الغنيم: لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في البلاد
الكويت أودعت لدى «وايبو» تصديقها على اتفاقيتي حماية الملكية الصناعية والأدبية
الغنيم يسلم وثيقتي الانضمام إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
كونا - أودعت الكويت لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» في جنيف تصديقها على اتفاقية «باريس» لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية «برن» لحماية المصنفات الادبية.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية جمال الغنيم في تصريح ان «انضمام الكويت لهاتين الاتفاقيتين وايداع اصل وثائق التصديق عليهما الى (وايبو) من شأنه ان يعمل على تحسين مناخ الاستثمار الاجنبي في الكويت بسبب توفير حماية حقوق الملكية الفكرية لاعضاء الاتفاقيتين داخل الكويت».
واضاف الغنيم ان «من فوائد هذه الخطوة ايضا المساهمة في حماية المصنفات الادبية والفنية الوطنية على اراضي الدول الاعضاء في اتفاقية برن فضلا عن التمهيد لانضمام الكويت الى اتفاقيات اخرى ليس ممكنا الانضمام اليها الا بعد التصديق على هاتين الاتفاقيتين».
واكد ان هذه الخطوة ستسهم ايضا في ابراز توجه الكويت باحترام حقوق مواطني البلدان الاخرى ورفع درجة الثقة بنظام حقوق الملكية الفكرية في الكويت.
يذكر ان اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1833 هي اول اتفاقية عالمية لحماية الملكية الفكرية وتحدد القواعد التي يجب أن تكون عليها الممتلكات الفكرية ذات الطابع الصناعي بما يسهم في تطوير الصناعة.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية جمال الغنيم في تصريح ان «انضمام الكويت لهاتين الاتفاقيتين وايداع اصل وثائق التصديق عليهما الى (وايبو) من شأنه ان يعمل على تحسين مناخ الاستثمار الاجنبي في الكويت بسبب توفير حماية حقوق الملكية الفكرية لاعضاء الاتفاقيتين داخل الكويت».
واضاف الغنيم ان «من فوائد هذه الخطوة ايضا المساهمة في حماية المصنفات الادبية والفنية الوطنية على اراضي الدول الاعضاء في اتفاقية برن فضلا عن التمهيد لانضمام الكويت الى اتفاقيات اخرى ليس ممكنا الانضمام اليها الا بعد التصديق على هاتين الاتفاقيتين».
واكد ان هذه الخطوة ستسهم ايضا في ابراز توجه الكويت باحترام حقوق مواطني البلدان الاخرى ورفع درجة الثقة بنظام حقوق الملكية الفكرية في الكويت.
يذكر ان اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1833 هي اول اتفاقية عالمية لحماية الملكية الفكرية وتحدد القواعد التي يجب أن تكون عليها الممتلكات الفكرية ذات الطابع الصناعي بما يسهم في تطوير الصناعة.
