائق التي تم تسريبها «تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية واماكن تمركزها وطبيعة تسليحها (...) ووثائق واردة اليه من المخابرات العامة والحربية وجهاز الامن الوطني وهيئة الرقابة الادارية».
وتضم قائمة المتهمين في القضية: سكرتير رئاسة الجمهورية السابق أمين الصيرفي، وابنته كريمة أمين الصيرفي، ومعيد في كلية العلوم التطبيقية في إحدى الجامعات الخاصة أحمد إسماعيل ثابت وطبيب فلسطيني الجنسية علاء عمر محمد سبلان وأحمد عبده عفيفي، ومسؤولة التسريبات بشبكة رصد أسماء الخطيب، وخالد حمدي رضوان، نجل القيادي الإخواني حمدي رضوان في محافظة الغربية، ومدير
قطاع الأخبار في قناة «الجزيرة» إبراهيم محمد هلال، ومضيف جوي محمد عادل حامد كيلاني.
في المقابل، قال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء عبدالفتاح عثمان، إن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف نحو 37 من عناصر جماعة «الإخوان» المشاركين في التظاهرات المحدودة التي شهدتها مصر، أول من أمس، مشيرا إلى أنه «ضبط بحوزتهم منشورات ضد الجيش والشرطة وأسلحة من طراز الخرطوش وألعاب نارية».
كما تم توقيف عضو مجلس شعب السابق عن حزب «الحرية والعدالة» عن دائرة قسم شرطة سوهاج مختار أحمد محمد أحمد (57 عاما)، وهو مدرس كيمياء، أثناء تواجده في الإسكندرية، على خلفية اتهامه في قضية «تحريض على العنف والتظاهر وإحداث الشغب».
ونجحت مباحث الإنترنت في توقيف أحد عناصر وقيادات «الإخوان» في البحيرة، دشن 269 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، انتحل فيها صفة رئيس الحكومة، وقام بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، واستغل الصفحة في بث روح العداوة بين المواطنين والحكومة وتقليب الرأي العام ضد الحكومة من خلال الردود المستفزة على شكاوى المواطنين، وأحيانا باعترافه (على أنه رئيس الحكومة) بفشل حكومته في حل مشاكل الشعب.
