وزير الإعلام اجتمع بهم ... وغاب صلاح المباركي
خطوة أولى نحو نُصرة الفنانين: تجميد الإجراءات
سلمان الحمود
سعاد عبد الله
نبيل الفيلكاوي
طارق العلي
خلف العنزي
حياة الفهد
• خلف العنزي: اتفقنا على أن يتم تصليح وترميم وتعديل اللائحة التنفيذية للمرئي والمسموع
• طارق العلي: خطوة مشرقة لحفظ كرامة الفن والفنانين
• طُرحت حلول قانونية لإيجاد مخرج لما صدر أخيراً بحق بعض الفنانين
• سعاد عبدالله: اجتماع مثمر
• نبيل الفيلكاوي: سنحدد موعداً لوضع آلية لمطالبنا كنقابة للفنانين
• تشكيل لجان من نقابة الفنانين ووزارة الإعلام لتسهيل أمور الإنتاج الفني
• طارق العلي: خطوة مشرقة لحفظ كرامة الفن والفنانين
• طُرحت حلول قانونية لإيجاد مخرج لما صدر أخيراً بحق بعض الفنانين
• سعاد عبدالله: اجتماع مثمر
• نبيل الفيلكاوي: سنحدد موعداً لوضع آلية لمطالبنا كنقابة للفنانين
• تشكيل لجان من نقابة الفنانين ووزارة الإعلام لتسهيل أمور الإنتاج الفني
شهد بعد ظهر أمس أولى الخطوات الإيجابية التي أنتجها اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قبل أيام قليلة بالفنانين، إذ تُرجم الأمر إلى اجتماع تمّ في مكتب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود الصباح داخل الوزارة وجمعه بعدد من الفنانين هم حياة الفهد وسعاد عبدالله ورئيس نقابة الفنانين رئيس فرقة المسرح الشعبي د. نبيل الفيلكاوي، إضافة إلى الفنانين طارق العلي، الدكتور عنبر وليد، جمال الردهان والمخرج خلف العنزي.
وفيما سُجّل غياب وكيل وزارة الإعلام صلاح المباركي عن الاجتماع، أكدت مصادر لـ«الراي» أنه لم يتم استدعاؤه، واقتصر الحضور الإداري في الوزارة على كل من مديرة الشؤون الإدارية أشواق السيجاري وباسل الزمانان من المصنفات.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجان من الفنانين ووزارة الإعلام لتسهيل أمور الإنتاج الفني، إضافة إلى تقديم النقابة باسم الفنانين لكتاب رسمي يطلب فيه من وزير الإعلام إيجاد مخرج للتعميم الصادر أخيراً من الوزارة والقاضي بضرورة الحصول على إذن مسبق للمشاركة في أي عمل خارج نطاق عمل الوزارة. كما تم طرح حلول قانونية وإيجاد مخرج قانوني لما صدر أخيراً بحق بعض الفنانين.
واكتفت الفنانة سعاد عبدالله بالتعليق على الاجتماع باعتباره مثمراً، فيما أشاد الفنان طارق العلي بالاجتماع، ورأى في تصريح لـ«الراي» أن الأمر يعتبر خطوة مشرقة لحفظ كرامة الفن والفنانين، لافتاً إلى أن الوزير الحمود كان متفهماً لطروحات الفنانين ونقابة الفنانين وأبدى استعداده للمساعدة وأعاد كلامه بخصوص تجهيز مقر النقابة.
رئيس نقابة الفنانين، ورئيس فرقة المسرح الشعبي الدكتور نبيل الفيلكاوي قال «كان الاجتماع مثمراً في مكتب الوزير، إذ طرحنا جميع القضايا التي تهمّ الفنان والحركة الفنية في الكويت، وكذلك قدّمنا مطالب نقابة الفنانين، منها إجازة النصوص والرقابة والمنتج المنفّذ وأيضاً على المستوى الموسيقي والمسرحي».
وأضاف «اقترحنا أيضاً وجود لجان مشتركة ما بين وزارة الإعلام ونقابة الفنانين، وأن يكون لدينا مندوب من نقابة الفنانين يمثّلنا ويتواجد في إجازة النصوص والرقابة والمنتج المنفذ ليكون العمل بكل شفافية بكل التخصصات».
وفي ما يخصّ التعميم الذي صدر أخيراً والمتعلق بضرورة حصول موظفي وزارة الإعلام على إذن مسبق من الوزارة، قال «قمنا بتقديم كتاب رسمي لاستئذان الوزير من هذه المادة، وحالياً تم تجميد الإجراءات، وطرح حلول قانونية وإيجاد مخرج قانوني لها».
وأضاف «حالياً بعد انقضاء الاجتماع، سنحدد موعداً لوضع آلية لمطالبنا كنقابة للفنانين، واختيار الأعضاء الذين سيشاركون في تلك اللجنة المشتركة ووضع القوانين واللوائح».
وعن الفنانين الموظّفين الذين صدر بحقهم إجراءات قانونية قال «أصدر وزير الإعلام قراراً لإيجاد مخرج قانوني لتلك الإجراءات».
وختم الفيلكاوي حديثه قائلاً «أدعو كل الفنانين ممن تضرروا بالتوجه إلى النقابة لتقديم فحوى ذلك التضرر، وبدورنا سنقوم بالتحرك ومساعدتهم قدر المستطاع».
من جانبه، أوضح المخرج خلف العنزي النقاط الأساسية التي تمّ التحدث عنها خلال الاجتماع مع وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، فقال «كان التركيز في اجتماعنا الأخير على عدم السماح لتكرار الأمور التي حصلت في الآونة الأخيرة، وبالتالي منذ زمن كانت لدينا ملاحظات على اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع، خصوصاً المواد 16-17-18، وقد تم الاتفاق على أن يتم تصليح وترميم وتعديل اللائحة التفيذية للمرئي والمسموع بمعنى إعادة صياغة، والهدف منها توظيف تنظيم العمل، من أجل تحاشي المزاجية والظلم وعدم المساواة».
وتابع «نحن في ذلك مستندين إلى البند 20 من قانون المرئي والمسموع الذي يعطي حقاً للوزير في إصدار اللائحة التنفيذية، وبالتالي إن كانوا يريدون العمل على التعديل، فذلك لن يحتاج إلى الكثير من الوقت».
وفي ما يخص التعميم الداخلي الذي صدر بحق موظّفي وزارة الإعلام الفنانين بمنعهم من المشاركة في أعمال فنية إلا بإذن مسبق قال «قمنا بتقديم مقترح من خلال كتاب رسمي إلى وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بطلب استثناء العمل الفنّي من التعميم الداخلي الذي أصدرته وزارة الإعلام الذي لم يمنع الفنانين من العمل؟ بل استند إلى قانون الخدمة المدنية الذي يمنع أي موظف من التعاون مع أي جهة أخرى سواء كان بأجر أو غير أجر من دون أخذ الموافقة. وطبعاً لدينا ما يثبت أنّ ما يمارسه هؤلاء الفنانين هواية وليس عملاً، واستندنا إلى مخرج قانوني واضح ألا وهو أنّ المسارح الأهلية التي تتبع الدولة تقبل عضوية موظّفين، وبالتالي لماذا تقبل موظفين من وزارات أخرى وتمنع موظفي الإعلام من العمل. واتفقنا بعد موافقة الوزير الحمود على أن يتم هذا الاستثناء، بعدما ندعّم طلبنا ببعض الأوراق القانونية. وفي الأسبوع المقبل سنقدّم ملفاً كاملاً يضم أسماء العاملين من الفنانين في وزارة الإعلام».
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ما بين وزارة الإعلام ونقابة الفنانين فقال «تم الاتفاق على لجنة مشتركة تضم أعضاء يمثّلون وزارة الإعلام وآخرين يمثّلون نقابة الفنانين لن يتجاوز عددهم الثلاثة أعضاء، وظيفتها الأساسية بشكل مبدئي هو إعادة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع مرضياً لكل الأطراف، حينها يمكن لكل شخص أخذ حقّه بسهولة، وسنحدد موعداً لأول اجتماع وتقديم أول مقترح مبدئي والخاص في التعديل، كما سنعقد مؤتمراً صحافياً في أول جلسة عندما يتم اعتماد أسماء اللجنة المشتركة، لنكون جميعنا ملتزمين بالكلام الذي نقوله ونقرره».
وفيما سُجّل غياب وكيل وزارة الإعلام صلاح المباركي عن الاجتماع، أكدت مصادر لـ«الراي» أنه لم يتم استدعاؤه، واقتصر الحضور الإداري في الوزارة على كل من مديرة الشؤون الإدارية أشواق السيجاري وباسل الزمانان من المصنفات.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجان من الفنانين ووزارة الإعلام لتسهيل أمور الإنتاج الفني، إضافة إلى تقديم النقابة باسم الفنانين لكتاب رسمي يطلب فيه من وزير الإعلام إيجاد مخرج للتعميم الصادر أخيراً من الوزارة والقاضي بضرورة الحصول على إذن مسبق للمشاركة في أي عمل خارج نطاق عمل الوزارة. كما تم طرح حلول قانونية وإيجاد مخرج قانوني لما صدر أخيراً بحق بعض الفنانين.
واكتفت الفنانة سعاد عبدالله بالتعليق على الاجتماع باعتباره مثمراً، فيما أشاد الفنان طارق العلي بالاجتماع، ورأى في تصريح لـ«الراي» أن الأمر يعتبر خطوة مشرقة لحفظ كرامة الفن والفنانين، لافتاً إلى أن الوزير الحمود كان متفهماً لطروحات الفنانين ونقابة الفنانين وأبدى استعداده للمساعدة وأعاد كلامه بخصوص تجهيز مقر النقابة.
رئيس نقابة الفنانين، ورئيس فرقة المسرح الشعبي الدكتور نبيل الفيلكاوي قال «كان الاجتماع مثمراً في مكتب الوزير، إذ طرحنا جميع القضايا التي تهمّ الفنان والحركة الفنية في الكويت، وكذلك قدّمنا مطالب نقابة الفنانين، منها إجازة النصوص والرقابة والمنتج المنفّذ وأيضاً على المستوى الموسيقي والمسرحي».
وأضاف «اقترحنا أيضاً وجود لجان مشتركة ما بين وزارة الإعلام ونقابة الفنانين، وأن يكون لدينا مندوب من نقابة الفنانين يمثّلنا ويتواجد في إجازة النصوص والرقابة والمنتج المنفذ ليكون العمل بكل شفافية بكل التخصصات».
وفي ما يخصّ التعميم الذي صدر أخيراً والمتعلق بضرورة حصول موظفي وزارة الإعلام على إذن مسبق من الوزارة، قال «قمنا بتقديم كتاب رسمي لاستئذان الوزير من هذه المادة، وحالياً تم تجميد الإجراءات، وطرح حلول قانونية وإيجاد مخرج قانوني لها».
وأضاف «حالياً بعد انقضاء الاجتماع، سنحدد موعداً لوضع آلية لمطالبنا كنقابة للفنانين، واختيار الأعضاء الذين سيشاركون في تلك اللجنة المشتركة ووضع القوانين واللوائح».
وعن الفنانين الموظّفين الذين صدر بحقهم إجراءات قانونية قال «أصدر وزير الإعلام قراراً لإيجاد مخرج قانوني لتلك الإجراءات».
وختم الفيلكاوي حديثه قائلاً «أدعو كل الفنانين ممن تضرروا بالتوجه إلى النقابة لتقديم فحوى ذلك التضرر، وبدورنا سنقوم بالتحرك ومساعدتهم قدر المستطاع».
من جانبه، أوضح المخرج خلف العنزي النقاط الأساسية التي تمّ التحدث عنها خلال الاجتماع مع وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، فقال «كان التركيز في اجتماعنا الأخير على عدم السماح لتكرار الأمور التي حصلت في الآونة الأخيرة، وبالتالي منذ زمن كانت لدينا ملاحظات على اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع، خصوصاً المواد 16-17-18، وقد تم الاتفاق على أن يتم تصليح وترميم وتعديل اللائحة التفيذية للمرئي والمسموع بمعنى إعادة صياغة، والهدف منها توظيف تنظيم العمل، من أجل تحاشي المزاجية والظلم وعدم المساواة».
وتابع «نحن في ذلك مستندين إلى البند 20 من قانون المرئي والمسموع الذي يعطي حقاً للوزير في إصدار اللائحة التنفيذية، وبالتالي إن كانوا يريدون العمل على التعديل، فذلك لن يحتاج إلى الكثير من الوقت».
وفي ما يخص التعميم الداخلي الذي صدر بحق موظّفي وزارة الإعلام الفنانين بمنعهم من المشاركة في أعمال فنية إلا بإذن مسبق قال «قمنا بتقديم مقترح من خلال كتاب رسمي إلى وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بطلب استثناء العمل الفنّي من التعميم الداخلي الذي أصدرته وزارة الإعلام الذي لم يمنع الفنانين من العمل؟ بل استند إلى قانون الخدمة المدنية الذي يمنع أي موظف من التعاون مع أي جهة أخرى سواء كان بأجر أو غير أجر من دون أخذ الموافقة. وطبعاً لدينا ما يثبت أنّ ما يمارسه هؤلاء الفنانين هواية وليس عملاً، واستندنا إلى مخرج قانوني واضح ألا وهو أنّ المسارح الأهلية التي تتبع الدولة تقبل عضوية موظّفين، وبالتالي لماذا تقبل موظفين من وزارات أخرى وتمنع موظفي الإعلام من العمل. واتفقنا بعد موافقة الوزير الحمود على أن يتم هذا الاستثناء، بعدما ندعّم طلبنا ببعض الأوراق القانونية. وفي الأسبوع المقبل سنقدّم ملفاً كاملاً يضم أسماء العاملين من الفنانين في وزارة الإعلام».
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ما بين وزارة الإعلام ونقابة الفنانين فقال «تم الاتفاق على لجنة مشتركة تضم أعضاء يمثّلون وزارة الإعلام وآخرين يمثّلون نقابة الفنانين لن يتجاوز عددهم الثلاثة أعضاء، وظيفتها الأساسية بشكل مبدئي هو إعادة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع مرضياً لكل الأطراف، حينها يمكن لكل شخص أخذ حقّه بسهولة، وسنحدد موعداً لأول اجتماع وتقديم أول مقترح مبدئي والخاص في التعديل، كما سنعقد مؤتمراً صحافياً في أول جلسة عندما يتم اعتماد أسماء اللجنة المشتركة، لنكون جميعنا ملتزمين بالكلام الذي نقوله ونقرره».
