مشادة كلامية بين ليفني ويعالون بسبب محادثات السلام ... واستطلاع يظهر زيادة شعبية «حماس» بعد حرب غزة
انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية إزاء خطة مصادرة 4 آلاف دونم في الضفة
جرافات اسرائيلية تهدم مصنعاً للألبان في الخليل أمس (ا ف ب)
برز انقسام داخل الحكومة الاسرائيلية بعدما انتقد وزيران بارزان نية الدولة العبرية مصادرة اربعة آلاف دونم من اراضي جنوب الضفة الغربية في منطقة بيت لحم في خطوة اثارت غضب الفلسطينيين وانتقادات دولية.
وقال وزير المال يائير لبيد في مؤتمر اقتصادي، امس، بعد الحرب على غزة ان هذا القرار «يضر بدولة اسرائيل». واوضح انه بعد حرب غزة، اصبح «الحفاظ على الدعم الدولي صعب بالفعل. ما الحاجة الى خلق ازمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم؟»
واعلنت اسرائيل الاحد الماضي نيتها مصادرة اربعة آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية لتوسيع المستوطنات.
ويتزعم لابيد حزب «هناك مستقبل» الوسطي وهو عضو في الحكومة الامنية المصغرة.
من جهتها، ذكرت وزيرة العدل تسيبي ليفني ان مصادرة هذه الاراضي «يضعف اسرائيل ويقوض امنها». واعربت ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين عن خوفها ان يضر هذا القرار بالعلاقات المتوترة اصلا مع الولايات المتحدة.
بينما سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت زعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان والذي يعد من الصقور المتشددين في الحكومة الى تبرير قرار مصادرة الاراضي. وقال: «منذ 120 عاما والعالم يعارض قيامنا بالبناء، ونحن سنواصل القيام بذلك». وتابع: «حماس تقوم باغتيالنا ونحن نقوم بالبناء».
واثار اعلان اسرائيل مصادرة الاراضي انتقادات من الولايات المتحدة والامم المتحدة وفرنسا ومصر.
وتعد انتقادات لابيد وليفني مؤشرا على الانقسامات داخل الحكومة الاسرائيلية والتي تفاقمت بسبب الحرب على قطاع غزة والمستمرة بسبب الخلاف على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين ام لا. الى ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، أن مواجهة صاخبة اندلعت بين ليفني ووزير الدفاع موشيه يعالون خلال اجتماع حكومي الخميس الماضي.
وكشف ثلاثة وزراء حضروا الاجتماع للصحيفة أن «الجدل الصاخب كان يتعلق بما إذا كان يتعين على إسرائيل التقدم بمبادرة ديبلوماسية للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بعد انتهاء حرب غزة».
وأوضحت أنه «قرب نهاية الاجتماع، قال يعالون إن إسرائيل ينبغي أن تتعلم الدرس مما حدث في غزة عندما تأتي لمناقشة الانسحاب المحتمل من المزيد من الأراضي وحدود حرية حركة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في إطار المحادثات الديبلوماسية مع الفلسطينيين».
وقال: «نحن بحاجة إلى التعلم مما حدث في غزة... في قطاع غزة حيث لا حرية حركة للجيش، تعاظم تهديد حماس والجهاد الإسلامي والجهاد العالمي وأصبح يمتلك صواريخ وقذائف هاون».
ووفقا للوزراء الحاضرين، ردت ليفني بغضب وبصوت عال قائلة إن «على إسرائيل البدء في مفاوضات ذات مغزى للتعامل مع الهجوم القانوني والديبلوماسي المتوقع بعد الحرب». وأوضحت أن «الطريق لتحقيق ذلك هو استئناف المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته للتوصل إلى حل دائم من جانب، وعلى الجانب الآخر المضي قدما بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول لتغيير الواقع في قطاع غزة، بما في ذلك إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع ومنع حماس من إعادة التسلح ومراقبة إعادة تأهيل المنطقة».
في موازاة ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشر، امس، أن حركة «حماس» ستحقق نصرا كاسحا في الانتخابات الفلسطينية اذا أجريت اليوم بعدما زادت شعبيتها في أعقاب حرب في غزة.
واكد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ان «الاستطلاع يتوقع تقدما واضحا للاسلاميين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للمرة الاولى منذ اخر انتخابات فلسطينية قبل ثمانية سنوات والتي أسفرت عن فوز حماس في غزة».
في المقابل، أعلن رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، امس، أن معابر قطاع غزة «لم تشهد أي تغيير يذكر حتى الآن منذ توقيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني اتفاق تهدئة الأسبوع الماضي برعاية مصرية».
من ناحيتها، شددت الجامعة العربية، امس، على «ضرورة عقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية مصرية».
وقال الامين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح صحافي ان «هذه المفاوضات ستمكن الشعب الفلسطيني من انهاء الاحتلال وفك الحصار وتلبية احتياجاته الاساسية واعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي».
ميدانيا، استهدفت قوات اسرائيلية سفن صيد فلسطينية قبالة مدينة رفح جنوب قطاع غزة واعتقلت 17 فلسطينيا بعد اقتحامها مدينة جنين في عمليتين عسكريتين، فيما توفي فلسطيني متأثرا باصابته خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة.
وقال وزير المال يائير لبيد في مؤتمر اقتصادي، امس، بعد الحرب على غزة ان هذا القرار «يضر بدولة اسرائيل». واوضح انه بعد حرب غزة، اصبح «الحفاظ على الدعم الدولي صعب بالفعل. ما الحاجة الى خلق ازمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم؟»
واعلنت اسرائيل الاحد الماضي نيتها مصادرة اربعة آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية لتوسيع المستوطنات.
ويتزعم لابيد حزب «هناك مستقبل» الوسطي وهو عضو في الحكومة الامنية المصغرة.
من جهتها، ذكرت وزيرة العدل تسيبي ليفني ان مصادرة هذه الاراضي «يضعف اسرائيل ويقوض امنها». واعربت ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين عن خوفها ان يضر هذا القرار بالعلاقات المتوترة اصلا مع الولايات المتحدة.
بينما سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت زعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان والذي يعد من الصقور المتشددين في الحكومة الى تبرير قرار مصادرة الاراضي. وقال: «منذ 120 عاما والعالم يعارض قيامنا بالبناء، ونحن سنواصل القيام بذلك». وتابع: «حماس تقوم باغتيالنا ونحن نقوم بالبناء».
واثار اعلان اسرائيل مصادرة الاراضي انتقادات من الولايات المتحدة والامم المتحدة وفرنسا ومصر.
وتعد انتقادات لابيد وليفني مؤشرا على الانقسامات داخل الحكومة الاسرائيلية والتي تفاقمت بسبب الحرب على قطاع غزة والمستمرة بسبب الخلاف على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين ام لا. الى ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، أن مواجهة صاخبة اندلعت بين ليفني ووزير الدفاع موشيه يعالون خلال اجتماع حكومي الخميس الماضي.
وكشف ثلاثة وزراء حضروا الاجتماع للصحيفة أن «الجدل الصاخب كان يتعلق بما إذا كان يتعين على إسرائيل التقدم بمبادرة ديبلوماسية للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بعد انتهاء حرب غزة».
وأوضحت أنه «قرب نهاية الاجتماع، قال يعالون إن إسرائيل ينبغي أن تتعلم الدرس مما حدث في غزة عندما تأتي لمناقشة الانسحاب المحتمل من المزيد من الأراضي وحدود حرية حركة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في إطار المحادثات الديبلوماسية مع الفلسطينيين».
وقال: «نحن بحاجة إلى التعلم مما حدث في غزة... في قطاع غزة حيث لا حرية حركة للجيش، تعاظم تهديد حماس والجهاد الإسلامي والجهاد العالمي وأصبح يمتلك صواريخ وقذائف هاون».
ووفقا للوزراء الحاضرين، ردت ليفني بغضب وبصوت عال قائلة إن «على إسرائيل البدء في مفاوضات ذات مغزى للتعامل مع الهجوم القانوني والديبلوماسي المتوقع بعد الحرب». وأوضحت أن «الطريق لتحقيق ذلك هو استئناف المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته للتوصل إلى حل دائم من جانب، وعلى الجانب الآخر المضي قدما بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول لتغيير الواقع في قطاع غزة، بما في ذلك إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع ومنع حماس من إعادة التسلح ومراقبة إعادة تأهيل المنطقة».
في موازاة ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشر، امس، أن حركة «حماس» ستحقق نصرا كاسحا في الانتخابات الفلسطينية اذا أجريت اليوم بعدما زادت شعبيتها في أعقاب حرب في غزة.
واكد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ان «الاستطلاع يتوقع تقدما واضحا للاسلاميين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للمرة الاولى منذ اخر انتخابات فلسطينية قبل ثمانية سنوات والتي أسفرت عن فوز حماس في غزة».
في المقابل، أعلن رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، امس، أن معابر قطاع غزة «لم تشهد أي تغيير يذكر حتى الآن منذ توقيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني اتفاق تهدئة الأسبوع الماضي برعاية مصرية».
من ناحيتها، شددت الجامعة العربية، امس، على «ضرورة عقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية مصرية».
وقال الامين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح صحافي ان «هذه المفاوضات ستمكن الشعب الفلسطيني من انهاء الاحتلال وفك الحصار وتلبية احتياجاته الاساسية واعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي».
ميدانيا، استهدفت قوات اسرائيلية سفن صيد فلسطينية قبالة مدينة رفح جنوب قطاع غزة واعتقلت 17 فلسطينيا بعد اقتحامها مدينة جنين في عمليتين عسكريتين، فيما توفي فلسطيني متأثرا باصابته خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة.
