محمد هايف وصالح الملا يتحركان بعد «السبات الصيفي»... يتفقان ولا يلتقيان
المعارضة تجنح إلى الحوار ... وإن عزّ الاتفاق!
• الشاهين لـ «الراي»: الشرعية التاريخية ودستور 1962 لا يخضعان للنقاش أو الجدال
من اللافت أن التشظي «الغائر» في جسد كتلة غالبية المجلس المبطل الأول وتفرعاته المتمثلة في التباين الايديولوجي والفكري والتحرك اللوجستي، اتضحت دلالاته، واتسعت مساراته، ولم تعد «الإبر المخدرة» قادرة على انتزاع «شظايا الخلاف» التي سكنت أوصال تكوينات الغالبية لدرجة أن «الألم - التباين» في حاجة إلى «جراح ماهر ليرتق تقرحاته.
ومع اقتراب انتهاء العطلة الصيفية، وانقضاء «السبات السياسي» المعتاد، ترد الأسئلة الملحة على الأذهان، هل هناك تحرك للقوى السياسية المعارضة، وما هي آليته وأبعاده، وما القضايا والملفات التي سيتم طرحها، وما مدى تماسك تكوينات المعارضة، خصوصاً أن الراصد للمشهد السياسي يرى بروز مجاميع من صلب تكوينات كتلة الغالبية أصبحت تنادي صراحة بضرورة إجراء حوار وطني لفك التباعد بين المعارضة والحكومة، فهناك أكثر من مجموعة أيدت الحوار وتتأهب لاتخاذ خطواتها الفعلية.
نائب المجلس المبطل أسامة الشاهين يقول لـ «الراي» «تركن الكويت دوماً إلى الهدوء صيفاً ويدب النشاط والحركة في البلد مع انقضاء العطلة الصيفية، وآمل أن تكون الحركة والنشاط المقبلان في اتجاه الإصلاح ومحاربة الفاسدين وفي اتجاه التصالح مع دستور 62 وسيادة القانون وتعزيز المشاركة الشعبية في الإدارة».
ويقود النائب السابق محمد هايف تحركاً، ربما لم يكشف عن تفاصيله، وإن كان مضمونه اجراء حوار موسع مع الحكومة.
ويقول مصدر مقرب من هايف لـ«الراي» إن الأخير يؤيد فكرة الحوار مع الحكومة وسياسة فتح الأبواب من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تتلاقى فيها الأطراف. «ولا ضير إن تنازل كل طرف عن بعض مطالبه والحوار لا يبدأ إلا بعد تقديم حسن النية».
وأكد المصدر «أن هايف يرى أن سحب الجناسي لم يكن فكرة صائبة وباعد بين الفرقاء ويجب إعادة النظر فيه، فضلاً عن التنازل عن بعض القضايا والابتعاد عن أسلوب التخوين المتفشي اعلامياً».
واعلن النائب السابق صالح الملا أنه يعتزم وعدد من الشخصيات المستقلة أمثال شعيب المويزري والدكتور حسن جوهر والدكتور عبيد الوسمي «صياغة رؤى تتضمن أفكارا عامة ستكون مبادرة نعرضها على جميع القوى السياسية، لتكون نواة لمشروع وطني يعرض على القيادة السياسية من أجل الخروج من الاحتقان الذي يعيشه المشهد السياسي».
وفي موازاة الدعوة إلى الحوار الوطني، لم تزل هناك مجاميع تتمسك بمطالبها التي اعتادت ترديدها من مثل حكومة منتخبة، رئيس وزراء شعبي، وتعديلات دستورية وسياسية، ربما أن الجمع انفض إلى حد ما عن هذه المطالبات لكن هناك مجاميع في تكوينات المعارضة لم تزل تتبناها وتتصدرها كتلة العمل الشعبي، وربما التيار التقدمي وسواهما من المجاميع، لكن التباين يبرز بقوة بين التكوينات السياسية في شأن هذه المطالب، وفي هذا السياق يقول الشاهين «إن تعدد الواجهات السياسية ليس مظهراً سلبياً، وإنما أراه اثراء للساحة ودلالة على وجود الرأي والرأي الآخر وتعدد الاجتهادات في كيفية الإصلاح العام في بلدنا الحبيب، ونأمل أن تتمخض هذه الهياكل وغيرها عن خير للكويت والكويتيين في ظل الشرعيتين التاريخية والدستورية، اللتين لا تخضعان للنقاش أو الجدال، وعموما فإن جميع الاجتهادات تصب في تعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق الصالح العام واستقرار الوطن وتنميته».
ويقول الملا «هناك مشروع للحوار الوطني سيعلن عنه، وحرصنا على ألا تكون هناك شخصية خلافية أو طرف في النزاع ضمن المجموعة، فالمجموعة ليست مع السلطة ولا تؤيد بعض تصرفات الطرف الآخر، كتلة الغالبية أو ائتلاف المعارضة، ولكننا ضد الفساد، ولن يقتصر المشروع على آرائنا فقط، وسيكون مشروعا عاما غير محدد بتعديلات معينة، وسندعو من لديه مبادرة للانضمام».
ويرى مراقبون «إن الخطر المحدق بالكويت داخليا من خلال تنامي البعد الفئوي والطائفي، وخارجيا بسبب بروز تنظيمات متطرفة وأخرى ارهابية يلقي بظلاله على التحرك السياسي».
ويرى هايف، وفقا للمصدر المقرب منه أن «هناك أطرافاً لها مآرب وأهداف استغلت الفراغ الذي تركته كتلة الغالبية في مجلس الأمة وتفردت في المشهد السياسي لمصالحها الشخصية، ويجب عدم ترك الأمور لفئة تريد الهيمنة على الوضع. نحن لا نبرئ أنفسنا من أخطاء ارتكبت في السابق، ولكن لا نريد تحويل الأمور إلى تصفية حسابات مع الخصوم السياسيين».
وفي أجواء مشابهة يقول الشاهين «الإقليم يمر بمرحلة خطيرة من المتغيرات والاضطرابات، ولا ريب أنها تلقي بظلالها على المواطنين قبل المسؤولين، وجميعنا، سواء كنا شعباً أو سلطة أو مجلساً أو حكومة أو برلماناً أو معارضة، مطالبون بأقصى درجات الانتباه واليقظة، وتفويت الفرصة على المتربصين بهذا الوطن العزيز، ولن يكون تفويتها إلا بالالتفاف حول دستور 62 وعدم سماع أصوات التحريض والتخوين المشبوهة والمأجورة من الخارج».
ورغم التباين الداخلي حول سياسة الحكومة، فإن السياسة الخارجية تحظى بتأييد مطلق، خصوصاً في جزئية الحيادية التي تتمتع بها الديبلوماسية الكويتية.
ويقول الشاهين «السياسة الكويتية الخارجية قائمة على الاتزان والحياد وعدم الخوض في المحاور المتقلبة، ولقد اثبتت النجاح، وكان آخر النتائج تخفيف حدة الخلاف الخليجي، بالإضافة إلى الإدارة الناجحة للاجتماع الأخير الذي أقيم في الرياض».
ويضيف «وعموما نحن أحوج ما نكون إلى وحدة خليجية قائمة على احترام الشؤون الداخلية والتعاون في التصدي للتهديدات الخارجية الحقيقية، مثل تحدي ما بعد النفط وتحدي تمدد العصابات الطائفية في شمال الجزيرة العربية وجنوبها وغيرها من تحديات المرحلة، وليس التحديات المشبوهة التي يحاول البعض زراعتها في أذهان المسؤولين والمواطنين لاشغالهم عن الأخطار الحقيقية التي تواجه المنطقة شعوبا وحكومات، ونسأل الله أن يحفظ الكويت والخليج من كل مكروه».
ومع اقتراب انتهاء العطلة الصيفية، وانقضاء «السبات السياسي» المعتاد، ترد الأسئلة الملحة على الأذهان، هل هناك تحرك للقوى السياسية المعارضة، وما هي آليته وأبعاده، وما القضايا والملفات التي سيتم طرحها، وما مدى تماسك تكوينات المعارضة، خصوصاً أن الراصد للمشهد السياسي يرى بروز مجاميع من صلب تكوينات كتلة الغالبية أصبحت تنادي صراحة بضرورة إجراء حوار وطني لفك التباعد بين المعارضة والحكومة، فهناك أكثر من مجموعة أيدت الحوار وتتأهب لاتخاذ خطواتها الفعلية.
نائب المجلس المبطل أسامة الشاهين يقول لـ «الراي» «تركن الكويت دوماً إلى الهدوء صيفاً ويدب النشاط والحركة في البلد مع انقضاء العطلة الصيفية، وآمل أن تكون الحركة والنشاط المقبلان في اتجاه الإصلاح ومحاربة الفاسدين وفي اتجاه التصالح مع دستور 62 وسيادة القانون وتعزيز المشاركة الشعبية في الإدارة».
ويقود النائب السابق محمد هايف تحركاً، ربما لم يكشف عن تفاصيله، وإن كان مضمونه اجراء حوار موسع مع الحكومة.
ويقول مصدر مقرب من هايف لـ«الراي» إن الأخير يؤيد فكرة الحوار مع الحكومة وسياسة فتح الأبواب من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تتلاقى فيها الأطراف. «ولا ضير إن تنازل كل طرف عن بعض مطالبه والحوار لا يبدأ إلا بعد تقديم حسن النية».
وأكد المصدر «أن هايف يرى أن سحب الجناسي لم يكن فكرة صائبة وباعد بين الفرقاء ويجب إعادة النظر فيه، فضلاً عن التنازل عن بعض القضايا والابتعاد عن أسلوب التخوين المتفشي اعلامياً».
واعلن النائب السابق صالح الملا أنه يعتزم وعدد من الشخصيات المستقلة أمثال شعيب المويزري والدكتور حسن جوهر والدكتور عبيد الوسمي «صياغة رؤى تتضمن أفكارا عامة ستكون مبادرة نعرضها على جميع القوى السياسية، لتكون نواة لمشروع وطني يعرض على القيادة السياسية من أجل الخروج من الاحتقان الذي يعيشه المشهد السياسي».
وفي موازاة الدعوة إلى الحوار الوطني، لم تزل هناك مجاميع تتمسك بمطالبها التي اعتادت ترديدها من مثل حكومة منتخبة، رئيس وزراء شعبي، وتعديلات دستورية وسياسية، ربما أن الجمع انفض إلى حد ما عن هذه المطالبات لكن هناك مجاميع في تكوينات المعارضة لم تزل تتبناها وتتصدرها كتلة العمل الشعبي، وربما التيار التقدمي وسواهما من المجاميع، لكن التباين يبرز بقوة بين التكوينات السياسية في شأن هذه المطالب، وفي هذا السياق يقول الشاهين «إن تعدد الواجهات السياسية ليس مظهراً سلبياً، وإنما أراه اثراء للساحة ودلالة على وجود الرأي والرأي الآخر وتعدد الاجتهادات في كيفية الإصلاح العام في بلدنا الحبيب، ونأمل أن تتمخض هذه الهياكل وغيرها عن خير للكويت والكويتيين في ظل الشرعيتين التاريخية والدستورية، اللتين لا تخضعان للنقاش أو الجدال، وعموما فإن جميع الاجتهادات تصب في تعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق الصالح العام واستقرار الوطن وتنميته».
ويقول الملا «هناك مشروع للحوار الوطني سيعلن عنه، وحرصنا على ألا تكون هناك شخصية خلافية أو طرف في النزاع ضمن المجموعة، فالمجموعة ليست مع السلطة ولا تؤيد بعض تصرفات الطرف الآخر، كتلة الغالبية أو ائتلاف المعارضة، ولكننا ضد الفساد، ولن يقتصر المشروع على آرائنا فقط، وسيكون مشروعا عاما غير محدد بتعديلات معينة، وسندعو من لديه مبادرة للانضمام».
ويرى مراقبون «إن الخطر المحدق بالكويت داخليا من خلال تنامي البعد الفئوي والطائفي، وخارجيا بسبب بروز تنظيمات متطرفة وأخرى ارهابية يلقي بظلاله على التحرك السياسي».
ويرى هايف، وفقا للمصدر المقرب منه أن «هناك أطرافاً لها مآرب وأهداف استغلت الفراغ الذي تركته كتلة الغالبية في مجلس الأمة وتفردت في المشهد السياسي لمصالحها الشخصية، ويجب عدم ترك الأمور لفئة تريد الهيمنة على الوضع. نحن لا نبرئ أنفسنا من أخطاء ارتكبت في السابق، ولكن لا نريد تحويل الأمور إلى تصفية حسابات مع الخصوم السياسيين».
وفي أجواء مشابهة يقول الشاهين «الإقليم يمر بمرحلة خطيرة من المتغيرات والاضطرابات، ولا ريب أنها تلقي بظلالها على المواطنين قبل المسؤولين، وجميعنا، سواء كنا شعباً أو سلطة أو مجلساً أو حكومة أو برلماناً أو معارضة، مطالبون بأقصى درجات الانتباه واليقظة، وتفويت الفرصة على المتربصين بهذا الوطن العزيز، ولن يكون تفويتها إلا بالالتفاف حول دستور 62 وعدم سماع أصوات التحريض والتخوين المشبوهة والمأجورة من الخارج».
ورغم التباين الداخلي حول سياسة الحكومة، فإن السياسة الخارجية تحظى بتأييد مطلق، خصوصاً في جزئية الحيادية التي تتمتع بها الديبلوماسية الكويتية.
ويقول الشاهين «السياسة الكويتية الخارجية قائمة على الاتزان والحياد وعدم الخوض في المحاور المتقلبة، ولقد اثبتت النجاح، وكان آخر النتائج تخفيف حدة الخلاف الخليجي، بالإضافة إلى الإدارة الناجحة للاجتماع الأخير الذي أقيم في الرياض».
ويضيف «وعموما نحن أحوج ما نكون إلى وحدة خليجية قائمة على احترام الشؤون الداخلية والتعاون في التصدي للتهديدات الخارجية الحقيقية، مثل تحدي ما بعد النفط وتحدي تمدد العصابات الطائفية في شمال الجزيرة العربية وجنوبها وغيرها من تحديات المرحلة، وليس التحديات المشبوهة التي يحاول البعض زراعتها في أذهان المسؤولين والمواطنين لاشغالهم عن الأخطار الحقيقية التي تواجه المنطقة شعوبا وحكومات، ونسأل الله أن يحفظ الكويت والخليج من كل مكروه».
