«الراي» سألت «الكتائب» و«القوات» و«التيار الحر» و«القومي الاجتماعي»
المسيحيون في لبنان بين «العسْكرة»... والتسلّح بالدولة
التسلح... إلى أين يقود لبنان؟
رغم فقدانها لبريقها في الحرب الأهلية اللبنانية، بعد ما نشرته من خراب ودمار وتهديم لأسس الدولة ومؤسساتها، تعود اليوم عبارة «الأمن الذاتي» لتثير الرعب في نفوس البعض من إرهاب « الميليشيات» وتبدد الخوف في نفوس أخرى ترى الخطر محدقاً بها وسط المحيط الإقليمي الملتهب وتعتبر أن ما من حامٍ لها إلا نفسها.
فبعد أحداث عرسال واحتجاز العسكريين اللبنانيين في قبضة «جبهة النصرة» و«داعش»، وفي أعقاب ما يتم تناقله من أخبار وصور عن مجازر ترتكب بحق المسيحيين في العراق وتهجيرهم من سورية، يجري الحديث بصورة واسعة اليوم عن اتجاه مناطق لبنانية ولا سيما المسيحية منها للتسلح احترازاً واستعداداً للوقوف في وجه أي خطر يهدد سلامتها ومستقبلها في لبنان.
«الراي» استعرضت مواقف عدد من القوى المسيحية واللبنانية من الأمن الذاتي والتسلح.
نائب «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني اكد أن «مشروع الكتائب هو مشروع الدولة القوية»، لافتاً إلى أن «كل سياستنا ومطالبنا وسعينا هو للمساعدة في قيام جيش قوي وقوى أمنية شرعية قوية تكون وحدها مسؤولة عن أمن الوطن والمواطن».
وأضاف: «من هنا، نحن حريصون دائماً على عدم شرعنة أي أمن ذاتي بالبلد، والمهم بالنسبة الينا هو الدولة والقوى الأمنية الشرعية»، متداركاً: «في حال سيكون هناك ما يسمى بالأمن الذاتي أي المراقبة والتعاون، فذلك سيكون بالتنسيق مع القوى الأمنية لمساعدتها في تأدية مهمتها، لكن في حال تعرضت بيوتنا وكرامتنا وأرضنا وأعراضنا وشعائرنا لخطر شديد أصبح على الأبواب، فمن الطبيعي جداً ألا نبقى حينها في موقع المتفرج».
وإذ حذر من أن «الوصول إلى الأمن الذاتي من جانب كل الأفرقاء هو اهتراء كامل للدولة»، أمل «عدم الوصول إلى ذلك، والمحافظة على الدولة وكيانها ومؤسساتها الأمنية»، موضحاً أنه «في مكان ما ووقت ما قد يقتضي الظرف الوقوف إلى جانب القوى الأمنية لمساعدتها».
بدوره، اكد القيادي في «القوات اللبنانية» أدي أبي اللمع لـ«الراي» أن «القوات» تدعم القوى الأمنية اللبنانية لتقوم بواجبها حتى آخر حد، ولسنا مع الأمن الذاتي المدمر للدولة والمؤسسات والعيش المشترك». وإذ تساءل عن «سبب الحديث عن التسلح في هذا التوقيت بالذات»، أكد أن «هذا الأمر هروب إلى الأمام، ولا يحدّ من الأخطار او المشاكل». وأضاف: «ما من قرار حزبي بالتسليح على الإطلاق. فموقفنا واضح بدعم القوى الأمنية والجيش اللبناني بكل ما أوتينا من قوة»، مشدداً على رفض «القوات» لـ«السلاح غير الشرعي، واعتبارها أن أي سلاح خارج عن سلطة الدولة اللبنانية والجيش هو سلاح غير شرعي ومؤذ للبنان». وتابع: «لا أريد التقليل من الأخطار الموجودة فهي كبيرة ومحيطة بنا، لكن هذه الأخطار لا تبرّر تسلح الناس. فحتى الآن القوى الأمنية تقوم بواجبها إلى أقصى حد وقادرة على التغلب على هذه الأخطار».
القيادي في «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) النائب السابق سليم عون رفض عبر «الراي» تسلح مسيحيي منطقة البقاع (المحاذية للحدود السورية)، لافتاً إلى أن «القوى الأمنية لا تزال تسيطر على المنطقة بشكل كامل، ولا سيما الجيش اللبناني»، ومشدداً على أن «ما من مشكلة داخلياً، فأي خطر محتمل هو على كل أبناء البقاع السنّة والشيعة والمسيحيين».
ورأى عون «ضرورة عدم وضع الخطر في إطار مسيحي فقط، بل هو يطول الجميع سنّة وشيعة ومسيحيين»، لافتاً في الوقت عينه إلى أن ما يجري «ليس بمزحة، فهناك قلق كبير وخشية في المناطق المسيحيية والإسلامية، لا سيما وأن القوى الأمنية التي يعتمد عليها اللبنانيون تتعرض نفسها للهجوم حتى بات من يحمينا رهينة باحتجاز عناصر منه».
وإذ لفت إلى أن «من المعروف أن السلاح الفردي موجود في كل بيت لبناني ولم يتم توزيعه»، جزم رداً على سؤال بأن «انتقال التيار إلى مرحلة الميليشيا غير وارد إطلاقاً عندنا»، كاشفاً «أننا نردّ على المتخوفين من الخطر، بأنه في حال وقوعه فسنطالب الدولة بتشكيل ما يشبه الأنصار واللجان الشعبية لتسانده»، وموضحاً «أننا نتجه حالياً إلى البلديات أكثر من غيرها ونسعى، في الإطار القانوني المؤسساتي، لإيجاد ما يمكن فعله معها إن كان من خلال الحراسات الليلية التي تقوم بها بالتنسيق مع القوى الأمنية ووضع كاميرات مراقبة، وأيضاً من خلال إحصاء الغرباء عن القرى وتحركاتهم».
وأضاف «في بعض القرى يتم التواصل مع القوى السياسية المنافسة لتنسيق هذه الأعمال». فالهاجس ليس داخلياً ولا في وجه أي شريك داخلي. وعندما نكون كلنا في المواجهة لن تكون هناك أي مشكلة، فالكل يشعر بخطر واحد ولا يجب تصوير الأمر على أن الأهالي يخافون من بعضهم البعض».
عميد الإذاعة والإعلام في الحزب «السوري القومي الاجتماعي» وائل حسنية أوضح لـ«الراي» أن الحزب «يعتبر أن الدولة اللبنانية هي المعنية بحماية كل المواطنين دون استثناء على أن تقوم بكل الأمور المطلوبة منها لجهة حماية أمن المواطن وقفل الحدود أمام الإرهابيين، فهذا الأمر ينهي موضوع تسلح الميليشيات والطوائف والمذاهب ولا يُوجِد سبباً له»، لافتاً إلى أن «الخوف انتشر بعد مشاهدة ما حصل للأيزيديين في العراق والمسيحيين في العراق وسورية، وانطلقت دعوات للتسلح دفاعاً عن النفس بدافع الخوف».
وجزم أن المطلوب من القوى الشرعية «ضبط الأوضاع بسرعة واكتساب الغطاء السياسي اللازم من الحكومة وأن يتم تسليح هذه القوى الشرعية بالقدرات اللازمة، معتبراً أن «على الدولة إزالة الخوف باقتلاع جذور الإرهاب من المناطق اللبنانية».
فبعد أحداث عرسال واحتجاز العسكريين اللبنانيين في قبضة «جبهة النصرة» و«داعش»، وفي أعقاب ما يتم تناقله من أخبار وصور عن مجازر ترتكب بحق المسيحيين في العراق وتهجيرهم من سورية، يجري الحديث بصورة واسعة اليوم عن اتجاه مناطق لبنانية ولا سيما المسيحية منها للتسلح احترازاً واستعداداً للوقوف في وجه أي خطر يهدد سلامتها ومستقبلها في لبنان.
«الراي» استعرضت مواقف عدد من القوى المسيحية واللبنانية من الأمن الذاتي والتسلح.
نائب «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني اكد أن «مشروع الكتائب هو مشروع الدولة القوية»، لافتاً إلى أن «كل سياستنا ومطالبنا وسعينا هو للمساعدة في قيام جيش قوي وقوى أمنية شرعية قوية تكون وحدها مسؤولة عن أمن الوطن والمواطن».
وأضاف: «من هنا، نحن حريصون دائماً على عدم شرعنة أي أمن ذاتي بالبلد، والمهم بالنسبة الينا هو الدولة والقوى الأمنية الشرعية»، متداركاً: «في حال سيكون هناك ما يسمى بالأمن الذاتي أي المراقبة والتعاون، فذلك سيكون بالتنسيق مع القوى الأمنية لمساعدتها في تأدية مهمتها، لكن في حال تعرضت بيوتنا وكرامتنا وأرضنا وأعراضنا وشعائرنا لخطر شديد أصبح على الأبواب، فمن الطبيعي جداً ألا نبقى حينها في موقع المتفرج».
وإذ حذر من أن «الوصول إلى الأمن الذاتي من جانب كل الأفرقاء هو اهتراء كامل للدولة»، أمل «عدم الوصول إلى ذلك، والمحافظة على الدولة وكيانها ومؤسساتها الأمنية»، موضحاً أنه «في مكان ما ووقت ما قد يقتضي الظرف الوقوف إلى جانب القوى الأمنية لمساعدتها».
بدوره، اكد القيادي في «القوات اللبنانية» أدي أبي اللمع لـ«الراي» أن «القوات» تدعم القوى الأمنية اللبنانية لتقوم بواجبها حتى آخر حد، ولسنا مع الأمن الذاتي المدمر للدولة والمؤسسات والعيش المشترك». وإذ تساءل عن «سبب الحديث عن التسلح في هذا التوقيت بالذات»، أكد أن «هذا الأمر هروب إلى الأمام، ولا يحدّ من الأخطار او المشاكل». وأضاف: «ما من قرار حزبي بالتسليح على الإطلاق. فموقفنا واضح بدعم القوى الأمنية والجيش اللبناني بكل ما أوتينا من قوة»، مشدداً على رفض «القوات» لـ«السلاح غير الشرعي، واعتبارها أن أي سلاح خارج عن سلطة الدولة اللبنانية والجيش هو سلاح غير شرعي ومؤذ للبنان». وتابع: «لا أريد التقليل من الأخطار الموجودة فهي كبيرة ومحيطة بنا، لكن هذه الأخطار لا تبرّر تسلح الناس. فحتى الآن القوى الأمنية تقوم بواجبها إلى أقصى حد وقادرة على التغلب على هذه الأخطار».
القيادي في «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) النائب السابق سليم عون رفض عبر «الراي» تسلح مسيحيي منطقة البقاع (المحاذية للحدود السورية)، لافتاً إلى أن «القوى الأمنية لا تزال تسيطر على المنطقة بشكل كامل، ولا سيما الجيش اللبناني»، ومشدداً على أن «ما من مشكلة داخلياً، فأي خطر محتمل هو على كل أبناء البقاع السنّة والشيعة والمسيحيين».
ورأى عون «ضرورة عدم وضع الخطر في إطار مسيحي فقط، بل هو يطول الجميع سنّة وشيعة ومسيحيين»، لافتاً في الوقت عينه إلى أن ما يجري «ليس بمزحة، فهناك قلق كبير وخشية في المناطق المسيحيية والإسلامية، لا سيما وأن القوى الأمنية التي يعتمد عليها اللبنانيون تتعرض نفسها للهجوم حتى بات من يحمينا رهينة باحتجاز عناصر منه».
وإذ لفت إلى أن «من المعروف أن السلاح الفردي موجود في كل بيت لبناني ولم يتم توزيعه»، جزم رداً على سؤال بأن «انتقال التيار إلى مرحلة الميليشيا غير وارد إطلاقاً عندنا»، كاشفاً «أننا نردّ على المتخوفين من الخطر، بأنه في حال وقوعه فسنطالب الدولة بتشكيل ما يشبه الأنصار واللجان الشعبية لتسانده»، وموضحاً «أننا نتجه حالياً إلى البلديات أكثر من غيرها ونسعى، في الإطار القانوني المؤسساتي، لإيجاد ما يمكن فعله معها إن كان من خلال الحراسات الليلية التي تقوم بها بالتنسيق مع القوى الأمنية ووضع كاميرات مراقبة، وأيضاً من خلال إحصاء الغرباء عن القرى وتحركاتهم».
وأضاف «في بعض القرى يتم التواصل مع القوى السياسية المنافسة لتنسيق هذه الأعمال». فالهاجس ليس داخلياً ولا في وجه أي شريك داخلي. وعندما نكون كلنا في المواجهة لن تكون هناك أي مشكلة، فالكل يشعر بخطر واحد ولا يجب تصوير الأمر على أن الأهالي يخافون من بعضهم البعض».
عميد الإذاعة والإعلام في الحزب «السوري القومي الاجتماعي» وائل حسنية أوضح لـ«الراي» أن الحزب «يعتبر أن الدولة اللبنانية هي المعنية بحماية كل المواطنين دون استثناء على أن تقوم بكل الأمور المطلوبة منها لجهة حماية أمن المواطن وقفل الحدود أمام الإرهابيين، فهذا الأمر ينهي موضوع تسلح الميليشيات والطوائف والمذاهب ولا يُوجِد سبباً له»، لافتاً إلى أن «الخوف انتشر بعد مشاهدة ما حصل للأيزيديين في العراق والمسيحيين في العراق وسورية، وانطلقت دعوات للتسلح دفاعاً عن النفس بدافع الخوف».
وجزم أن المطلوب من القوى الشرعية «ضبط الأوضاع بسرعة واكتساب الغطاء السياسي اللازم من الحكومة وأن يتم تسليح هذه القوى الشرعية بالقدرات اللازمة، معتبراً أن «على الدولة إزالة الخوف باقتلاع جذور الإرهاب من المناطق اللبنانية».
