5 آلاف من إجمالي 109 آلاف «بدون» عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسيات السعودية والعراقية والسورية والإيرانية
الخالد: إغلاق ملف «البدون» بإعطاء كل صاحب حق... حقه
• 550 ملفاً ممن يستحقون التجنيس رفعوا إلى اللجنة العليا للجنسية
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية تحظى باهتمام من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ومتابعة مستمرة من سموهما لحلها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية بهذا الصدد.
وترأس الخالد أمس اجتماع مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، منوها بعطاء سمو الأمير الإنساني الذي انعكس أثره على مكانة ورفعة الكويت وشعبها في نظر العالم من الاحترام والتقدير والبعد الحضاري والإنساني.
وقال الشيخ محمد ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتابع من خلال اللجنة الوزارية المشكّلة من قبل مجلس الوزراء المراحل التي تم التوصل إليها في معالجة قضية البدون، مبديا اهتمامه البالغ لحل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
من جهتها، قالت مصادر حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن الوزير الخالد أمل أن تثمر جهود الجهاز في حل هذه القضية التي طالت «ونتمنى ان نرى قريبا نتاج سنوات من العمل في إغلاق هذا الملف نهائياً، وإعطاء كل صاحب حق حقه، وإبلاغ غير المستحق».
وقالت المصادر ان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية صالح الفضالة قدم شرحاً عن أعداد «البدون» والتي قاربت الـ 109 آلاف شخص، قام حوالي 5 آلاف منهم بتعديل أوضاعهم إلى الجنسيات السعودية والسورية والعراقية والإيرانية، فيما تقدم امتيازات لكل من يقوم بتعديل وضعه، بدءاً من كفيل نفسه باقامة مدتها 5 سنوات والحصول على امتيازات التعليم المجاني والعلاج وبطاقة التموين.
وزادت المصادر «إن الفضالة تطرق إلى دور الجهاز في تحديد جنسيات بعض البدون، ودوره كذلك في تشجيع البعض على تعديل أوضاعهم»، معتبراً أن مقياس التجنيس يشترط توافر إحصاء 1965 ونظافة الملف الأمني، بمعنى عدم وجود قيود أمنية، واستمرار الاقامة في البلاد ووجود أقارب كويتيين، «إلا اننا كثيراً ما نجد ان بعض حملة إحصاء 1965 عليهم قيود أمنية، أو ما يمنع حصولهم على الجنسية، وبالتالي صعوبة اعتماد ملفاتهم، مشيرا إلى أن الجهاز رفع ما يقارب من 550 ملفاً إلى اللجنة العليا للجنسية ممن يستحقون التجنيس.
ولفتت المصادر إلى أن الفضالة تحدث عن مراعاة الجهاز لسمعة الكويت الخارجية في المحافل الدولية وتقديرها للجانب الإنساني للتعامل مع هذا الملف، حيث تم تقديم الخدمات الإنسانية لأبناء فئة البدون، المتمثلة في التعليم والطبابة وبطاقة التموين وصرف شهادات ميلاد وعقود زواج ورخص قيادة وجوازات سفر لتسهيل العلاج والدراسة والحج.
وترأس الخالد أمس اجتماع مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، منوها بعطاء سمو الأمير الإنساني الذي انعكس أثره على مكانة ورفعة الكويت وشعبها في نظر العالم من الاحترام والتقدير والبعد الحضاري والإنساني.
وقال الشيخ محمد ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتابع من خلال اللجنة الوزارية المشكّلة من قبل مجلس الوزراء المراحل التي تم التوصل إليها في معالجة قضية البدون، مبديا اهتمامه البالغ لحل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
من جهتها، قالت مصادر حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن الوزير الخالد أمل أن تثمر جهود الجهاز في حل هذه القضية التي طالت «ونتمنى ان نرى قريبا نتاج سنوات من العمل في إغلاق هذا الملف نهائياً، وإعطاء كل صاحب حق حقه، وإبلاغ غير المستحق».
وقالت المصادر ان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية صالح الفضالة قدم شرحاً عن أعداد «البدون» والتي قاربت الـ 109 آلاف شخص، قام حوالي 5 آلاف منهم بتعديل أوضاعهم إلى الجنسيات السعودية والسورية والعراقية والإيرانية، فيما تقدم امتيازات لكل من يقوم بتعديل وضعه، بدءاً من كفيل نفسه باقامة مدتها 5 سنوات والحصول على امتيازات التعليم المجاني والعلاج وبطاقة التموين.
وزادت المصادر «إن الفضالة تطرق إلى دور الجهاز في تحديد جنسيات بعض البدون، ودوره كذلك في تشجيع البعض على تعديل أوضاعهم»، معتبراً أن مقياس التجنيس يشترط توافر إحصاء 1965 ونظافة الملف الأمني، بمعنى عدم وجود قيود أمنية، واستمرار الاقامة في البلاد ووجود أقارب كويتيين، «إلا اننا كثيراً ما نجد ان بعض حملة إحصاء 1965 عليهم قيود أمنية، أو ما يمنع حصولهم على الجنسية، وبالتالي صعوبة اعتماد ملفاتهم، مشيرا إلى أن الجهاز رفع ما يقارب من 550 ملفاً إلى اللجنة العليا للجنسية ممن يستحقون التجنيس.
ولفتت المصادر إلى أن الفضالة تحدث عن مراعاة الجهاز لسمعة الكويت الخارجية في المحافل الدولية وتقديرها للجانب الإنساني للتعامل مع هذا الملف، حيث تم تقديم الخدمات الإنسانية لأبناء فئة البدون، المتمثلة في التعليم والطبابة وبطاقة التموين وصرف شهادات ميلاد وعقود زواج ورخص قيادة وجوازات سفر لتسهيل العلاج والدراسة والحج.
